بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

اختصاصی از یاری فایل بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

بیان مسئله

نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.

ب-سؤالات تحقیق

1-آیا گذشت زمان می‌تواند ماهیت اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد؟ آثار تغییر ماهیت این اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد چیست؟

2-توافق طرفین تا چه اندازه می‌تواند در مثلی یا قیمی بودن اموال تأثیرگذار باشد؟ آثار این توافق چیست؟

3- پول جزء اموال مثلی است یا قیمی؟ آثار مثلی یا قیمی بودن پول در روابط حقوقی چیست؟

فرمت فایل word

تعداد صفحات 121

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

الف-بیان مسئله. 5

ب-سؤالات تحقیق.. 6

ج-پیشینه تحقیق.. 6

د-فرضیه‏های تحقیق.. 7

ه- اهداف مشخص تحقیق.. 7

و-روش تحقیق.. 7

ز-ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی... 8

1-مفاهیم. 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. 10

1-2-1-1-اعیان و منافع:11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز. 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی. 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک.. 21

2- مبانی مالکیت اموال. 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت.. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت.. 30

3- اسباب مالکیت... 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث.. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری)48

2-1-ضمان قهری.. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه. 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است.. 51

2-1-3-اتلاف.. 52

2-1-4- تسبیب.. 53

2-1-5- استیفا53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری.. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن.. 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول. 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. 71

1-2-1- مالیت پول. 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول. 72

1-2-3-انواع پول. 74

1-2-4-وظایف پول. 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال. 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول. 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی. 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی. 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول. 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی. 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی. 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول. 93

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 102

ضمائم:105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی. 107

تحقیق در مورد جرائم علیه اموال و امنیت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد جرائم علیه اموال و امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

جرائم علیه اموال و امنیت دولت

4 - هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا

حسابداری اموال ، ماشین الات و تجهزیات

اختصاصی از یاری فایل حسابداری اموال ، ماشین الات و تجهزیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
داراییهایی که در روال عادی عملیات تجاری به کار می رود و تا سالهای متمادی خدماتی را فراهم می کند در حسابداری به دو گروه عمده زیر طبقه بندی می شود:
داراییها عملیاتی مشهود (Tangible Operation Assets) . این گروه از داراییها اقلامی نظیر: زمین ساختمان، ماشین آلات و انواع تجهیزات را در بر می گیرد و معمولاً تحت عنوان «داراییهای ثابت» «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» یا «زمین و داراییهای مشهود استهلاک پذیر» در ترازنامه طبقه بندی می شود. از آنجا که اصطلاح «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» ماهیت این گروه از داراییها را بهتر ارائه می کند این عنوان در سالهای اخیر بیشتر به کار می رود. داراییهای عملیاتی مشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است:
در عملیات بطور موثر مورد استفاده قرار می گیرد. داراییهایی که در عملیات واحد تجاری کاربرد ندارد، یا انتظار می رود طی مدت زمانی معقول به کار گرفته نشود تحت عنوان «سایر داراییها» در ترازنامه طبقه بندی می شود.
به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است. داراییهایی که به قصد سرمایه گذاری یا فروش تحصیل شده است جداگانه و بنا به مورد، تحت عنوان «سرمایه گذاریها» یا «موجودی جنسی» در ترازنامه طبقه بندی می شود. برای مثال، وسایط نقلیه که در نمایشگاههای اتومبیل برای فروش نگهداری می شود جزو موجودی جنسی به حساب می آید. اما اگر این وسایط نقلیه را موسسه دیگری بخرد و در روال عادی عملیات به کاربرد جزو اموال، ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی می شود.
درارای منافع اقتصادی آتی است. داشتن منافع آتی مشخصه اصلی تمام داراییهاست. هر یک از اقلام که این ویژگی را نداشته باشد دارایی به شمار نمی آید.
دارای موجودیت عینی است. داراییهایی که وجود خارجی ندارند تحت عنوان داراییهای نامشهود در ترازنامه طبقه بندی می شود.
داراییهای عملیاتی مشهود به سه گروه فرعی زیر طبقه بندی می شود:
دراییهای استهلاک پذیر. نظیر ساختمان و ماشین آلات که دارای عمر اقتصادی محدود است و سرمایه گذاری در آنها از طریق فرایند استهلاک به خدمات یا داراییهای تولید شده تخصیص می یابد و بابه هزینه های دوره منظور می شود.
داراییهای استهلاک ناپذیر. نظیر زمین که معمولاً عمر اقتصادی نامحدود دارد بر خلاف سایر اموال در نتیجه استفاده یا گذشت زمان تحلیل یا از بین نمی‌رود.
داراییهای نقصان پذیر. نظیر جنگلها، معادن و سایر منافع و ذخایر طبیعی که بر اثر استخراجح و بهره برداری تحلیل می رود و به موجودی مواد یا کالا تبدیل می شود. این گونه داراییها معمولاً در گروه جداگانه ای تحت عنوان «منابع و ذخایر طبیعی» در ترازنامه طبقه بندی می شود.
داراییهای عملیاتی نامشهود (Intangible Operational Assets). این گروه از داراییها موجودیت عینی ندارند و تحت عنوان داراییهای نامشهود در ترازنامه طبقه بندی می شوند. مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.
داراییها نامشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است:
در عملیات بطور موثر به کار می رود.
برای سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است.
دارای منافع آتی است اما موجودیت عینی ندارد.

بخش اول
تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات

بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات بر مبنای بهای تمام شده تاریخی انجام می گیرد. بهای تمام شده تاریخی بر اساس قیمت خرید نقدی که معرف ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است تعیین می شود و تمام مخارج ضروری و عادی که صرف می گردد تا دارایی در وضعیت و موقعیت لازم برای استفاده مورد نظر قرار گیرد به بهای تمام شده اضافه می شود. در مواردی که قیمت خرید نقدی دارای مشخص نباشد دارایی تحصیل شده به ارزش متعارف دارایی واگذار شده ثبت می شود. اگر ارزش متعارف دارایی تمام مخارج مربوط به تحصیل دارایی سرمایه ای به حساب نمی آید به عنوان مثال اقلام زیر نباید جزو بهای تمام شده دارایی به حساب آید:
1 – تخفیفات نقدی حتی اگر خریدار از آن استفاده نکرده باشد باید از قمیت خریدار از آن استفاده نکرده باشد باید از قیمت خرید دارایی کم شود، زیرا اصلی کلی این است که داراییها نباید به مبلغی بیش از قیمت خرید نقدی در حسابها ثبت گردد.
2 – مخارج غیر عادی که در ارتباط با تحصیل دارایی پرداخت می شود. زیرا جزو مخارج ضروری برای تحصیل نیست. مانند مخارج اضافی که به علت اشتباه در نصب ماشین آلات انجام می گیرد.
3 – بهره و کارمزد بدهیهایی که بر اثر خرید دارایی واقع می شود. زیرا هزینه بهره بعد از استفاده مورد نظر از دارایی تحقق می یابد.
4 - مخارج آموزش کارکنان که برای فراگیری طرز کار ماشین آلات پرداخت می شود. زیرا آموزش کارکنان، ارزش ماشین آلا را افزایش نمی دهد.
5 – هزینه مالیات و بیمه که بعد از تحصیل دارایی هر ساله پرداخت می شود. زیرا برای حفظ دارایی در وضعیت عادی عملیاتی انجام می گیرد.
اموال و ماشین آلات و تجهیزات بر اساس بهای تمام شده یا ارزش تاریخی اندازه گیری و ثبت می شود زیرا:
بهای تمام شده معرف ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است.
بهای تمام شده بر پایه معامله فرض تعیین نشده، بنابراین واقعی و قابل رسیدگی است.
سود یا زیان باید در تاریخ فروش دارایی شناسایی شود و نمی تواند مبتنی بر فرض و پیش بینی باشد.
با این حال استانداردهای حسابداری برخی از کشورها و استانداردهای بین المللی حسابداری تجدید ارزیابی اموال، ماشین آلات و تجهیزات را تحت شرایط معینی مجاز شناخته است.

کاهش در ارزش دارایی
اموال، ماشین آلات و تجهیزاتی که در عملیات واحد تجاری به کار می رود نباید به مبلغی بیش از ارزش جاری، و اگر در عملیات واحد تجاری به کار نمی رود به مبلغی بیش از ارزش خالص بازیافتنی در حسابها ثبت شود.
در صورتی که بازده اقتصادی اموال، ماشین آلات و تجهیزات بطور مداوم کاهش یابد و میزان آن از لحاظ مبلغ با اهمیت باشد باید از حساب دارایی خارج یا کاهش ارزش داده شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  90  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله در مورد غصب اموال

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد غصب اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:58

 فهرست مطالب

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

2-جهت انتخاب موضوع:

3-روش تحقیق :

4-پرسش های تحقیق :

5-فرضیه های تحقیق:

6- هدف تحقیق :

7-طرح کلی نگارش :

کلیات

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

ب- قلمرو معاملة فضولی

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

انتقال مال غیر

1- فعل مرتکب

2- موضوع جرم

3-  تعلق مال به غیر

4- نتیجه جرم

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری

غصب

الف- ارکان غصب

1- استیلا

2- عدوانی بودن استیلا

3-  مغصوب : حق غیر

ب- آنچه در حکم غصب است

فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری

الف- غصب و سرقت

1- عنصر مادی

2- عنصر معنوی

3- نتیجه‌گیری

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف

1- پیشینه و محل بحث

2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر

2-2- عنصر معنوی جرم

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه

3- تصرف عدوانی

ج- خیانت در امانت

1- عنصر مادی

2- عنصر معنوی

د - اختلاس

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.

همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.

نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.

2-جهت انتخاب موضوع:

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.

جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از یاری فایل مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:179

فهرست

چکیده ۱

فصل اول. ۳

کلیات و ادبیات موضوع. ۳

بخش اول : کلیات… ۴

اول : مقدمه. ۴

دوم : بیان مسئله. ۶

نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟. ۷

سوم : سوالات تحقیق.. ۷

چهارم : اهمیت موضوع. ۸

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع. ۹

ششم : اهداف تحقیق.. ۱۰

هفتم : فرضیات تحقیق.. ۱۰

هشتم : نوع و روش تحقیق.. ۱۱

نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق ) ۱۱

دهم : پیشینه تحقیق.. ۱۲

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات… ۱۳

بخش دوم : ادبیات موضوع. ۱۵

اول : مقدمه. ۱۵

دوم : سند  و تاریخچه سند در حقوق ایران. ۱۵

سوم : تعریف سند. ۱۷

چهارم : انواع سند. ۱۹

پنجم : هویت و تعریف آن. ۲۱

ششم : تاریخچه اسناد هویتی.. ۲۴

هفتم : تعریف اسناد هویتی.. ۲۶

هشتم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی.. ۲۶

نهم : انواع اسناد هویتی.. ۲۷

۱-۱- تاریخچه گذرنامه. ۳۳

۲-۱- تعریف گذرنامه. ۳۴

۳-۱- انواع گذرنامه. ۳۴

۱-۲- تاریخچه گواهینامه. ۳۴

۲-۲- تعریف گواهینامه. ۳۵

۳-۲- انواع گواهینامه رانندگی.. ۳۵

۴-۲- وضعیت فعلی گواهینامه. ۳۶

۱-۳- تاریخچه کارت پایان خدمت… ۳۷

۲-۳- معافیت از خدمت وظیفه عمومی.. ۳۸

۳-۳- وضعیت فعلی کارت پایان خدمت و کارت های معافیت از خدمت… ۳۸

۴- مدارک شناسایی صنفی.. ۳۹

دهم – تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی.. ۴۰

یازدهم : تکنولوژی کارت های هوشمند. ۴۰

دوازدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند. ۴۲

سیزدهم : تکنولوژی هولوگرام. ۴۳

چهاردهم : تکنولوژی بارکد. ۴۳

بخش سوم: جعل سند و استفاده از سند مجعول. ۴۴

اول : مقدمه. ۴۴

دوم : تاریخچه جعل.. ۴۴

سوم : تعریف و مفهوم جعل.. ۴۶

چهارم : صور مختلف جعل سند. ۴۷

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی.. ۴۷

ششم : روشهای جعل در اسناد هویتی.. ۵۳

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی.. ۵۷

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل.. ۵۸

نهم : شیوه مبارزه با جعل اسناد هویتی.. ۶۲

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول. ۶۳

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول. ۶۴

فصل دوم. ۶۶

جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی.. ۶۶

بخش اول : جرائم علیه اموال. ۶۷

اول : مقدمه. ۶۷

دوم : کلاهبرداری.. ۶۷

۱-۲ ) تاریخچه کلاهبرداری.. ۶۸

۲-۲ ) تعریف کلاهبرداری.. ۶۸

۳-۲ ) عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری.. ۶۹

۴-۲ ) شیوه های کلاهبرداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی.. ۷۰

سوم : خیانت در امانت… ۷۴

۱-۳ ) تاریخچه خیانت در امانت… ۷۴

۲-۳ ) تعریف خیانت در امانت… ۷۵

۳-۳ ) ارکان تشکیل دهده جرم خیانت در امانت… ۷۵

۴-۳ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت… ۷۷

چهارم : سرقت… ۷۸

۱-۴ ) تاریخچه جرم سرقت… ۷۸

۲-۴ ) تعریف سرقت… ۷۹

۳-۴ ) ارکان جرم سرقت… ۷۹

۴-۴ ) تاثیر اسناد هویتی جعلی در شیوه های مختلف سرقت… ۸۱

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی.. ۸۳

۱-۵ ) تاریخچه چک…. ۸۳

۲-۵ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی.. ۸۴

۳-۵ ) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. ۸۴

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی.. ۸۶

اول ) جرائم امنیتی.. ۸۶

دوم : جرائم غیر امنیتی.. ۸۸

فصل سوم. ۹۲

شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ۹۲

بخش اول : روش شناسی تحقیق.. ۹۳

اول : مقدمه. ۹۳

دوم : نوع و روش تحقیق.. ۹۳

سوم : جامعه آماری.. ۹۴

چهارم : تعاریف عملیاتی متغیرها ۹۵

۱-۴- متغیر مستقل : جعل اسناد هویتی.. ۹۶

۲-۴- متغیر وابسته : وقوع جرائم علیه اموال. ۹۷

پنجم : روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات… ۹۷

رسشنامه جامعه آماری.. ۹۹

پرسشنامه برای استخراج اطلاعات از سوابق و پرونده‌های مربوط به جعل اسناد هویتی.. ۱۰۰

ششم : روایی.. ۱۰۱

هفتم :‌ پایایی.. ۱۰۱

هشتم : روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۲

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۴

اول : مقدمه. ۱۰۴

دوم : بررسی جامعه آماری.. ۱۰۵

سوم : بررسی نتایج آزمون دوجمله‌ای.. ۱۰۷

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی  در وقوع جرائم علیه اموال. ۱۰۸

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از شیوه‌های جعل اسناد هویتی  در وقوع جرائم علیه اموال. ۱۰۸

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش‌های موثر در استحکام اسناد هویتی.. ۱۰۹

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال. ۱۱۱

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی  جعلی.. ۱۱۱

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی  مجعول. ۱۱۳

دهم :‌بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه‌های تحقیق.. ۱۱۴

یازدهم : بررسی نوع اسناد هویتی مجعول در ارتکاب جرائم علیه اموال. ۱۱۴

دوازدهم : شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال. ۱۱۷

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیری اسناد هویتی  مجعول. ۱۲۲

چهاردهم : بررسی اقدامات موثر درمقابله با بکارگیری اسناد هویتی  مجعول. ۱۲۶

پانزدهم : بررسی یافته‌های جانبی تحقیق.. ۱۳۰

شانزدهم : بررسی روش‌های ایجاد استحکام در اسناد هویتی.. ۱۳۱

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی.. ۱۳۲

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۵

دوم : فرضیات تحقیق.. ۱۳۵

منابع. ۱۵۴

ضمائم. ۱۶۰

منابع

الف ) قوانین

۱-                    قانون مدنی ایران

۲-                     قانون مجازات اسلامی‌

۳-                     مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

۴-                     قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵-                     قانون گذرنامه

۶-                     قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

۷-                     قانون صدور چک

۸-                     قانون ثبت اسناد و املاک

۹-                     قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

۱-                     امامی‌، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .

۲-                     آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۷

۳-                     آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۵

۴-                     آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال ۱۳۶۸ .

۵-                     ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال ۱۳۷۷ .

۶-                     انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، ۱۳۸۱ .

۷-                     بهرامی‌، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی‌، نشر آریان ، سال ۱۳۸۲ .

۸-                     پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌، نشر میزان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۴ .

۹-                     جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال ۱۳۷۷ .

۱۰-                    حافظ نیا ، محمدرضا ، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انشارات سمت ، چاپ هفتم ، سال ۱۳۸۱ .

۱۱-                    حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال ۱۳۷۴ .

۱۲-                    حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاص ( جرائم علیه اموال  ) انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۳ .

۱۳-                    حجتی ، ناصر ، راه‌های شناخت جعل مدارک ، معاونت آموزشی ناجا ، ۱۳۷۹ .

۱۴-                    خاکی ، غلامرضا ، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ، انتشارات مرکز تحقیقات علمی‌کشور ، سال ۱۳۷۸ .

۱۵-                    دهخدا ، علی اکبر ، لغت‌نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، از دوره جدید سال ۱۳۷۷ .

۱۶-                    ذاکری ، جلیل ، بررسی نحوه جعل شناسنامه ، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا ، سال ۱۳۷۹

۱۷-                    ریموند ، گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال ۱۳۷۰

۱۸-                    راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری ایران ، نشر چشمه ، سال ۱۳۶۸

۱۹-                    رحمتی راد ، محمد حسین ، مرزبانی ، گذرنامه و اتباع بیگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال ۱۳۷۴

۲۰-                    سرمد ، زهره و بازرگان عباس و حجازی ، الهه ، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری  نشر ۱۳۷۸ ، آگاه ، سال ۱۳۷۶

۲۱-                    سلیمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۴۱

۲۲-                    ساروخانی ، باقر ، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، سال ۱۳۷۸

۲۳-                    ساده ، مهدی ، روش‌های تحقیق با تاکید بر جنبه‌های کاربردی ، انتشارات هما ، سال ۱۳۷۵

۲۴-                    شهزادی ، رستم ، قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، نشر انجمن زرتشتیان ، تهران ، سال ۱۳۶۵

۲۵-                    صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی‌، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۱

۲۶-                    صبری ، نور محمد ، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام ، انتشارات ققنوس ، سال ۱۳۷۸

۲۷-                    صدر ، ضیاء ، کثرت قومی‌و هویت ملی ایرانیان ، انشارات پیام نور ، ۱۳۷۷

۲۸-                    عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۳۵

۲۹-                    عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، جلد ۲ ، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ، سال ۱۳۶۵

۳۰-                    علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد ۱ ، انتشارات فردوسی ، ۱۳۶۷

۳۱-                    عالمی‌، زهرا ، فهرست تحلیلی مقالات حقوقی ، انشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۰

۳۲-                    کیوی ، ریمون ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر ، نشر توتیا ، چاپ ۶ ، سال ۱۳۸۱

۳۳-                    کوشا ، جعفر ، جرائم علیه عدالت قضایی ، نشر میزان ، سال ۱۳۸۱

۳۴-                   گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران، مهر ۱۳۸۳

۳۵-                    گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال ۱۳۷۲

۳۶-                    گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد ۱ ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، سال ۱۳۷۶

۳۷-                    لارزژ ، کریستسن ، سیاست جنایی ، ترجمه نجفی ابرندآبادی ، نشر یلدا ، سال ۱۳۷۵

۳۸-                    معین ، محمد ، فرهنگ معین ، جلد ۴ ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم ، سال ۱۳۷۱

۳۹-                    منصوری ، جهانگیر ، قوانین و مقررات جزایی ، جلد ۲ ، انتشارات دیدار سال ۱۳۷۸

۴۰-                    میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اموال  و مالکیت ، انتشارات میزان ، سال ۱۳۷۸

۴۱-                    نفیسی ، علی اکبر ، ناظم الاطباء نفیسی ، انتشارات خیام ، سال ۱۳۱۹

۴۲-                    ولیدی ، محمدصالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال  ) جلد ۱ ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۸۸

۴۳-                    ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیتی و آسایش عمومی‌، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۷۹

۴۴-                   وزیری ، ابوالفتح ، حقوق جزای اختصاصی ۲ ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۲

۴۵-                    محسنی ، مرتضی ، کلیات حقوق جزاء ، جلد ۱ ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۵

۴۶-                    هومن ، حیدرعلی ، پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری ، انتشارات آگاه ، چاپ سوم ، سال ۱۳۷۰

ج ) پایان نامه‌ها

۱-  احمدلو ، حبیب ، رابطه هویت ملی و هویت قومی‌، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۸۱

۲-   پرویزی ، رضا ، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، سال ۱۳۷۹

۳-   پاک نیت ، عبداله ، مقایسه بزه کلاهبرداری در حقوق ایران ، مصر و سوریه ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۶

۴-   پازوکی ، ابوالحسن ، اسناد مشکوک و بررسی علمی‌آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پلیس ، سال ۱۳۷۴

۵-   حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ، رساله دکتری حقوق ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۲

۶-   شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۶

۷-   قیصری راوندی ، اصغر ، جرائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی ، رساله کارشناسی ارشد ، مجتمع آموزش عالی قم ، سال ۱۳۷۸

۸-   کاظمی‌زاده فرنود ، محمدتقی ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی‌، سال ۱۳۷۹

۹-   موسوی ، معصوم ، اثر مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی ، پایانه نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال ۱۳۷۷

د ) مقالات

۱-   اشرف ، احمد ، هویت ایرانی ، مجله گفتگو ، بهار ۷۳

۲-   آزمایش ، علی ، درس حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، سال ۶۸-۶۷

۳-   انتظاری ، محمدتقی ، جعل ، نقش کارشناسی بررسی اسناد و … ، مهنامه شهربانی شماره ۴۹۱ ، مرداد ۱۳۵۵ ژ

۴-   امور تخصصی راهنمایی و رانندگی ، معاونت آموزش ناجا ، سال ۱۳۷۷

۵-   حجتی ، ناصر ، بحثی درباره استکتاب ، مجله کارآگاه ، شماره ۳ ، اردیبهشت ۱۳۸۲

۶-   گسن ، ریمون ، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم ، ترجمه علی حسین نجفی ایرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۲ ، سال ۱۳۷۷

۷-   میرمحمد صادقی ، حسین ، پیشگیری از وقوع جرم ، فصلنامه علمی‌، کاربردی معاونت اجتماعی ناجا، پیش شماره دوم ، زمستان ۱۳۸۲

۸-   مجله کانون وکلا ، شماره ۱۰۷ ، سال ۱۳۶۶

۹-   در جستجوی جاعلان اسناد از نشریه پلیس بین الملل نوامبر ۱۹۸۴ مجله پلیس انقلاب شماره ۵۵ ، شهریور ۱۳۶۵

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

۱-       نوع سند جعلی

۲-       شیوه جعل اسناد هویتی

۳-       نوع جرم به وقوع پیوسته

۴-       اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

       در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (۱) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (۲) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

 فصل اول

کلیات و ادبیات موضوع

 بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

            قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

            جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جو