تحقیق و بررسی در مورد بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR)

چکیده:

این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است.

* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود.

* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد.

* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد.

* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود.

* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد.

* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند.

* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود.

1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR

بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است:

- - انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند.

- - وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد.

- - بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود.

ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها

• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود.

• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است.

ارزش گذاری SDR

ارز

وزن تقریبی اولیه در سال 1995

میزان ارزها بر اساس ماده قانونی 1-0

نرخ ارز (1) در 5/31/2000

برابری دلار

وزن واقعی در 31/5/2000

یورو (آلمان)

21

2280/0

9305/0

212154/0

16

یورو (فرانسه)

11

1239/0

9305/0

1152289/0

9

ین ژاپن

18

2/27

29/107

253519/0

19

پوند استرلینگ

11

105/0

4949/1

156954/0

12

دلار آمریکا

39

5821/0

1

5821000/0

44

1 دلار آمریکا

-

-

-

32002/1

100

1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود

چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو

با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد.

همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست.

 ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول

به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد.

 انتخاب ارزهای داخل سبد

استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در

مقاله ارزش غذایی پنیر

اختصاصی از یاری فایل مقاله ارزش غذایی پنیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

ارزش غذایی پنیر

/

پنیر منبع غنی پروتئین، کلسیم و فسفر می باشد.

پروتئین

در بین دیگر اعضای خانواده ی لبنیات، پنیر دارای بیش ترین میزان پروتئین می باشد. پروتئین موجود در پنیر از کیفیت خوبی برخوردار بوده و تقریبا دارای تمامی اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بدن است.

کازئین پروتئین اصلی پنیر می باشد، با این حال پروتئین های محلول در آب شیر(مانند لاکتالبومین و لاکتاگلوبولین) نیز بسته به میزان آب پنیری که در داخل آن باقی می ماند، در پنیر وجود دارند. پروتئین موجود در پنیر، آماده ی هضم می باشد، زیرا برخی از پروتئین ها در حین فرآیند رساندن پنیر، به پپتیدها و آمینو اسیدها شکسته می شوند. برخی افراد از واکنش به آمین های موجود در پنیر به ویژه هیستامین و تریامین رنج می برند.

برخی پنیرهای رسیده مقدار قابل توجهی از این آمین ها را در بردارند که می تواند سبب بروز واکنش های آلرژیک، سردردها، خارش و افزایش فشار خون در این افراد شود.

کربوهیدرات

پنیر، به خصوص پنیر تازه، حاوی مقدار قابل توجهی لاکتوز می باشد که کربوهیدرات اصلی شیر می باشد. اغلب پنیرهای رسیده حاوی حداقل(3-1 درصد) لاکتوز بوده و یا به علت خارج شدن آب پنیر و تبدیل لاکتوز باقیمانده به اسید لاکتیک و دیگر اسیدها در طول فرآیند رسیدن پنیر، فاقد لاکتوز می باشند. در فرآیند رسیدن پنیر، با گذشت 28 – 21 روز زمان، لاکتوزی در پنیر رسیده باقی نخواهد ماند. در پنیرهای تازه(مانند پنیر روستایی) 20- 15 درصد لاکتوز در مدت زمان چند ساعت به اسید لاکتیک و دیگر اسیدها تبدیل می شود.

افراد مبتلا به بیماری "عدم تحمل لاکتوز" که قابلیت هضم لاکتوز را ندارند، نباید پنیر تازه مصرف کنند، لیکن پنیرهایی مانند چدار و پنیرهای رسیده را می توانند مصرف کنند.

چربی

چربی موجود در پنیر، عامل اصلی ایجاد طعم و بافت آن می باشد و به همین دلیل مشتریان به مصرف پنیرهای پرچرب تمایل بیش تری دارند. پنیرها به علت نوع شیر(شیر کامل، شیر کم چرب ، و شیر بدون چربی) و محصول لبنی مورد استفاده در تهیه پنیر(مانند خامه)، از نظر میزان چربی تنوع بسیار زیادی دارند.

30 گرم پنیر چدار حاوی 9 گرم چربی، 6 گرم چربی اشباع  و30 میلی گرم کلسترول می باشد. در حالی که در 120 گرم پنیر چدار بدون چربی، 5/0 گرم چربی، 3/0 گرم چربی اشباع، و 8 میلی گرم کلسترول وجود دارد.

محققان، تکنولوژی ها، فرآیندها و ترکیباتی را به کار برده اند تا کیفیت پنیرهای کم چربی را بهبود دهند. پنیری که به عنوان پنیر کم چرب نامیده می شود، باید حداکثر 3 گرم چربی در 30 گرم داشته باشد. راهنماهای تغذیه ای، رژیمی را توصیه می کنند که دارای میزان چربی کمی باشد(حداکثر 30 درصد کالری را چربی تشکیل دهد) و این رژیم بایستی دارای چربی اشباع کم(کمتر از 10 درصد کالری) و کلسترول کم(کم تر از 300 میلی گرم در روز) باشد. مصرف پنیر پرچرب حاوی چربی اشباع، خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش می دهد.

دانلود تحقیق تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول 16 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)

ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.

در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:

1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟

2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟

3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟

5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟

همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:

1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟

2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش می‌آمد؟

3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟

4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟

البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)

روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.

3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر

دانلود مقاله کامل درباره ارزش مدیریت استراتژیک52 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره ارزش مدیریت استراتژیک52 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

ارزش مدیریت استراتژیک

مقدمه

جاذبه هر رویکرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر برای مؤسسه است. این، به ویژه درباره نظام مدیریت استراتژی با تأثیر عمده‌ای که بر تدوین و اجرای برنامه‌ها دارد، صادق است.

مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌های کسب و کار ، تأثیر فرآیندهای مدیریت استراتژیک را بر نتیجه نهایی اندازه‌گیری کرده‌اند. یکی از نخستین مطالعات عمده توسط آنسوف و همکاران در سال 1970 اجرا گردید.

در بررسی 93 مؤسسه تولیدی آمریکایی، پژوهشگران دریافتند که برنامه ریزان رسمی که از رویکرد مدیریت استراتژیک استفاده می‌کرده‌اند، بر حسب معیارهای مالی که فروش، دارایی‌ها، قیمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه می‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ریزی، موفقیت بیشتری کسب نموده بودند. برنامه‌ریزان همچنین در پیش‌بینی نتیجه فعالیت‌های عمده استراتژیک دقت بیشتری داشتند.

دومین پژوهش پیشاهنگ توسط تیون و هاوس در سال 1970 چاپ شد که 36 مؤسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه کرده‌ بودند. انها دریافتند که برنامه‌ریزان رسمی در صنایع نفت، غذایی، دارویی،فولاد، شیمیایی و ماشین‌آلات بطور قابل ملاحظه‌ای از مؤسسات بدون برنامه در همان صنایع پیشی گرفته بودند. به علاوه، برنامه‌ریزان، عملکرد خودشان را به میزان معتنابهی بعد از پیاده‌کردن فرآیند رسمی در مقایسه با عملکرد مالی در سالهای بدون برنامه‌ریزی، بالا برده‌ بودند.

بعداً ( 1972) هارولد از تکرار بخشی از پژوهش تیون و هاوس درباره شرکتهای دارویی و شیمیایی گزارش داد. یافته‌های او مطالعه پیشین را تأیید کرد و در واقع نشان داد که تفاوت میان عملکرد مالی مؤسسات با برنامه‌ریزی مؤسسات بدون برنامه‌ریزی در طول زمان افزایش یافته بود.

در 1974 فولمر و رو ، مطالعه‌ای از تجربه مدیریت استراتژیک 386 شرکت طی 2 سال منتشر کردند. نویسندگان دریافتند که مؤسسات تولیدکننده کالاهای بادوام، با مدیریت استراتژیک از مؤسسات بدون مدیریت استراتژیک از مؤسسات بدون مدیریت استراتژیک مؤفق‌تر بودند. مطالعه شرکتهای تولیدکننده کالاهای مصرفی و خدمات را شامل نمی‌شدـ احتمالاً به این دلیل که پژوهشگران، فکر می‌کردند که مدیریتی استراتژیک در این موسسات پدیده جدیدی است و نتیجه آن کاملاً روشن نشده است.

در 1974 شوفلر و همکاران نتیجه مطالعه‌ای طراحی شده برای اندازه‌گیری تأثیر مطالعات بازار بر سود را منتشر ساختند. این پروژ اثرات برنامه‌ریزی استراتژیک را بازده سرمایه در برمی‌گرفت. پژوهش به این نتیجه می‌رسد که بازده سرمایه بیش از اینکه تحت تأثیر سهم بازار، تراکم سرمایه وتنوع فعالیت بود. پروژه کامل که 37 متغیر عملکرد را شامل می‌شد، نشان داد که تا 80 درصد پیشرفت ممکن در سودآوری مؤسسه از طریق تغییر در جهت استراتژیک شرکت حاصل شده بود.

مطالعه دیگری درباره تأثیر گسترده توسط کارگر و مالیک در 1975 گزارش شد. پژوهش ایشان که 90 شرکت آمریکایی را در پنج صنعت در برمی‌گرفت، نشان داد که عملکرد شرکتهایی که از برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت استفاده می‌کردند برحسب معیارهای معمول مالی به میزان قابل توجهی بهتر از شرکتهایی بود که برنامه‌ریزی رسمی داشتند.

سرانجامدر حالی که بیشتر مطالعات، مدیریت استراتژیک را در شرکتهای بزرگ آزمون کردند، گزارشی در سال 1982 نشان داد که برنامه‌ریزی استراتژیک تأثیر مطلوبی عملکرد کسب و کارهای کوچک داشته است. رابینسون پس از مطالعه 101 مؤسسه چک خرده‌فروشی خدماتی و تولیدی ظرف مدت 3 سال ، دریافت شرکتهایی که از برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده می‌کردند، بهبود قابل توجهی از نظر فروش، سودآوری بهره‌وری نسبت به مؤسساتی که فعالیت سیستماتیک برنامه‌ریزی نداشتند به دست آورده بودند. الگوی کلی نتیجه‌های حاصل از هفت مطالعه،‌ارزش مدیریت استراتژیک را بر اساس معیارهای مختلف مالی به روشنی نشان می‌دهد. بر پایه شواهدی که در دست است،سازمان‌هایی که رویکرد مدیریت استراتژیک را به کار می‌برند، بطور منطقی و جدی انتظار دارند که سیستم جدید، عملکرد مالی آنها را بهبود بخشد.

مقاله در مورد فلسفه چیست و چرا ارزش مطالعه و تحصیل دارد

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد فلسفه چیست و چرا ارزش مطالعه و تحصیل دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد فلسفه چیست و چرا ارزش مطالعه و تحصیل دارد

تعداد صفحه:26

فرمت پی دی اف

بخشی از مقاله:ﺗﻌﺮﯾﻒ  دﻗﯿﻖ ﻓﻠﺴﻔﻪ(ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ)اﺳﺖ  و ﮐﻮﺷﺶ  ﺑﺮای  ﭼﻨﯿﻦ  ﮐﺎری ﻻاﻗﻞ،در آﻏﺎز، ﮔﻤﺮاه  ﮐﻨﻨﺪه  اﺳﺖ  .ﻣﻤﮑﻦ  اﺳﺖ  ﮐﺴﯽ  از ﺳﺮ ﻃﻌﻨﻪ  آن  را ﺑﻪ  ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ وﯾﺎ ﻫﯿﭻ  ﭼﯿﺰ، ﺗﻌﺮﯾﻒ  ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮرش  آن  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﺗﻔﺎوت  ﻓﻠﺴﻔﻪ  ﺑﺎ ﻋﻠﻮم  ﺧﺎص  در اﯾﻦ  اﺳﺖ  ﮐﻪ  ﻓﻠﺴﻔﻪ  ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی  از ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎن  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  و ﺣﺘﯽ از ﺗﻤﺎم  واﻗﻌﯿﺖ  ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  اﻣﮑﺎن  داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، اراﺋﻪ  دﻫﺪ؛ وﻟﯽ  ﻋﻤﻼً ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ  ﺑﯿﺶ  از آﻧﭽﻪ  ﻋﻠﻮم  ﺧﺎص  در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ...