تحقیق وبررسی در مورد پیشگیری از بزهکاری 16 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق وبررسی در مورد پیشگیری از بزهکاری 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پیشگیری از بزهکاری

 پیچیدگی ماهیت بزهکاری پیشگیری را نیز مشکل می کند و رهیافتهای چندگانهای را که می طلبد که کلیه عوامل خطرزا را در نظر بگیرد.

 از دیدگاه بهداشت عمومی در پیشگیری بزه، استراتژیها و مداخله ها در سه سطح کلی همانند سایر مسائل بهداشتی و اجتماعی طبقه بندی میشود. این سه سطح شامل پیشگیری نوع اول یا اولیه پیشگیری نوع دوم یا ثانویه و پیشگیری نوع سوم یا ثالثیه است که بر اساس سطوح  مختلف برای  هر جامعهای متغیر است

 ایجاد یک محیط سالم

      در پیشگیری اولیه به ریشه مسئله و عوامل خطرزای محیطی توجه میشود. این نوع پیشگیری سعی بر آن دارد که امکان درگیر شدن با مسئله طوری پیش برود که هرگز محلی

  برای رشد مسئله وجود نداشته باشد. به همین علت استراتژیهای برنامه ضرورتاً طوری انتخاب میشوند که بتوانند عوامل مخاطره آمیز را کاهش دهند، وضع قوانین که بعضی از محدودیتها را ایجاب میکنند از آن جمله اند. برای مثال در جامعهای که حمل اسلحه آزاد است، این آزادی خود یک عامل خطرزای امکان درگیر شدن با مسئله بزه است . بنابراین منع حمل اسلحه یکی از استراتژیها در آن جامعه خواهد بود. 

کاهش عوامل خطرزا

      در پیشگیری ثانویه هدف کلی دور نگهداشتن فرد از فعالیتهایی است که خطر بر چسب بزه را در فرد تقویت میکند. مثل کنترل خشم و خشونت، کنترلهای خانواده بر رفتارهای ضداجتماعی و دوری از دوستان بزهکار. پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژیهای برنامه ریزی خود را بر اساس یافتههای پژوهشها طرح میکند و تأکید زیادی بر فرد و یا ارتباطات فرد دارد. به همین جهت استراتژیهای پیشگیری نوع دوم از طریق یادگیری مهارتهای زندگی اجتماعی از یک طرف و محیط اجتماعی و ارتباطات فردی از  طرف دیگر تأکید می کند. اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراد درمعرض خطر است

 کنترل موقعیت خطر

      پیشگیری سطح سوم سعی می کند موقعیت مسئله را اصلاح و یا در آن مداخله کند و هدف آن پیشگیری از تکرار فعالیتهایی است که جرم شناخته میشود. برای این نوع پیشگیری لازم است درگیر مسائلی مانند تنبیه، جریمه و بازتوانی از طریق نظام حقوقی و قضا شود. پیشگیری نوع سوم برنامهریزی مداخله‌ای و اداره موقعیت های خطرناک (Management Crisis Situation) را بر اساس فعالیتهایی تنظیم میکند که ممکن است باعث بزهکاری شوند.

 در حال حاضر روشهای رفتاری بیشترین تاثیر را در درمان بزهکاران دارد ( گرت 1984، 1985، واتررز و گیلر 1984) در این روش، به رفتار مناسب به نحوی سیستماتیک پاداش می دهند، مثلاً با ژتونهایی که نوجوان می تواند آنرا با چیزهای دیگر تاخت بزند، به رفتار نامناسب هیچ پاداشی تعلق نمی گیرد و ممکن است عواقب ناخوشایندی مانند از دست دادن بعضی از امتیازات داشته باشد. روشهای رفتاری را می توان در کانونهای اصلاح، در مدرسه یا برنامه های محلی یا در خانواده به کار برد. ( برچارد و هاریگ 1976، کریچین، وولف براکمن، نیکسن و نیلسن 1979، راتر و گیلر 1984، ساراسون 1987، سیندر و باترسون 1985)

هر چند مواردی هست که نشان دهد تنها راه عملی به خصوص در مورد مجرمان حرفه ای، نگهداری آنان در کانونهای بزهکاری است، ولی در بسیاری از موارد حکمهای تعلیقی و آزادی مشروط و اخطار رسمی پلیس از لحاظ میزان بزهکاری دست کم تاثیری برابر یا تاثیر نگهداری نوجوانان در کانونهای اصلاح دارد. در واقع چندین مطالعه نشان داده است که چنین برخوردهایی با نوجوانانی که اولین بار مرتکب جرم می شوند باعث کاهش جرائم آنان می شود ( دیکسون و وایت 1975، بالاتر و گیلر 1984)

رشد و شخصیت ماسن مهشید یاسایی

شواهدی کافی در دست است که نشان می دهد که زندانی شدن بزهکاران در کانونهای اصلاح معمولاً وضع را بدتر می کند این گونه موسسات جوان را دچار مشکلات روانی می کند و یا تجارب تلخی مواجهش می کند با تجاربی که غالباً شامل سوئ استفاده جنسی و بدنی از سوی سایر همسالان و بزرگسالان است. این گونه موسسات هیچ گونه کمک روانی، تربیتی یا شغلی فراهم نمی کنند و اگر هم بکنند بسیار کم است. این گونه موسسات بیشتر نوجوانان را آماده می کنند تا در آینده جنایتکار شوند ( کافمن، 1979، وودن1966) از میان کسانی که قبلاً در این موسسات بوده اند بین 60 تا 70 درصد شان مجدداً دست به ارتکاب جرم می زنند

با آنکه روشهای مختلف برای جلوگیری از بزهکاری و درمان آن به کار رفته است ولی غالباْ نتایج چندان موفقیت آمیز نبوده است.( لورتیال، تولان والر ۱۹۸۷، واترز و گیلر ۱۹۸۴: شیلدریک ۱۹۸۵)

این روشهای درمان چندان موفقیت گسترده ای نداشته است. مشاوره و روان درمانی، تحلیل متقابل، انجمن_های درمانی، تعیین جا در پرورشگاهها، برنامه_های تفریحی، برنامه_های آموزشی و شغلی، دفتر خدمات جوانان و ترکیبی از ا[ن روشها یا روشهای دیگر( مثلاً بهداشت عمومی) البته غلب روشها حتی آنهایی که ترکیبی از این روشهاست به نحو گسترده ای در مورد جوانان به کاررفته است که مشکلاتشان بسیار شدید بوده است. در واقع کارهایی که برای جوانان انجام شده هم ناچیز بوده و هم خیلی دیر ( کلاین، 1979، کی، 1987، سچرست 1987)

خصوصیات شخصیتی افراد بزهکار :

 زمینه شخصیتی وابسته ، ناایمنی ، تنهایی و انزوا

 عوامل روانی در بزهکاری :

نوجوانان بزهکار خویشتن را افرادی نا مطلوب می دانند و گرایش و تمایلی برای دوست داشتن ، ارزش گذاری و احترام بخود ندارند عموماَ افرادی آشفته ، درهم ، نامطمئن و متغیر هستند .

روانشناسان می توانند افراد بزهکار آینده را در کودکی پیش بینی کنند اینان از مشکلات رفتاری ، مشکل در تمرکز و مشکلات تحصیلی برخوردار بودند و اینگونه مشکلات در واقع بازتاب مشکلات عاطفی آنان است .

 ۲- شیوه انضباطی به جای آنکه مبتنی بر استدلال باشد مبتنی بر تنبیه بدنی است.

۳- والدین نسبت به فرزندان خود به جای آنکه گرم و صمیمی و عاطفی باشند، بیتوجه، غافل و تمسخرکننده هستند (لوبر، دیشین ۱۹۸۸). آشکار شده است که کودکان بزهکار رابطه بسیار ضعیفی با پدران خود داشته و آنها را به عنوان الگوهای غیرقابل پذیرش ارزیابی میکنند. خانوادههای کودکان بزهکار اغلب فاقد پدر بوده یا پدر از خانه غیبت داشته و این در حالی است که بزهکاری با جدایی و طلاق در خانواده همبستگی دارد، با این حال باید توجه داشت که حداقل یک مطالعه نشان داده است بروز بزهکاری در خانواده های سالم [سالم از این نظر که هم پدر و هم مادر حضور دارند] که کشمکش عاطفی شدیدی بین والدین وجود دارد، بالاتر از خانوادههای تک والدین است که روابط گرم و صمیمانهای بین والد و کودک وجود دارد.

1- تبعیض: تبعیض در خانواده و توجه بیشتر والدین به برخی از فرزندان و توجه کمتر نسبت به برخی دیگر سبب ایجاد عقده کسری و احساس نفرت و بدبینی در کودک میشود.

2- خشونت: پارهای از روانشناسان معتقدند که ریشه اصلی جنایات و خشونتها در جامعه اعمال خشونت و تنبهات بدنی است که باعث ایجاد عقدههای روانی در آنان میشود.

تحقیق در مورد بررسی بزهکاری در جوانان شهرستان ایذه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بررسی بزهکاری در جوانان شهرستان ایذه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بیان مسئله

از آن جا بزهکاری اطفال یک آسیب اجتماعی جدی و نگران کننده است ، در جامعه ما که 46درصد آن را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند شناخت و بررسی پدیده بزهکاری از اولویت برخوردار است ., در این پژوهش ضمن بیان مفهوم کودک ، قوه ممیزه ، رشد ، بلوغ و بزهکاری سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف بیان شده است ونظر به این که دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در تصمیم گیری در خصوص کیفر اطفال موثر است علاوه بر توضیح تاریخچه و عقاید مکاتب مختلف در رابطه با این مساله قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در باره اطفال بررسی گردیده است . البته در این راستا به بررسی اجمالی کنوانسیون حقوق کودک نیز پرداخته شده است . اگر چه بررسی و برآورد بزهکاری و مواد قانونی راجع به این موضوع کار دشواری است اما در این تحقیق تلاش شده که به تحلیل حقوقی مواد قانونی که در رابطه با اطفال در قانون مجازات وجود دارد پرداخته شود و ضمن بررسی روند رو به رشد بزهکاری اطفال و مقایسه بزهکاری بین دختران و پسران آمار دقیقی در این خصوص در سالهای مختلف ایران و جهان ارائه شده است . برای جلوگیری از انحرافات هر چه بیشتر نوجوانان بزهکار ، هدایت و رهنمون ساختن آنها به سمت یک زندگی متعالی طبعا نیاز به طراحی برنامه ای خاص می باشد و از این جهت این پایان نامه یک بخش خود را به اقدامات و تدابیر قضایی و تربیتی برای اصلاح و تربیت اطفال اختصاص داده است.

کلید واژه : کودک / بزهکاری / مسئولیت جزایی / فقه / حقوق / ایران

اهمیت و ضرورت تحقیق

رابطه ورزش با بزهکاری چیست ؟ اعتیاد با انسان چه می کند ؟ چرا بیشتر کشورهای جهان در مقابله با اعتیاد عاجز هستند ؟ در مبارزه با مواد مخدر ما در کجای راهیم؟ چرا نوجوانان و جوانان به بزهکاری روی ورده اند و جامعه را با بحران روبرو نموده اند؟ چرا انحراف و کجروی روز به روز بیشتر می شود، جوانانی که نیروهای فعال هستند، انحراف و اعتیاد آنان علاوه بر عوارض فردی و روانی که فرد از آن برخوردار می باشد همراه با عوارض اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بر حیات فرد و جامعه از نشانه های مساله آفرین انحراف و اعتیاد در جامعه می باشد استعمال مواد مخدر نیروی کار را در کشور کاهش می دهد و کاهش نیروی کار موجب کاهش تولید داخلی و سپس منجر به وابستگی اقتصادی نیز می شود و همین وابستگی منجر به فقر در جامعه نیز می شود و با گسترش فقر در جامعه باز هم انحــراف و کجروی و اعتیاد در جامعه افزوده می شود و این دور همچنان تکرار می شود ،‌ امروزه تقریبا همه به این باور رسیده اند که تعداد معتادان کشور رشدچشمگیری یافته و می‌رودتا به یک بحران عظیم اجتماعی تبدیل شود و این مهم تمامی شیوه های قبلی مبارزه با پدیده موادمخدر واعتیاد را زیر سئوال برده است.

مدیرکل مبارزه با موادمخدرناجا، سردار ایوبی اعلام می‌کند که:(روزنامه خراسان9/1/82)

در 25 سال گذشته فعالیت موثری در زمینه پیشگیری از اعتیاد و درمان آن نداشته‌ایم .

در این راستا دکتر علی هاشمی مشاور رئیس جمهور چنین می گوید : (همان)

طی 10 سال ، یک میلیون و 800 هزار نفر معتاد دستگیر که از میان آنان 30 هزار کارمند دولت بوده اند در حال حاضر 270 هزار کارمند درگیر با اعتیاد داریم متاسفانه طی این 25 سال ما همواره کارها و راههایی را به کار بسته ایم که نتیجه معکوس داشته است اما هیچوقت درس عبرت نمی گیریم .

رئیس مجتمع قضایی خانواده :

ایران در زمینه طلاق چهارمین کشور دنیاست و2 میلیون معتاد داریم .‌ (فرهیختگان 25/6/82) بیش از هشت هــزار دانش آموز تهرانی در معرض خطر اعتیاد هستند.

مصرف قرص‌های روان‌گردان بسرعت درحال افزایش است.(اصلاح و تربیت 2/12/82)

این سئوال برای ما پیش می آید که در جامعه اسلامی ما ، دو میلیون مریض، دو میلیون آدم پایمال شده و قربانی ، دو میلیون انسان بیماری که در گردابی از نفرت دوجانبه اسیر گشته اند ، حال و آینده آنان چگونه است

چه زیانهای مادی و انسانی و اجتماعی ببار می آورند ، به راستی چرا به اینجا رسیده ایم؟ چرا این تعداد از جوانان و نوجوانان کشورمان که آینده سازان این مرز و بوم هستند، تمام هستی ، انرژی و دارایی خود را صرف دود کردن مواد افیونی کرده‌اند؟ مشاهده این وضع هر انسان دردمند و دور اندیش ( محققان ، پژوهشگران، برنامه ریزان ، سیاست گذاران … ) را به مطالعه وا می دارد تا از قربانی شدن بیشتر همنوعان خود در جامعه جلو گیری کند بنابراین لازم است عوامل و کار کرد آن را در جامعه جستجو نمود ، بر پایه چنین رویکردی است که زمینه های شکل گیری و شیوه‌های آن و مبارزه با مواد مخدر را می توان شناخت .

آیا بیان عددی مسالة و « ‌اینکه حدود 60 درصد فضای زندانهای کشور را معتادان و مجرمان مربوط به مواد مخدر اختصاص داده اند و یا اینکه به طور متوسط هر 10 سال 9 هزار نفر به خاطر اعتیاد ( قاچاق و توزیع ‌آن ) اعدام می‌شوند، و روزانه یک میلیارد تومان ضرر اقتصادی، چهاراعدام، 4شهید، 4معدوم برای مبارزه با سوداگران مرگ به جامعه تحمیل می شود » (همان فرهیختگان) ضرورت توجه را نمی طلبد.

این پژوهش، ویژگی‌هاى خانوادگى نوجوانان بزه‌کار فرارى از منزل و ویژگی‌هاى خانوادگى نوجوانان غیر بزه‌کار شهر تهران را به‌عنوان جامعه‌ی‌آمارى، از طریق پرسشنامه مورد مقایسه قرار ‌می‌دهد. نتیجه‌‌ چنین پژوهشی نشان می‌دهد که میزان نقش خانواده و شرایط آن در ایجاد انحرافات اجتماعى و بزه‌کارى نوجوانان تا چه اندازه است. براى این تحقیق 80 نفر از نوجوانان دختر و پسر 12تا 18 ساله‌ کانون اصلاح و تربیت تهران و 80 نفر از نوجوانان غیر ‌بزه‌کار 12 تا 18 ساله‌ مدارس و دبیرستان‌هاى تهران از طریق نمونه‌گیرى تصادفى به‌ عنوان جامعه‌ نمونه انتخاب شده ‌است. پس از جمع‌آورى اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ و استفاده از آزمون T گروه‌هاى مستقل و نرم‌افزارآمارى SPSS، میانگین نمرات دو گروه با یکدیگر مقایسه و مورد تحلیل قرار گرفت. فرضیات تحقیق که رابطه‌ تأثیر خانواده را بر بزه‌کاری کودکان بررسی می‌کند عبارتند از: 1- روابط

تحقیق در مورد بزهکاری

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

A crime is an act that violates a political, religious, or moral command considered important in protecting the interests of the State or the welfare of its citizens or subjects. The word "crime" came from Latin crimen (genitive criminis), from the Latin root cernō and Greek κρινω = "I judge". Originally it meant "charge (in law), guilt, accusation." In everyday usage, a crime is understood as any act that violates a law.

Informal relationships and sanctions have been deemed insufficient to create and maintain a desired social order, resulting in formalized systems of social control by the government, or more broadly, the State. With the institutional and legal machinery at their disposal, agents of the State are able to compel individuals to conform to behavioural norms and punish those that do not. Various mechanisms are employed to regulate behaviour, including rules codified into laws, policing people to ensure they comply with those laws, and other policies and practices designed to prevent crime. In addition are remedies and sanctions, and collectively these constitute a criminal justice system. Not all breaches of the law, however, are considered crimes, for example, breaches of contract and other civil law offenses. The label of "crime" and the accompanying social stigma are normally reserved for those activities that are injurious to the general population or the State, including some that cause serious loss or damage to individuals. The label is intended to assert an hegemony of a dominant population, or to reflect a consensus of condemnation for the identified behavior and to justify a punishment imposed by the State, in the event that an accused person is tried and convicted of a crime. The term "crime" can also technically refer to the use of criminal law to regulate minor infractions, such as traffic violations. Usually, the perpetrator of the crime is a natural person, but in some jurisdictions and in some moral environments, legal persons are also considered to have the capability of committing crimes. The State can also technically commit crimes, although this is only rarely reflected in the justice system.

Contents

[hide]

1 Definition of crime in general

2 Why criminalize?

3 History

4 Natural law theory

5 Reasons

6 Crime types

6.1 U.S. classification

7 Specific crime spheres

8 See also

8.1 Statistics

9 Bibliography

10 External links

11 References

[edit] Definition of crime in general

The systematic study of the causes (aetiology), prevention, control, and penal responses to crime is called criminology. For these purposes, the definition of crime depends on the theoretical stance taken. The nature of crime could be viewed from either a legal or normative perspective. A legalistic definition includes common law or the statutes codified in the laws enacted by the sovereign government. Thus, a crime is any culpable action or omission prohibited by law and punished by the State. This is an uncomplicated view: the law, and only the law, defines crime.[1]

A normative definition views crime as deviant behaviour that violates prevailing norms, specifically, cultural standards prescribing how humans ought to behave. This approach considers the complex realities surrounding the concept of crime and seeks to understand how changing social, political, psychological, and economic conditions may affect the current definitions of crime and the form of the legal, law enforcement, and penal responses made by the United States. These structural realities are fluid and often contentious. For example, as cultures change and the political environment shifts, behaviour may be criminalised or decriminalised, which will directly affect the statistical crime rates, determine the allocation of resources for the enforcement of such laws, and influence public opinion. Similarly, changes in the way that crime data are collected and/or calculated may affect the public perceptions of the extent of any given "crime problem". All such adjustments to crime statistics, allied with the experience of people in their everyday lives, shape attitudes on the extent to which law should be used to enforce any particular social norm. There are many ways in which behaviour can be controlled without having to resort to the criminal justice system. Indeed, in those cases where there is no clear consensus on the given norm, the use of criminal law by the group in power to prohibit the behaviour of another group may be considered an improper limitation of the second group's freedom, and the ordinary members of society may lose some of their respect for the law in general whether the disputed law is actively enforced or not.

Laws that define crimes which violate social norms are set by legislatures, and are called mala prohibita. These laws vary from place to place, such as gambling laws. Other crimes, called mala in se, are nearly universally outlawed, such as murder and rape.

[edit] Why criminalize?

Criminalization might be intended as a pre-emptive, harm-reduction device, using the threat of punishment as a deterrent to those proposing to engage in the behavior causing harm. The State becomes involved because they usually believe costs of not criminalizing (i.e. allowing the harms to continue unabated) outweigh the costs of criminalizing it (i.e. restricting individual liberty in order to minimize harm to others).

Criminalization may provide future harm reduction even after a crime, assuming those incarcerated for committing crimes are more likely to cause harm in the future.

Criminalization might be intended as a way to make potential criminal pay for their crimes. In this case, criminalization is a way to set the price that one must pay (to society) for certain actions that are considered detrimental to society as a whole. In this sense criminalization can be viewed as nothing more than State-sanctioned revenge.

The process of criminalization is controlled by the State because:

Even if the victims recognize that they are victims, they may not have the resources to investigate and seek legal redress for the injuries suffered: the enforcers formally appointed by the State have the expertise and the resources.

The victims may only want compensation for the injuries suffered, while being indifferent to a possible desire for deterrence: see Polinsky & Shavell (1997) on the fundamental divergence between the private and the social motivation for using the legal system.

Victims or witnesses of crimes might be deterred from taking any action if they fear retaliation. Even in policed societies, fear may inhibit reporting or co-operation in a trial.

Victims do not have economies of scale to administer a penal system, let alone collect any fines levied by a court (see Polinsky (1980) on the enforcement of fines). Garoupa & Klerman (2002) warn that a rent-seeking government's primary motivation is to maximize revenue and so, if offenders have sufficient wealth, a rent-seeking government is more aggressive than a social-welfare-maximizing government in enforcing laws against minor crimes (usually with a fixed penalty such as parking and routine traffic violations), but more lax in enforcing laws against major crimes.

The victims may be incapacitated or dead as a result of the crime.

[edit] History

The first civilizations had codes of law, containing both civil and penal rules mixed together, though these codes were not always recorded. According to Oppenheim (1964), the first known written codes were produced by the Sumerians, and it was probably their king Ur-Nammu (who ruled over Ur in the 21st century BC) who acted as the first legislator, creating a formal system in thirty-two articles. The Sumerians later issued other codes including the "code of Lipit-Istar" (last king of the 3rd dynasty of Ur, Isin - 20th century BC). This code contains some fifty articles and has been reconstructed by the comparison among several sources. Kramer (1971: 4) adds a further element: "The Sumerian was deeply conscious of his personal rights and resented any encroachment on them, whether by his King, his superior, or his equal. No wonder that the Sumerians were the first to compile laws and law codes."

In Babylon, Driver and Mills (1952-55) and Skaist (1994) describe the successive legal codes, including the code of Hammurabi (one of the richest of ancient times), which reflected society's belief that law was derived from the will of the gods (see Babylonian law). Many of the States at this time were theocratic, and their codes of conduct were religious in origin or reference.

Maine (1861) studied the ancient codes and failed to find any criminal law in the modern sense of the word. While modern systems distinguish between offences against the "State" or "Community", and offences against the "Individual", what was termed the penal law of ancient communities was not the law of "Crimes" (crimina); it was the law of "Wrongs" (delicta). Thus, the Hellenic laws (see Gagarin: 1986; and Garner: 1987) treated all forms of theft, assault, rape, and murder as private wrongs, and action for enforcement was up to the victim or their survivors (which was a challenge in that although there was law, there were no formalized courts in the earliest system). It was the Romans who systematized law and exported it to their Empire. Again, the initial rules of Roman Law were that assaults were a matter of private compensation. The significant Roman Law concept was of dominion (see Daube: 1969). The pater familias was in possession of all the family and its property (including slaves). Hence, interference with any property was enforced by the pater. The Commentaries of Gaius on the Twelve Tables treated furtum (modern theft) as if it was a tort. Similarly, assault and violent robbery were allied with trespass as to the pater's property (so, for example, the rape of a slave would be the subject of compensation to the pater as having trespassed on his "property") and breach of such laws created a vinculum juris (an obligation of law) that could only be discharged by the payment of monetary compensation (modern damages). Similarly, in the consolidated Teutonic Laws of the Germanic tribes (see Guterman: 1990), there was a complex system of money compensations for what would now be considered the complete range of criminal offences against the person from murder down.

Even though Rome abandoned England sometime around 400 AD, the Germanic mercenaries who had largely been enforcing the Roman occupation, stayed on and continued to use a mixture of Roman and Teutonic Law, with much written down by the early Anglo-Saxon Kings (see Attenborough: 1963). But, it was not until a more unified Kingdom emerged following the Norman invasion and the King was attempting to assert power over the land and its peoples, that the modern concept emerged, namely that a crime is not only an offence against the "individual", it is also a wrong against the "State" (see Kern: 1948; Blythe: 1992; and Pennington: 1993.). This is a common law idea and the earliest conception of a criminal act involved

تحقیق در مورد بزهکاری زنان 11 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بزهکاری زنان 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

زمینه‌های بزهکاری زنان

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.

چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.

مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.

زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.

سؤال اساسی که در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند؟

در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد کننده درآید و انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافته‌های یک تحقیق، بیشترین درصد (۱/۴۳ درصد) زنانی که، به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف، در مراکز مذکور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند.

میانگین سنی زنان در زندان و مراکز بازپروری ۲۸ سال است. ۳/۵۰ درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سکونت دارند. درصد چشمگیری (۵/۴۳ درصد) از متولدین در سایر شهرها، به‌تنهایی یا به همراه اعضای خانواده خود، به تهران مهاجرت کرده‌اند. ۷/۳۰ درصد آنها بی‌سوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند.

حدود نیمی (۴۹ درصد) از کسانی که مجبور به ترک تحصیل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصیل یا مشکلات خانوادگی و ۸/۲۰ درصد ازدواج زودرس را دلیل ترک تحصیل خود یاد کرده‌اند. ۳/۸ درصد نیز به دلیل عمل خلاف مجبور به ترک تحصیل شده‌اند. این نتایج مؤید آن است که مسائل و مشکلات درون خانواده عمده‌ترین عامل ترک تحصیل دختران است. حتی ازدواج زودرس، به نوعی، یا برای فرار از مشکلات درون خانواده است یا تحمیلی و اجباری است.

تصویر جامعی که از این زنان می‌توان به دست داد چنین خواهد بود که آنان عموماً جوان، بی‌سواد یا کم‌سوادند و دارای زندگی خانوادگی نابسامان و ناپایداری بوده‌اند.

بیش از نیمی از زنان بزهکار و مجرم، از نظر اقتصادی، غیرفعال بوده‌اند. شاغلین، هم میزان تحصیلاتشان پایین است و هم، به همین دلیل، طبعاً در مشاغلی به کار اشتغال دارند که درآمد و ثبات کافی ندارند لذا صرف اشتغال نمی‌تواند مانع جرم و بزهکاری باشد و نوع شغل، میزان دستمزد، ثبات و امنیت شغلی، کارآیی و مهارت شغلی از این حیث نقش مهمی دارند. به عبارت دیگر، مشاغلی که درآمد حاصل از آنها قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست توسل به راه‌های دیگر کسب درآمد را منتفی نمی‌سازد.

شرایط و موقعیت در زندگی خانوادگی در ایجاد زمینه مساعد برای گرایش فرد به کجروی عامل مؤثری است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که پدران ۴۰ درصد پاسخ‌گویان بی‌سوادند. میزان تحصیلات در مادران به‌مراتب وضع بدتری دارد، وضع سواد والدین پاسخ‌گویان و دلایلی که پاسخ‌گویان برای ترک تحصیل ذکر کرده‌اند نشان می‌دهد که پدر و مادر بی‌سواد یا کم‌سواد، برای تحصیل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهمیت چندانی قایل نیستند.

به‌علاوه، اکثریت پاسخ‌گویان در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند که حداقل یکی از والدین و در مواردی هر دوی آنها را در سنین کودکی و نوجوانی از دست داده‌اند. بدین‌سان، اکثر پاسخ‌گویان، به دلیل از دست دادن والدین یا جدایی آنها در خانواده‌های از هم پاشیده پرورش یافته‌اند. حدود ۵۰ درصد پاسخ‌گویان کمتر از ۱۴ سال از عمر خود را در کانون خانواده گذرانده‌اند. ۶/۷۱ درصد از این عده سبب جدایی خود را از خانواده ازدواج و ۲۲ درصد فرار از خانه یاد کرده‌اند.

نکته درخور توجه این‌که اکثریت نظرگیری از پاسخ‌گویان علت فرار خود را شرایط نابسامان خانوادگی و بدرفتاری اعضای خانواده اظهار داشته‌اند.تحقیقات نشان می‌دهد زندگی در محیط زندگی نابسامان و پرتنش، گسستگی پیوندهای میان فرد و خانواده را در پی دارد و این سبب می‌شود که فرد کمبودهای عاطفی و مادی خود را در جایی بیرون از خانواده جست‌وجو کند و در مواردی برای جبران آنها وسایل و راه‌های نامشروع را برگزیند.

یکی از راه‌های فرار از چنین شرایطی ازدواج است که به خواست دختر یا افراد خانواده صورت می‌گیرد. این‌گونه ازدواج‌ها، که معمولاً سرسری و بی‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، میزان تحصیلات، موقعیت خانوادگی و جهات دیگر صورت می‌گیرد، غالباً بی‌دوام و ناپایدار است و منجر به جدایی می‌گردد.این جدایی علاوه بر آثار و عواقب روانی برای هریک از زن و شوهر، در شرایطی که زن از نظر اجتماعی و اقتصادی پایگاه محکم و استواری نداشته باشد، زمینه مساعد را برای کج‌روی فراهم می‌سازد.

علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض خرده‌فرهنگ بزهکاری موجب تقویت الگوهای رفتاری می‌گردد که در آن اعمال خلاف امری عادی تلقی می‌شود و وسعت ارتکاب عمل خلاف نیز بستگی به میزان قرار گرفتن فرد در این محیط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که، پس از نابسامانی محیط خانواده و اختلافات درون آن رابطه با دوستان ناباب، از نظر اهمیت، در مرتبه دوم قرار می‌گیرد و

دانلود تحقیق بزهکاری 30 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق بزهکاری 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

مقدمه

عموماً مردم گمان می کنند بین مشکلات روانی و بزهکاری رابطه نزدیکی هست. اما باید گفت به جز ارتباط بزهکاری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دیگر موارد, اختلالات روانی با میزانهای بالاتر جرم و جنایت ملازمه ندارند البته گاهی روابط بسیار اختصاصی وجود دارد برای نمونه بزهکاری نادری چون مادر کشی با اسکیزوفرنیا و قتلهای خانوادگی توام با خود کشی قاتل , با افسردگی و کشتن نوزاد با روان پریشی پس از زایمان مرتبط هستند در این مقاله کوشش بر این است که بر پایه اطلاعات موجود رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و بزهکاری معلوم گردد. تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر پایه ترکیبی است از نارسایی هوش و عدم کفایت اجتماعی برای کاربرد روزانه بالینی , عقب ماندگی ذهنی بر پایه تقسیم بندیهای سازمان جهانی بهداشت و انجمن روان پزشکان آمریکا به چهار طبقه تقسیم می شود. این چهار محدوده بر مبنای آزمون هوش بهر (وکسلر) با میانه 100 و انحراف معیار 15 است. عقب ماندگی خفیف ذهنی , هوش بهر 50 _ 55 تا 70 عقب ماندگی متوسط ذهنی , هوش بهر 35 _ 40 تا 50 _ 55 عقب ماندگی شدید ذهنی هوش بهر 20 _ 25 تا 35 _ 40 و عقب ماندگی عمیق ذهنی هوش بهر پایین تر از 20 _ 25 را شامل می شود. جرم در معلولان ذهنی , همچون کل جمعیت , در اصل پدیده یی مرتبط با جنسیت مذکر است. بزهکار معمولی عقب مانده ذهنی مردی است در ابتدای سالهای دهه سوم زندگی , که در محدوده نارسایی هوشی خفیف تا مرزی جای دارد. از یک محیط شهری فقیر بر می خیزد , دوران کودکی او در محرومیت و جو بی اطمینانی گذشته است احتمال دارد که سابقه یی از اختلال رفتار, محکومیت قبلی , و اقامت در موسسات درمانی یا کانونهای تربیتی داشته باشد و شواهدی از اختلال روان پزشکی ( به جز عقب ماندگی) و اختلال شخصیت نیز در او به دست آید . به این ترتیب , بزهکاران معلول روانی ویژگیهای مشترک زیادی با خلافکاران غیر معلول روانی دارند. اما آنان با بیماران روانی بزهکار که رفتار مجرمانه شان به طور عمده ثانویه به اختلال روان پزشکی است متفاوت هستند. گروه اخیر در هنگام نخستین محکومیت خود مسنتر هستند. سوابق بستری بیشتری در بیمارستانهای روانی دارند, موارد تهاجم در آنان فراوانتر است, دوره نگهداری آنان در موسسات درمانی _ تربیتی کوتاهتر است و در دوره پیگیری پس از آزادی , کمتر مرتکب جرایم سنگین می شوند. جرایم جنسی و آتش افروزی در معلولان ذهنی نمود فراوانتر دارد جرایم شامل تهاجم شدید شخصیتی از جمله قتل کمتر دیده می شود در بررسی 1160 بیمار عقب مانده ذهنی که به علت ارتکاب جرم محکوم به اقامت اجباری در بیمارستان شده بوند دیده شده که یک سوم مردان این گروه به علت جرایم جنسی محکوم شده بودند در حالی که این میزان برای کل مردانی که در مدت زمانی مشابه به دلیل ارتکاب همه نوع جرایم قابل تعقیب قانونی , زندانی شده بودند 5% بود در بررسی دیگری در آمریکا معلوم شد که از 1300 مورد آتش افروزی در طول یک سال, 50% آنها به وسیله معلولان ذهنی صورت گرفته است در کل , هوش بهره بزهکاران جنسی به گونه یی چشمگیر پایین تر از دیگر بزهکاران است حتی در بین عقب ماندگان ذهنی آتش افروز, نیمی از موارد ایجاد حریق به وسیله یک سوم از زنان و مردانی انجام می شود که شدیدترین درجه عقب ماندگی ذهنی را دارند. البته لازم به ذکر است که در گروه معلولان ذهنی بزهکار , اکثر جرایم به وسیله عقب ماندگان خفیف انجام می شود و بزهکاری در میان عقب ماندگان شدید ذهنی نادر است. بررسی بر روی گروهی از زندانیان که دارای محکومیت کیفری یا حقوقی بودند نشان داد که 6/2% آنان دچار عقب ماندگی ذهنی و 6/11% دارای هوش مرزی هستند این افراد بیشتر از دیگر زندانیان مرتکب سرقت شده بودند, سوابق شغلی ضعیفتر و بی ثباتی هیجانی افزونتری داشتند. مجرمان دچار عقب ماندگی ذهنی رویه بزهکارانه خود را زودتر از مجرمان بیمار روانی آغاز می کنند , آنان از سرقت جزئی در ایام نوجوانی شروع می کنند و دامنه جرایم خود را به ورود به عنف جهت دزدی و سپس جرایم جنسی (که در قیاس با کل مجرمان میزان بالاتری دارد) گسترش می دهند.

تعریف بزه، بزهکار و بزهکاری بزه عبارت است از اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد. (فرجاد، ،1372 ص 69 ) . بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هر معلولی علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید. بنابراین هر جرمی هم دارای علت های سازنده ای است که، برافراد جامعه اثر می گذارد و آنان را به سوی ناسازگاری و ناهنجاری سوق می