مقاله استفاده از سیستمهای دینامیکی در مدل کنش بین فاتورهای محیطی و اقتصادی در صنعت معدن

اختصاصی از یاری فایل مقاله استفاده از سیستمهای دینامیکی در مدل کنش بین فاتورهای محیطی و اقتصادی در صنعت معدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 35 صفحه می باشد.

این مقاله نشان دهنده نمودار و کنشهای ریاضی بین محیط و سیاستهای اقتصادی حکومتی در رفتار طولانی مدت از سیستم پیچیده را شرح می دهد یعنی روابط داخلی حکومت در جریان سهام سرمایه گذاری معدنی می باشد. این مقاله بوسیله مدل شبیه سازی کامپیوتر در سیستمهای دینامیکی سنتی پیشرفت می کند.

تجزیه و تحلیل کمی داده های موجود  مدلی را در پیش روی ما قرار داده که در آن زمینه شبیه سازی پیشرفته وجود دارد ، فرضیه های اساسی بر مبنای متحدی مورد استفاده قرار می گیرند. در یک زمان فشرده مدل ، وسیله ای از گرفتن این فرضیات در محاسبه مکانی فراهم می آورد. فرضیاتی که پیش روی ماست در این راه، جای کمی برای سوء تعبیر و فراهم کردن یک مبنای سختی برای افزایش درک ساختار سیستم وا می گذارد. بوسیله بهتر درک کردن ساختار سیستم اثر سیاستهای قابل تحمل پیشرفت ممکن است طراحی و اجرا گردد.

1. مقدمه و متدلوژی

رشد اقتصادی فرایند پیچیده ای می باشد . رشد اقتصادی ، دنباله ای برای یک سری طولانی و نازکی که ظاهراً ربطی به فعالیتها ندارند می باشد ، در زمینه های محیطی پیوسته فشاری در جهت رشد اقتصادی طرح ایجاد می شود . برای مثال : در ذخایر مواد معدنی باید بطور صریع تقاضا را رعایت کنیم . یک راه جدید برای کم کردن تراکم ترافیک بسازیم و زمین برای کاهش هزینه افزایشی خانه بوجود آوریم. هر عمل که راه رشد طرح را آسان کند با خلق فشار جدید باید برای طرح لوازم باشد . این روندهای مرحله ای برای بوجود آوردن حل مسئله و بازخورد پیشاپیش حلقه ، در نرخ افزایشی از واحد رشد ، در برهه ای که باعث افزایش مشکلات در حل مسائل می گردد تقویت می شود و ممکن است دلیلی برای مدیریت محیطی که با مسئله های نمونه قبل از آنکه آنها بحرانی شوند مرتبط شود .

هدف از تحقیق پی ریزی این مقاله تمرین چگونگی اثرات سیاست محیطی در سرمایه گذاری و پیشرفت تصمیم در صنعت معدن با زمینه گسترده ای از سیاست معدنی دولت می باشد. به هر حال سیاستهای محیط و محیطی در جواب موجود نیست . بنابراین به طور خاص هدف بیشتر این تحقیق پیش روی قرار دادن حالتی از مدل شبیه سازی سیستم دینامیکی ، نسبتهای پیچیده جالب یک کشور ، مکان نمائی برای اکتشاف مواد و پیشرفت ، همچنین ارزیابی طبیعی و ویژه از سیاست محیطی می باشد.

این هدف در پیشرفت مقداری از جفت و جور کردن استوار زیر مدلهای سیستمهای دینامیکی می باشد. شرکت استخراجی منظره ای از مشخصات موردی نوعی کسب و کار در هستی با فرض اینکه هدف ماکزیمم کردن سود است ، می باشد. سعی زیر مدل شرکت استخراجی برای گرفتن اساس ساختارهای اتخاذ – تصمیم در تعیین اینکه چگونه ( وکجا) سود از مجدد گذاردن طرح اکتشافی و پیشرفت فعالیت می باشد.

رقابت کشورها برای سهام سرمایه گذاری شخصی مواد معدنی ، اینکه سیاست ویژه مستقیم مواد معدنی ، یا غیر مستقیم با حکم فرما شدن دولت و اوضاع اقتصادی می تواند باشد. سیاستهای محیطی اهلی ممکن است برخورد گسترده ای با نسبت جذابیت از یک کشور برای صنعت معادن داشته باشد. هدف این زیر مدل فاکتورهای تماس مستقیم در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای استخراجی می باشد.

فلزات جزء اصلی ترین کالاهائی می باشند که  در بازارهای کالای بین المللی تجارت می شوند. این بازارها می تواند در رفتار شرکتهای شخصی برونی و سیاست دولت که موضوعی برای تنزل و ترقی است را رعایت کنند. اثراتشان در عملکرد شرکتهای معدنی و نسبت جذابیت تولیدات مواد معدنی کشورها از لحاظ سرمایه گذاری می باشد.شرکت معدنی فرضی ممکن است تصمیم به گذاردن نسبتی از بودجه اکتشاف در مشخصه های کشوری و اصل از آب و هوا بگذارد. بیشتر مانندگستردن سرمایه گذاری در مقداری از کشورها که یک تابعی از نسبت جذابیت با تنظیم محیطی که یک فاکتور مهم می باشد. بنابراین مکانیسم تصمیم شرکت هیچ جوابی ندارد ، اما وابسته به فعالیتهای رقابت آنها و انعکاس رفتاری از بازار بین المللی مواد معدنی می باشد.

این نوع از مدلها در کامل کردن اقتصاد ، سیاستهای محیطی ، اجتماعی/ دولتی لازم است بوسیله پیشرفت قابل نگهداری نشوند. این تعیین کننده ای واضحی از بازرگانی – قدیمی آسان می باشد و اجازه می دهد سیاست بازار در امتهان چگونه بهتر به اجرای اهداف با جنبه قابل نگهداری بوسیله طراحی برای دوره طولانی و تماسهاس دوره- کوتاه از سیاستهای گوناگون شخصی و مخلوط کردن سیاست باشد.

چهارچوب تئوری از سیستم دینامیکی [1,2] در این مقاله پی ریزی شده است. این اصل ، سیستم دینامیکی یک مجموعه ای ابزارها و تکنیکها برای پبشرفت یک فرمول مدل ریاضی از سیستم اجتماعی پیچیده می باشد. این تصور مناسبی برای درک کردن و کمیتی سبب فرض می باشد. و نرم افزار شبیه سازی بازرگانی مانند Powersim که در اینجا استفاده شده است را می توان برای ارزیابی ابتدائی مدلها در شبیه سازی کامپیوتر مورد استفاده قرار داد.

بوسیله راهی از مقایسه جوابهای تحلیلی ، در بسیاری از نمونه ها ارزش ندارد و نمی تواند به آسانی یک برنامه مدلی تحلیلی شود. این جزئیات درستی در مورد سیستمهای پیچیده ، مانند سیستمهای در زیر رسیدگی می شود، بسیاری روابط گوناگون داخلی و داده های مناسب که همیشه خواندنی دسترس نمی باشند.این نمونه مانند ، بعضی مسائل شبیه سازی بوسیله ساختن یک مدل و رسیدگی به رفتار آنها آسان می شوند. سیستمهای دینامیک جزئیات مناسبی برای این روند می باشند.

"تقریباً بهانه ای برای این بی کفایتی نیست از نفهمیدن فرایند اتخاذ تصمیم که می تواند دلیل ما برای تخمین بحران اتخاذ – تصمیم باشد. حذف یک نقطه تصمیم در انکار وجود – یک اشتباه بزرگ است وقتی هر خطا در بهترین تخمین ما از فرایند"

1. مدل جریان سرمایه گذاری مواد معدنی

شکل 1 نشان دهنده سطح بالائی  لوپ علی –  حلقوی از سیستم کلیدی متغیر نشان داده شده و جزئیات این تماس در جاذبه یک کشور ، سیاستی برای سرمایه گذاری مواد می باشد.

هدف این بخش شرح پیشرفت و ساختار یک مدل سیستم دینامیک در تسخیر نقطه های کلیدی تصمیم و فرایند تماس در روابط داخلی میان محیط و سیاست مالی و جریانی از سرمایه گذاری بین المللی مواد معدنی می باشد. Zincیک پایه ای برای مقدار پارامترها در مدل ساختمان انتخاب کرد اما سنگهای معدنی باید به آسانی مورد استفاده قرار گیرند . در اکتشاف ، پیشرفت و بازار برای اغلب رفتار مواد معدنی در یک فاز مشابه ، کوششی برای ساختن و در بدست آوردن مدل ، که در اینجا شرح داده ، پتانسیل قابل کاربرد یک رنجی از مواد معدنی می باشد. شکل 2 سطح – بالا بخش نقشه از ترکیب مفهومی از یک مدل را نشان می دهد.

آماده کردن یک مکانیسم بوسیله آن جذابیت نسبی از رقابت سیاستهای مواد معدنی می تواند سر راه گذاشته شود ، مدلهای آغازین تابعهائی از زبان شبیه سازی Powersim در شبیه سازی یک رقمی از شرکتهای معدنی ، کار کردن گوناگون ذخیره مواد معدنی در گشورهای گوناگون در زمان مشابهی می باشد.

به هر حال :  نمی توان همه مدل موضوعی سهمی در ابعاد یکسان داشته باشد. برای مثال ، درجه سنگ معدن ذخیره می شود و بنابراین تمایزها و جداسازی برای هر سایت اکتشاف در هر کشور تعریف می شود اما قیمتها برای همه مواد معدنی به صورت عالمگیر وجود دارد . بعد بطور مخصوص در هر مورد یک قسمت از موضوع تعریفی می باشد. یک بخش- گل کرده از موضوع تعریفی بعداً در این بخش فراهم می شود .

برای یک جنبه از سیستم دینامیکی ، فرایندها یک همگرائی از منابع بین وضعیتهای نشان داده می شود. دوتا از عمده ترین منابع در صنایع معادن پول و مواد می باشد. شرکتهای معدنی وجود دارند زیرا مقدار اضافه شدن مواد در معادن ، و همچنین انجام آن ، برای شرکت سود می سازد. شکل1 خلاصه شده وضعیتهای عمده از دو منبع در مدل و شکل 3 نشان داده شده یک گرافیک نشان داده شده در فرایند می باشد.

شکل 3 به فرایند عرضه مواد در اکتشاف ، پیشرفت و فازهای استخراج تقسیم می شود . احتیاجات معدن کنی مدرن قابل ملاحظه در سرمایه گذاری پولی در طول هر یک از این فازها می باشد در طول اکتشاف تصمیم سرمایه گذاری پایه ای بر مقدار انتظاری ، و وجه ان بوسیله گفتن–  در سرمایه در مورد شرکتهای جدید یا سهام داخلی هنگامی که شرکتها راه اندازی می شوند .تصمیم پیشرفت تعیین کننده ای پایه ای از مقدارخالص حاظر (net present value NPV) و سهم بوسیله نگهداری در آمد ، کمی و فرضی وجود دارد . استخراج ، سهم داخلی ، اساس راندن بوسیله تمایز بین قیمت و هزینه های عملیات می باشد. سیاستهای محیط فاکتورهائی در هر تصمیم مانند محیط ارزشمند ( هزینه بر) است به هر حال تماسهای محیطی بسیاری نمی تواند شامل روشهای محاسبه جریانی زیر باشد.

مدل استنادی در بخش زیر ساختار اطراف یک مجموعه از تصمیم مستقیم نظر صورت در شرکت معدنی نشان داده شده است . هر عمل یک جریانی از سهام سرمایه گذاری ، و بعد از درنگی امتداد دادن کانالهای مواد معدنی در سیستم می باشد.

شرکتهای معدنی با تعیین بودجه اکتشاف ، در زمینه بزرگی با یکساله کردن آن آنرا محدود می کنند.اگر مقدار انتظار از یک کشف متجاوز از هزینه پیدا کردن آن باشد شرکت اکتشاف را فقط بکار می گیرد[5]  . هر درآمد نتیجه ای از افزایش اکتشاف / استخراج و افزایش سهام در دسترس برای سرمایه گذاری طرح و رشد مثبت نتایج می باشد [6] . از لحاظ اقتصادی معدن احتیاج به بازخورد قابل نگهداری دارد. تصمیم "Wehter to Explore" در نمودار علی حلقوی در شکل 4خلاصه شده است. که شامل بازخورد لاینفک نیست. این بازخورد برای دیگر قسمتهای سیستم آماده میشود این مهم است که استرس این نقطه در تصمیمات از "Wehter to Explore" و "Where to Explore"و "Where to Develop" و "Wehter to Extract" خلاصه هائی برای ساده سازی ساختارهای مدل استنادی مورد استفاده قرار می گیرند مانند فرایندهای تصمیم واقعی با تعهد کردن جزئیات وجود دارد این نقاط تصمیم در جواب وجود ندارند اما کاملاً "میزان کرده اند " پایه اطلاعات ( بازخورد ) از دیگر قسمتهای سیستم دریافت می کنند.

لازم است ادبیات سیستمهای دینامیکی بر درک تمایز میان مقدارهای واقعی و انتظاری تاکید کنند [3]  .این نکته در مدل مهم می باشد که کجا تشخیص میان انتظارات مشخصات سپرده در زمان اکتشاف ، انتظارات مشخصات در زمان پیش برد و مشخصات واقعی از ذخایر در طول فاز استخراج ساخته شود. قبل از هر کشفی در یک کشور مدل "تصوری" با مشخصات ذخایر و هر داده مربوط به علم زمین شناسی در اصل و پایه ای برای اتخاذ تصمیم اکتشاف ساخته می شود . این اطلاعات می تواند در زمان بالائی بصورت پایه ثابت کردن دریافت میزان و تعدیل گردد. در تصمیم پیشرفت از آنجا که تصمیمات هم اکنون ( به نقد ) باید گرفته شوند شرکت بیشتر در رخداد بر روی اطلاعات با پایه ای که تصمیم پیشرفت است می گیرد . فقط در طول فاز استخراج مشخصات واقعی از ته نشست ( ذخیره) دانسته شده انجام می شود . شکل 5 بیانگر چگونگی تخمیم زدن در لابلای رخداد در میان چرخه پیشرفت می باشد.

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو

اختصاصی از یاری فایل طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو

بصورت ورد ودر4صفحه

مقدمــه :

بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می‌بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است. نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمی‌اید نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد. از دیگر سو توجه ناکافی به موازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است که محصولات مختلف غذایی کشور علیرغم دارا بودن کیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای آلودگی‌های ثانویه و یا عرضه در اندازه ها و اشکالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهای جهانی راه یافته و مسیر را برای افزایش سطح تولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است با اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محصولات غذایی تولیدی کشور ، قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را در بازارهای جهانی خواهند داشت. آلودگی و فساد مواد پروتئینی حیوانی و فراورده های دامی موجب افت قابل توجه ارزش غذایی و نهایتا خروج مواد باارزش غذایی ازچرخه مصرف می‌گردد. از دیگر سو استفاده از گوشت ماهی، میگو و سایر آبزیان به عنوان یک منبع غذایی مهم و با ارزش می‌تواند در تامین سلامت جامعه نقش بسزایی ایفا نماید چرا که چربی موجود در گوشت آبزیان دارای کلسترول غیر مضر می‌باشد. لکن این مواد غذایی بسیار حساس و سریع الفساد است که حفظ کیفیت آن از مرحله صید تا مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا صنایع مربوط به فرآوری و نگهداری این محصول می‌توانند در ارتقای کیفیت و در نتیجه ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از این فرآورده مهم مؤثر باشند ، با عنایت به این موارد فرآوری و بسته بندی میگو به ظرفیت یکهزار و هشتصد تن در سال مد نظر ارائه دهندگان طرح می‌باشد. بسته بندی میگو پس از فرایند حذف سر و دم و در دو نوع بسته های یک کیلوگرمی خالص با پوشش سلفون وکیوم و همچنین جعبه های دو کیلوگرمی همراه با یخ ( با وزن خالص یکهزار گرم) انجام می‌پذیرد. انجام این امر به صورت دریافت اجرت برای بسته بندی میگـو از صاحبان کالا بوده و طی آن افت وزنی ناشی از فرایند فرآوری حذف سر ودم محاسبه می‌گردد و ضایعات آن که در تهیه خوراک دام به کار می‌رود نیز به صاحبان کالا عودت می‌گردد. علاوه بر اینکه پرداختن به این موضوع دارای توجیه مناسـب اقتصادی است، با اجـرای این طرح ، می‌توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می‌توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

تحقیق درباره از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

صنعت و توسعه

چاپ

از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

آنچه که امروز تحت عنوان بحران در اقتصاد آمریکا بوجود آمده، چگونه ایجاد شده است؟ این سئوالی است که باید درآغاز این بحث برای آن پاسخ روشنی یافت .اقتصاد آمریکا در دوره کلینتون اقتصاد دررونق بود.اوایل دوره ریاست جمهوری جرج بوش و بعد از ماجرای 11 سپتامبر،نخستین تحلیل ها بعد از این ماجرا این بود که آیا این اتفاق تاثیری بر اقتصاد امریکا خواهد گذاشت؟ هرچند برخی ها معتقد بودند که این موضوعات در حد تحلیل است اما در واقع برخی از نقاط قوتی که اقتصاد امریکا در دوره کلینتون بدست آورده بود،بعد از این حادثه دچار آسیب شد.یکی از این ویژگی ها رونق بازار بورس دراین کشور بود. با توجه به افزایش معاملات اینترنتی در این دنیا این امکان وجود داشت که مردم دنیا بتوانند در بورس امریکا سرمایه گذاری کنند. قیمت سهام در این دوره افزایش چشمگیری یافت و در نهایت منجر به این نتیجه شد که بخش مهمی از سرمایه خارجی آمریکا از این طریق تامین شود.بعد از یازده سپتامبر هرچند بعضی از بخشهای اقتصاد امریکا مثل بازارهای مالی هم تحت تاثیر قرار گرفت، پیش بینی می شد که اقتصاد آمریکا از این ناحیه آسیب ببیند و سیاستگذاران به دنبال این بودند که رونق را مجددا به اقتصاد این کشور برگردانند ویا مانع رکود شوند. راهکارهایی که برای ایجاد رونق انتخاب شد شامل چند مکانیزم بود : اول مخارج دولت را بالا ببرند؛ در اقتصاد اگر دولت هزینه ها را بالا ببرد، تقاضای کل افزایش می یابد. دولت آمریکا اگر سفارش های نظامی را بیشتر کند، کارخانه های تولیدکننده ادوات نظامی بیشترتولید می کنند و در نتیجه باعث رونق بیشتری برای اقتصاد این کشور می شوند.در چنین شرایطی بود که دو جنگ اتفاق افتاد.جنگ افغانستان و دیگری عراق. هزینه جنگی مثل عراق باعث شد که واحدهای تولیدی نظامی تدارکات جنگ عراق را تامین کنند. سیاست دیگر سیاست کاهش نرخ بهره بود که وسعت بیشتری یافت و موجب شد تا در دوره ای سیاست های اقتصادی دولت آمریکا کارآمد جلوه کند.باید گفت در دوره کلینتون نرخ بهره به حدود 5 یا 6 درصد رسیده بود، دولت بوش تصمیم گرفت با کاهش نرخ بهره و سیاستهای انبساطی و تزریق پول به اقتصاد آمریکا رونق ایجاد کند تا به تعبیری تحولی در سرمایه گذاری و رشد اشتغال ایجاد شود. در نتیجه تصمیم به کاهش نرخ بهره با شیب تندی از 6 درصد به یک درصد اخذ شد.هدف این بود که افزایش سرمایه گذاری صورت بگیرد.دولت بوش به دنبال این بود که با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی، هزینه تامین پول را کاهش داده تا سرمایه گذاری افزایش دهد. البته این سیاست موجب شد تا امکان دریافت وام از بانکها افزایش یابد و سیاست سوم دولت آمریکا برای جلوگیری از رکود سیاست افزایش صادرات آمریکا بود که این سیاست از طریق اتخاذ سیاست انبساط پولی و تضعیف دلار دنبال شد. اما از آنجایی که تضعیف دلار ممکن بود خطرات امنیتی برای اقتصاد آمریکا به دنبال داشته باشد، این سیاست به صورت محدود دنبال شد که حاصل آن افزایش 12 درصدی صادرات آمریکا بود.اما مهمترین سیاست محوری همان سیاست کاهش نرخ بهره بود کسانی که موفق شدند بعد از کاهش نرخ بهره از بانک ها وام بگیرند به دنبال ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بودند. بخش مسکن در اقتصاد آمریکا بعد از 11 سپتامبر از ویژگی های خاصی برخوردار شده بود.(عین همین داستان در اقتصاد ما هم تکرار شده است ) .وقتی بانکها وام بیشتری با بهره پایین در اختیار مشتری قراردادند و امکان گرفتن وام راحت تر شد، نتیجه این شد که تقاضا برای بخش مسکن بالا برود. مردم پولها را گرفتند، تقاضا بالا رفت و قدرت خرید بیشتر شد.اما نکته اینجاست که در بخش مسکن، عرضه هیچ گاه به سرعت تقاضا نمی تواند بالا برود. مسکن کالایی است که نمی توان وارد کرد، بنابراین در عرضه آن یک وقفه ای بعد از سرمایه گذاری بوجود می آید.از زمان تقاضا تا عرضه مسکن حداقل دو سال زمان می خواهد تاعرضه به نسبت تقاضا بالا بیاید.(این اتفاق به نوعی در کشور ما هم افتاد) یعنی تقاضا زیاد بود اما افزایش عرضه به این میزان نبود.نتیجه این شد که قیمت مسکن افزایش یابد و کسانی که وام گرفته بودند تشویق شدند که وارد این بازار شوند.بانکها در امریکا 95 درصد از ارزش یک خانه را وام می پردازند.یعنی مشتری برای خرید یک ملک تنها نیازبه 5 درصد یهای آن دارد و بقیه از طریق وام قابل تامین است. امااگرمشتری به هر دلیل نتواند وام را بازگرداند، بانک آن ملک را می تواند تملک کند.وقتی نرخ بهره یک درصد کاهش یافت؛این استقبال افزایش یافت. نرخ یک درصد درواقع همان نرخ بهره بین بانکی است، یعنی وقتی دو طرف ریسکی نداشته باشند این نرخ اعمال می شود ولی اگر کسی بخواهد وام بگیرد بسته به شرایط متقاضی ریسک تعیین می شود.در بیمه هم همین است.یک جوان 15 ساله نرخ بیمه اش بیشتر از یک شخص 40 ساله است چون امکان تصادف او بیشتر است.یک آدم خوش حساب با کسی که تازه به یک بانک مراجعه کرده، نرخ بهره اش متفاوت است .حتی شیوه پرداخت وام به کشورهای خارجی هم با این روش صورت می گیرد.بنابراین تا زمانی که عرضه مسکن کمتر از تقاضا بود این انتظار وجود داشت که افزایش بهای مسکن در اقتصاد آمریکا ادامه یابد.درچنین شرایطی تقاضای وام برای خرید مسکن رو به افزایش یافت. موضوع دیگری که بر دامنه بحران اقتصادی آمریکا افزود نقش صندوق های رهنی( MBS) مسکن در امریکا بود.در توضیح کارکرد این صندوق ها ذکر این مثال ضروری است: فرض کنید شخصی از یکی ازبانکهای خصوصی ایران در سال 86 درخواست وام 100 میلیون تومانی برای خرید مسکن می کند.این وام با شرایط بازپرداخت 10 ساله به او تعلق می گیرد.حال شخص دیگری به همان بانک مراجعه کرده و اعلام می کند که حاضر است تسهیلات پرداخت شده را با سود مختصر بازگرداند، به شرط آنکه بانک اسناد مربوط به بازپرداخت تسهیلات داده شده را در اختیار او قرار دهد.در چنین شرایطی شخص متقاضی اسناد به یک پروژه سرمایه گذاری سودآور دسترسی پیدا کرده است زیرا 100 میلیون تومان خود را با نرخ 25 درصد بازگشت سرمایه می تواند پس بگیرد.منافع بانک در این کار اینگونه است که می تواند منابع جدیدی را برای دادن تسهیلات دست و پا کند.حال اگر همین مثال را در مورد هزاران نفر با این شرایط تعمیم بدهیم که با این شرایط تسهیلات بانکها را دریافت کرده اند در واقع منابع بزرگی متوجه بانکها خواهد شد.کار صندوق هایی مثل سنی می ،فری مک یا لمن برادرز سازماندهی خرید این نوع وامها در آمریکا بود.به عبارت دیگر صندوق های رهنی مسکن سهام را منتشر کردند و گروهی این سهام را خریدند.حتی کشورهای خارجی منابع حاصل از فروش این اوراق را در جهت خرید وامهای قبلی مسکن به کار گرفتند.ولی نکته اینجاست که سرنوشت این نوع صندوق ها در گرو سرنوشت قیمت مسکن در بازار خواهد بود.این صندوق ها با مکانیزمی که دارند به عنوان واسط بین بانک و مشتریان قرار می گیرند.این صندوق ها با ایجاد جریان درآمدی سرمایه گذاری بلند مدت سودآور کردند.شیوه تامین پول در این صندوق ها چاپ اوراق سهام است و کسانی این اوراق را می خرند که به دنبال سود مطمئن باشند. ویژگی دیگر این صندوق ها این بود که هزاران میلیارد دلار با این روش به سیستم بانک وارد کردند.یعنی هم صندوق های رهنی و هم وامی که بانکها با بهره پایین پرداخت کردند،به پشتوانه این سرمایه گذاری کار شیرینی را در اقتصاد آمریکا آغاز شد. این اتفاق در حالی افتاد که به تدریج بهای دلار در بازارهای جهانی پایین می آمد.همه دنبال این بودند که در جایی سرمایه گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد.بنابراین وقتی کشوری مثل چین یا کشورهای اروپایی که پولدارند بازار پرسودی همچون بازار مسکن در آمریکا را پیدا کردند که حتی با میزان بهره 5 یا 6 درصدبرای آنها سودآور بود.از سویی سود پایه پول یک درصد استقبال آنها را افزایش داد و آنها هجوم آوردند و سهام صندوق های رهنی مسکن را خریدند.این سرمایه گذاری عظیم ایجاد شده موجب رونق سرمایه گذاری در آمریکا شد.در چنین شرایطی وقتی انبساط پولی رخ می دهد انتظار بر این است که ارزش پول کاهش یابد.در آمریکا هم این اتفاق افتاد و ارزش دلار کم شد.با این حال دولت آمریکا تا حدودی از این اتفاق راضی بود. چون اگر تا حدودی ارزش دلار نسبت به یورو کاهش پیدا می کرد موجب افزایش صادرات این کشور می شد. اکنون می توان با این مقدمه بهتر تحلیل کرد. سه اقدام مهم در این رابطه انجام گرفته است: اول تامین هزینه های جنگ ، دوم کاهش نرخ بهره و انبساط پولی و و سوم کاهش ارزش دلار برای صادرات. مجموع این اتفاقات تا زمانی که عرضه به نسبت تقاضا بالا می رفت علائم خوبی را به اقتصاد برای تداوم سیاست خرید مسکن می داد. اما وقتی قیمت مسکن پایین آمد یعنی عرضه از تقاضا پیشی گرفت،در چنین شرایطی کسی که خانه ای خریداری کرده بود با وجودی که حتی ممکن بود بخشی از وام را پرداخت کرده باشد ناچار شد وام را پس بدهد و در نتیجه خانه در رهن بانک باقی ماند. به تدریج بانکها با انبوهی ازوامهای مسکن بازگردانده شده مواجه شدند که در واقع پول نبود و ملک مسکونی بود که قیمت آن هم کاهش یافته .در نتیجه بانکها اعلام ورشکستگی کردند. وقتی بانکها و صندوق ها ورشکست شدند این ورشکستگی به سایر بخشها هم سرایت کرد.بازار بورس ملتهب شد. هم اکنون هرکس دنبال این است که پولش را از بانک ها بیرون بیاورد.زیرا اگر بانک مورد نظر ورشکست شود معلوم نیست بتواند به اصل پول خود دسترسی پیدا کند. تنها سرمایه گذاری مطمئن در این شرایط اوراق قرضه ملی است که با سود 5 صدم درصد عرضه می شود. یعنی تنها خیال سرمایه گذار آسوده است که ارزش پول او سقوط نمی کند. این مجموعه از مسایلی است که با نگاهی به تحولات آمریکا می توان ریشه های آن جستجو کرد. در واقع می توان از این وقایع درس هایی گرفت و تاثیر آن را در اقتصاد جهان و به نوعی در اقتصاد ایران جستجو کرد. اولین اثر آن طبعا در کشورهایی رخ می دهد که رابطه مالی قوی با آمریکا دارند و مراودات تجاری بااین کشور گسترده است،طبعا آنها آسیب می بینند.خوشبختانه کشور ما دراین ارتباط مشکلی ندارد.زیرا ما با آمریکا ارتباطی مالی نداریم.اما حتما" کشور امارات یا کشورهای اروپایی از بحرانی که در آمریکا رخ داده، آسیب می بینند.محور دیگراین بحث "نفت" است.پیشی گرفتن معاملات کاغذی در بورس نفت به نسبت معاملات واقعی بحث دیگری است که در سالهای قبل اتفاق افتاد . در معاملات واقعی کشورهایی حضور دارند که نفت را برای مصرف خریداری می کنند، اما پشت پرده معاملات کاغذی کسانی هستند که این اوراق را تنها به دلیل سودآور بودن آن می خرند و با افزایش سود آن را می فروشند. در گذشته نسبت معاملات کاغذی به معاملات واقعی نفت حدود سه برابر بود.اما در سالهای اخیر این رقم به 10 برابر رسیده است. زمانی که مراجعات برای خرید سهام معاملات نفتی افزایش می یابد ، قیمت نفت در دنیا بالا می رود و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتری در این بخش اتفاق می افتد.در این شرایط انتظار می رود که عرضه نفت از سوی اوپک افزایش یابد. نتیجه این که بسیاری از پروژه ها که تا پیش از این سودآور نبود با افزایش قیمت نفت سودآور می شود.اگر این رکود در آمریکا ادامه یابد و به کشورهایی مثل اروپا کشانده شود.می توان انتظار داشت که تقاضای نفت در سال آینده کاهش یابد. اگر قیمت نفت پایین بیاید کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت است، باید راهکارهایی اتخاذ کنند که آسیب ها در آنها به حداقل برسد. این شرایط شامل کشور ما هم می شود. به خصوص اگر این وابستگی ها در بودجه باشد، بی شک اقتصاد ایران دچار مشکل می شود.بنابراین دولت باید اقداماتی در این رابطه انجام دهد تا میزان مخارج که متکی به نفت است ،کاهش یابد. حتی اگر این احتمال را بدهیم که در منابع دچار مشکل نشویم، باز هم باید در ترکیب مخارج ملاحظاتی را در نظر بگیریم. البته در سالهای گذشته روال این بوده که وقتی افزایش بهای نفت اتفاق افتاده هزینه های عمرانی را بالا رفته است زیرا هزینه های جاری جای مانور ندارد. بنا براین با توجه به کاهش قیمت نفت باید آمادگی داشته باشیم و بتوانیم وضعیت خود را تنظیم کنیم. ممکن است از نوع اتفاقهایی که در آمریکا افتاد که هدف اصلی آن ایجاد رونق در اقتصاد بود ،در کشور ما هم مشابه این سیاستهای انبساطی در پیش گرفته شده باشد. پس شاید بهتر باشد که یک بار دیگراین سیاستها را مرور کنیم که منجر به عواقب سویی نشود. بخش دیگری از این تحلیل که شاید بهتر باشد دوباره آن را بررسی کرد مربوط به مکانیزمهای اقتصاد آمریکا است که آیا خطر آفرین بوده یاخیر؟ اقتصاددانان ، دولت ،مجلس و بانک مرکزی باید هم اندیشی کنند و سیاستهایی برای عدم تکرار این نوع بحرانها در ایران اتخاذ کنند.البته بخش مسکن ایران با آمریکا تفاوت های بسیار دارد.ریسک آنها نسبت به ما بالاتر است. از طرفی میزان وام مسکن ایران با آمریکا کمتر است.در ایران بانکها 15 درصد قیمت خانه را وام می دهند و این احتمال که قیمت مسکن پایین بیاید ومردم وام خود را پس بدهند وجود ندارد.اما در زمینه های دیگری مثل افزایش هزینه های دولت می تواند به نوع دیگری این مشکل را بوجود آورد.یا مثلا سیاست تعیین نرخ سود بانکی که در حال حاضر به صورت دستوری تعیین می شود. مشکل سیاست انبساطی یعنی تورم امروز بر اقتصاد ایران سایه انداخته است .هنگامی که در سال گذشته مراجعات بخش مسکن افزایش یافت،برای درسال جاری تصمیم گرفته شد تا برای بخش مسکن تدابیری اندیشیده شود دلیل آن نگرانی های سال گذشته بود.اما این خطر هنوز وجود دارد که در یک دوره ای میزان رکود در بخش مسکن تشدید شود.اما آمار سیاست انبساطی در اقتصاد ما لزوما مثل آمریکا در بخش مسکن متمرکز نمی شود. آنچه مهم است اینکه سیاست های اقتصادی پاسخ های مشابه می دهند. البته ممکن است وضعیت اولیه کشورها متفاوت باشد و اثری نهایی اتخاذ این سیاستها یکسان نباشد اما انبساط پولی در همه جای دنیا یک نتیجه مشخص دارد و هیچ کس نمی گوید انبساط پولی تورم ندارد.اما تفاوت بخش مسکن ایران با آمریکا ممکن است خروجی های متفاوتی داشته باشد. اقتصاد ما از شوکی که در بازارهای مالی و پولی امریکا رخ داده به دلیل آنکه ارتباط پولی بین ایران با آمریکا وجود ندارد،کمترین آسیب را از بحران اقتصادی آمریکا خواهد دید . این یک حسن است اما با مروری بر سیاستهای ناکارآمد آمریکا نیز می توان درس هایی گرفت. معنای آن این است که اگر ما هم تصمیماتی به این شکل در اقتصاد می گیریم، پس بهتر است آن را متوقف کنیم.تا اثر منفی آن در اقتصاد ما ایجاد نکند. سال گذشته افزایش تورم با ویژگی اثر انبساط پولی اتفاق افتاد.عبرت از این ماجرا به اعتقاد بنده برای ما خیلی ارزشمند است .ضمن اینکه نباید فراموش کرد که رکود در بازارهای مالی آمریکا درسهای در خود نهفته دارد. تجربه غنی را در اختیار ما قرار می دهد که رفتارهای مشابه تاثیرات مشابه در اقتصاد می گذارد . اگر قیمت نفت کاهش یابد ممکن است دولت برای تامین منابع مالی دچار مشکل شود در حال حاضر بودجه عمرانی ما حدود 22 هزار میلیارد تومان است ، اگر قیمت نفت کاهش یابد ناچار باید از بودجه عمرانی کم شود. امروز نیاز کشور ما به درآمد نفت بسیار است.البته ممکن است ذخایری داشته باشیم اما در هر صورت کاهش نفت نه تنها برای همه کشورهای نفت خیز ایجاد مشکل می کند بلکه کشور ما را هم بی نصیب نخواهد گذاشت.درس دیگری که وجود دارد این است که دلیل اصلی عدم توفیق دولت آمریکا در مهاراین بحران در مقایسه با اقداماتی که اروپایی ها انجام دادند، به این نکته برمی گردد که اعتماد عمومی مردم آمریکا به سیاستهای اقتصادی دولت بیشتر آسیب دیده است.اعتماد به سیاست های دولت مهمترین سرمایه ای است که هر دولت می تواند از آن بهره ببرد، از این رو هر قدر سیاستهای اقتصادی ما کارآمدتر باشد ، دست یابی بیشتر به اعتماد مردم بیشتر خواهد شد و از بروزچنین بحرانهایی جلوگیری می کند.

داود دانش جعفری

تحقیق درباره آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره آزادی اقتصادی یا دخالت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

» مقالات » اقتصاد » مدیریت اقتصادی »  آزادی اق 

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 مدیریت اقتصادی

 رجایی، محمدکاظم نام های دیگر : رجایی، سید محمد کاظم

مقدمهدر نظـام اقتصـادی سـرمـایـه‏داری،اصـل، آزادی افـراد در امـور اقتصـادی ودخالت دولت در حالتهای استثنـائی و مواقعضروری، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، بهصـورت خیلـی محدود صورت می‏گیـرد. در مقابـل،در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولتدر امور اقتصادی‏است وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء می‏باشدو به ندرت صورت می‏پذیرد. اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی1 دانسته و عده‏ای اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.آزادی اقتصادیمنظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می‏کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می‏گوید: جهان به خودی خود پیش می‏رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش‏بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست5.لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی» اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزه‏دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می‏دهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» می‏گذارد6.در ارتباط بـا ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می‏نـویسد: «هرکس می‏کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترینارزش باشـد.او مـعمـولاً نــهقصدارتقاءمنافع‏عمومیرا دارد و نه می‏داند که تاچه انـدازه به ارتقـاء آن کمکمی‏کند.قصد وی تنها حفظ امنیتومنافع خوداست. ودر این راه یک‏دستنامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می‏شودکه منظور وی نبـوده است. او در جستـجـویمنافع خویش چه‏بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانیکه حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته‏باشد،به پیش‏می‏برد7.طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانهخویش‏باشد،گوئی که به‏کمک یک دست‏نامرئی در جهت دستیابیبه بهترین منافع برای همگان هدایت می‏شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار می‏شود8.آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می‏رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می‏نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تأمین می‏گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه‏داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می‏باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می‏باشد9.شوماخر دراین رابطه‏می‏نویسد:«شواهدعمومی‏پیشرفت‏مادی‏حاکی از این‏است که‏نظام تشکیلات‏خصوصی جدید کامل‏ترین وسیله برای تعقیب‏هدفهای‏ثروتجویانه شخصی بوده‏است.نظام تشکیلات‏خصوصی جدید ماهرانه‏گرایشهای‏آدمی رابه‏آزمندی وحسد به‏عنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر می‏انگیزد، و از سوی دیگر می‏کوشد بر نمایان‏ترینضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرت‏موازنه‏کننده»اتحادیه‏های کارگری فائق آید.آیا به تصور می‏آید که یک چنین نظامی بتواند به‏حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی ـ حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می‏کند. و چنین رشدی نمی‏تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این‏رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه‏داری نیز پاره‏ای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می‏شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه‏داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه‏داری، مداخله دولت در پاره‏ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می‏آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری می‏پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می‏دارند و... .در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار می‏دانستند. عمده‏ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می‏شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می‏برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمی‏ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می‏دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین می‏سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه‏های اقتصادی توسط یک هیأت مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهم‏ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمی‏پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می‏کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می‏گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می‏باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه‏های زیر تبیین نموده است:1ـ مجموعه‏ای‏ازفعالیتهای‏اقتصادی‏راشارع‏برای‏افرادممنوع‏ساخته است.2ـ اسلام اختیاراتی بـه ولی‏امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی‏امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می‏نماید12.بنابرایناسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق کهآزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی ازآزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.دخالت دولتبطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مسأله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد»13.دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی‏تواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود می‏کند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت می‏ورزد، زیرا می‏گذارد که کار انجام بگیرد14.از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهان‏بینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمی‏آید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده می‏شود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می‏تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت می‏داند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را می‏طلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهان‏بینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گسترده‏ای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین می‏کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی است» 16. درجهان‏بینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است کهقوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می‏شود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجه‏گیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی‏گردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می‏کند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می‏شود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می‏شود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گسترده‏ای را در فعالیتهای اقتصادی می‏طلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولی‏امر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت‏دهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولی‏امر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهت‏دهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می‏آید.شیخ محمود شلتوت می‏نویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـاتآماده ساخته و توانائی‏های لازم را کسبنمایـد. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصـادیامت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایه‏داری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19***************دولت اسلامی نه تنها می‏تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینه‏سازی اجرای آن می‏باشد. امیرالمؤمنین علیه‏السلام در نامه به مالک اشتر می‏فرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بی‏میل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین علیه‏السلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، به‏اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمی‏نویسد:ولیکن‏نظرک فی‏عمارة الارض ابلغ من‏نظرک فی‏استجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمع‏آوری خراج باشد21. آیا می‏توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامه‏ریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا می‏توان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه می‏نویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود می‏دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.کتاب و سنت و دخالت دولتآیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، می‏توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می‏داند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت

رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

اختصاصی از یاری فایل رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

رفاه‏اقتصادى و معیشتى در جهان مهدویت

از برنامه‏ها و اقدامهاى امام مهدى (ع)، پدید آوردن رفاه در کل جامعه بشرى است. در آن دوران طبق ترسیم آیات و احادیث، جامعه بشرى واحدى تشکیل مى‏گردد که مانند خانواده‏اى زندگى مى‏کنند، و مساله ناهنجار جوامع پیشرفته و ابرقدرت، و جامعه‏هاى در حال رشد، و جامعه‏هاى عقب‏مانده و محروم از میان مى‏رود و بشریت‏به طور کلى به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى دست مى‏یابد، و همین چگونگى زمینه اساسى رشد و تعالى معنوى و فکرى انسان را مى‏سازد.

طبق تحقیقات کارشناسان و متخصصان بخش عظیم و مهمى از مسائل عقب‏ماندگى و وابستگى و کمبود مواد غذایى و معیشتى (اگر نگوییم تمام آن) به دو عامل بستگى دارد، و این هر دو عامل با هم در ارتباط‏اند:

نظام اقتصادى حاکم بر جهان.

نظام اقتصادى حاکم بر جهان‏»، یعنى نظام و سیستمى که قدرتهاى اقتصادى جهان در کشورهاى استعمارگر پدید آورده‏اند، و هدف و آرمان آنها دستیابى به قدرت اقتصادى روزافزون و سلطه بر منابع ثروت جهان است. این قدرتهاى سلطه‏گر، با برنامه‏ریزیهاى دقیق خود، مانع هرگونه استقلال، خودکفایى و رشد تولید و پیشرفت اقتصادى در کشورهاى عقب نگهداشته شده‏اند. این قدرتها از راههاى گوناگون و شیوه‏هاى تبلیغى و برنامه‏ریزیهاى گسترده و عمیق، در سایه سلطه نظامى و سیاسى و فرهنگى، آزادى فکر و عمل را از آحاد مردم در جهان سوم مى‏گیرند، و روشها و شیوه‏هایى در همه مسائل زندگى از جمله در تولید و مصرف و تکنولوژى و فرهنگ و راههاى معیشت، بر آنان تحمیل مى‏کنند که به سود سرمایه‏داران بزرگ و سلطه بیشتر جهان پیشرفته است. در سایه این سلب فکر و سلب شخصیت و سلب آزادى و آزادفکرى، پدیده عقب‏ماندگى ویى و خودیابى و اعتماد به نفس مى‏میرد، و وابستگى روز به روز در اعماق اجتماعات عقب‏مانده گسترش مى‏یابد. از این رو، صاحب‏نظران مسائل اقتصادى - اجتماعى مى‏گویند: کمک به کشورهاى عقب‏مانده تنها در این است که آنها را به خودشان واگذارند.

نظام سیاسى حاکم بر کشورها» نیز نوعا عامل و دست‏نشانده قدرتهاى جهانى هستند، و همواره به زیان ملتهاى خود گام برمى‏دارند، و براى سلب هرگونه فکر و اندیشه از مردم و نفى حس خودشناسى و خودیابى در مردم خویش مى‏کوشند، و جریانهاى فکرى و فنى فرمایشى را در میان ملت‏خویش نشر مى‏دهند، و با رسانه‏ها و ابزارهاى تبلیغاتى هرگونه استقلال فرهنگى و اقتصادى را از جامعه سلب مى‏کنند، و توده‏ها را برده‏وار به اسارت و پیروى کورکورانه این دو جریان مسلط و حاکم - یکى بیگانه و دیگرى خودى - نخستین موضوعى که صدمه مى‏بیند و یا بکلى نفى مى‏گردد، اصالت فکر و فرهنگ خودى و حس اعتماد به نفس و بازیابى و بازشناسایى نیروهاى نهفته در درون خود و جامعه خودى است.

در رستاخیز ظهور امام منجى (ع)، این بندها و دامها از سر راه برداشته مى‏شود، و عوامل سلطه بر فکر و فرهنگ و اقتصاد و سیاست جهان و کشورها نابود مى‏گردد، و انسانها آزاد مى‏شوند، و با هدایت آن امام به خود مى‏آیند و دیگر بار خویشتن خویش را بازمى‏یابند و بازمى‏شناسند و آزادانه فکر مى‏کنند، و راههاى تحمیلى و تبلیغى را از راه اصلى و درست جدا مى‏سازند. و این است آزادى و آزادگى واقعى، آزادیى که در سراسر دنیاى کنونى تنها واژه آن وجود دارد و از محتوا و مفهوم آن خبرى نیست.

در دنیایى که تقسیم‏بندى جهانى با معیارهاى ظالمانه صورت مى‏گیرد، و امتهاى ضعیف، به حال خود گذارده نمى‏شوند، و از راههاى مریى و نامریى در شبکه‏هاى پیچیده نظامهاى سلطه و سرمایه‏دارى جهان گرفتار مى‏آیند، سخن از آزادى واقعى و آزادفکرى، بازى با کلمات است. و گفتگو بر سر استقلال اقتصادى و انتخاب شیوه و راه زندگى و معیشت و دستیابى به رفاه بیهوده است. زیرا در چنین شرایطى، بخشهاى عظیمى از بشریت مواد لازم زندگى را در اختیار ندارند و دچار کمبود و فقرند، و بخشهاى دیگر نیز طبق الگوها و معیارهایى که سرمایه‏داران و تولیدکنندگان بزرگ بر جامعه تحمیل مى‏کنند باید زندگى کنند، و از مواد و کالاها بهره گیرند، و خود قدرت اختیار و انتخاب ندارند.

از این رو در رستاخیز امام مهدى (ع)، انسان در آغوش آزادى به معناى واقعى کلمه مى‏آرامد، و در پرتو این آزادى همه بندها و زنجیرهایى را که بر پایش نهاده‏اند مى‏گسلد، ورا به دو بخش پیشرفته و عقب‏مانده تقسیم کرده‏اند از میان مى‏رود، و پدیده شوم فقر و نیاز نیز نفى مى‏گردد، و رفاه اقتصادى در پرتو چنین معیارهایى به جامعه و افراد داده مى‏شود. تردیدى نیست که بدترین و ناهنجارترین اسارت براى بشریت، فقر و نیاز روزانه به غذا، لباس، مسکن، دارو و دیگر لوازم زندگى است. این اسارت براى انسان لحظه‏اى آسایش و فراغت‏باقى نمى‏گذارد، و زمینه‏هاى رشد و تکامل معنوى و مادى او را نابود مى‏سازد، و همواره انسان را در اندیشه سیر کردن شکم و پوشاندن بدن و دست‏یابى به سایبان و بهبودى از درد و بیمارى و... فرو مى‏برد، و فرصتى باقى نمى‏گذارد تابه مفاهیم بالا و برتر زندگى بیندیشد، و پایگاه انسانى خود را درک کند، و از عروج و تکامل نوع انسان سخن بگوید.

در دوران رفاه اقتصادى و رفع همه نیازها، آدمى از این بردگى و اسارت هستى‏سوز رهایى مى‏یابد، و از بند مشکلات آن آزاد مى‏گردد، و به مسائل متعالى و برتر و تکامل و رشد و صعود مى‏اندیشد و در آن راستا گام برمى‏دارد.

احادیث‏بسیارى درباره رفاه اقتصادى دوران ظهور وجود دارد و شاید از جمله مسائلى باشد که بیشترین تاکید بر آن شده است. و این اهمیت موضوع و نقش آن را در ساختن جامعه سالم قرآنى مى‏رساند، و شاید پس از اصل عدالت دومین موضوعى باشد که در آن دوران در جامعه‏ها پدید مى‏آید. و این هر دو با یکدیگر پیوندى ناگسستنى دارند، زیرا که اجراى دقیق عدالت‏براى از میان بردن روابط ظالمانه و غاصبانه آکل و ماکولى است تا اقویا حق ضعیفان را نخورند و آنان را محروم نسازند. بنابراین، رفاه اقتصادى براى همه، با اجراى اصل عدالت اجتماعى و برپایى قسط قرآنى امکان‏پذیر است، بلکه رفاه و بى‏نیازى از میوه‏هاى درخت تناور عدل است، و امام با تحقق بخشیدن به اصول دادگرى و عدالت اجتماعى، همگان را به زندگیى درست و سامان‏یافته مى‏رساند.

امام صادق (ع:

...ان‏الناس یستغنون اذا عدل بینهم...

- ... مردمان بى‏نیاز مى‏گردند آنگاه که عدالت میانشان حاکم باشد...

ن‏الله لم یترک شیئا من صنوف‏الاموال الا و قد قسمه، واعطى کل ذى حق حقه، الخاصة والعامة والفقراء والمساکین، و کل صنف من صنوف‏الناس... فقال: لو عدل فى‏الناس لاستتغنوا...

- خداوند همه ثروتها را (از همه منابع درآمد) میان مردم تقسیم کرده است، و به هر کس حقش را داده است: کارگزاران و توده مردم و بینوایان و تهیدستان و هر گروهى از گروههاى مردم. سپس امام گفت: اگر عدالت اجتماعى برقرار شده بود همه مردم بى‏نیاز شده بودند...

بنابراین در سایه عدالت است که به رفاه اقتصادى و بى‏نیازى مادى مى‏توان دست‏یافت.

همچنین از نظر تعالیم اسلامى، حاکمیت اگر درست و اسلامى باشد و برنامه‏ها و مجریانى قرآنى و اسلامى به کار گمارده شوند، محرومیت و نیازمندى در جامعه باقى نمى‏ماند، زیرا که اصول عدل و حق اجرا مى‏گردد، و در پرتو آن اجراى اصول، همه مردم به رفاه و بى‏نیازى مى‏رسند.

امام على (ع:

اما والذى فلق‏الحبة، و برا النسمة، لو اقتبستم‏العلم من معدنه، و ادخرتم‏الخیر من موضعه و اخذتم‏الطریق من وضحه، و سلکتم من‏الحق نهجه، لنهجت‏بکم‏السبل، وبدت لکم‏الاعلام، و اضاء لکم‏الاسلام، و اکلتم رغدا، و ما عال فیکم عائل، و لا ظلم منکم مسلم و لامعاهد

- سوگند به خدایى که دانه را (در دل خاک) بشکافت، و آدمیان را آفرید، اگر علم را از معدن آن اقتباس کرده بودید، و خیر را از جایگاه آن خواستار شده بودید و از میان راه به رفتن پرداخته بودید، و راه حق را از طریق روشن آن پیموده بودید، راههاى شما هموار مى‏گشت، و نشانه‏هاى هدایتگر پدید مى‏آمد، و فروغ اسلام شما را فرا