یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc


پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 46 صفحه

 

چکیده:

(سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست کیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک  (منطقه کنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری )  منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (کیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

 

فهرست مطالب:

واژگان کلیدی :

بسترسخن

الف - منطقه الزام

ب - منطقه مسئولیت

ب - 1- شرایط مربطو به شخص فاعل

ب 1-01 بلوغ

ب 1-02 عقل

ب 1-03 ایمان

ب - 02 شرایط مربوط به ارتکاب فعل

ب 2-01 علم

ب 2-1-01 علم به حکم

ب 2-1-02 علم موضوع

ب 2-02 عمد

ب 2-03 اختیار

ج - منطقه مجازات

ج-01 تئوری

ج1-01 منطقه فراگیر مجازات

ج 1-02 منطقه محدود مجازات

ج-02 در عمل

ج2-01 در مرحله تقعیب مجرم

ج2-1-01 گستردگی جرایم قابل عفو

ج2-1-02 ترجیح  (خطاپوشی )

ج 2-02 در مرحله اثبات جرم

ج 2-2-02 سخت کردن اثبات جرم

ج 2-03 در مرحله حکم به مجازات

ج 2-04 در مرحله اجرای مجازات

نتیجه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc

پروژه ضمان در حقوق ایران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه ضمان در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ضمان در حقوق ایران. doc


پروژه ضمان در حقوق ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

مقدمه:

چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

 

فهرست مطالب:

مبحث اول

در ضمان عقدی

ضمان مبتنی بر انتقال دین است

ضمان از عقود عهدی می باشد

تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

شرایط اطراف ضمان

اول - ضامن

دوم - مضمون له

سوم - مضمون عنه

مورد ضمان

1 - مورد ضمان باید مال باشد

2 - مورد ضمان باید در ذمه باشد 

اول - دینی که در حین عقد ضمان مستقر باشد.

دوم - دینی که در حین عقد ضمان متزلزل باشد.

سوم - دینی که سبب آن ایجاد شده است.

مسائلی چند که در مورد ضمان از دین بحث می شود

الف - ضمان عهده نسبت بدرک مبیع یا ثمن

ب - ضمان عهده از ثمن یا مثمن در صورت فسخ یا اقاله عقد بیع، و در صورت تلف مبیع قبل از قبض

ج - ضمان نفقه زوجة دائمه و اقارب

3 - مورد ضمان باید معین باشد  

4 - علم اجمالی بمورد ضمان کافی است

5 - ضمان مؤجل از دین حال صحیح می باشد

6 - ضمان به کمتر یا بیشتر از دین صحیح می باشد

7 - ضمان بغیر جنس دین صحیح می باشد

1 - در صورتیکه مضمون له در حین عقد باعسار ضامن جاهل باشد

2 - در صورتیکه نسبت بدین مضمون به حق فسخ باشد

3 - در صورتیکه از مقررات عقد تخلف شود

مبحث دوم

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

مبحث سوم

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

فرع

1 - زمان تأدیه دین بضامن

2 - تأدیه دین بمضمون له

یک - امانت

دو - وفاء دین

سه - قرض

3 - مقداریکه باید مضمون له بدهد

مبحث چهارم

در اثر ضمان بین ضامنین


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ضمان در حقوق ایران. doc

پروژه بررسی حقوق شرکت های تعاونی. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی حقوق شرکت های تعاونی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی حقوق شرکت های تعاونی. doc


پروژه بررسی حقوق شرکت های تعاونی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

 

مقدمه:

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول ـ کلیات

مبحث اول ـ‌ تعریف شرکت تعاونی

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی

مبحث ششم ـ سود شرکت

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی

مبحث اول ـ مجمع عمومی

مبحث دوم ـ وظایف هیأت مدیره

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره

مبحث چهارم ـ ویژگی های اعضای هیات مدیره

مبحث پنجم ـ مدیر عامل

مبحث ششم ـ بازرس

نتیجه گیری

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

الف ـ قوانین

1ـ قانون تجارت

2ـ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13/6/1370 با اصلاحات بعدی

3ـ قانون شرکت های تعاونی مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدی

4ـ قانون استفساریه در خصوص تأثیر قانون مالیات های مستقیم ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 29/2/1372

5ـ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/5/1371

6ـ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی(موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب1377

 

ب ـ کتب

1ـ اسکینی، ربیعا،(1385)، حقوق تجارت شرکت های تجاری، تهران، انتشارات سمت، جلد اول چاپ دهم

2ـ پاکدامن، رضا.(1386)،‌ آشنایی با مقررات شرکت های تجاری، تهران، پاکدامن، چاپ اول

3ـ خزاعی، حسین.(1385)، حقوق تجارت شرکت های تجاری، تهران، نشر قانون، جلد اول، چاپ اول

4ـ رسائی نیا، ناصر.(1380)، حقوق تجارت، تهران، انتشارات آوای نور، چاپ اول

5ـ ستوده تهرانی، حسن.(1376)، حقوق تجارت ، تهران، نشر گستر، جلد دوم، چاپ دوم

6ـ عرفانی، محمود.(1373) ، تهران، انتشارات مجد، جلد چهارم، چاپ اول

7ـ کاویانی، کوروش. (1386)، حقوق شرکت های تجاری، تهران، نشر میزان، چاپ اول


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی حقوق شرکت های تعاونی. doc

پروژه رشته حقوق با بررسی عناصر سه گانه جرم. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه رشته حقوق با بررسی عناصر سه گانه جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با بررسی عناصر سه گانه جرم. doc


پروژه رشته حقوق با بررسی عناصر سه گانه جرم. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

 

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

 

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

 

مقدمه:

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع

یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .

   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .

 

فهرست مطالب:

چکیده

اشاره

مبحث اول

بخش اول ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

الف وسایل فیزیکی    

بوسایل شیمیایی

بخش سوم عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین

الف قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی

ب خطای جزایی در سقط جنین

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

درصد کاهش یابد .

وضعیت سقط جنین در ایران

مبحث دوم

مجازات سقط جنین

الف )مجازات افراد غیرمتخصص

 ب) مجازات افراد متخصص 

د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )

نظر فقها در مورد سقط جنین

مجوز شرعی و قانونی سقط جنین       

منابع

 

منابع و مأخذ:

1) پاد ، ابراهیم : حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 .

2) گلدوزیان ، ایرج : حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،1380 .

3) محشای قانون مجازات اسلامی ،  انتشارات مجد ، 1382 .

4) رزم ساز ، بابک : بررسی فقهی حقوقی سقط جنین  ، خط سوم ، 1379 .

5) مظفری ، احمد : ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 17.

6)صادقی ، محمد هادی : جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، 1380 .

7) روزنا مه جام جم مورخ 15 / 6 /1383


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با بررسی عناصر سه گانه جرم. doc

پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc


پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است.  لذا، با توجّه به  حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.

 

فهرست مطالب:

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

مقدّمه

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم

الف ۱ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر

روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟

الف ۲ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم

 الف۲ـ۲ جرائم خاص

ب ـ اینترنت و صلاحیت کیفری

ب ـ۱ صلاحیت خاص

ب۱ـ۱ اصول قانونی صلاحیت کیفری

ب ۱اصول حاکم بر صلاحیت کیفری بر مبنای رویّه قضائی

ب ۲ صلاحیت کیفری جزئی

منابع مورد مطالعه

 

منابع و مأخذ:

منابع مورد مطالعه

Hamid Reza, La Fourniture d’accès à l’Internet et responsabilité  pénale, le mémoire M۲ SC. Criminelle, Université Robert Schuman, ۲۰۰۶# -JeanNoël JEANNENEY, une histoire des médias des origines à nos jours,achevé d’imprimer par Bussières Camedan  Imprimeries, éditions du seuil, ۲۰۰۱,page ۳۴۰# -Bruno de  Padirac, les dimensions internationales du droit cyberspace, organisation des NationsUnies, éd .UNESCO, ۲۰۰۰#- CCM, communauté informatique,http://www.commentcamarche.net/utile/fai.php۳- #-V. en ce sens , Ch. Fedral - Schuhl, cyberdroit, le droit à l’épreuve de l’Internet, Dalloz- Dunod,  ۲° éd, ۲۰۰۰, P. ۱۳۱  #  -tp://www.btfrance.com/informatique/internet_histo.htm#-André  Bertrand, Internet et le droit, Que je sais?, Presse universitaires de France, ۱۹۹۹,p. ۷۱  # - Diane de Bellescize- Laurence Franceschini , Droit de communication, ۱° éd, ۲۰۰۵, P.۴۳۶ #-R. Gassin, ,  Informatique et Liberté  , Rép.Pén.Dalloz, ۱° janv. ۱۹۸۷.P.۲۸ # -JOCE( journal officiel des communauté européennes ), ۱۷ juill. ۲۰۰۰,n° L.۱۷۸ P.۱ # -Décision  n° ۲۰۰۴ - ۴۹۶  du Conseil Constitutionnel du ۱۰ juin ۲۰۰۴ # -L.n° ۲۰۰۴- ۶۶۹ du ۹  juill. ۲۰۰۴, art. ۱۰۹ -# -F. Bresson, le piratage des entreprises, legalis. net, juin. ۲۰۰۵# -Directive du parlement européen et de conseil du ۸ juin ۲۰۰۰ relative à certaines aspects des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, CE, n° ۲۰۰۰/ ۳۱, Journal Officiel des Communautés  Européennes du ۱۷ juillet ۲۰۰۰, n° L ۱۷۸# -Jean- Marc DINANT, les traitement invisibles sur Internet, Droit des technologies de l’information, sous la direction de Etienne Montero , Bruylant, ۱۹۹۹.P ۲۷۱#  -la chambre de la presse du TGI de Paris du ۱۷ mars  ۲۰۰۶, www.legalis.net /jurisprudence # -Agathe Lepage, ۱۸ liberté sur Internet et cybercriminalité, Revue mensuelle du jurisclasse- Droit pénal, décembre ۲۰۰۴, p. ۱۱# -François Bresson, Le piratage des entreprises,  journal  legalis .net, juin ۲۰۰۵ # -T I, Puteaux, ۲۸ septembre ۱۹۹۹: Gaz, Pal.۲۰۰۰.۱.۲۲,note Morain. .#-J. Pradel et J.-M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, èd Cujas. # - Cass.crime, ۱۵ nov. ۱۹۰۰.#   -Cass. Crime, ۲۳ déc. ۱۹۶۵, Bull. crime. n° ۲۹۳#  -Cf.Ti Puteaux, ۲۸  septembre  ۱۹۹۹, comm. Commerce électronique, février ۲۰۰۰,  n۰ ۲۶ ,P. ۲۴ .  #- Cass. Crime, ۱۰ mai ۲۰۰۵, n° ۰۴-۸۴. ۷۰۵, Bull. crim.n° ۱۴۴; D. ۲۰۰۵, IR, P. ۱۶۵۷#-Cass. Crime, ۵ juin ۲۰۰۳, Bull. crim.n° ۹۴; D. ۲۰۰۳, Jur. P. ۲۱۹۲, note E. Dreyer, Rev. Sc.crim.۲۰۰۴, P.۱۲۹. Obs.J. Françillon   # -Cass. Crime, ۲۸ mars ۱۹۹۵: Bull. crim. n° ۱۲۹# - Cass.Crime,۱۷  fève  ۱۹۸۱,Bull, n° ۶۳ ou l’ écrit incriminé était  le journal official # - Cass.Crime,۱۷  fève  ۱۹۸۱, pré.# -http: www.foruminternet.org/ documents/ jurisprudence/ lire.phtm?= ۷۳۲#-http:// www.juriscom.net / Txt /jurisfr/cti/tgiparis۲۰۰۲۰۸۰۸.htm  # -Cass. Crime, ۱۳ avril ۱۹۹۹,in legipresse ۱۹۹۹, n° ۱۶۵, III, P. ۱۴۱#-Cass. Crime, ۱۶ mars ۱۹۵۴, Bull.  crim. n° ۱۱۱  # -Cass. Crime, ۱۶ mars ۱۹۵۴,pré.# - Cass. Crim. ۲۲ déc. ۱۹۵۵, Bull. crime. n° ۵۹۵- ۲۶ juin ۱۹۶۸, Bull. crim. n° ۲۱۰ # - Henri Leclerc, Commentaire du Code pénal,Essais, ۱° éd, ۲۰۰۵, P.۲۱۶#-Cass. Crime.۶ décembre ۲۰۰۵. J.legalis.Net, décembre ۲۰۰۵-۴, P.۳۹۱ # -R. Gassin,  Informatique( fraude informatique ), Rép.Pén.Dalloz, oct.۱۹۹۵.P.۱۱# -Henri- Leclerc, introduit et commenté de code pénal, Essais, ۲۰۰۵, P.۲۸۷#-rapport: Paris, ۱۴ janv. ۱۹۹۷, RS crim. ۱۹۹۸.۱۴۲. Obs. Francillon. # -V. Prat, Poitiers, ۲۰ janv. ۱۹۹۸, Gaz. Pal. ۲۰۰۰.۱.somm. ۳۰# -Cass. Crime. ۸ déc.۱۹۹۹, Bull. crim. n° ۲۹۶ #- Tessalonikos. Paris, ۱۹ mars ۱۹۹۹, Gaz. Pal. ۲۰۰۰.۱.somm.۸۲۱#-C. Debbasch  et  H. Lsar  et X. Agostinelli, Droit de la communication, Dalloz, ۱° éd. ۲۰۰۲, P. ۶۵۸ #- Cf. loi n° ۹۸-۴۶۸ du ۱۷ juin ۱۹۹۸ relative à la prévention et à la répressions des infractions sexuelles ainsi qu’a la protection des mineurs, JO du ۱۸ juin ۱۹۹۸.P.۹۲۵۵( art.۱۷ ) note C. Debbasch  et  H. Lsar  et X. Agostinelli, pré. P. ۶۵۸  # -Cass. Crime,۲۹ mars ۲۰۰۶,http://www.legalis.net/jurisprudenc#-F. Agostini, Compétence, Rép. pén. Dalloz, février ۲۰۰۵,P.۵ # -Cass. Crime, ۱۰ février ۱۹۹۹, Bull. crim. n° ۱۵#- Cass. Crime, ۱۹ avril ۱۸۸۱, DP ۱۸۸۱. ۱. ۲۸۴# -F.Desportes- F. Le gunehec. Droit pénal général. Economica, ۱۲° éd, septembre ۲۰۰۵, p.۳۶۳# -Cass. Crime, ۸ juin ۲۰۰۵, Bull.crim.n° ۱۷۴ # -F.Desportes- F. Le gunehec. Droit pénal général, pré.p.۳۵۴ # -Cass. Crime, ۱۱ avril ۱۹۸۸, Bull. crim. n° ۱۴۴# -Cass. Crime. ۱° mars ۲۰۰۰, Bull. crim. n° ۱۰۱; RS crim. ۲۰۰۰. ۸۱۴, obs. Bouloc# -TGI Paris, ۱۳ nov. ۱۹۹۸, Gaz.Pal.۲۰۰۰.۱. Doctr. ۶۹۷, obs. Manseur- Rivet #  -S. Canvet. FAI et responsabilité pénal, P.۴


دانلود با لینک مستقیم


پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc