یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود نسبى بودن اخلاق

اختصاصی از یاری فایل دانلود نسبى بودن اخلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 

 قسمتی از محتوای متن

 

تعداد صفحات : 12 صفحه

موضوع تحقیق : ادله رد نسبیت اخلاق فهرست 1- اخلاق و نسبیت 1 2-اسلام نسبى بودن اخلاق را نفى مى‏کند 4 منابع 10 نسبى بودن اخلاق 1- اخلاق و نسبیت آیا اخلاق خوب و بد و رذائل و فضائل جنبه مطلق دارد; یعنى، مثلا شجاعت و فداکارى و تسلط بر نفس در هر زمان و هر مکان بدون استثنا خوب است، یا خوبى و بدى این صفات نسبى است، در پاره‏اى از جوامع و بعضى از زمانها و مکانها خوب در حالى که در جامعه یا زمان و مکان دیگر، بد است؟
آنها که اخلاق را نسبى مى‏دانند دو گروهند: گروه اول کسانى هستند که نسبیت را در تمام هستى قائل هستند; هنگامى که وجود و عدم نسبى باشد، اخلاق مشمول نسبیت‏خواهد بود.

گروه دوم کسانى هستند که کارى به رابطه مسائل مربوط به وجود و اخلاق ندارند، بلکه معتقدند معیار شناخت اخلاق خوب و بد، پذیرش و عدم پذیرش جامعه است.
بنابراین، ممکن است صفتى مانند شجاعت در جامعه‏اى مقبول و در جامعه و زمان و مکان دیگرى غیر مقبول باشد، در آن جامعه‏اى که مقبول است جزو فضائل اخلاقى محسوب مى‏شود و در جامعه‏اى که غیر مقبول است جز و رذائل اخلاقى است.
این گروه، حسن و قبح افعال اخلاقى را نیز تابعى از شاخص قبول و رد جامعه مى‏شمرند و اعتقادى به حسن و قبح ذاتى افعال ندارند.
همان‏گونه که در بحث گذشته گفتیم، مسائل اخلاقى بستگى به معیارهاى سنجش زائیده از جهان‏بینى‏ها دارد; آنها که اصل و اساس را، جامعه - آن هم در شکل مادى‏اش - مى‏بینند، چاره‏اى جز قبول نسبیت در اخلاق ندارند; زیرا جامعه بشرى دائما در تغییر و تحول است و شکل مادى آن پیوسته دگرگون مى‏شود; بنابراین، چه جاى تعجب که این گروه مرجع تشخیص اخلاق خوب و بد را افکار عمومى جامعه و قبول و رد آن بدانند.
نتیجه چنین تفکرى ناگفته پیداست; زیرا سبب مى‏شود که اصول اخلاقى به جاى این که پیشرو جوامع بشرى و اصلاح کننده مفاسد آنها باشد، دنباله رو و هماهنگ با هر وضع و شرائطى گردد.
از نظر این گروه کشتن دختران و زنده به گور کردن آنها در جامعه جاهلیت عرب، یک امر اخلاقى بوده چرا که جامعه آن روز آن را پذیرفته بود، همچنین غارتگرى که از افتخارات عرب جاهلى بود و پسران را به خاطر این گرامى مى‏داشتند که وقتى بزرگ شدند سلاح به دست مى‏گیرند و در صفوف غارتگران فعالیت مى‏کنند نیز یک امر اخلاقى محسوب مى‏شود و البته همجنس‏گرائى در جوامعى که غرق این بدبختیها هستند از نظر آنها اعمال اخلاقى محسوب مى‏شود! عواقب مرگبار و خطراتى که این گونه مکتبها براى جوامع بشرى به وجود مى‏آورد بر هیچ عاقلى پوشیده نیست.
ولى در اسلام که معیار اخلاقى و ارزش فضائل و رذائل از سوى خدا تعیین مى‏شود و ذات پاک او ثابت ولایتغیر است، ارزشهاى اخلاقى ثابت ولایتغیر خواهد بود و افراد و جوامع انسانى باید از آن الگو بگیرند و تابع آن باشند نه این‏که اخلاق تابع خواست آنها باشد! خداپرستان حتى فطرت انسانى و وجدان اخلاقى را اگر آلوده نگردد ثابت مى‏دانند; و آن را پرتوى از فروغ ذات پروردگار مى‏شمرند و به همین دلیل اخلاقیات متکى بر وجدان، یا به تعبیر دیگر، حسن و قبح عقلى (منظور عقل عملى است نه عقل نظرى) را نیز ثابت مى‏شمرند.
اسلام نسبى بودن اخلاق را نفى مى‏کند در آیات متعددى از قرآن مجید، خوب و بد یا «خبیث و طیب‏» را بطور مطلق مطرح کرده و وضع جوامع بشرى را در این امر بى‏اثر مى‏شمرد; در آیه‏100 سوره مائده.
مى‏خوانیم: «قل لایستوى الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث; بگو (هیچ گاه) ناپاک و پاک مساوى نیستند هر چند فزونى ناپاکها تو را به شگفتى اندازد!» و در آیه‏157 سوره اعراف در توصیفى از پیامبراکرم صلى الله علیه و آله مى‏خوانیم: «ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث; پیامبر، طیبات را براى آنها حلال و خبائث را حرام مى‏کند.
» در آیه‏243 سوره بقره مى‏فرماید: «ان الله لذو فضل على الناس ولکن اکثر الناس لایشکرون; خداوند نسبت‏به بندگان خود احسان مى‏کند ولى اکثر مردم شکر او را به جا نمى‏آورند!» در آیه‏103 سوره یوسف مى‏فرماید: «وما اکثر الناس ولو حرصت‏بمؤمنین; و بیشتر مردم هر چند اصرار داشته باشى ایمان نمى‏آورند!» در این آیات ایمان و پاکیزگى و شکر به عنوان یک ارزش محسوب شده هر چند اکثریت مردم با آن مخالف باشند; و بى‏ایمانى و ناپاکى و کفران، یک ضد ارزش به حساب آمده هر چند از سوى اکثریت پذیرفته شود.
امیرمؤمنان على علیه السلام نیز کرارا در خطبه‏هاى «نهج البلاغه‏» بر این معنى تاکید کرده است که پذیرش و عدم پذیرش خو یا عملى از سوى اکثریت هرگز معیار فضیلت و رذیلت و حسن و قبح و ارزش و ضد ارزش نیست.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نسبى بودن اخلاق

تحقیق در مورد پیامبر و یهودیان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد پیامبر و یهودیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

غیریهودی بودن حضرت محمد (ص)

یکی از دلایل مخالفت یهودیان با حضرت محمد غیریهودی بودن حضرت محمد بود. یهودیان معتقد بودند که خداوند هرگاه خواسته با انسانها سخن بگوید و با آنها ارتباطی داشته باشد این کار را بوسیله قوم یهود انجام داده است. آنها اعتقاد داشتند خداوند با انتخاب پیامبران خود از قون یهود خواسته این قوم را واسطه بین خود و انسانها قرار دهد. یهودیان بر این باور بودند که خداوند اگر بخواهد شخصی را به پیامبری برگزیند حتماً از نوادگان یعقوب خواهد بود.

و تنها نسل حضرت یعقوب است که لیاقت پیامبری را دارد و هر قومی که از نسل این پیامبر نباشند لایق درجه نبوت و ارتباط با خداوند نیستند.

یهودیان می دانستند که پیامبر ختمی مرتبه خواهد آند و این پیامبر نجات دهندة قوم یهود و تمام بشریت می باشد اما آنها منتظر پیامبری بودند یهودی و تصور نمی کردند که پیامبری با چنان عزت و مرتبه ای غیریهودی باشد. یهودیان کاملاً به عزت و رسات این پیامبر آگاهی داشتند و آمدن این پیامبر را برگ سبزی در دفتر یهودیت می دانستند. حضرت محمد (ص) با اعلام رسالت خود باعث شدند که انتظار یهودیان بسر آید و آن روز موعودی که منتظرش بودند فرار رسد. یهودیان در ابتدا از حضرت محمد (ص) بسیار استقبال کردند چون تصور می کردند این شخص یا یهودی می باشد یا به دین یهود درخواهد آمد. اما مخالفتهای یهودیان از زمانی آغاز شد که فهمیدند این شخص که ادعای پیامبری می کند نه یهودی است و نه قصد یهودی شدن دارد و این مسأله برای یهودیان یک فاجعه عظیم بود. یهودیان صدها سال بخاطر داشتن پیامبری چون حضرت موسی (ص) و یهودی بودن خود به دنیا فخرفروشی کرده بودند. آنها خود را انسانهایی برگزیده و خاص خداوند می دانستند. خود را حرف اول و آخر سلسلة نبوت می دانستند و در این دوران منتظر آخرین پیامبر خود بودند تا دفتر نبوت را به اسم قوم یهود ببندند.

حال شخصی از قوم عرب آمده بود و ادعا می کرد که آخرین پیامبر خداوند است و اتمام حجت خدا بر انسانها و آمده تا تمام انسانها را بر هر دین و آئینی که هستند و از هر قوم و نژادی که می باشند به اسلام دعوت کند و این برای یهودیان بسیار گران بود. چون این دعوت باعث می شد که یهودیت متزلزل و بی اعتبار شود چون دینی به نام اسلام مطرح شده بود و از رطفی یهودیان نژادپرست باید خود را هم ردیف سایر انسانها قرار می داده اند و این از نظر یهودیان امری محال بود. چون حضذت محمد (ص) غیریهودی بود هرچقدر که قدرت پیدا می کرد باعث تضعیف یهودیان می شد. حتی اگر یهودیان را به حال حود می گذاشت تا به دین خود بپردازند. طرح مسأله اسلام افکار را از یک قطبی بودن دین آسمانی یعنی دین یهود منحرف می کرد و بابی دیگر برای خداپرستی باز می شد. دین اسلام باعث می شد که انسانها با گرویدن به آن از زیر فشار و تحقیرهای یهودیان خارج شوند و یهودیان نتوانند سایرین را بخاطر نداشتن دین آسمانی و پیامبر تحقیر کنند. پس یهودیان چاره ای جز مخالفت با پیامبر عرب و غیریهودی نداشتند و ریشه دار شدن دین محمد (ص)، ریشه تفکر یهودیت را می خشکاند و بزرگان یهود کاملاً به این مسأله واقف بودند. پس غیریهودی بودن حضرت محمد (ص) باعث تضعیف یهودیان شده بود و تئوری یهودیان مبنی بر اینکه خداوند هرگاه خواسته با انسانها سخن بگوید به وسیلة یهودیان این کار را انجام داده و یهودیان قوم برگزیده و خاص خداوند هستند از بین می‌رفت و مردود می شد.

پیامبر، این شخص عرب، تمام انسانها و اقوام جهان را در یک سطح قرار می داد، با خلقتی یکسان، پس یهودیان برای بقاء خود و افکار استعماری خود چاره ای جز مخالفت با حضرت محمد (ص) نداشتند و انی مخالفت امری آگاهانه بود بدین معنی که یهودیان می دانستند که او پیامبر خداوند است ولی به خاطر غیریهودی بودن دین ایشان اب او مخالفت می کردند. یهودیان پیرو آئین حضرت موسی (ص) نبودند. آنها پیرو نفس خود بودند و آنچه آنها اجراء و عمل می کردند دستوران کتاب مقدس (تورات) نبود بلکه فرامین نفسشان بود. آنچه اهمیت داشت ساختن گوساله ای طلایی از یهودیت بود نه حفظ آیین حضرت موسی (ص) و اگر آنها پیروان خلف حضرت موسی (ص) بودند، قطعاً با آغوشی یاز از اسلام استقبال می کردند و آن را می پذیرفتند. چرا که خود حضرت موسی (ص) (در کتاب تورات) مژده آمدن حضرت محمد (ص) را داده است.

همچنین خداوند در قرآن فرموده اند که فرقی میان هیچیک از پیامبران نمی باشد و همه مطیع فرمان خدا هستند.

در این خصوص خداوند در آیه 140 سوره بقره می فرمایند:

یا اگر شما اهل کتاب در موضوع انبیا با مسلمین بخ جدل برخاسته و گویید که ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و فرزندان او بر آیین یهودیته یا نصرانیت بودند (خدا مرا فرماید) که پاسخ ده که شما بهتر می دانید یا خدا؟ و کیست ستمکارتر از آنکه شهادت خدا را در باره انبیا کتمان کند (یا گواهی خدا را به رسالت محمد (ص) در کتب آسمکانی مخفی دارد تا نبوت او را انکار کند) و خدا غافل نیست از آنچه می کنید.

و همچنین در مورد تکذیب پیامبر می توان به سورة آل عمران آیه 184 اشاره کرد.

پس ای پیغمبر اگر تو را اتکذیب کردند غمگین مباش که پیامبران پیش از تو را هم که معجزات و زورها و کتاب آسمانیروشن بر آنها آوردند نیز تکذیب کردند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پیامبر و یهودیان

دانلود تجقیق رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تجقیق رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از یاری فایل احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی


احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

42صفحه word

چکیده:

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81 و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی