دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
آغاز بانکداری
بانکداری در جهان بهنگامی آغاز گردید که داد و ستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمت موسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعال توسط مؤسساتی بنام بانک انجام گیرد0
کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی Bank به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banco که یک لغت ایتالیائی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شد اشتقاق یافته است 0 در هر حال بانک یا همان مؤسسات صرافی آن روز با همان نام و روش کهن بتدریج سازمان یافته و مرکز کلیه فعالیتهای پولی و اعتباری بانکهای امروزی گردیده اند.
تاریخچه بانکداری
1- بانکداری در دوره قدیم
الف ـ بابل : در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیوه ابتدائی آن رواج داشت و حتی در قوانین حمورایی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری ذکر و دستوراتی درباره سرمایه گذاری آمده است.
در شهر بابل تجارتخانه ها و بانکهای بزرگی وجود داشت که دادن تمسک ، حواله، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود و میزان ربح 20% بوده و در مواردی به صدی چهل تا چهل و سه می رسید.
معابد این شهر در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می ورزیدند و آنها در مقابل وثیقه اموال غیر منقول پول به عاریت می دادند.
ب- یونان : در کشور خدایان و ارباب انواع علاوه بربانکهای خصوصی بعضی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می کردند. از جمله معبد دلفی بود در شهر افسن و بعلت جنگهای مدام داخلی ، معابد مطمئن ترین محل برای نگاهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می آمد.
پ- ایران : قبل از دوره هخامنشی ، بانکداری به طرز ابندائی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و و در زمان هخامنشیان بارزرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت و معروفترین این بانکها ، بانک اجیبی بود که تعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل داشت و بکلیه امور بانکی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل ، احشام ، غلامان کشتی های حامل کالا بکار می افتاد.
ت- رم: در اوایل تاسیس دولت رم که وصول مالیاتها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می شد مامورین غالباً به شهرها و موسسات دولتی وام می دادند . در واقع به نوعی بانکداری مبادرت می ورزیدند. بانکداری های رومی گذشته از تبدیل پولهای خارجی به پولهای کشور و تعیین عیار آنها و قبول سپرده ودادن وام ، کار صندوقداری را هم برای مشتریان خود انجام می دادند.
عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به عملیات بانکی کنونی و عبارت بود از افتتاح حساب جاری و مدت دار به نفع افراد ، پرداخت بهره به سپرده های مدت دار صدور برات تجاری ، دادن قرضه بانکی اعم از مصرفی و تجارتی با بهره های متفاوت ، رهن و صدور اعتبار نامه تجارتی و غیره.
ث- چین : در چین نیز حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشته و اختراع کاغذ ( در حدود105 سال قبل از میلاد ) در چین از نظر استفاده در عملیات بانکداری اهمیتی بسزا یافت زیرا همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی ، تنظیم محاسبات و نگهداری حسابها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت.
2- بانکداری در قرون وسطی ( از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)
در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری رم وجود داشت عملا از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیر قهقرائی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد عرف بانکداری با انجام برخی عملیات بانکی توسط اقوام مختلف بخصوص یهودیها که با استعداد طبیعی این قوم که بیشتر به فعالتهای بانکی پرداخته بودند، حیات تازه ای یافت ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن در مذهب یهود ، این فعالیت تقریباً بلامانع در برخی از مراکز شهرها به طور انحصاری در اختیار این قوم قرار گرفت.در مذهب یهود منع دریافت بهره منحصراً به منع دریافت آن از هم کیشان یهودی تعبیر شده ، بنابراین عملیات صرافی و بخصوص دریافت بهره در مقابل دادن قرضه از افراد غیر یهودی بالامانع رواج یافت.
3- بانکداری در دوره جدید ( از قرن پانزدهم به بعد)
دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد ستد در سواحل دریای مدیترانه بخصوص در شهرهای و نیس و فلورانس شروع شد و کشف آمریکا و راههای دریائی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشور های سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه – اسپانیا- پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد . این پیشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و نتیجتاً ازدیاد حرفه بانکداری بویژه در شهر ونیز بود با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپائی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر به افزایش فعالیتهای بانکی و تکامل آن در این دوره کمک شایان نمود. عملیات بانکی محدود به نگهداری و خرید و فروش فلزات قیمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به نقطه ای دیگر و تسعیر پولهای خارجی بود با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز (طلا و نقره ) بصورت صددرصد باعث رونق بانکداری گردید و محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم و دولت شد پرداخت وام و اعطای اعتبار توسعه پیدا کرد وچک ( پول بانکی ) کم کم جزء پولهای در گردش شد . فعالیت و قدرت پولی این بانکداران به قدری توسعه پیدا نمود که حتی به پادشاهان (حکام ) قرض می دادند و همین توسعه فعالیت و استفاده بیش از حد از اعتبارات بانکی به ورشکستگی های متعددی در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونی دایر به منع عملیات بانکداران خصوصی در نشر اسکناس و ایجاد بانکهای عمومی( بانکهای مرکزی) در این دوره گردید.
4- تشکیل بانک مرکزی
در پی گذشت زمان و رشد بی رویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی موجب گردید تا بانک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام تجاوز کرده و حتی حمایت مالی شرکتهای سهامی را بدون محدودیت و بی توجه بعواقب آن در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطاء اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک ها یکی پس از دیگری گردید بطوریکه دخالت و نظارت دولت را مستقیم یا غیر مستقیم در کار بانکداری الزاماً عملی گردانید.
نیاز جوامع به برپائی بانکهای تخصصی که معلول رشد صنعت و پیشرفت اقتصاد کشور ها بود سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی ، انتشار اسکناس را هم بطور انحصاری با تاسیس ( بانک ناشر اسکناس ، بانک مرکزی ) بر عهده بگیرد. و نظارت مستقیمی هم از طرف قانونگذار بر بانکهای ناشر اسکناس نیز اعمال گردد . با این روش قانونی تعدد بانکهای ناشر اسکناس سیر وحدت را طی کرد.
بعد از جنگ جهانی اول بحرانهای پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوائل قرن بیستم بویژه سال 1921 پس از کنفرانس بین المللی بروکسل و قبول توصیه آن بیشتر کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ ارزش پول وتنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاستهای پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانکهای تجاری و تخصصی از بروز بحرانهای پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد یا توسعه اقتصادی کشور ایفاد نمایند.
بانکداری در ایران
1- صرافی
احتیاج روزانه مردم به تعیین وزن و عیار مسکوکات گوناگون که در ادوار مختلف تاریخ در مبادلات رایج بود بعلاوه رواج پولهای مختلف بدون آشنائی افراد به مشخصات مسکوکات و بدون اطلاع از رابطه برابری فلزات با یکدیگر ، وجود کسانی که در خصوصیات مسکوکات ( عیار و بار ) و مسائل مربوط به آن بصیر بوده و وقت خود را به این کار اختصاص دهند ضروری می نمود. در دوره های صلح و آرامش توسعه روابط تجاری میان شرق و غرب و امنیت صرافی از حیث کیفیت و کمیت راه تکامل پیمود وعده شاغلین به این حرفه و سرمایه گذاری آنان مرتباً افزایش مییافت تا جائی که در اغلب شهرهای ایران چه خود چه نمایندگان آنان فعالیت داشته و حتی بعضی از صرافان که از قدرت مالی و معروفیت بیشتری برخوردار بودندبا گشایش حساب در بانکهای بزرگ خارجی یا تعیین کارگزار در خارج و فرستادن نماینده به مراکز عمده تجارت ، دایره عملیات خود را در بازارهای بین اللملی بیش از گذشتگان خود توسعه دادند . از مرکز عمده تجارت در آن ایام که موجب فعالیت صرافی گردید می توان به ترتیب درجه اهمیت شهرهای تبریز ، مشهد، تهران ، اصفهان ، شیراز و بوشهر را نام برد.
عملیات صرافی
عمده ترین عملیات صرافی عبارت بود از تسعیر پولها و معاملات بروات و رواج بیجک .( اینگونه اسناد با همان مشخصه که بعدها در قانون تجارت ایران تعریف و تحدید شده در آنزمان رواج داشته است.(
بیجک ( کلمه ای است هندی ) سندی بوده که صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغی رااعلام داشته اند که در کوتاه مدت یا عند المطالبه تعهد پرداخت وجه آن را می نمودند. قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار طرف صادر کننده (متعهد ) بوده است.
رواج بیجک در صرافی بخاطر توسعه و رونق بازرگانی و عدم نشر اسکناس بود زیرا تا سال 1266 که در ایران اسکناس انتشار نیافته بود مسکوکات فلزی تنها وسیله مبادله و فعل وانفعال پولی بوده است بنابراین بیجک علاوه بر آنکه سود سرشاری عاید صرافان می کرد وسیله ای برای رفع مضیقه پولی بازار نیز بوده است.
2- بانکداری
1-2- اولین بانکی که در ایران تأسیس شد ‹‹ بانک جدید شرق ›› بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتش مناطق جنوبی آسیا بود این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 شمسی (1888 میلادی ) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی ( تجارت فعلی ) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت ، به حسابجاری معادل 5/2% و به حساب سپرده های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یکسال 6% سود می داد. بانک با این اقدام خود در بازار پولی 12% از نرخ بهره را پائین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خزانه بانک برای مبالغ بیش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دریافت 20000 لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود.
2-2- بانک شاهی ایران : صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهائی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت 40000 لیره امتیاز بزرگی برای مدت 70 سال جهت کشیدن راه آهن ، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن ( جز طلا و نقره و سنگهای قیمتی )، تاسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت (25 ژوئیه 1872 برابر با 10 مرداد ماه 1251 شمسی ) و این امتیاز بعداً لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تاسیس بانک شاهی ایران بود به مدت 60 سال جایگزین آن گردید . یکی از مواد قرارداد چنین بود:
‹‹درصورتی که دولت علیه ایران بعد از این مصمم بشود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد بدهد ، آن امتیاز از امروز به حکم این قرارنامه محفوظ و ممهور و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کپانیهای دیگر حق رجحان خواهد داشت.
یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود.
( این بانک بر طبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعالیت داشت)
3-2- بانک استقراضی ایران: پس از واگذاری امتیاز تاسیس بانک شاهی ایران به رویتر یکی از اتباع دولت روسیه به نام ژاک بولیاکوف پیشنهاد تاسیس بانک استقراضی ایران را داد در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید که اجازه تاسیس انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و ضمناً از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنکه 10% عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد. بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران گردید.
بانک مزبور برخلاف بانک شاهی فقط قسمتهای شمالی ایران را حوزه فعالیت خود قرار داده بود و کمتر به امور بانکی در جنوب می پرداخت ( در تاریخ 22 مرداد ماه سال 1301 شمسی این بانک به دولت ایران واگذار شد .)
4-2- بانک سپه: بانک سپه که اولین بانک ایرانی است در چهاردهم اردیبهشت ماه سال1304 در چند دکه واقع درگذر تقی خان با سرمایه اولیه آن که مبلغ 3883950 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی بود ، تشکیل و شروع به فعالیت نمود.
3- اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران
فکر تشکیل بانک ملی با روش جدید بانکداری در ایران با فکر تشکیل یک بانک دولتی تواماً ظاهر شد. ده سال قبل از تشکیل بانک شاهی ایران (1258 شمسی ) حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرفان بزرگ و روشن بین پیشنهادی تقدیم حکومت وقت برای ایجاد یک بانک ایرانی نمود که متاسفانه این پیشنهاد قبول نشد.
درپنجم آذر ماه سال 1285 نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند و حتی جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت کردند تا این که اجازه تشکیل بانک صادر شد و اعلان آن چهار روز بعد انتشار یافت ولی عملاً اقدام مثبتی در جهت تشکیل آن به عمل نیامد0
بطور خلاصه تا سال 1307 صرافی در ایران از زمان پیدایش بانکهای خارجی بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و کلیه امور بانکی و اعتباری در اختیار بانکهای خارجی درآمد0 بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلطه آنها قرار گرفت به طوری که رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاد و تجارت کشور میگردید و همکاری آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلی می شد0 منطقه جنوب تابع سیاست بانک شاهی ایران و منطقه شمال دستخوش تمایلات بانک استقراضی بود و سیستم بانکی کشور به هیچ وجه برای مساعدت و یاری موسسات صنعتی مردم ایران که در شرایط بسیار نامساعد مالی قرار داشتند آماده نبود0
در سال 1306 شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه برای تصویب تقدیم دوره ششم قانونگذاری نمود0 به این ترتیب بانک ملی ایران با سرمایه ای معادل 20000000 ریال که فقط 8000000 ریال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهریور ماه 1307 شروع به کار نمود0 عملیات بانک ملی ایران در ابتدای تاسیس عبارت بود از قبول سپرده های دیداری و مدات دار و پذیرفتن اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار0
یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانکهای خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاء پرداخت مبلغ 200000 لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا کلیه اسکناسهای بانک شاهی تا پایان خردادماه سال 1310 از جریان خارج شود0 بانک ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح « قانون واحد و مقیاس پول »، حق انحصاری انتشار اسکناس را برای مدت ده سال در اختیار گرفت 0 حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران پس از خرید حق انتشار اسکناس تغییر کلی یافت و به سرعت رو به توسعه نهاد0
بانک ملی ایران تا قبل از سال 1329 نقش بسیار حساس در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این مؤسسه تنها بانک عمده دولتی بود که به تشکیل شرکتها و سازمانهای تجارتی اعم از دولتی و غیردولتی کمک های قابل توجهی نمود0 از سال 1329 به بعد بانکهای خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شرکت سهامی تاسیس و شروع به فعالیت بانکی نمودند0 با لایحه قانونی بانکها مصوب سال 1333 بانکهای دیگری در ایران ، بخصوص بانکهای مختلط ایرانی و خارجی تاسیس شدند و تعداد بانکها در سال 1340 بالغ بر 28 بانک دولتی و خصوصی و مختلط گردید0 افزایش تعداد بانکها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانکهای قدیمی و جدیدالتاسیس شد0
عملیات و فعالیتهای بانک ملی بر اساس وظایف و مسئولیتهائی که بر عهده داشت به نظر برخی بخصوص بانکهای تجاری خصوصی نه تنها غیرمنطقی ، بلکه غیر عادلانه بود0 زیرا بانک مزبور از یک طرف بعنوان یکی از مجهزترین بانکهای تجارتی در انجام کلیه عملیات انتفاعی بانکی با سایر بانکها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم و اجرای سیاست پولی و دستورالعمل بانکی فعالیت بانکهای دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار میداد0
بر اثر وجود این تضاد در انجام فعالیتهای انتفاعی و غیرانتفاعی بانک ملی و سایر شرائط موجود بخصوص توسعه دامنه فعالیتهای بانکی در کشور در سال 1339 الزاماً وظائف و مسئولیتهای بانک ملی ایران تجزیه گردید، به این معنا که به موجب قانون بانکی و پولی کشور فعالیتهای غیرانتفاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس ، صندوقداری دولت و نگهداری جواهرات ملی و نظارت بر عملیات بانکها و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل دیگری بنام «بانک مرکزی ایران» متمرکز شد0
4- تشکیل بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران : فکر تدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور و تاسیس بانک مرکزی ایران بمنظور تنظیم حجم پول و اعتبار و حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی و نظارت بر سیستم بانکی مورد توجه مقامات اقتصادی کشور قرار گرفت تا پس از گذشت 74 سال از شروع فعالیتهای بانکی در ایران بانک مرکزی با سرمایه ای معادل 6/3 میلیارد ریال در هیجدهم مردادماه سال 1339 تشکیل یافت 0
5- اهداف و وظایف بانکها
در آغاز فعالیت ، بانکها چهار وظیفه اساسی داشتند:
1- تشخیص انواع پولها متعلق به کشورهای مختلف جهان در سیستم فلزی (طلا و نقره)
2- تعیین وزن و عیار هر پول
3- تعیین نسبت برابری پولها برای مبادله
4- نگهداری پولهای فلزی اشخاص (طلا و نقره) در محلهای امن
بانکداری قدیمی علاوه بر وظائف فوق در ابتدای کار، خود را موظف می دیدند که در برابر قبول سپرده اشخاص رسید صادر نمایند0 صدور برگهای رسید مقدمه نقل و انتقال پول در کشور سپس بین کشورها شد وبا گذشت زمان تحول دیگری در تکامل عملیات بانکداری پدید آمد زیرا در طی سالهای فعالیت بانکی ، بانکداران متوجه شدند که کلیه صاحبان امانات و سپرده ها که در نزد بانکها بصورت امانت گذارده اند در یک زمان معین برای دریافت آن به بانکها مراجعه نمی کنند و همیشه مقدار قابل توجهی از مجموع سپرده ها (طلا و نقره)در خزانه بانک باقی میماند بنابراین بانکدارها توانستند سپرده های راکد مردم را در اختیار متقاضیان پول قرار دهند و این قدرت پولی را با دریافت بهره برای اشخاصی که از اعتبار نسبی نزد بانک برخوردار بودند قرار دهند0 برای تائید و توسعه عملیات خود سهمی از بهره دریافتی را نیز بصاحبان سپرده می پرداختند. (رویه امروزی بانکها)
تحول دیگری که در ایجاد بانکها رخ داد تاسیس بانک بصورت شرکت سهامی بود که صاحبان این اندیشه با عرضه سهام در بازار بجمع آوری سرمایه پرداختند و ارزش سهام بانک بامید افزایش بازدهی آن در بازار عرضه سهام هر چندی افزوده میگشت و این مقدمه ای برای افزایش نرخ بهره بانکی بود که دولت ها با ملی کردن اینگونه بانکها مانع گسترش آن شدند0
اگر پیشرفت سریع و افزایش قدرت مالی بانکها و بالنتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی جهان حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بین المللی به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانکها به بانک مرکزی و بانکهای تجاری و تخصصی) صنعتی، معدنی ، کشاورزی و مسکن) خود مؤید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن بعهده بانکهای مختلف محول شده است بنابراین وظائف عمده بانکهای مرکزی عبارتند از :
1- حفظ ارزش پول
2- ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و دریافت ها
3- تسهیل مبادلات بازرگانی
4- انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج در کشور
5- تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار
6- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و پول رایج کشور
7- تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت
8- نظارت بر معاملات طلا و ارز
9- نظارت بر صدور پول رایج و ارز
10- اعمال سیاستهای پولی و اعتباری
11- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی
12- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار
13- نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور
14- نگاهداری وجوه مؤسسات پولی و مالی بین المللی
15- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی
وظائف و خدمات بانکهای تجاری (خصوصی یا دولتی) باستثناء بانکهای تخصصی بصورت ساده بقرار زیر است :
1- قبول سپرده ( دیداری- مدت دار ) یا تجهیز منابع پولی
2- ایجاد تسهیلات (وام- اعتبار)
3- خرید و فروش فلزات قیمتی
4- اجاره صندوق امانات
5- نقل و انتقال پول در داخل یا خارج از کشور
6- نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار.
7- انجام عملیات بورس.
8- صدور ضمانت نامه بانکی.
9- تنزیل اوراق تجارتی
10- انجام معاملات ارزی ( خریدو فروش )
11- خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه ( عملیات بورس )
12- گشایش اعتبارات اسنادی و انجام عملیات دادوستد بین اللملی
13- سرمایه گذاری بانکها در صنایع کشور
وبالاخره خدمات امانی که عبارتند از قبول قیمومت، وصایت و وکالت.
در تطبیق این وظایف با توجه به مبانی سیاست پولی و بانکی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی که ماهم از آیات قران و متأثر از فقه اسلامی است قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح پیوست (1) تدوین و پس از تصویب مجلس اسلامی (08/6/1362 ) و تأیید شورای نگهبان (10/6/1362 ) از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا گذارده شده است.
تحول بانکداری در ایران
ملی شدن بانکها
مقدمه : در آستانه پیروزی انقلاب ، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد.عواملی نظیر انتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود مؤسس بانکهای خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند ، سلب اعتماد مردم نسبت به بانکها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود، لاوصول ماندن مطالبات بانکها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکود در عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی گردید و بالاخره کاهش ارزش دارائیها ، اغلب بانکهای خصوصی را در وضعی قرارداده بود که علیرغم کمکهای بانک مرکزی عملیاتشان متوقف شده و با خطر و رشکستگی روبرو شده بودند. به طوری که حتی قادر به پرداخت وجه چکهای صادره با مبالغ جزئی هم نبودند.
در تاریخ هفده خرداد ماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین باز پرداخت سپرده ها و پس انداز های مردم در بانکها ، بانکهای ایران ملی اعلام شد.
ملی کردن بانکها شاید یکی از اقدامات اساسی دولت بود که گروهی از مردم ایران خواستار آن بودند. در آن زمان این اقدام گام مؤثری در جهت حصول به استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی بود. چه نفوذ سرمایه های خارجی از طریق مشارکت در سرمایه بانکها و همچنین تاسیس بانکهای متعدد بصورت شرکتهای سهامی توسط سرمایه داران بزرگ داخلی عملاً منجر به اعمال نفوذ شدید خارجیان و ایادی داخلی در تصمیم گیریهای بنیانی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصاد کشور گردید و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آورد.
همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانکها در سیستم بانکی کشور جمعاً 28 بانک مشمول این قانون شد . از این تعداد ، در 13 بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و 15 بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود.
ملی شدن بانکها
هدف دولت از ملی کردن بانکها، بعهده گرفتن اداره امور بانکها تحت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بوده است.
لذا لازم بود ملی کردن بانکهای مذکور مبتنی بر ضوابطی باشد که مجدداً شرایط نامساعد پولی گذشته بانکها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانکها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
با توجه به شرایط فوق ، لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ 17 خرداد ماه 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید.براساس لایحه مذکور 28 بانک و16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شد و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید.
قانون ملی شدن بانکها
ماده 1- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز های مردم در بانکها ، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به :
- نحوه تحصیل در آمد بانکها و انتقال سرمایه ها به خارج.
- نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی
- مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
- لزوم هماهنگی فعالیت بانکها باسایر سازمانهای کشور.
- لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.
از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه بانکها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
ماده2- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین می گردند، دارای اعتبار قانونی می باشد.
اداره امور بانکها
در پی ملی شدن بانکها، تجدید نظر در ارکان بانکها مطرح گردید. لذا لایحه قانونی اداره بانکها در تاریخ سوم مهر ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید که به موجب این لایحه ارکان بانکها به شرح ذیل مشخص گردید:
1- مجمع عمومی بانکها.
2- شورایعالی بانکها.
3- هیأت مدیره هر بانک .
4- مدیر عامل هر بانک .
5- بازرسان قانونی هر بانک .
6- مجمع عمومی بانکها
مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر صنایع ، وزیر بازرگانی ، وزیر معادن و فلزات ،. وزیر کشاورزی و عمران روستائی ، وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر جهاد، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود. ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است. مجمع عمومی بانکها به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.
وظایف مجمع عمومی عادی بانکها بشرح ذیل است :
1- استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن 0
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه0
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره بانکها بنا به پیشنهاد شورایعالی بانکها0
4- انتخاب مدیران عامل بانکهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورایعالی بانکها0
5- احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر خواهد شد0
6- انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها0
7- تصویب اساسنامه هر یک از بانکها0
8- تصویب آئین نامه های استخدامی ، مالی ، اداری و معاملاتی0
9- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورایعالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد میشود0
جلسات مجمع عمومی عادی بانکها حداقل سالی یکمرتبه تا پایان تیرماه هر سال تشکیل خواهد شد0
وظایف مجمع عمومی فوق العاده که هرگونه تغییر در مواد اساسنامه ،کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از بانکها، تاسیس، انحلال یا ادغام آنها میباشد0 در زمان مقتضی تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید0
2- شورای عالی بانکها
-شورایعالی بانکها از 8 عضو به شرح زیر تشکیل میشود:
1- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 0
2- مدیر عامل بانک ملی ایران0
3- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی 0
4- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی0
5-نماینده وزارت مسکن و شهرسازی0
6-نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی0
7-نماینده وزارت بازرگانی0
8-نماینده وزارت صنایع0
9-نماینده وزارت معادن و فلزات 0
10-نماینده وزارت جهاد0
11-نماینده وزارت تعاون0
ریاست شورایعالی بانکها با رئیس کل بانک مرکزی ایران است 0 مدت عضویت افراد مذکور در ردیفهای 3 تا 11 ، دو سال میباشد و جلسات آن حداقل هر هفته یکبار به دعوت رئیس شورا و یا حداقل سه نفر از اعضاء شورا تشکیل میگردد0
وظایف و اختیارات شورایعالی بانکها:
1- پیشنهاد اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی 0
2- اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانکها0
3- ایجاد هماهنگی در امور بانکها0
4- تهیه آئین نامه استخدامی و سایر آئین نامه های مالی ، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانکها برای تصویب مجمع عمومی 0
5- رسیدگی به بودجه هر یک از بانکها برای تصویب مجمع عمومی 0
6- اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانکها برای تقدیم به مجمع عمومی 0
7- اظهار نظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانکها0
8- کسب اطلاعات لازم از بانکها وبررسی گزارشهائی که هیأت مدیره هر یک از بانکها به شورایعالی ارسال می دارد0
9- اتخاذ سیاست کلی در مورد تاسیس و تعطیل شعب یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور0
10- اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یک از بانکها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانکها0
11- اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی ، اعتباری و اداری بانکها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانکها0
12- کوشش و ابتکار در حسن اداره و سود حاصل بانکها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها بر طبق موازین اسلامی 0
3- هیأت مدیره هر بانک
هیات مدیره هر بانک از نظر تعداد اعضاء و وظایف آنان طبق اساسنامه هر بانک انتخاب میگردند0
4-مدیر عامل هر بانک
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که بر حسب پیشنهاد شورایعالی بانک و از طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب میشود0
5-بازرسان قانونی هر بانک رفاه
تعداد اعضاء و وظایف و نحوه بازرسان قانونی طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود0
شورای پول و اعتبار
وظایف شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار عالی ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و به موجب ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف ذیل میباشد:
1- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران0
2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی0
3- رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور در این قانون0
4- اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود0
5- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
6- اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه میگردد0
اعضاء شورا پول و اعتبار
ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار بر اساس تصویب نامه آبان ماه 1378 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر میباشد:
1- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران0
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی0
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی0
4- دو تن از وزیران به انتخاب هیأت وزیران0
5- وزیر بازرگانی0
6- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید ریاست جمهور0
7- دادستان کل کشور یا معاون وی0
8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن0
9- رئیس اتاق تعاون و یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس (بعنوان ناظر)0
ریاست شورای پول و اعتبار به عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او رئیس کل بانک مرکزی است 0
ادغام بانکها
در سالهای گذشته نظام بانکی ایران همراه با رونق فعالیت اقتصادی غیر منطقی عملیات و تشکیلات خود را گسترش داد، لکن این گسترش متناسب با نیازهای واقعی الگوی توسعه اقتصادی کشور نبود و بیشتر در جهت تأمین مقاصد سودجویانه سرمایه گذاران وابسته قدم برمی داشت0
هدف از ملی کردن بانکها دخالت و نظارت دولت در عملیاتی بود که می توانست موجبات نیل به استقلال اقتصادی و مالی را فراهم آورد0 زیرا با قطع ایادی سرمایه گذاران وابسته از اداره نظام بانکی امکان برقراری یک سیستم پولی و اعتباری مستقل ملی بوجود آمدو با از بین بردن انگیزه های فردی در فعالیتهای بانکی و جایگزین نمودن فعالیتهای صحیح اقتصادی و تحصیل رفاه اجتماعی ، زمینه مناسبی برای هدایت منابع حاصل از پس اندازها در مسیر اجرای برنامه های ملی جهت توسعه اقتصادی فراهم گردید0 بدیهی است که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهائی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در جهت تامین هدفهای اقتصادی ملی کافی نبوده و برای جلوگیری از تشتت تصمیمات به محدود کردن تعداد مدیران و افزایش نظارت دولت بر عملیات بانکی پس از ملی کردن بانکها و موسسات اعتباری ادغام بانکها ضرورت یافت0
در اجرای ماده 17 لایحه قانونی اداره بانکها مصوب 3/7/1358 شورای انقلاب اسلامی پیشنهاد ادغام 9 بانک به شرح زیر به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید:
بانکهای تجاری کشور به شرح زیر میباشند:
1- بانک ملی
2- بانک سپه
3- بانک رفاه کارگران : این بانک مجاز به انجام کلیه عملیات بانکهای تجاری میباشد و تلاش گذشته این بانک در حمایت از گروه کارگران کشور به ویژه در مناطق کارگری بوده و اکنون نیز با تغییراتی که در نظر است انجام شود امید می رود اسم بانک بیش از پیش با محتوی گردد0
4- بانک تجارت : این بانک از ادغام بانکهای ایران و انگلیس ، اعتبارات ایران ، ایران و خاورمیانه ، ایران و هلند، بازرگانی ایران ، ایرانشهر، صنایع ایران ، شهریار، ایرانیان ، کار، بین المللی ایران و ژاپن و بالاخره بانک روس و ایران 0
5- بانک ملت : از ادغام بانکهای تهران ، پارس ، داریوش ، اعتبارات ، تعاونی و توزیع، ایران و عرب ، بین المللی ایران، عمران ، بیمه ایران ، تجارت خارجی ایران و بانک فرهنگیان0 به منظور حصول به یکنواختی در ضوابط اعطای تسهیلات و اجرای سیاست واحد پولی و پیشبرد فعالیتهای تخصصی در زمینه مسکن ، کشاورزی و صنعت و معدن ، بانکهای تحصصی ملی شده نیز در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه به ترتیب زیر ادغام شدند:
6- بانک صادرات : بانک صادرات فعالیت خود را مانند گذشته در تهران ادامه داده و در خارج از مرکز تحت عنوان بانک استان فعالیت دارد0
بانکهای استان با استفاده از کلیه شعب بانک صادرات در هر استان و به منظور حصول به اهداف زیر تشکیل گردیدند:
الف ) جلب پس اندازهای افراد و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد در رشته های صنایع کوچک و متوسط، حرف و مشاغل ، کشاورزی و بازرگانی0
ب ) کمک به سیاست عدم تمرکز و جلب حمایت و همکاری شوراها و مردم استان در توسعه اقتصادی0
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 50 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
