تحقیق در مورد آزادى در اندیشه امام خمینى(ره)

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد آزادى در اندیشه امام خمینى(ره) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه20

 آزادى در اندیشه امام خمینى(ره) 1. امروزه آزادی در کنار مفاهیمی مانند جامعه مدنی و دموکراسی و نیز نحوه تعامل آن ها با دین, به مهم ترین سؤال و مشغله موجود در حوزه اندیشه سیاسی این مرز و بوم مبدل شده اند. بی تردید, آزادی در مفهوم امروزینش, مفهوم جدیدی است که سابقه ای در تاریخ اندیشه دینی ندارد; به دیگر سخن, ما نمی توانیم برای تحلیل چنین واژه ای از واژگان اختیار و یا حرّیت استفاده کنیم. آزادی فلسفی تحت عنوان اختیار و تفویض در مقابل جبر, از مباحث دیرین کلام و فلسفه اسلامی است. آزادی عرفانی که رهایی از تعلقات دنیوی است نیز در اندیشه عرفانی مسلمانان, سابقه ای طولانی دارد و بیش تر با عنوان حریت و آزادی مورد توجه قرار می گیرد. آزادی حقوقی با عنوان حرّ در مقابل عبد نیز گرچه در فرهنگ اسلامی, جایگاه اصیلی ندارد, اما با توجه به وجود (عبید) و (اماء) در عصر تشریع, مباحث متعددی را در آثار فقهی به خود اختصاص داده است.
البته ممکن است کسی در تحلیل مفهوم آزادی, آن را مبتنی و یا حتی متأخر از اختیار قرار دهد و با انجام اصلاحاتی, روایتی اسلامی از آن, ارائه کند, لکن نمی توان بین آزادی در مفهوم فلسفی آن و آزادی در مفهوم مدرن و تجویزی اش, تلازمی منطقی برقرار کرد. بوده اند عالمانی که با قبول مبنای فلسفی جبر و یا شبهه جبر, از جهت سیاسی, آزادی خواه شده اند (نظیر مرحوم آخوند خراسانی در نهضت مشروطیت) و یا این که با نفی چنین مبنایی و طرفداری از اختیار تکوینی آدمی, این گونه آزادی های اجتماعی و سیاسی را موجب هدم دین دانسته اند(نظر شیخ فضل الله نوری).
2. دیدگاه امام خمینی در باب آزادی در واقع بازتابی از روایت ایشان از واقعیت و نه مفهوم آزادی در مغرب زمین و نیز واکنشی در قبال وارداتی بودن این پدیده در ایران است. به عقیده امام, آزادی به مفهوم امروزین, مفهومی جدید دارد که از دوران مشروطه به این سو وارد کشورمان شده و صبغه بومی و اسلامی ندارد. این که آزادی در غرب چه تعاریفی دارد و در چه مفهومی به کار می رود, اجزا و عناصر تشکیل دهنده آزادی در دستگاه فلسفی غرب چیست? سؤال هایی است که ایشان دغدغه پاسخ گفتن به آن ها را نداشته است آن چه امام خمینی را وا می داشت تا به نقد آزادی بپردازد ورود برخی از نمادهای فسادانگیز آزادی به ایرانی بود که خود در ذیل مستبدترین دولت, توان نفس کشیدن نداشت. نمادی از آزادی که نه با هویت ایرانی سازگاری داشت و نه هم با هنجارهای دینی تطابق می کرد. از این رو, امام خمینی با کشاندن این پدیده به حوزه بایدها و نبایدهای اخلاقی و دینی, تلاش نمود تا در چهارچوب شریعت به آزادی مفهومی جدید بخشد و از معایب وارداتی آن جلوگیری نماید.

الف ـ روایت امام خمینی از مسئله آزادی در غرب
نگاه منتقدانه امام خمینی به آزادی در غرب مبتنی بر سه جزء است:
اوّلاً: آزادی در غرب (مخالف سنن انسانی) و (مخالف با اخلاق) است و در حصار محدود کننده قواعد و قوانین قرار نمی گیرد.1
ثانیاً: اگر چیزی به نام آزادی هم وجود داشته باشد, صورتی صرف است و عینیتی ندارد, چرا که نفی آزادی در هر دو شعبه مدرنیسم (مارکسیسم و لیبرالیسم) در قالب های دیکتاتوری حزب کمونیست و استبداد نژاد پرستانه اکثریت وجود دارد, به گفته امام خمینی:
(همان هایی که ادعای کمونیستی و

دانلود مقاله کامل درباره اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :43

بخشی از متن مقاله

نقش مردم در حکومت اسلامی

از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاکمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است.

سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده ملت می‏توان حکومت اسلامی تشکیل داد؟... و سؤالات دیگر که با توجه به تشکیل اولین حکومت اسلامی در عصر جدید - که همانا نظام جمهوری اسلامی باشد - بیش از پیش مطرح گردیده است.

استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل تبیین چگونگی رشد و شکل‏گیری سکولاریسم در غرب چنین می‏گوید:

احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی‏شود، یک اسب و یا یک کبوتر را می‏توان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن، راضی نگهداشت ولی برای جلب رضایت انسان؛ عوامل درونی به همان اندازه می‏تواند مؤثر باشد که عوامل جسمانی. حکومتها ممکن است از نظر تأمین حوایج مادی مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر جلب و تصمیم رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکی از آنها حوائج روانی اجتماعی را بر می‏آورد و دیگری برنمی‏آورد.

یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست که حکومت با چه دیده‏ای به توده مردم و به خودش نگاه می‏کند؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ یا با این چشم که آنها صاحب حق‏اند و خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش، انجام می‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‏دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

در قرون جدید، چنانکه می‏دانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بیش دامنه‏اش به بیرون دنیای مسیحیت کشیده شد، گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی که علل و ریشه‏های این امر را جستجو می‏کنیم می‏بینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است. در باب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، برخی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار کردند. طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی‏خدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.

از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی، این است که اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی، تضاد برقرار کنند، مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله‏ای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا و با اتکاء به افکار کلیسا، این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق، همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی  و حکومت را برضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا بطور کلی برانگیزد»[1]

اما آنچه در مورد اسلام صدق می‏کند تفاوت ساختاری با آنچه در مسیحیت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون دینی و تبینی که از حکومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاکم و حق خدا قرار نگرفته است، بلکه حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می‏توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست.

در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) چنین می‏فرمایند:

« اما بعد فقد جعل اللَّه لی علیکم حقا بولایة امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم و الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له »

خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما. همانا حق برای گفتن، وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن، تنگترین میدانهاست. حق به سود کسی جریان نمی‏یابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری می‏گردد و حقی از دیگران برعهده‏اش ثابت می‏شود، و بر زیان کسی جاری نمی‏شود و کسی را متعهد نمی‏کند، مگر اینکه به سود او نیز جاری می‏گردد و دیگران را درباره او متعهد می‏کند.

چنانکه ملاحظه می‏فرمایید، در این بیان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.»[2]

همانطور که در فصل اول از بخش دوم، در باب نیاز آدمی به مکتب و نظام سیاسی امت و امامت در اسلام بیان شده است، "امت اسلامی"؛ جامعه‏ای است که با ایمان آگاهانه و آزادانه به مکتب در تلاش برای تحقق برنامه‏های آن برآمده و در مقابل، مکتب - که همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و کمال است. در چنین نظامی حرکت از مردم آغاز می‏شود، این ملت است که مکتب را برمی‏گزیند[3]و دستورات و فرامین آن را ملاک و معیار عمل قرار می‏دهد.

بعد از این انتخاب است که با مراجعه به مکتب، ویژگی‏ها و خصوصیات رهبر جامعه مشخص می‏شود و هر فردی که ویژگیها و ملاکهای مکتبی در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته می‏شود. در حقیقت می‏توان گفت که در این نظام امام و رهبر مشروعیت (به معنای حق حاکمیت) خود را از مکتب می‏گیرد، مکتبی که مردم آن را آگاهانه و از روی اختیار برگزیده‏اند. در این‏باره استاد مطهری چنین می‏گوید:

ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می‏کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بوده و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می‏کرد، جا داشت که بگوئیم این امر، خلاف دموکراسی است، اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب‏نظر است خود مردم انتخاب می‏کنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‏شود، و مردم تأیید می‏کنند که او مقام صلاحیتداری است که می‏تواند، قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی "مهر ایدئولوژی مردم"».[4]

در ادامه باید گفت که مقامها و مناصب دوگونه‏اند: یکی مقامهایی که بوسیله یک عمل ارتباطی، یک عامل خارجی تحقق پیدا می‏کند، مثل ریاست یک اداره که با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام می‏شود، یا وکالت مجلس که با عمل "انتخاب" و اخذ آرای اکثریت تحقق می‏یابد. در اینجا راه دیگری وجود ندارد، زیرا اصولا" مقام ریاست یا وکالت مقامی است که با این عمل انتخاب یا انتصاب وجود پیدا می‏کند و اگر این دو عمل نباشد، این دو مقام برای رئیس یا وکیل نخواهد بود.

اما نوع دیگری از درجات و مقامات در انسانها وجود دارد که نه با انتصاب تحقق پیدا می‏کند و نه با انتخاب و نه مفهوم کاندیداتوری درباره‏اش صادق است، زیرا در هر یک از این اشکال، "تعیین" منشاء اعطای قدرت و تعیین حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموکراسی؛ از پایین (مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در این مورد، منشاء خود شخص است.

مثلا": یک نابغه، یک پارسا، یک شاعر یا نویسنده، یک مخترع یا مکتشف بزرگ، یک ایدئولوگ یا صاحب مکتب و یا یک قهرمان ورزشی ... صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعیین می‏شود و تحقق پیدا می‏کند و نه با انتصاب و نه کاندیدا شدن درباره‏اش معنی دارد. اگر منصوب بشود یا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم یا نشود و یا هر دو بشود یا هیچکدام نشود، این شخص نابغه است، ولو هیچ کسی از مردم دنیا به نبوغ او پی نبرده باشند و هیچ فردی یا مقامی او را تأیید نکرد ه باشد، او را به این مقام منصوب نکرده باشد.[5]

در اینجا مسأله اصلی "تشخیص" شرایط است نه "تخصیص" آن، زیرا که شرایط رهبری و امام ذاتی و درونی آن است نه اعطایی و بیرونی. و این وظیفه‏ایست که از جانب مکتب بر عهده ملت واگذار شده است تا رهبر و امام را مطابق شرایط مشخص شده بیابند و هدایت و رهبری او را بپذیرند. در مقاطعی این تشخیص آسان بوده و امت یکپارچه و متحدالقول رهبر و امام را تعیین می‏کنند (مانند آنچه در مورد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) بوقوع پیوست) و گاه تشخیص آن نیازمند کارشناس و متخصص است که در آنجا کارشناسان امین و منتخب مردم(خبرگان) چنین وظیفه‏ای را برعهده می‏گیرند.

در یک جمع بندی نقش مردم را در حکومت اسلامی به شرح زیر می‏توان بیان کرد:

1- حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مکتب اسلام.

2- تعهد عمل به فرامین مکتب در قبال رسیدن به سعادت در سایه عمل به رهنمودهای مکتب اسلام.

3- مسؤولیت خطیر تشخیص "امام" با ویژگیهایی که مکتب معین نموده، بطور مستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

4- ادای حقوق امام و حاکم اسلامی در ازای ادای حقوق متقابل مردم توسط امام.

5- نظارت برعملکرد حاکم اسلامی مبنی بر حسن اجرای فرامین مکتبی بطورمستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

و پایان سخن فرازی از کلام امیرمؤمنان(ع) که فرموده‏اند:

« بزرگترین این حقوق متقابل، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است. فریضه الهی است که برای همه، بر همه حقوقی مقرر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است. مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و حکومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که «حق» در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد؛ آن وقت است که ارکان دین بپا خواهد خاست؛ آن وقت است که نشانه‏ها و علائم عدل بدون هیچ‏گونه انحرافی ظاهر خواهد شد، و آن وقت است که سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می‏شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استواری مأیوس خواهد شد»[6].  

نقش روحانیت در انقلاب اسلامی :

برای اینکه ما در این­جا نقش روحانیت را در انقلاب اسلامی مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهیم سزاوار است تحت دو مبحث آن را مطرح نماییم.

الف) نقش برجسته­ی امام خمینی در انقلاب اسلامی در همه­ی انقلاب­ها نقش رهبری در ایجاد و تکوین خط جدید و به دنبال آن نظام سیاسی و اجتماعی جدید، انکارناپذیر است؛ اما این نقش در بعضی از انقلاب­ها مانند انقلاب اسلامی بسیار برجسته و خاص یک شخصیت است و در پاره­ای دیگر به یک جریان یا گروه تعلق می­یابد. در مکتب اراده­گرایی، که خود امام خمینی (ره) هم مؤید آن بودند، به نقش رهبری در وقوع انقلاب تأکید می­گردد. به­هر روی، قیام 15 خرداد 1342 این رهبری را محرز و زمینه­ی نقش تعیین­کننده­ی امام خمینی را در وقوع انقلاب اسلامی فراهم ساخت. بسیج عمومی یکی از مهم­ترین عوامل در وقوع انقلاب است. هرچند این بسیج موقوف به وضعیتی است که از اراده­ی افراد خارج و نقش رژیم پیشین در ایجاد نارضایتی عمومی بسیار زیادتر از نظریه­های انقلاب است؛ اما هم­سو کردن همه­ی نیروها و ایجاد زمینه­ی انقلاب هم نیازمند طراحی و مهندسی است که تاکنون به نام بزرگان تاریخ ثبت شده است و از آن جمله است کار امام خمینی. کار امام خمینی را می­توان در چهار نکته تشریح کرد: یکی احیای اندیشه­ی دینی، دوم سازماندهی انقلابی روحانیت، سوم گردآوری سایر گروه­ها زیر چتر روحانیت و بالاخره بسیج توده­ها. گفتار اول: احیای اندیشه­ی دینی لازم به ذکر این نکته است که آشنایی ایران با مغرب زمین با هجوم اندیشه­های غربی به سرزمین ما همراه بود و در زمان رضاشاه نمادهای تمدن غرب و تغییر روش زندگی مردم به سبک غرب نیز به گونه­ای اقتدارگرایانه آغاز شد. این الگو در ترکیه نیز به کار گرفته شد و گمان می­رفت پس از یکی دو دهه، اعتقاد به دین در ترکیه و ایران از بین برود؛ اما دست کم به دو دلیل در ایران چنین نشد: یکی وجود روحانیت شیعه و دیگری باور قوی مردم همراه فرهنگ دولت­ستیزی ایرانیان که فرامین حکومت­ها را معکوس عمل می­کردند. در عین حال این خطر وجود داشت که به مرور ایام، مردم از شعائر دینی غفلت کنند، اما وجود تقیّه از یک سو و وجود مراکز تشیع در عراق از سوی دیگر، از چنین کاری جلوگیری کرد. در زمان پهلوی دوم هم ترس و احترامی که حکومت نسبت به آیت­الله بروجردی داشت، دست آن­را در سرکوب روحانیت و گسترش اعمال ضد­مذهبی می­بست. پس از رحلت آیت­الله بروجردی، چنین تصور می­شد که مانع از بین رفته است. در چنین وضعیتی قیام 15 خرداد صورت پذیرفت که نتیجه­ی آن عبارت بود از تثبیت رهبری امام خمینی و تبدیل مساجد به کانون­های مقاومت و بالاخره شکاف ترمیم­ناپذیر روحانیت و حکومت. محور اصلی بحث امام خمینی در احیای اندیشه­ی دینی، در مبارزات سیاسی واقعه­ی عاشورا بود: «امام حسین ـ علیه السلام ـ نیروی چندانی نداشت و قیام کرد... دربار اموی خیلی خوشحال می­شد که سیدالشهدا بنشیند و حرف نزند و آن­ها بر خر مراد سوار باشند».[7] پس از این ارجاع عام، باید به تأثیر کتاب «ولایت فقیه»[8] توجه کرد. در حقیقت این کتاب بر آن­چه محال تلقی می­شد، نقطه­ی پایان گذاشت و با صراحت تشکیل حکومت اسلامی را مطرح کرد. امام خمینی در کتاب «البیع» نیز دلایل ضرورت حکومت اسلامی را بیان داشته، می­فرماید: «لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم... از واضح­ترین احکام عقول است».[9] اما آن­چه شاید از همه­ی این نکات مهم­تر باشد، نطق­های آتشین امام خمینی و ترویج این اندیشه بود که اسلام تنها راه رهایی مردم مستضعف و مسلمان از چنگال استعمار و استکبار است. این نکته، در احیای اندیشه­ی اسلام سیاسی، در عصری مؤثر افتاد که مبارزه­ی چپ­گرایانه با امپریالیسم و استعمار تنها راه رهایی به شمار رفته و بر جریان­­های فکری و روشنفکری مسلط شده بود؛ اما این راه در جنگ­های چریکی و آموزه­های مارکسیستی خلاصه می­شد. زیرا راه دومی که در عرصه­ی گیتی­گرایی (سکولاریسمی) مطرح شده بود، یعنی تکیه بر ناسیونالیسم، پیش از این در جریان ملی شدن نفت در ایران یا ملی شدن کانال سوئز در مصر شکست خورده بود. اهمیت طرح اسلام سیاسی، نقش مذهب در بسیج توده­های مردم بود وگرنه مبارزات در حصار ذهنیت روشنفکری و ایدئولوژی­های گیتی­گرا (سکولار) محبوس و عقیم می­ماند. در این ایام دانشمندان دیگری هم وجود داشتند که پاره ای خلأهای نظری را پر می­کردند. اما هیچ یک از آن­­ها به لحاظ استقامت و حتی درایت سیاسی به پایه­ی امام خمینی نمی­رسیدند. به­ویژه آن­که ایشان اسلام را به گونه­ای مطرح می­کردند که مسلمانان را از هر ایدئولوژی دیگر مستغنی می­گرداند: «اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب­های غیرتوحیدی، در تمام شوون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است».[10]  

گفتار دوم: سازماندهی انقلابی روحانیت   

روحانیت شیعه در طول تاریخ با حکومت­های دینی و عمدتاً ظالم درگیر بوده است؛ اما این درگیری سازماندهی شده نبود و بیشتر، حرکت­های توده­واری بود که چندین عالم دینی آن­ها را هدایت می­کرد. تقریباً تا درگذشت آیت­الله بروجردی این وضع ادامه داشت؛ اما پس از آن گروه جدیدی از روحانیون به رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفته، قدم به میدان مبارزه گذاشتند. امام (ره) طی بیانیه­ای سیاسی در سال 1323، روحانیون را به قیام دعوت کرده، می­نویسد: «... هان ای روحانیین اسلامی! ای علمای ربانی! ای دانشمندان دین­دار! ای گویندگان آیین دوست! ای دین­داران خداخواه! (...) امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است (...)».[11] امام پس از احراز مقام مرجعیت، در اوایل دهه­ی 40 خورشیدی، امکان بیشتری برای مداخله در امور سیاسی پیدا کرده، شبکه­ی گسترده­ای از شاگردان خود را با مسایل سیاسی و مبارزاتی آشنا نمود، ایشان در فرازهای مختلف از رابطه­ی روحانیت و سیاست یاد نموده است که الگوی عمل بسیاری از پیروان ایشان گردید و روحانیت را به­طور گسترده با مسایل سیاسی درگیر نمود. در این­جا به نمونه­هایی از بیانات امام (ره) در این باره اشاره می­کنیم: «این را که «دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند» استعمارگران گفته و شایع کرده­اند. این را بی­دین­ها می­گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ سیاست از دیانت جدا بود؟...»[12] «مسأله­ی جدا بودن دین از سیاست، مسأله­ای که با کمال تزویر و خدعه طرح کردند حتی ما را هم مشتبه کردند، حتی کلمه­ی آخوند سیاسی یک کلمه­ی فحش است در محیط ما...»[13]  «لکن در عین حالی که فقیه هستید جناح سیاست را رها نکنید، تفکر کنید در امور، وارد بشوید در امور، دخالت کنید در امور «من فقیهم و دیگر کاری ندارم به چیزی» نمی­شود این...»[14] «علمای اسلام وظیفه دارند از احکام مسلّمه دفاع کنند، از استقلال ممالک اسلامی پشتیبانی نمایند.»[15]

 

پی نوشت ها

1- مرتضی مطهری، سیری در نهج‏البلاغه، چاپ نوزدهم, تهران: صدرا, دی 1378)، صص 133-135.

2-  مرتضی مطهری، همان، صص 139-140.

3- در انقلاب اسلامی نیز این ملت بودند که آزادانه و آگاهانه، حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را از    طریق رفراندم و قبل از آن در شعارهایشان برگزیدند.

4- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا, بی‏تا، ص 86

5- علی شریعتی، مجموعه آثار، ج 26, چاپ پنجم, تهران: نشر آزمون, 1371, ص 576.  

6- نهج‏البلاغه، خطبه 207

7- صحیفه­ی نور، ج 1، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1370، ص 17.

8- امام خمینی، ولایت فقیه: حکومت اسلامی، تهران امیرکبیر، 1370.

9- امام خمینی، البیع، جلد 2، ص 471.

10- امام خمینی، وصیت­نامه­ی سیاسی ـ الهی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1371، ص 8.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله کامل درباره اندیشه امام خمینی(ره)

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره اندیشه امام خمینی(ره) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :25

بخشی از متن مقاله

چکیده:

این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید.

مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟

مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد . به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی (ره)از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسیس می گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه های شریعت اشاره دارد.

مقدمه:

اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون زبانی ، قومی ، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه های انسانی است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند. (پی یر، 1374، ص 5) شاید بتوان گفت اقلیت ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اجتماعی، در مقابل اکثریت ، از حیث سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دست یابی آنان به پاره ای از مناصب و منزلت ها در یک جامعه خاص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار مشکل خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت ها و موانع گسترده ای همراه است.

به باور برخی ، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده تری پیدا کرده است . در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت ، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که در یک جامعه زندگی می کنند اما به علت وابستگی قومی ، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند. ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می روند. (خوبروی پاک، 1380، ص 2) در واقع این احساس جمعی ، بیشتر هنگامی به وجود می آید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات مشابهی هستند از سوی اکثریت حاکم ، تحت فشار و مورد تبعیض قرار گیرند و یا از دست یابی به منصب و مقامات سیاسی منع شوند.

موضوع اقلیت ها ، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود ، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت ها با این مسئله به طور مستقیم و از نزدیک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشر ـ به هر دلیل ـ تحت فشار هستند تا با اقلیت های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیت ها در پاره ای حکومت ها اساسا مطرح نیست ؛ زیرا حکومت ، ایدئولوژیک و وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیت ها به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی . این البته ادعایی است که می توان بر آن نقض های  جدی وارد ساخت . به ویژه از مجموع مباحثی که در جوامع غربی جریان دارد ، می توان حدس زد که این بحث در کانون توجهات اندیشمندان و متفکران غربی قرار دارد و تفسیرهای جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است.[1] بحث کردن در باب اقلیت ها در واقع اندیشیدن به مسئله ای اساسی، ملی و بین المللی است که تاثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می گذارد.

مراد از اقلیت ها در این پژوهش ، اقلیت های دینی و مذهبی است. از آن جا که به ناگزیر در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت هایی تشکیل می دهند که با قومیت ، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پاره ای از سیاستگذاری ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می گیرد.

در حکومت های دینی این بحث نیز مطرح است؛ زیرا در متون دینی و فقهی این بحث از دیرگاه مورد توجه بوده و نظراتی ابراز شده است .همچنین به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعی دیگر و متمایز از رابطه اقلیت ها با دولت  است. علاوه بر این ها از آنجا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این باره همواره از سوی نظام بین الملل مورد پرسش و باز خواست و تحت فشار بوده ، ضرورت دارد زوایای نا اندیشیده این بحث مورد تامل و مداقه  قرار گیرد تا رویه و اجماعی واحد ، حد اقل در مر حله عمل ، در این زمینه به وجود آید.

پرسش  مورد نظر مقاله، این است که در مردم سالاری دینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت ها در نظر گرفته شده است ؟ دامنه و گستره این حقوق تا کجاست؟ آیا فقط به دیانت و مذهب آنها و به عبارتی ، عبادیات باز می گردد یا بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد؟

مقاله به بررسی این گزاره مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می پردازد و به طور مشخص این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که در مردم سالاری مورد نظر امام خمینی(ره) ، که برگرفته از نصوص و متون دینی است ،حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی و مذهبی در نظر گرفته شده است از قبیل : مصونیت و امنیت ، آزادی مذهبی و انجام شعائر عبادی ، آزادی عقیده و... در کنار فرضیه اصلی فوق ، فرضیه ای رقیب مطرح شده است و آن این که در نظام مردم سالاری دینی، حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در بخش های مختلف مورد نقض قرار می گیرد. به عبارتی در حکومت های غیر دینی ، حقوق اقلیت ها تضمین می شود و با آنان رفتار برابرانه ای اعمال می گردد، نه در حکومت دینی.

الف. پرسش درباره اقلیت ها

مباحث شفاهی امام خمینی (ره ) درباره اقلیت ها بیشتر در اوج پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به پرسش های خبرنگاران مختلفی که با ایشان گفت و گو داشته اند ایراد شده است . گر چه پیش از آن در بحث های فقهی خویش نیز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته ، اما در این جا بیشتر ناظر به مسائل اجتماعی و عمومی است که به آن ها اشاره می شود. یکی از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجی ، پرسش از وضعیت اقلیت ها پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی (ره) ضمن پاسخ به پرسش های آنان دیدگاه های خود را در این باره به تصریح بیان کرده است.

در اندیشه امام خمینی (ره) اقلیت ها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند:«آنها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می شود و در حکومت اسلامی آن ها در رفاه و آسایش هستند.» (صحیفه امام، ج11،  ص 290) ایشان در پاسخ این پرسش که آیا در جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی جایگاهی دارند یا خیر، ضمن بیان اینکه رژیم شاه با اقلیت ها رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است می گوید:

« ما مطمئنا نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم . پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد ، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 3)

 در واقع ایشان معتقد است در رژیم پهلوی حتی شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقلیت هایی که درون این نظام زندگی می کرده اند . اما این نوید را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می دهد که شرایط مطلوب حیات برای اقلیت ها در نظام دینی کاملا وجود خواهد داشت . به هر حال در نگاه ایشان تمامی اقلیت های دینی و مذهبی از حقوق طبیعی بهره مندند.

« اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهب آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه  انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم . در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 336 و 337)

سطوح و لایه های آزادی اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) ،گوناگون است و عرصه های مختلفی را در بر می گیرد از جمله : آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی ، آزادی عقیده و اندیشه ، آزادی بیان و حق اظهار نظر ، آزادی سیاسی (حق رای دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی) آزادی های شخصی وخصوصی و....[2] باید دید امام خمینی (ره) چه نوع از این آزادی ها را حق اقلیت ها می داند و در کدام موارد آنان را محدود می کند. به عبارت دیگر ضمن مطالعه پاره ای از این آزادی ها روشن خواهد شد که حقوق اقلیت ها در مردم سالاری دینی و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) چگونه است و چه نسبتی میان مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها برقرار است. مفروض پژوهش این است که ایشان حقوق و آزادی های مذکور را حق مسلمانان می داند و در این مقاله بحث می شود که آیا امام خمینی (ره) غیر مسلمانان و اقلیت ها را نیز در این نوع آزادی ها با مسلمانان برابر می داند یا این که قائل به تفصیل شده و محدودیت هایی برای آنان قائل می شود.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

خلاصه کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی

اختصاصی از یاری فایل خلاصه کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه  کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی جزوه درسی 

رابطه دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره)

اختصاصی از یاری فایل رابطه دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سلام اگه دنبال یک تحقیق خوب درباره رابطه دین و سیاست در انیشه امام خمینی هستید دیگه نیازی نیست سرچ کنید متن اماده شده در این باره برای شما عزیزان اماده کردم با قیمت بسیار مناسب  با فرمت ورد و 16 صفحه . قسمتی از متن .

تعریف دین: ارائه تعریف جامع و مانع از دین مشکل است. ولی برخی گفته‌اند: دین به معنای اعتقاد به یک امر قدسی است. عده‌ای آن را: ایمان به موجودات روحانی دانسته‌اند. گروهی دیگر گفته‌اند: دین عبارت است از ایمان به یک یا چند نیروی فوق بشری که شایسته اطاعت و عبادت است.
اما تعریف سیاست: «سیاست علم فرمان راندن بر کشورهاست» و یا «سیاست فن وعمل فرمان‌روایی بر جوامع بشری است.» قرآن، قانون اساسی حکومت الهی است. شهید مدرس که فرمود: «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست»، قرآن مجید است. از باب «النّبی اولی بالمؤمنین» پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ از مؤمنان نسبت به خودشان سزاوارتر و نزدیکتر است. حکومت دینی اولی به مؤمنین است و حاکم اسلامی هم جای پیامبر نشسته است و حکومت جای حقیقت

یکى از مباحث مهم در حوزه اندیشه‏هاى اجتماعى و سیاسى، رابطه «دین» و «سیاست» است. برخى با انکار هر گونه پیوندى میان دین و سیاست، تداخل یکى از آن‏دو را در امور دیگرى موجب ناکارآیى طرف مقابل دانسته‏اند، از این رو به جدایى کامل آن دو توصیه مى‏کنند و برخى دیگر با قبول وجود رابطه میان دو مفهوم فوق، در کیفیت و نوع رابطه اختلاف نظر دارند. نوشتار حاضر در صدد مطالعه کیفیت ارتباط مفهومى و نهادى دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره) است.