تحقیق و بررسی در مورد برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی 30ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

ساخنار کنتر ل داخلی

انواح حسابها:

1- حقیقی: مانده این حساب ها حاکی از وجود شئ در موسسه مورد رسیدگی می باشد مانند دارائی های ثابت مثل سرقفلی

2- شخصی: حاکی از معاملات با اشخاص ثالث می باشد. مثل بدهکاران، بستانکاران، پیش پرداخت ها

3- اسمی: حاکی از درآمدها و هزینه های انجام شده در طی یک دوره مالی می باشد. (عملکرد دوره مالی)

4- وابسته: وجود این حسابها در ارتباط با سایر حساب های صورت های مالی است. مثل هزینه های بهره، مثل ذخیره م م

آزمون های حسابرسی

آزمون های حسابرسی شامل 1- آزمون رعایت روش ها و 2- آزمون محتوی می باشد. تمام اقلام صورت های مالی می بایست این دو آزمون را دارا باشند.

الف) آزمون رعایت روش ها: ب بررسی روش ها و عملیات انجام شده در خصوص هر یک از اقلام صورت های مالی می پردازد. در حقیقت ساختار کنترل های داخلی هر حساب مورد آزمون قرار می گیرد (رسیدگی عملیاتی، بررسی سیستم)

ب) آزمون محتوی: عبارت است از بررسی با محتوا بودن اقلام صورت های مالی با توجه به اسناد و مدارک و شواهد موجود در شرکت (رسیدگی اثباتی، اثبات مانده)

انواع آزمون های حسابرسی براساس مانده اقلام صورت های مالی

برحسب آن که مانده اقلام صور تهای مالی به صورت 1- تجمعی و یا 2- شناور باشد 2 گونه آزمون برای بررسی اقلام صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد:

1- آزمون جزئیات: این آزمون در ارتباط با حسابهای شناور به کار می رود (حساب هایی که مانده آن ها مرتباً افزایش و یا کاهش می یابند)

2- آزمون تحلیلی: این آزمون در ارتباط با اقلامی مطرح می شود که مانده آن ها به صورت شناور باشد در واقع هدف از بررسی آزمون تحلیلی، تجزیه و تحلیل افزایش و یا کاهش مانده اقلام صورت های مالی می باشد. (تجمعی)

توجه: حساب هایی همچون بدهکاران، بستکانکاران، وجه نقد، حساب م کالا، پ پرداخت ها و ... که مانده آن ها مرتباً در حال تغییر می باشند. (حسابهای شناور) از آزمون جزئیات استفاده نموده یعنی می بایست آن ها را از راه ریز آن ها تفکیک نمود و سپس در خصوص هر جزء از اجزاء حسابها روش حسابرسی مربوطه را اعمال نمود.

توجه: در خصوص اقلام تجمعی مانند ح خرید، فروش، بهای تمام شده کالای فروخته شده، هزینه ها و در آمدها و ... می بایست آزمون تحلیلی را در رابطه با آن ها اعمال نمود یعن ارتباط با هر یک از مانده این اقلام حسابرس با توجه به اسناد و مدارک داخلی شرکت به تجزیه و تحلیل بپردازد.

حساب ها و اسناد دریافتنی

این نوع از حساب ها جزء دارائی های جاری شرکت محسوب شده و می بایست به بهای تمام شده در دفاتر ثبت گردند انعکاس حساب ها و اسناد دریافتنی در صورت های مالی براساس خالص ارزش بازیافتی خواهد بود.

طبقه بندی ح و اسناد دریافتنی: در خصوص حساب ها و اسناد دریافتنی که حکایت از مطالبات شرکت دارند طبقه بندی های زیر را متصور می شویم.

1- فروش کالا و ارائه خدمات بدهکاران تجاری

2- فروش دارئی های ثابت بدهکاران غیر تجاری

3- پرداخت وام ها بدهکاران غیر تجاری (وام ها)

4- پیش پرداخت ها تجاری و غیر تجاری (پاپ)

5- خسارت ناشی از دعاوی حقوقی بدهکاران غیر تجاری

هر یک از موارد فوق به منظور آن که جزو مطالبات شرکت طبقه بندی شوند 2 شرط می بایست دارا باشند شرط اول: قبول طلب از طرف گیرنده دارایی، شرط دوم: وجود مدارک و شواهد نزد واگذارنده دارایی (جهت اقامه دعوی در دادگاه)

ب توجه به طبقه بندی فوق حسابرسان می بایست صورت ریزی از حساب ها و اسناد دریافتنی شرکت از شرکت درخواست نمایند تا به بررسی آن صورت ریز با استفاده از روش های حسابرسی بپردازد. پس از دریافت صورت ریز حسابرسان می بایست اقدام به تهیه کاربرگ های رسیدگی بنمایند. (کاربرگ اصلی، فرعی و رسیدگی) در حقیقت در کاربرگ رسیدگی که شروع کار حسابرسی است حسابرسان ریز اقلام حساب ها و اسناد دریافتنی را دارا می باشند (آزمون جزئیات) حال با توجه به اسناد و مدارک مثبته موجود (نظیر فاکتور فروش) و حواله های انبار، مجوز های مربوطه، رسید دریافت کالا توسط مشتری و ... به بررسی اقلام صورت ریز موجود در کاربرگ رسیدگی با توجه به روش های حسابرسی بپردازند.

در خصوص رسیدگی اقلام صورت های مالی سه سویه را دنبال می کنیم:

الف- رسیدگی عملیاتی: بررسی کنترل های داخلی و ساختارهای آن در واحد اعتقادی می باشد ابتدایی ترین کار در بررسی اقلام صورت های مالی رسیدگی به ساختار کنترل های داخلی آن ها می باشد هدف از این نوع رسیدگی پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت سیستم می باشد.

ب- رسیدگی اثباتی: رسیدگی اثباتی در رابطه با اثبات مانده اقلام صورت های مالی می باشد یعنی در خصوص هر یک از اقلام صورت های مالی با توجه به اسناد و مدارک و همچنین رویه های حسابرسی به اثبات مانده بپردازیم.

ج- بررسی های کلی: در این نوع رسیدگی ها هدف تجزیه و تحلیل اقلام صورت های مالی است با توجه به ارتباطی که این اقلام با سایر اقلام دارا هستند بدین لحاظ در امور رسیدگی به مانده حساب ها و اسناد دریافتنی می بایست سه مرحله فوق را اجرا نمائیم.

رسیدگی های مربوط به حساب ها و اسناد دریافتنی

الف- رسیدگی عملیاتی: ساختار کنترل های داخلی در زمینه حسابهای دریافتنی شرکت های وابسته به آن همچون فروش نسیه، دادن اعتبار و ... را بررسی می نمائیم ضمن آن که کنترل های داخلی در ارتباط با حساب های وابسته آن نیز (ذخایر م م) مورد بررسی قرار می گیرد.

ب- رسیدگی اثباتی: عملیات زیر را در خصوص رسیدگی های عملیاتی حساب ها و اسناد دریافتنی دنبال می کنیم.

1- صورت ریز دریافتنی را از شرکت دریافت داریم و صحت آن را با توجه به کنترل های اولیه حسابرسی بررسی نمایید.

تعریف کنترل های اولیه حسابرسی:

شامل عملیاتی است در ارتباط با اقلام صورت های مالی مانند کنترل جمع صورت ریز دریافتنی، تطبیق مانده صورت ریز با مانده دفاتر قانونی تطبیق جمع صورت ریز با مانده های کاربرگ ها و ... که عموماً توسط کارآموزان حسابرسان صورت می گیرد.

2- تعدادی از مانده های صورت ریز را انتخاب نموده و مانده آن ها را با مانده دفاتر معین چک نمایید.

3- در خصوص تعدادی از اقلام موجود در صورت ریز اسناد و مدارک بیشتر آن ها را گردآوری و براساس ساختار کنترل های داخلی مانده آن ها را بررسی فرمائید.

4- فاکتورهای فروش به لحاظ تعدادی و ریالی و همچنین حواله های انبار را مورد بررسی قرار دهیم.

خوراک دام وطیور وآبزیان تفاله مرکبات – ویژگی ها و روش های آزمون

اختصاصی از یاری فایل خوراک دام وطیور وآبزیان تفاله مرکبات – ویژگی ها و روش های آزمون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

کمیسیون خوراک دام و طیور و آبزیان- تفاله مرکبات - ویژگی ها و روش های آزمون

رییس

سمت یا نمایندگی

سلیمی وحید - محسن( دکترای صنایع غذایی )

مرکز تحقیقات علوم دامی

اعضا

انجمی - مریم( لیسانس مهندسی صنایع غذایی )

معاونت امور دام جهاد کشاورزی

ایلا - نیما( دکترای خوراک دام )

معاونت امور دام جهاد کشاورزی

تکمیلی - مهدی( لیسانس دامپروری )

شرکت خوراک دام آریا

خواجه - علیرضا( فوق لیسانس دامپروری )

معاونت امور دام جهاد کشاورزی

داود آبادی - ولی اله( دکترای صنایع غذایی )

دبیر اتحادیه کنسانتره و آب میوه

شاهری - احمد( لیسانس مهندسی صنایع غذایی )

شرکت مرکبات شمال

علیزاده - علی( لیسانس مهندسی صنایع غذایی )

شرکت نوش مازندران

دبیر

ناگهی - نسریندخت( لیسانس مهندسی کشاورزی- علوم دامی

موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

پیشگفتـار

استاندارد خوراک دام وطیور و آبزیان - تفاله مرکبات - ویژگی ها و روش های آزمون در آب که توسط کمیسیون های فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در سیصد و نود و ششمین جلسه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 12/7/1382 مورد تصویب قرار گرفته است , اینک به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارایه شود , در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی , مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد .

تحقیق و بررسی در مورد بودجه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

هفتم و آزمون بودجه مجلس

اصلاحات در روش ها و فرآیندهای رایج برنامه ریزی امری طبیعی و تا حدی پسندیده است و از این حیث نمی توان کسی را به دلیل اتخاذ روش و سلوک«مدیریت تغییر» محکوم نمود!در دنیای امروز ،مدیرانی که از تغییر نمی هراسند و سازمان خود را درگیر چالش های تحول بخش می کنند؛بدون تردید از کوران بحران های غیر قابل پیش بینی و پیشگیری ،موفق بیرون خواهند آمد.امروز از تغییر به عنوان معجزه ی سازمانی یاد می شودو دانشمندان علم مدیریت ،مدیران نسل حاضر به خوگیری با تغییر تشویق می نمایند.تغییر به عنوان بخشی از فرایند انعطاف پذیری سازمانی ،راهگشای پذیرش فن آوری های جدید در اداره ی امور سازمان ها ست و تا حدودی مقاومت طبیعی کارکنان سازمان ها در برابر نو آوری های علمی را ، تعدیل می کند.پس این که باید دل به تغییر سپرد و روش ها و شیوه ها را با گذر زمان اصلاح کرد ،امری پذیرفته است....

در خصوص نظام بودجه ریزی در ایران ،انتقادات زیادی مطرح بوده است و شکل و شمایل این شیوه ی مالوف برنامه ریزی در ایران از کارآمدی سازگار با پیشرفت های دنیا در زمینه ی بودجه ریزی برخوردار نیست.این بحث از ابتدای روی کارآمدن دولت گذشته در دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،مطرح بود که الزاماً باید تغییرات اساسی در این مورد به عمل آید.یکی از اشکالات اساسی که در خصوص بودجه ریزی در ایران مطرح بود و خیلی روی آن تاکید می شود و کارشناسان بانک جهانی نیز روی ان انگشت گذاشته بودند «غیر عملیاتی بودن قانون بودجه» در کشور ماست.به زبان ساده اگر این ضعف را بخواهیم توضیح دهیم ؛می توان به این موضوع اشاره کرد که «برآیند هزینه کرد ها در قبال ماموریت های محوله قابل بررسی دقیق نبوده و نمی توان دقیقاً اثربخشی اقدامات و فعالیت های انجام شده را در ازاء اعتبار هزینه شده سنجید!».به عبارتی بهره وری سازمانی ناشی هزینه کرد ها نامشخص است و نمی توان به اهداف تبین شده با هزینه های صورت گرفته رسید.پیشنهاد دولت سابق عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی برمبنای محاسبه ی قیمت تمام شده خدمات و برنامه بود و بر این اساس نیز مقرر گردید که از سال 1385این شکل از نظام بودجه ریزی در کشور رایج گردد که منطبق بر استانداردهای بانک جهانی و سایر ممالک پیشرفته نیز می باشد.

اخیراً؛ دولت نهم در اقدامی جدید از تغییر در تدوین لایحه ی بودجه خبر داد.بر اساس اخبار دولت،بودجه ی جدید به شکل تک ماده ای بدون تبصره تهیه می شود و تفصیل بودجه نیز به شکل ضمیمه ی و آن هم نه برای تصویب ،بلکه جهت اطلاع نمایندگان به مجلس ارائه خواهد گردید.همین خبر باعث اظهار نظرهای گوناگونی در مخالفت با این شیوه ی جدید در بین مجلسیان و فعالین سیاسی- اقتصادی در بیرون مجلس گردید.

چرا اقدام دولت در خصوص تغییر شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه ،بحث بر انگیز است؟

یکی از اشکالات این شیوه ی پیشنهادی ،کوچک سازی بیش از حد لایحه ی بودجه است که باید از فیلتر بررسی و کنکاش نمایندگان بگذرد تا بتواند به عنوان قانون در سال بعد اجرا شود.همه می دانیم که بودجه سالانه ی کشور قانون عمومی است و باید به تصویب مجلس برسد.مجلس هم قبل از خرج هم حین و پس از خرج منابع بودجه بر عملکرد دولت باید نظارت داشته باشد.نظارت قبل از خرج ،همین الزام دولت به تصویب رساندن بودجه در مجلس است و در فرایند رسیدگی به بودجه ،نمایندگان مجلس در کمیسیون ها و سپس در صحن علنی بودجه دولت را بررسی و پس از حک و اصلاحات لازم آن را به تصویب می رسانند.اقدام دولت در کوچک سازی لایحه ی دولت با هر هدفی که صورت گرفته باشد،دور زدن مجلس و گریز از نظام نظارتی مجلس خواهد بود.اما پس از خرج نیز مجلس از طریق دیوان محاسبات ،بر عملکرد دولت نظارت کرده و هزینه های انجام شده را با مجوزهای مصوب مجلس تطبیق می دهد و تلاش می نماید تا هر نوع انحراف از ضوابط تعیین شده را در زمینه ی مصارف بودجه معلوم و با ان برخورد نماید.یکی از فیلترهای مهم نظام برای کنترل عملکرد مدیران و جلوگیری آنان از بی انضباطی مالی مدیران ،دیوان محاسبات است.با شیوه ی پیشنهادی دولت در ارائه ی بودجه ،دیوان محاسبات نیز عملاً کنار گذاشته می شود و مدیران دولت می توانند با خیال راحت و با هماهنگی با خزانه داری و وزارت دارایی به هزینه کرد بودجه اقدام نمایند.

پس یکی از ایرادات شیوه پیشنهادی ،دور زدن مکانیسم های نظارتی مجلس است که قطعاً چنین شیوه ای فساد اور خواهد بود.

از طرفی کلی بودن لایحه ی دولت ،باعث غیر شفاف بودن ان می شود که همین عارضه در نهایت هم منجر به فساد مالی در حوزه های اجرائی و هم حذف نظر کارشناسی نمایندگان مجلس است که اکثر از آنان از افراد صاحب نظر در حوزه های گوناگون اقتصادی اجتماعی کشور هستند که می توانند با اعمال نظر در زمان تصویب بودجه ،اشکالات و ایرادات آن را یافته و روح بودجه را با نیازها و اولویت های واقعی مردم تطبیق دهند و لایحه ی آرمان گرایانه ی دولت را که در آسمان ها سیر می کند به زمین فرود آرد.

پس از اشکالات دیگر این شیوه ی بودجه روزی نوین،«دولت محور بودن»آن به جای مردم محور بودن خواهد بود.

شاید در این جا این سوال مطرح شود که دولت فعلی تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات مردم قرار داده است؛پس چگونه بودجه اش« دولت محور» نامیده می شود؟

جواب این سوال روشن است.چون وقتی نقش نمایندگان مجلس در تصویب و تدوین نهایی بودجه به حداقل تقلیل داده می شود ؛تردیدی نباید داشته باشیم که اولویت های منطبق با نیاز های محلی مردم که نمایندگان مجلس در جریان دقیق آن هستند،به کنار گذاشته شده و اولویت های دیگری که به عنوان نظریه های اقتصادی دولت مطرح هستند و دولت مردان فکر می کنند که آنها خواست مردم هستند ،به اجرا گذاشته خواهند شد.

از طرفی چنین شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه،خیلی انطباق با نظام های سیاسی مردم سالار ندارد .طبیعی است که یک نظام سیاسی مردم سالار که خود را در برابر عموم مردم و در قبال جزء به جزء عملکردهای خود مسوول می داند ،در صدد شفاف سازی و ارائه ی صورت ریز عملکرد خود در ازاء بودجه های هزینه شده به مردم است.اما ؛رویکرد حاضر دولت ناخود آگاه در راستای ایجاد دولت متمرکز می باشد،حتی اگر شعار تمرکز زدایی را سر خط شعارهای خود معرفی کرده باشد! یکی از ویژگی های دولت های متمرکز همین شفاف نبودن نظام مالی و بودجه ای آنهاست و بایستی مجلسیان حتی به منظور کمک به دولت ،با این شیوه ی ابتکاری ولی ناکارآمد مخالفت جدی بکنند.

یک ایراد بسیار مهم دیگر این شیوه ی تدوین لایحه ی بودجه که به عنوان میوه و محصول تلخ از آن می توان یاد کرد،« سیاسی شدن بودجه: به جای نقش توسعه ای آن خواهد بود.این موضوع خود را در استان ها به شدت بروز خواهد داد.به ویژه آن

آزمون پیش کارورزی پزشکی قطب 10

اختصاصی از یاری فایل آزمون پیش کارورزی پزشکی قطب 10 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آزمون پیش کارورزی پزشکی قطب 10 اسفند 95

قطب ده شامل: شامل دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، ایران، بقیه اله، شاهد، ارتش، بهزیستی و توانبخشی

مجموعه سوالات دفترچه ب به همراه کلید پاسخنامه 

پاسخ سوال سقف شیب دار آزمون طراحی معماری نظام مهندسی شهریور 95

اختصاصی از یاری فایل پاسخ سوال سقف شیب دار آزمون طراحی معماری نظام مهندسی شهریور 95 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاسخ سوال سقف شیب دار آزمون طراحی معماری نظام مهندسی شهریور 95