لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:47
فهرست مطالب
مقدمه
1-1: معانی اصل صحت
2-2: ادله اصل صحت
3-3: اصل صحت و قاعد فراغ
4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها
5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل
6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی
7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران
8-8: موارد جریان اصل صحت
9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت
10-10: استثنائات قاعده صحت
11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب
12-12: اصل صحت در اقوال
13-13: قوانین ایران و اصل صحت
نتیجه‌گیری
مقدمه:
در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟ از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد
شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحلة مذاکرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟
بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.
حقوق در دایرة تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همة قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیلة توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادة 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.
قانونگذار، بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.
«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود که اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط ارکان حقوقی آن کاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یک از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت از بین نمی‌رود. پس، ناچار باید آن را به معنی «وقوع ظاهری» دانست: بدین ترتیب که، هرگاه بر چسب ظاهر ارکان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت پیمانی بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم می‌آید. پس، در نتیجه هر شک که دربارة شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد بوجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات آن را به عهده گیرد.
1- معانی اصل صحت:
اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته داری معانی متعددی است، در موارد گوناگونی بدان استناد می‌شود.
از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت درسی و روانی وصیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت، و بدین ترتیب معنی اصل صحت آن است که باید رفتار فرد مسلمان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.
مثلا اگر کسی مایعی می‌نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی‌گوییم که وی شراب می‌نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنماییی، باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.
اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می‌کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می‌شمارد و اصل را احتراز از زشتی و دنائت می‌داند مگر انکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی‌شناسد و او را کیفر نمی‌کنند.
در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکم تکلیفی است دلایل بسیار گفته‌اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسنا (2) (که موافق تفسیری که در اصول کافی دز قول معصوم در مورد این آیه آمده درباره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3) و اجتنبوا قول الزور (4) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (4) (برخی گمانها گناه است).
از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می‌کند خبری است که در کافی از امیرالمومنین علیه السلام آمده که آن حضرت می‌فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجدلها فی الخیر سبیلا (5) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تأویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می‌توانی کرد گمان بد مبر.
از امام صادق علیه السلام روایت است که به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده‌ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن اگر پنجاه تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من گفته‌ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد.
تحقیق در مورد بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها
