پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی--165 ص

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی--165 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هرست

صفحهعنوان  مقدمه       1 – طرح مساله       2- تحقیقات و مطالعات قبلی       3- ضرورت تحقیق       4- فرضیه ها       5- روش تحقیق       6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب  کلیات:       الف – سیر تاریخی مجازات اطفال            1 – دوره باستان و میانه             2- دوره معاصر             3- دوره باستان و پس از آن در ایران       ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها           1- طفل و مسئوولیت کیفری           2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار           3- علل بزهکاری            4- اهمیت بزهکاری       ج – هدف از مجازات اطفال       د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال              1- تناسب جرم و مجازات             2- تفرید مجازات           3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی           4- ضرورت دوری از برچسب زنی             5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش       هـ – مجازاتهای جایگزین حبس             1- فلسفه پیدایش             2- تاریخچه و مفهوم             3- فواید و شرایط             4- انواع             5- زمینه های اجرا        بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی       فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب  گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف   گفتار دوم – حقوق کیفری ایران   گفتار سوم – اسناد بین المللی        فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد  گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف   گفتار دوم – مزایا و معایب  گفتار سوم – حقوق کیفری ایران   گفتار چهارم – اسناد بین المللی        فصل سوم – مجازاتهای شفاهی       فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای  گفتار اول – حقوق کیفری ایران   گفتار دوم – اسناد بین المللی        فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت       فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی       فصل هفتم – خدمات عام المنفعه  گفتار اول – تاریخچه   گفتار دوم – ماهیت   گفتار سوم- شرایط و الزامات   گفتارچهارم – مزایا و معایب   گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران   گفتارششم – اسناد بین المللی        فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک       فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی  گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف   گفتار دوم – مزایا و معایب   گفتار سوم – حقوق کیفری ایران   گفتارچهارم – اسناد بین المللی        فصل دهم – جزای نقدی  گفتاراول – تاریخچه   گفتاردوم – مفهوم و اوصاف   گفتارسوم – انواع        مبحث اول – جزای نقدی ثابت        مبحث دوم – جزای نقدی نسبی        مبحث سوم – جزای نقدی روزانه   گفتار چهارم – مزایا و معایب   گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران   گفتارششم – اسناد بین المللی   بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس       فصل اول – نظام نیمه آزادی  گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا   گفتار دوم – مزایا و معایب   گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی   گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران   گفتار پنجم – اسناد بین المللی        فصل دوم – استفاده از زندانهای باز  گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا   گفتار دوم – مزایا و معایب   گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی   گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران   گفتار پنجم – اسناد بین المللی        فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای  گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا   گفتار دوم – مزایا و معایب   گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی   گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران   گفتار پنجم – اسناد بین المللی        فصل چهارم – حبس در منزل  گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا   گفتار دوم – مزایا و معایب   گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی   گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران   گفتار پنجم – اسناد بین المللی        فصل پنجم – تعلیق هفت گفتار اول – تعریف و فلسفه   گفتار دوم – انواع   گفتار سوم – مزایا و معایب   گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی   گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران        مبحث اول – سابقه تاریخی        مبحث دوم – شرایط        مبحث سوم – آثار        مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی        مبحث پنجم – فسخ   گفتار ششم – اسناد بین المللی        فصل ششم – آزادی مشروط  گفتار اول – تعریف و فلسفه   گفتار دوم – تاریخچه   گفتار سوم – مزایا و معایب   گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی   گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران  هشت      مبحث اول- سابقه تاریخی        مبحث دوم- شرایط        مبحث سوم- آثار   گفتار ششم – اسناد بین المللی   نتیجه گیری  منابع و ماخذ  پیوستها نه چکیده انگلیسی        

مقدمه

1- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.

کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:

– کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و … صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

– کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

– ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.

اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.

3- ضرورت تحقیق

دهه های 1980 و 1990 با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.

بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.

اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.

4- فرضیه ها

فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:

• هدف از واکنش نسبت به بزهکاری اطفال، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی می باشد.
• مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینکه موجب اصلاح بزهکار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.

تحقیق د رمورد مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی کنترل اسناد

اختصاصی از یاری فایل تحقیق د رمورد مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی کنترل اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه21

فهرست مطالب

6-12-3- بررسی درخواست تغییر یک سند

10

6-12-4- اعمال تغییرات مورد توافق

10

6-12-5- چگونگی نگهداری اسناد منسوخ بعد از اعمال تغییرات

10

6-12-6- محل نگهداری اسناد منسوخ  

11

6-13- استانداردها

11

6-14- نقشه‌ها و سایر مدارک مورد نیاز برای تولید ؛ گزارش‌ها و مدارک خروجی پروژه‌ها

11

6-15- سیستم اطلاعات مدیریت پروژه  (PMIS)

12

6-16- شماره، تاریخ و کدگذاری نامه‌ها، مکاتبات و قراردادهای مرکز با اشخاص حقیقی و حقوقی

12

7- فلوچارت روش اجرایی

12

7-1- فلوچارت مستندات کیفیت ISO FL 423 01

13

7-2- فلوچارت استانداردها  ISO FL 423 02

14

7-3- فلوچارت نقشه‏ها و مدارک مورد نیاز برای تولید محصول ISO FL 423 03

15

7-4- فلوچارت اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‏ریزی تولید محصول جدید  ISO FL 423 04

16

7-5- فلوچارت مستندات بیرونی   ISO FL 423 05

17

8- سوابق

18

9- مستندات مرتبط به جز مراجع و  سوابق

19

10- تاریخچه بازنگری و تهیه ، تائید و تصویب کنندگان

20

10-1 تاریخچه ویرایش ها

20

10-2  تهیه ، تایید و تصویب کنندگان

20

 

 

 

روش اجرایی کنترل اسناد

1- هدف

• کنترل مناسب بودن یک سند پیش ازانتشارآن
• کنترل نیاز به بازنگری یک سند وتصویب مجددآن
• کنترل درمورد شناسایی تغییرات اسنادو وضعیت نسخه تجدیدنظر شده فعلی آنها
• دردسترس بودن آخرین ویرایش نسخه های مربوط به اسناد قابل کاربرد درمحل های مربوطه
• کنترل خوانا وسهل التشخیص بودن اسناد قابل کاربرد درمحل های مربوطه
• کنترل شناسایی اسناد بامنشاء بیرون از سازمان و توزیع آنها
• جلوگیری از استفاده ناخواسته از اسناد منسوخ و اعمال شناسایی مناسب درمورد آنها
• تمامی مستندات سیستم مدیریت کیفیت
• تمامی استاندارهای مورد استفاده درتولید محصولات مرکزتحقیقات مخابرات ایران
• تمامی نقشه ها ومدارک موردنیاز دیگر برای تولید محصولات مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• تمامی نامه ها و مکاتبات اشخاص حقیقی و حقوقی با مرکز و بالعکس
• تمامی قراردادهای منعقده بین مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتها و وزارتخانه های دولتی
• تمامی گزارش ها و خروجی های پروژه های مرکز خواه توسط افراد در استخدام مرکز انجام شده باشند و خواه توسط شرکت های بیرونی و پیمانکاران مرکزبه انجام رسیده باشند.  

2- دامنه کاربرد3- تعاریف و اصطلاحات

دراین روش اجرایی برای اختصار ازواژه مرکز به جای مرکز تحقیقات مخابرات ایران استفاده می‌‌شود.

 QMS:(Quality Management System)   سیستم مدیریت کیفیت

CAR :  (Corrective Action Request)  درخواست اقدام اصلاحی

PMIS :(Project Management Information System) سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

مستندات سیستم مدیریت کیفیت : این مستندات شامل نظامنامه کیفیت ، طرح های کیفیت ، مشخصه ها ی بیان کننده الزام ها ، راهنمایی ها (guidelines) ، روش های اجرایی مستند ، دستورالعمل های مستند و نقشه ها و سوابق می باشد.

پیمانکار: هر شخص حقیقی ی

ثبت اسناد و املاک

اختصاصی از یاری فایل ثبت اسناد و املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ثبت املاک واسناد  که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از  امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب  ماده 9  قانون ثبت اسناد و املاک  مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید  که از تاریخ  تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره  ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به  ثبت برسد و لذا عده  کثیری از مردم در اجرای  ماده  10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت  به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .

   نخستین قانونی که به دنبال آن  سازمان ثبت به  وجود  آمد  قانون سال 1302 بود پیش از آن  قانونی  به  تصویب  رسید  اما  تشکیلات  ثبتی  به  وجود  نیامد  در سالهای  بعد  در قانون  مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون  کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .

این فایل دارای 37 صفحه می باشد

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از یاری فایل مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:179

فهرست

چکیده ۱

فصل اول. ۳

کلیات و ادبیات موضوع. ۳

بخش اول : کلیات… ۴

اول : مقدمه. ۴

دوم : بیان مسئله. ۶

نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟. ۷

سوم : سوالات تحقیق.. ۷

چهارم : اهمیت موضوع. ۸

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع. ۹

ششم : اهداف تحقیق.. ۱۰

هفتم : فرضیات تحقیق.. ۱۰

هشتم : نوع و روش تحقیق.. ۱۱

نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق ) ۱۱

دهم : پیشینه تحقیق.. ۱۲

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات… ۱۳

بخش دوم : ادبیات موضوع. ۱۵

اول : مقدمه. ۱۵

دوم : سند  و تاریخچه سند در حقوق ایران. ۱۵

سوم : تعریف سند. ۱۷

چهارم : انواع سند. ۱۹

پنجم : هویت و تعریف آن. ۲۱

ششم : تاریخچه اسناد هویتی.. ۲۴

هفتم : تعریف اسناد هویتی.. ۲۶

هشتم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی.. ۲۶

نهم : انواع اسناد هویتی.. ۲۷

۱-۱- تاریخچه گذرنامه. ۳۳

۲-۱- تعریف گذرنامه. ۳۴

۳-۱- انواع گذرنامه. ۳۴

۱-۲- تاریخچه گواهینامه. ۳۴

۲-۲- تعریف گواهینامه. ۳۵

۳-۲- انواع گواهینامه رانندگی.. ۳۵

۴-۲- وضعیت فعلی گواهینامه. ۳۶

۱-۳- تاریخچه کارت پایان خدمت… ۳۷

۲-۳- معافیت از خدمت وظیفه عمومی.. ۳۸

۳-۳- وضعیت فعلی کارت پایان خدمت و کارت های معافیت از خدمت… ۳۸

۴- مدارک شناسایی صنفی.. ۳۹

دهم – تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی.. ۴۰

یازدهم : تکنولوژی کارت های هوشمند. ۴۰

دوازدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند. ۴۲

سیزدهم : تکنولوژی هولوگرام. ۴۳

چهاردهم : تکنولوژی بارکد. ۴۳

بخش سوم: جعل سند و استفاده از سند مجعول. ۴۴

اول : مقدمه. ۴۴

دوم : تاریخچه جعل.. ۴۴

سوم : تعریف و مفهوم جعل.. ۴۶

چهارم : صور مختلف جعل سند. ۴۷

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی.. ۴۷

ششم : روشهای جعل در اسناد هویتی.. ۵۳

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی.. ۵۷

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل.. ۵۸

نهم : شیوه مبارزه با جعل اسناد هویتی.. ۶۲

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول. ۶۳

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول. ۶۴

فصل دوم. ۶۶

جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی.. ۶۶

بخش اول : جرائم علیه اموال. ۶۷

اول : مقدمه. ۶۷

دوم : کلاهبرداری.. ۶۷

۱-۲ ) تاریخچه کلاهبرداری.. ۶۸

۲-۲ ) تعریف کلاهبرداری.. ۶۸

۳-۲ ) عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری.. ۶۹

۴-۲ ) شیوه های کلاهبرداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی.. ۷۰

سوم : خیانت در امانت… ۷۴

۱-۳ ) تاریخچه خیانت در امانت… ۷۴

۲-۳ ) تعریف خیانت در امانت… ۷۵

۳-۳ ) ارکان تشکیل دهده جرم خیانت در امانت… ۷۵

۴-۳ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت… ۷۷

چهارم : سرقت… ۷۸

۱-۴ ) تاریخچه جرم سرقت… ۷۸

۲-۴ ) تعریف سرقت… ۷۹

۳-۴ ) ارکان جرم سرقت… ۷۹

۴-۴ ) تاثیر اسناد هویتی جعلی در شیوه های مختلف سرقت… ۸۱

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی.. ۸۳

۱-۵ ) تاریخچه چک…. ۸۳

۲-۵ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی.. ۸۴

۳-۵ ) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. ۸۴

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی.. ۸۶

اول ) جرائم امنیتی.. ۸۶

دوم : جرائم غیر امنیتی.. ۸۸

فصل سوم. ۹۲

شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ۹۲

بخش اول : روش شناسی تحقیق.. ۹۳

اول : مقدمه. ۹۳

دوم : نوع و روش تحقیق.. ۹۳

سوم : جامعه آماری.. ۹۴

چهارم : تعاریف عملیاتی متغیرها ۹۵

۱-۴- متغیر مستقل : جعل اسناد هویتی.. ۹۶

۲-۴- متغیر وابسته : وقوع جرائم علیه اموال. ۹۷

پنجم : روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات… ۹۷

رسشنامه جامعه آماری.. ۹۹

پرسشنامه برای استخراج اطلاعات از سوابق و پرونده‌های مربوط به جعل اسناد هویتی.. ۱۰۰

ششم : روایی.. ۱۰۱

هفتم :‌ پایایی.. ۱۰۱

هشتم : روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۲

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۴

اول : مقدمه. ۱۰۴

دوم : بررسی جامعه آماری.. ۱۰۵

سوم : بررسی نتایج آزمون دوجمله‌ای.. ۱۰۷

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی  در وقوع جرائم علیه اموال. ۱۰۸

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از شیوه‌های جعل اسناد هویتی  در وقوع جرائم علیه اموال. ۱۰۸

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش‌های موثر در استحکام اسناد هویتی.. ۱۰۹

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال. ۱۱۱

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی  جعلی.. ۱۱۱

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی  مجعول. ۱۱۳

دهم :‌بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه‌های تحقیق.. ۱۱۴

یازدهم : بررسی نوع اسناد هویتی مجعول در ارتکاب جرائم علیه اموال. ۱۱۴

دوازدهم : شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال. ۱۱۷

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیری اسناد هویتی  مجعول. ۱۲۲

چهاردهم : بررسی اقدامات موثر درمقابله با بکارگیری اسناد هویتی  مجعول. ۱۲۶

پانزدهم : بررسی یافته‌های جانبی تحقیق.. ۱۳۰

شانزدهم : بررسی روش‌های ایجاد استحکام در اسناد هویتی.. ۱۳۱

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی.. ۱۳۲

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۵

دوم : فرضیات تحقیق.. ۱۳۵

منابع. ۱۵۴

ضمائم. ۱۶۰

منابع

الف ) قوانین

۱-                    قانون مدنی ایران

۲-                     قانون مجازات اسلامی‌

۳-                     مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

۴-                     قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵-                     قانون گذرنامه

۶-                     قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

۷-                     قانون صدور چک

۸-                     قانون ثبت اسناد و املاک

۹-                     قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

۱-                     امامی‌، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .

۲-                     آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۷

۳-                     آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۵

۴-                     آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال ۱۳۶۸ .

۵-                     ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال ۱۳۷۷ .

۶-                     انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، ۱۳۸۱ .

۷-                     بهرامی‌، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی‌، نشر آریان ، سال ۱۳۸۲ .

۸-                     پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌، نشر میزان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۴ .

۹-                     جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال ۱۳۷۷ .

۱۰-                    حافظ نیا ، محمدرضا ، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انشارات سمت ، چاپ هفتم ، سال ۱۳۸۱ .

۱۱-                    حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال ۱۳۷۴ .

۱۲-                    حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاص ( جرائم علیه اموال  ) انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۳ .

۱۳-                    حجتی ، ناصر ، راه‌های شناخت جعل مدارک ، معاونت آموزشی ناجا ، ۱۳۷۹ .

۱۴-                    خاکی ، غلامرضا ، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ، انتشارات مرکز تحقیقات علمی‌کشور ، سال ۱۳۷۸ .

۱۵-                    دهخدا ، علی اکبر ، لغت‌نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، از دوره جدید سال ۱۳۷۷ .

۱۶-                    ذاکری ، جلیل ، بررسی نحوه جعل شناسنامه ، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا ، سال ۱۳۷۹

۱۷-                    ریموند ، گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال ۱۳۷۰

۱۸-                    راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری ایران ، نشر چشمه ، سال ۱۳۶۸

۱۹-                    رحمتی راد ، محمد حسین ، مرزبانی ، گذرنامه و اتباع بیگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال ۱۳۷۴

۲۰-                    سرمد ، زهره و بازرگان عباس و حجازی ، الهه ، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری  نشر ۱۳۷۸ ، آگاه ، سال ۱۳۷۶

۲۱-                    سلیمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۴۱

۲۲-                    ساروخانی ، باقر ، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، سال ۱۳۷۸

۲۳-                    ساده ، مهدی ، روش‌های تحقیق با تاکید بر جنبه‌های کاربردی ، انتشارات هما ، سال ۱۳۷۵

۲۴-                    شهزادی ، رستم ، قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، نشر انجمن زرتشتیان ، تهران ، سال ۱۳۶۵

۲۵-                    صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی‌، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۱

۲۶-                    صبری ، نور محمد ، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام ، انتشارات ققنوس ، سال ۱۳۷۸

۲۷-                    صدر ، ضیاء ، کثرت قومی‌و هویت ملی ایرانیان ، انشارات پیام نور ، ۱۳۷۷

۲۸-                    عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۳۵

۲۹-                    عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، جلد ۲ ، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ، سال ۱۳۶۵

۳۰-                    علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد ۱ ، انتشارات فردوسی ، ۱۳۶۷

۳۱-                    عالمی‌، زهرا ، فهرست تحلیلی مقالات حقوقی ، انشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۰

۳۲-                    کیوی ، ریمون ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر ، نشر توتیا ، چاپ ۶ ، سال ۱۳۸۱

۳۳-                    کوشا ، جعفر ، جرائم علیه عدالت قضایی ، نشر میزان ، سال ۱۳۸۱

۳۴-                   گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران، مهر ۱۳۸۳

۳۵-                    گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال ۱۳۷۲

۳۶-                    گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد ۱ ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، سال ۱۳۷۶

۳۷-                    لارزژ ، کریستسن ، سیاست جنایی ، ترجمه نجفی ابرندآبادی ، نشر یلدا ، سال ۱۳۷۵

۳۸-                    معین ، محمد ، فرهنگ معین ، جلد ۴ ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم ، سال ۱۳۷۱

۳۹-                    منصوری ، جهانگیر ، قوانین و مقررات جزایی ، جلد ۲ ، انتشارات دیدار سال ۱۳۷۸

۴۰-                    میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اموال  و مالکیت ، انتشارات میزان ، سال ۱۳۷۸

۴۱-                    نفیسی ، علی اکبر ، ناظم الاطباء نفیسی ، انتشارات خیام ، سال ۱۳۱۹

۴۲-                    ولیدی ، محمدصالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال  ) جلد ۱ ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۸۸

۴۳-                    ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیتی و آسایش عمومی‌، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۷۹

۴۴-                   وزیری ، ابوالفتح ، حقوق جزای اختصاصی ۲ ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۲

۴۵-                    محسنی ، مرتضی ، کلیات حقوق جزاء ، جلد ۱ ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۵

۴۶-                    هومن ، حیدرعلی ، پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری ، انتشارات آگاه ، چاپ سوم ، سال ۱۳۷۰

ج ) پایان نامه‌ها

۱-  احمدلو ، حبیب ، رابطه هویت ملی و هویت قومی‌، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۸۱

۲-   پرویزی ، رضا ، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، سال ۱۳۷۹

۳-   پاک نیت ، عبداله ، مقایسه بزه کلاهبرداری در حقوق ایران ، مصر و سوریه ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۶

۴-   پازوکی ، ابوالحسن ، اسناد مشکوک و بررسی علمی‌آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پلیس ، سال ۱۳۷۴

۵-   حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ، رساله دکتری حقوق ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۲

۶-   شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۶

۷-   قیصری راوندی ، اصغر ، جرائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی ، رساله کارشناسی ارشد ، مجتمع آموزش عالی قم ، سال ۱۳۷۸

۸-   کاظمی‌زاده فرنود ، محمدتقی ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی‌، سال ۱۳۷۹

۹-   موسوی ، معصوم ، اثر مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی ، پایانه نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال ۱۳۷۷

د ) مقالات

۱-   اشرف ، احمد ، هویت ایرانی ، مجله گفتگو ، بهار ۷۳

۲-   آزمایش ، علی ، درس حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، سال ۶۸-۶۷

۳-   انتظاری ، محمدتقی ، جعل ، نقش کارشناسی بررسی اسناد و … ، مهنامه شهربانی شماره ۴۹۱ ، مرداد ۱۳۵۵ ژ

۴-   امور تخصصی راهنمایی و رانندگی ، معاونت آموزش ناجا ، سال ۱۳۷۷

۵-   حجتی ، ناصر ، بحثی درباره استکتاب ، مجله کارآگاه ، شماره ۳ ، اردیبهشت ۱۳۸۲

۶-   گسن ، ریمون ، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم ، ترجمه علی حسین نجفی ایرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۲ ، سال ۱۳۷۷

۷-   میرمحمد صادقی ، حسین ، پیشگیری از وقوع جرم ، فصلنامه علمی‌، کاربردی معاونت اجتماعی ناجا، پیش شماره دوم ، زمستان ۱۳۸۲

۸-   مجله کانون وکلا ، شماره ۱۰۷ ، سال ۱۳۶۶

۹-   در جستجوی جاعلان اسناد از نشریه پلیس بین الملل نوامبر ۱۹۸۴ مجله پلیس انقلاب شماره ۵۵ ، شهریور ۱۳۶۵

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

۱-       نوع سند جعلی

۲-       شیوه جعل اسناد هویتی

۳-       نوع جرم به وقوع پیوسته

۴-       اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

       در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (۱) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (۲) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

 فصل اول

کلیات و ادبیات موضوع

 بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

            قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

            جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جو

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از یاری فایل حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:32

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد