مقاله درباره و جه نقد ، سرمایه ودرآمد

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره و جه نقد ، سرمایه ودرآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

و جه نقد ، سرمایه ودرآمد

3.گردش وجه نقد(نوامبر1977 شماره5 بخشC)

نتایج وملاحظات شیوه ی کاری در نظر گرفته شده درنوزدهمین نظر شورای قواعد حسابداری درمورد مانده های هفت حساب، پیرامون آماده سازی صورت حساب تغییرات وضعیت مالی با استفاده از مفهوم حساب وجه نقد به صورت زیراست:

1-حساب های دریافتی تجاری به عنوان نتیجه ای ازفروش های اعتباری به وجودآمده اند ومانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده میزان فروش می باشد،و با میزان وجه نقدی مشخص نمیشود . افزایش در، مانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده این است که، پول نقد واقعی تولید شده از افزایش موجود در مانده ی حساب های دریافتی تجاری جداست، و برابر با میزان فروش گزارش شده در صورتحساب حاصل از درآمداست. و بر عکس کاهش خالص در، مانده ی حسابهای دریافتی باید به میزان فروش گزارش شده در صورتحساب های درآمدی اضافه شود، تا به وجه نقدی به وجود آمده برسیم.در آماده کردن یک صورتحساب از تغییرات وضعیت مالی افزایش(کاهش)به وجود آمده دراین مانده ی حساب بین دو دوره مقدار استفاده ازوجه نقد (منابع نقد )را نشان میدهد.

2- موجودیها یک بخش سازنده قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می باشند . به طوری که یک تغییرخالص در موجودی ها ،پول نقداستفاده شده برای قیمت تمام شده کالاهای فروخته نشد را تحت تاثیر قرار می دهد. و ظهور یک افزایش درموجودی های پایان دوره نسبت به موجودیهای اول دوره باعث کاهش قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می شود . بهرحال وجه نقد را اینگونه فرض کردیم که برای افزایش مانده ی موجودیها استفاده شد. وقتی در، مانده ی موجودی ها یک افزایش ایجاد شود، وجه نقد استفاده شده برای بهای تمام شده کالای فروخته شده همان قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می باشد که درصورتحساب فعلی به صورت یک افزایش در مانده ی موجودی ها ظاهر شده.یک تحلیل مشابه به این نتیجه منجر شد که به وجود آمدن یک کاهش در، مانده ی موجودی های پایان دوره با توجه به موجودی های ابتدای دوره، همان طور که در صورتحساب کنونی نشان داده شد،باعث ایجاد رشد در افزایش خالص هزینه های کالا فروخته شده می شود، امادر حالیکه یک کاهش دروجه نقد مورد استفاده قرار گرفته است .

3- هزینه استهلاک نشان دهنده تخصیص سیستماتیک هزینه های دارایی های ثابت به دوره های سود دهی حاصل ازدارایی ثابت است. فرایند تشخیص استهلاک روی وجه نقد تاثیر نمی گذارد. و با استفاده از هزینه استهلاک به عنوان یک هزینه می توان سود حاصل از فعالیت عملیاتی راتعیین کرد،بنابراین در تشخیص وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی بایستی استهلاک را به سود حاصل اضافه نمود.

4-مالیات های درآمدی انتقالی به دوره های آتی تفاوت میان مالیات های تطبیق داده شده با سودهاومقدار پول پرداخت شده در دوره است. برای مثال اگرمابین دو دوره مانده ی قسط های مالیتهای در آمد منتقل شده به دوره های بعدی افزایش یابد،مبلغ مالیات درآمد پرداخت شده کمتر از هزینه مالیات درآمد مشخص شده می باشد.و بنابراین یک افزایش در قسط های مالیات در آمد منتقل شده به دوره های بعدی هزینه ای را نشان می دهد که نیازمند پول نقد نیست وبایدبه روشی مشابه با (استهلاک)به درآمد خالص اضافه شود. وبرعکس اگر قسط های مالیات درآمد منتقل شده کاهش یابند، مبلغ پرداخت شده بیشتر از هزینه مالیات بر درآمد است و استفاده از وجه نقد را نشان می دهد.

5-خرید ساختمان با صدور وام های بلند مدت نیازمند استفاده از بودجه به معنای پول نقدنیست، بهر حال نوزدهمین نظر شورایAPB آشکار ساختن تمام تغییرات مهم را در وضعیت اقتصادی ضروری می داند. وخرید ساختمان باید به عنوان استفاده ای از وجوه نقد و صدور وام های بلند مدت نیز باید به عنوان منبع وجه نقد نشان داده شود.

6-پرداخت بخشی از بدهی های جاری با استفاده از مفهوم نقدی بودجه ها یک استفاده از وجه نقد رانمایش می دهد.

7-در فروش یک دارایی ثابت دو بخش مهم وجود دارند که باید درمعامله مد نظر قرار داد،(1)بازیابی ارزش دفتری (2)سود یا ضرر نهایی در معامله. سود و ضرر نهایی فقط در درآمد های خالص منعکس می شود، و نتیجه فعالیت های معمولی برای تغییرات درصورتحساب اهداف وضعیت مالی نیست(اگر چه بخشی از فعالیت های معمولی برای صورتحساب اهداف درآمدی است). سود(ضرر)باید از درآمد خالص کسر (اضافه) شود،و تمام اقدامات فروش باید به عنوان منبع پول نقد مشخص شوند.درشیوه های رایج نتیجه درآمدها در سمت چپ مبلغ در آمدهای خالص قراردارد و تنها بارزش دفتری به عنوان منبعی از وجه نقد به این مبلغ اضافه می شود.

4.سخت افزار اریک ریتیل(نوامبر1972 .شماره سوم)

الف."مبنای نقدی" واژه ایست که برای افراد متفاوت معانی متفاوتی را می دهد.اما در وسیع ترین مفهوم آن، وقتی یک شرکت تجاری از مبنای نقدی استفاده می کند و پول نقدی را از منابع دیگر به جز فعالیت های تجاری بدست می آورد بایدهزینه هایی را بپردازد،و وقتی برای اهدافی غیر از فعالیت های تجاری پرداخت های نقدی انجام می دهد.یک سری هزینه های را نیز متحمل می شود. به عبارت دیگر درآمد بر مبنا نقدی، پول نقد حاصل از فعالیت های تجاری است.

اگرچه درآمد وهزینه ها به سادگی وبی هیچ غرضی اندازه گیری می شوند، این رویکرد دارای ارزش مفهومی کمتریست زیرا که قادر نیست درآمد را با هزینه ها تطابق دهد. وبنا براین درآمد بر مبنای نقدی در یک دوره ممکن است اندازه گیری ضعیفی از میزان عملکرد آن دوره باشد، وترازنامه (بیلان)مالی در صورتی که شرکت تجاری اقدام به گرفتن وام نموده باشد، پول نقد را به اضافه، حقوق صاحبان سهام و بدهی ها آشکار می سازد.ودر صورتی که شرکت تجاری مقادیر عظیمی از دارایی ها و بدهی ها را داشته باشد، این قبیل گزارشات(بررسی ها ) بسیار ناکافی خواهد بود.

نظر وبررسی حسابداران نسبت به مبنای نقدی نوعی از بررسی های تعدیل یافته است، که در آن موجودی ها ، دارایی های ثابت، بدهی های مربوطه وهمچنین حقوق صاحبان سهام تشخیص داده میشوند ، و برای مبنای تعهدی محاسبه می شوند.

وبنابراین این رویکرد ارزش مفهومی تری را داراست، زیرا حداقل یک تطبیق نسبی ما بین هزینه ها و درآمد ها وجود دارد.ودر نتیجه درآمد بدست آمده می تواند یک اندازه گیری منطقی از فعالیت تجاری را به ما بدهد. و از آنجایی که موجودی ها ودارایی های ثابت شرکت(کارخانه) بخش عظیمی از سرمایه یک شرکت را تشکیل می دهند،نسبت به دیگر اقلام مادی آشکارتر خواهند بود.

دیدگاه(نظر) دیگر حسابداران نسبت به مبنای نقدی این گونه است، که زمانی درآمد ها شناسایی شوند که پول نقد دریافت شده باشد. هزینه برای مبنای تعهدی محاسبه شوند. وچون این رویکرد تطابق بهتری را میان هزینه و درآمد به وجود می آورد ومنجر به یک تشخیص بهترو کامل تری از دارایی های ثابت وبدهی ها می شود ، نسبت به رویکرد هایی که قبلا بحث کردیم بهتر می باشد. این رویکرد مانند روش محاسبه اقساط،یک روش قابل قبول در محاسبه درآمد، آن هم زمانی که مجموع ارزش فروش کاملا تضمین نشده مورد توجه قرار گرفت.

ب.1.تفاوت بهره ناخالص بریک پایه نادرست محاسبه می شود.

مقاله درباره گروه ضربتی اقدام مالی

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره گروه ضربتی اقدام مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

گروه ضربتی اقدام مالی (FATF)، که اعضای آن نمایندگی 32 حوزه قضایی را به عهده دارند و معتبرترین سازمان جهانی در زمینه تعیین ضوابط مربوط مبارزه با پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریست ها (AML/CFT) است، در 16 اکتبر با دادن چهارمین هشدار خود در بارۀ ایران، خواستار آن شد که کشورها در سراسر جهان به اتخاذ تدابیری برای پاسداری از بخش های مالی خود در برابر این خطر مبادرت ورزند.  FATF از تمامی کشورها خواست تا به منظور محافظت از سیستم مالی خود در برابر این تهدید، دست به تقویت اقدامات پیشگیرانه بزنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل نیز در مارس 2008  از تمامی کشورها خواست تا در مورد فعالیت های موسسات مالی در داخل مرزهای خود در ارتباط با کلیه بانک های ایرانی هشیار باشند.

وزارت خزانه داری در هماهنگی با فراخوان های چندجانبه برای اقدام امروز به منظور محافظت از موسسات مالی ایالات متحده به طور فردی، و نظام مالی ایالات متحده به طور کلی، در برابر تهدیدات چشمگیر ناشی از تامین مالی تروریست ها و گسترش تسلیحات اتمی توسط ایران، مجوز عمومی "یو -ترن"  (اجازۀ انتقال پول به وسیلۀ کشورهای ثالث را از طریق نظام مالی آمریکا)  را برای ایران لغو می کند. این اقدام نظارتی موجب بسته شدن آخرین مسیر دسترسی ایران به نظام مالی ایالات متحده خواهد شد.

دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی، حمایت رژیم این کشور از تروریسم و تلاش آن برای گسترش تسلیحات اتمی را تسهیل می کند. رژیم ایران فعالیت های خود را در زمینه این اقدامات غیرقانونی با استفاده از گستره متنوعی از شیوه های فریبکارانه، بویژهً روشهایی برای جلوگیری از ایجاد شک و فرار از شناسایی توسط شرکت ها و موسسات مالی معتبر، به کار می بندد. ایران همچنین در حال یافتن راهکارهایی مانند استفاده از بانک های ایرانی که تحت تحریم قرار نگرفته اند، برای انجام مبادلات مالی غیرقانونی برای تطبیق خود با تحریم های اعمال شده است، .

وزارت خزانه داری برای مقابله با این اقدامات فریبکارانه در حال انجام اقدامات متعددی، شامل اقدام امروز، است. وزارت خزانه داری از تمامی حوزه های قضایی مستقل می خواهد تا اقدامات پیشگیرانه قاطعی را در راستای هشدارهای FATF و براساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل (UNSCRs)  انجام دهند.

سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای حمایت از تروریسم

ایران فعالترین کشور حامی تروریسم در جهان است. حمایت های این رژیم از گروه های تروریستی تامین مالی این گروه ها را از طریق نظام مالی بین المللی، بویژه با استفاده از بانک های دولتی ایران شامل می شود.

•           حمایت ایران از تروریسم. وزارت خارجه ایالات  متحده در سال 1984 ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم بین المللی قرار داد، و ایران فعالترین کشوردر این فهرست به شمار می رود که به طور منظم راهنمایی ها و کمک های چشمگیری را برای بسیاری از سازمان های تروریستی فراهم می کند. به عنوان مثال، حماس، حزب الله، و گروه جهاد اسلامی فلسطین (PIJ) دارای دفترهای نمایندگی در تهران هستند و کمک های مالی ایران و آموزش اعضای این گروه ها توسط ایران از طریق این دفترها هماهنگ می شود.

•           سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و سپاه قدس -Qods IRGC  از گروه های تروریستی حمایت می کنند. عواملی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور مستقیم در برنامه ریزی و حمایت از اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان، شامل خاورمیانه، اروپا، آسیای مرکزی، و آمریکای لاتین، دست داشته اند. سپاه قدس وابسته به IRGC که بازوی اصلی رژیم ایران برای توسعه و حمایت از تروریست ها و گروه های شبه نظامی در خارج از این کشور است، به علت تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای طالبان و سایر گروه های تروریستی، به موجب فرمان اجرایی شماره 13224  تحت تحریم قرار گرفته است. گروه های مورد حمایت سپاه قدس عبارتند از حزب الله لبنان، گروه های تروریستی در فلسطین، برخی از گروه های شبه نظامی شیعه در عراق، و شبه نظامیان اسلامی در افغانستان و نقاط دیگر. سپاه قدس خصوصاً در سوریه و لبنان فعال است، و کمک های مالی و تسلیحاتی برای حزب الله فراهم کرده و اعضای حزب الله را آموزش می دهد. سپاه قدس از دیرباز از فعالیت های نظامی، شبه نظامی، و تروریستی حزب الله حمایت کرده و هر ساله بیش از 100 تا 200 میلیون دلار کمک مالی برای حزب الله فراهم می کند. سپاه قدس همچنان به تامین تسلیحات محدود و کمک های مالی و لجستیکی برای طالبان در افغانستان و آموزش نیروهای آن برای فعالیت علیه ایالات متحده و نیروهای ائتلاف ادامه می دهد.

•           ایران از بانک های خود برای کمک مالی به تروریسم استفاده می کند. ایران در موارد متعدد از بانک های دولتی خود برای رساندن کمک های مالی به سازمان های تروریستی استفاده کرده است. طی سال های 2001 تا 2006، بانک صادرات مبلغ 50 میلیون دلار را از بانک مرکزی ایران از طریق شعبه بانک صادرات در لندن به شعبه این بانک در بیروت منتقل کرد که این پول به نیروهای حزب الله که از اقدامات خشونت آمیز حمایت می کنند، داده شده است. حزب الله همچنین از بانک صادرات به منظور ارسال پول برای سایر گروه های تروریستی مانند حماس، که خود در اوایل سال 2005 دارای سپرده های قابل توجهی در بانک صادرات بوده استفاده کرده است. وزارت خرانه داری بانک صادرات را به دلیل ارایه خدمات مالی به حزب الله، حماس و PIJ  به موجب فرمان اجرایی 13224 تحریم کرده است. استرالیا نیز بانک صادرات را مشمول تحریم ساخته است. بانک ملی ایران، که به دلیل فعالیت در راستای تکثیر تسلیحات اتمی، به موجب فرمان اجرایی 13382  توسط ایالات متحده تحریم شده، بین سال های 2002 تا 2006  حداقل مبلغ 100 میلیون دلار را برای سپاه قدس منتقل کرده است.

•           ایران فاقد یک نظام قانونی برای مقابله با تامین مالی تروریست ها است. علاوه بر حمایت مستقیم رژیم ایران از سازمان های تروریستی، این کشور همچنان هیچ نظام قانونی برای مقابله با ریسک تامین مالی تروریست ها ندارد و هیچ تمایلی برای رفع این مشکل را نیز از خود نشان نداده است. طبق بیانیه اکتبر FATF  در مورد ایران، در حالی که این کشور به برخی اقدامات برای ایجاد نظامی برای مبارزه با پول شویی دست زده، حتی کوچک ترین "اقدام مشابهی" در راستای مقابله با تامین مالی تروریست ها انجام نداده است.

سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای تسهیل فعالیت های گسترش تسلیحات اتمی

•           ایران همچنان به تلاش برای دستیابی به توانایی های اتمی و توسعه موشک های بالستیک ادامه می دهد. علاوه بر حمایت از فعالیت های تروریستی و فعالیت های سیتزه جویان، ایران همچنان به سرپیچی از خواست های جامعه بین المللی از طریق لاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و توسعه موشک های بالستیک و عدم پایبندی به پنج قطعنامه شورای امنیت، مشغول است. عدم پایبندی ایران به این قطعنامه های متعدد موجب اعمال تحریم هایی توسط شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران شده است. این قطعنامه ها دربرگیرنده مفاد مشخصی با هدف ممانعت از سوء استفاده ایران از بانک ها و نظام مالی بین المللی به منظور تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و تولید موشک های بالستیک است.

•           ایران از بانک های خود برای تامین مالی برنامه های اتمی و موشکی خود استفاده می کند. چندین موسسه مالی ایران در کمک به برنامه های اتمی و موشک های بالستیک این کشور مشارکت دارند.

•           بانک سپه. بانک دولتی سپه ایران به موجب فرمان اجرایی 13382 توسط ایالات متحده و طی قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده است. بانک سپه خدمات مالی مستقیم و گسترده ای، مانند فراهم کردن مقدمات و اجرای موارد متعددی از مبادلات مالی چندمیلیون دلاری برای گروه صنایع شهید همت (SHIG) و گروه صنایع شهید باکری (SBIG) – دو سازمان موشکی ایران که به علت نقش مستقیمشان در پیشبرد برنامه های موشک بالستیک ایران به موجب قطعنامه 1737 شورای امنیت و متمم فرمان اجرایی 13382 صادر شده توسط پرزیدنت بوش، تحریم شده اند – انجام داده است. بانک سپه همچنین برای سازمان  صنایع فضایی ایران (AIO)، که دو سازمان SHIG و SBIG  زیرمجموعه آن هستند، نیز خدمات مالی را فراهم کرده است. سازمان فضایی ایران به علت نقش خود در مدیریت و نظارت بر صنایع موشکی ایران توسط پرزیدنت بوش به موجب متمم فرمان اجرایی 13382 تحریم شده است.

•           بانک ملی. بانک ملی که بزرگترین بانک دولتی ایران به شمار می رود، در موارد متعدد به نمایندگی از سازمان های معرفی شده از طرف سازمان ملل، اقدام به خرید مواد حساس برای برنامه های اتمی و موشکی ایران کرده است. در راستای این اقدامات، بانک ملی خدمات مالی گوناگونی، شامل اعتبارنامه های بانکی و حساب های سپرده بانکی را برای سازمان های شناخته شده فعال در زمینه گسترش تسلیحات اتمی فراهم آورده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و استرالیا بانک ملی را تحریم کرده اند.

•           بانک ملت. بانک دولتی ملت خدمات مالی برای سازمان های اتمی ایران، مانند سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)، و شرکت نوین انرژی، فراهم کرده است. بانک ملت که به موجب فرمان اجرایی در اکتبر 2007  تحت تحریم قرار گرفته است، نسبت به ارایه خدمات و نگهداری سپرده های بانکی سازمان انرژی اتمی ایران، عمدتاً از طریق شرکت نوین انرژی که شاخه مالی سازمان انرژی اتمی ایران به شمار می رود، اقدام کرده است. بانک ملت حداقل از سال 2003 به بعد در نقل و انتقال میلیون ها دلار برای برنامه های اتمی ایران مشارکت داشته است.

•           بانک توسعه صادرات ایران. وزارت خزانه داری در 22 اکتبر 2008 به موجب فرمان اجرایی 13382 بانک توسعه صادرات ایران (EDBI) را به علت ارائه و یا تلاش برای دادن چنین خدماتی به وزارت دفاع ایران و سازمان لجستیکی نیروهای مسلح (MODAFL) – که توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل نقش آن در تکثیر تسلیحات اتمی توسط ایران تحریم شده اند – تحت تحریم قرار داد. تعدادی از دانشمندان و مقامات MODAFL نیز در فهرست تحریم سازمان ملل قرار دارند. EDBI  همچنین برای تعداد زیادی از سازمان های وابسته به MODAFL  نیز خدمات مالی فراهم می کند، خدماتی که به این سازمان ها اجازه توسعه برنامه های تسلیحات کشتار جمعی ایران را می دهد. علاوه بر این، EDBI  به تهیه و خرید کالا توسط شرکتهای های صوری مرتبط با سازمان های وابسته به MODAFL نیز کمک کرده است. همچنین از زمان تحریم بانک سپه توسط ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل، EDBI نقش یکی از بانک های واسطه را برای انجام فعالیت های مالی بانک سپه، شامل پرداخت های مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی، بر عهده داشته است. EDBI همچنین به تامین مالی سایر سازمان های فعال در زمینه گسترش تسلیحات اتمی که توسط ایالات متحده و شورای امنیت تحریم شده اند، کمک کرده است.

•           تاکید بین المللی بر خطرات ناشی از گسترش تسلیحات اتمی در ارتباط با موسسات مالی ایران. نقش موسسات مالی ایران در برنامه های گسترش تسلیحات اتمی توسط این کشور در قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل که در مارس 2008 تصویب شد، مورد تاکید قرار گرفته است. در این قطعنامه از کلیه کشورها خواسته شده تا در زمینه فعالیت و ارتباط موسسات مالی خود با تمامی بانک های ایران هشیار باشند. FATF  در اکتبر 2008 با انتشار یک راهنما به کشورها در زمینه اجرای این موارد کمک کرد. در این راهنما به تمامی حوزه های قضایی پیشنهاد شده تا از موسسات

مقاله درباره نقدینگی

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

فصل چهارم

از صفحه 71 تا 82

زیر نظر استاد ارجمند :

جناب آقای دکتر مرادی

ترجمه و تنظیم :

مرضیه برازنده

تیرماه 87

اهرم، نقدینگى وجریان نقدى

مقیاسهاى اهرم، نقدینگى وجریان نقدى با ساختار مالى یک سازمان و توانایى سازمان براى پرداخت به موقع بدهیهاى خودسر وکار دارند. هر یک از این سه مقیاس به جزءجداگانه اى از این جنبه عملکرد شرکت مربوطند. مقیاسهاى اهرم، ساختارمالى سازمان را توصیف مى کنند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت بدهى به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهى به کل داراییها و نسبت توان پرداخت بهره می شود. مقیاسهاى نقدینگى، توانایى سازمان را براى تبدیل داراییها به وجه نقد توصیف مى کنند و عبارتند از مقیاسهایى مثل نسبت جارى، نسبت سریع وشاخص فاصله اى. بالاخره مقیاسهاى جریان نقدى، مقدار وجه نقدى که سازمان ایجادکرده و منابع آن را نسبت به تقاضاهاى سازمان براى وجه نقد توصیف مى کند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به حقوق صاحبان سهام و نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به داراییهاست. بخشهاى فرعى ذیل هریک از این سه نوع را با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار می دهد.

مقیاسهاى اهرم

مقیاسهاى اهرم، باساختار مالى سازمان سر و کار دارند. اهرم مالى را مى توان به صورت میزان تامین مالى داراییهاى عملیاتى با بدهى درمقابل حقوق صاحبان سهام تعریف کرد(پنمان 2001)1.

تعهدات بدهى کاملا"مستلزم اعلام بازخرید الزامى با وجه نقد شرکت از طریق پرداخت بهره و بازپرداخت اصل به طور دوره اى است. از طرف دیگر حقوق عادى صاحبان سهام مستلزم اعلام بازخرید اجبارى با وجه نقد نیست، چه براى بازده هاى دوره اى براى فراهم کنندگان سرمایه ، چه براى بازپرداخت سرمایه گذارى صاحبان سهام در شرکت. به این ترتیب دارندگان اوراق قرضه مبلغ ثابتى را دریافت مى کنند در حالیکه سهامداران بعد از اینکه همه مدعیان راضى شدند بقیه را

1- Penman

دریافت مى کنند. بنابراین اگر شرکتى بتواند سودى بیش از بهاى تمام شده سرمایه استقراضى به دست آورد، این تفاوت بین آن سود و بهاى تمام شده سرمایه استقراضى سود بیشترى مى شود براى سهامداران . اگر شرکتى نتواند سودى بیش از بهاى تمام شده سرمایه استقراضى اش به دست آورد، سهامداران به اندازه آن تفاوت زیان مى کنند در حالیکه کلیه دارندگان اوراق قرضه همچنان بازدهى به دست خواهند آورد. هرچه نسبت سرمایه فراهم شده با بدهى به سرمایه فراهم شده با حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، سود و زیان احتمالى براى سهامداران بیشتر مى شود. این رابطه معمولاً «پایاپایى ریسک و پاداش»1 نامیده مى شود. هرچه اهرم یک شرکت بیشتر باشد، ریسک ورشکستگى در زمانهاى بد و برعکس سود در زمانهاى خوب براى فراهم کنندگان سهام سرمایه بیشترخواهد بود. براش و همکاران 2 (1999) دریافتند که انتخابهاى استراتژیک موجود براى مدیران در شرکتهایى که خیلى اهرمى هستند ممکن است محدود باشد زیرا نمى توانند سرمایه بیشتر با بدهى به دست آورند یا مجبورند از سرمایه پر هزینه تر حقوق صاحبان سهام استفاده کنند. در نتیجه مى توان از اهرم به عنوان یک متغیر کنترل در تحقیقات مدیریت استراتژیک استفاده کرد. (براى مثال مراجعه کنید به لوباتکین و چترجى3 1991؛ هاسکیسون و همکاران4 1993). اگرچه مى توان اهرم را به عنوان متغیر کنترل به کاربرد، بررسى مقیاسهاى به کار رفته براى نشان دادن سازه عملکرد کلى سازمان در فصل 2 هیچ تحقیقى را نشان نداد که از مقیاسهاى اهرم استفاده کرده باشند.

1- Risk-reward tradeoff 2- Brush et al.

3- Lubatkin and Chatterjee 4- Hoskisson et al.

مقیاسهاى نقدینگى

نقدینگى به توانایى یک شرکت براى انجام به موقع تعهدات مالى خود اشاره دارد. اساساً داراییهاى

متعلق به یک شرکت هنگامى داراى قدرت نقدینگى هستند که بتوانند به سرعت و به آسانى به وجه نقد تبدیل شوند.(بریلى و همکاران1 2001).مساله مهم و بحرانى عملکرد در رابطه با نقدینگى آن است که آیا سازمان سرمایه کافى که به آسانى در دسترس باشد دارد یا مشغول تهیه آن است تا به عملیاتش ادامه دهد. بنابراین، مقیاسهاى نقدینگى نشان دهنده یک بعد از ابعاد عملکرد کلى سازمانند اما به تنهایى براى نشان دادن کل ساختارکافى نیستند.

نقدینگى را هم به صورت مطلق و هم به صورت درصدى مى توان اندازه گیرى کرد. نمونه اى از یک مقیاس مطلق نقدینگى سازمان، سرمایه در گردش یا مازاد داراییهاى جارى بر بدهیهاى جارى است. یک مقیاس مطلق دیگر نقدینگى مقیاس فاصله اى است که نشان دهنده طول زمانى است که سازمان با استفاده از داراییهاى نقدى خود، بدون فروش بیشتر به عملیات خود ادامه دهد. نمونه هایى از مقیاسهاى درصدى نقدینگى عبارتند از: تغییر در سرمایه گردش، نسبت جارى و نسبت سریع.

یک ضعف مهم مقیاسهاى نقدینگى محاسبه شده از صورتهاى مالى آن است که شامل دسترسى راحت سازمان به سرمایه از طریق خطوط اعتبار موجود و تمدید قرارداد بدهى نیست . چون معمولاً بهاى تمام شده سرمایه وامها بیش از آن است که بتوان از سرمایه گذاریهاى کوتاه مدت به دست آورد. عاقلانه آن است که همه مازاد وجه نقد براى کاهش بدهیهاى کوتاه مدت بهره دار به کار روند به شرطى که تحت قراردادهاى استقراضى موجود بتوان سرمایه را به سرعت جایگزین کرد. دسترسى به سرمایه تحت قراردادهاى استقراضى موجود یک نقدینگى اضافى دراختیارسازمانمى گذاردکه در صورتهاى مالى سازمان گزارش نمى شود. بنابراین نقدینگى سازمان کمتر از مقدار واقعى گزارش مى شود.

1-Brealey et al.

مقاله درباره نقش مدیریت استراتژیکی در رشداقتصادی مناطق

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره نقش مدیریت استراتژیکی در رشداقتصادی مناطق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

نقش مدیریت استراتژیکی در رشداقتصادی مناطق

1- مقدمه :

همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند اما یک تجدید سازمانی کیفی یا تغییر در تأثیر نمایان آن ضروری است به طرزی روزافزون تأکید و تأثیر بر ثبات شکل گیری و سیاستهای توسعه سرمایه بیشتر می شود و به همان میزان به لحاظ محرک و انگیزه در تحکیم قدرت ، سرمایه سخت زیربنایی کمتر می شود علی الخصوص سیاست توسعه اقتصادی مدرن و همزمان منطقه ای بر لزوم پیشرفت و نوآوری ، روابط سرمایه گذاری و صنعت تکنولوژی اتحاد جمعی به لحاظ تلاش به منظور حفظ و گسترش میزان رقابت در مسیر تحکیم و در نهایت حرفه ، بیشتر از سیاستهای زیربنایی جذب و جوانب ، اهمیت می دهد به آن معنا که یک تغییر اساسی و عمده از مدیریت استراتژیک مناطق و سیاستهای در برگیرند.(ACS etal.2002) باید صورت پذیرد.

یکی از مهمترین و جالبترین سؤالاتی که امروزه در رابطه با توسعه اقتصاد منطقه ای مطرح می باشد این است که چرا سیاست و برنامه ریزی مرتبط با آن در راستای بررسی مجدد اتحاد یکپارچه ، روابط سرمایه گذاری ، پیوستگی صنعتی صنعت تأثیرپذیر و تکنولوژیکی عمل می کند بخش ابتدایی این مقاله به بررسی این سؤال می پردازد سپس این سیاست جهت یابی فی الفور ، بحث و با نمونه هایی آشکار می شود و به این نقطه منتهی می شود که حداقل دو فاکتور اولیه وجود دارند که پیشرفت نتیجه بخش، امور سرمایه گذاری و ثبات سیاست توسعه شکل گیری را تحت تأثیر قرار خواهند داد مشتمل بر رهبری استراتژیکی توسعه اقتصاد منطقه ای و لزوم دستیابی به اطلاعات مفید و کاملتر به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در این راستا می باشد یک خلاصه از تحلیل اخیر در ارتباط با هدایت و رهبری و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه به منظور پراهمیت ساختن پیوستگی بالقوه سیاست ارائه شده است چندین پاسخ جدید مورد بحث و بررسی در رابطه با ایجاد آگاهی و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوری شده اند نتایج را می توانید در انتهای پروژه مشاهده کنید.

2- سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها)

(2001) William & Stimson ، (2001) 8 kulkarni (2002) Stoujh etal و دیگران دریافته اند که اوایل قرن 20 و اواخر قرن 21 شاهد بلوغ ناقص و زودرس یک تکنولوژی نمای جدید اول بصورت ترانزیستور ، سپس ریزپردازنده ، در همین روزهای پیشین انتشار اخیر با تکنولوژی روابطی ، اطلاعاتی (ICT) و زیربنای ارتباط از راه دور بوده است ICT اساساً دارای اطلاعات ذخیره و انتقال داده شد. مردمی به منظور آگاهی بخشیدن به تمام دنیا می باشد جهانی شدن ارتباط از راه دور در مسیر رشد و گسترش ICT تبادل و کنش متقابلی با احتمال خاصه های موارد بحرانی یا تقریباً رایگان ایجاد کرده است . (Andreteh 2001 , p.4) ، بنابراین ارزیابی دقیق و گسترده ICT این زمینه را فراهم می آورد که مردم به دنبال دستیابی به اطلاعات باشند و همه چیز را در عمل و حقیقت به نحوی که مقیاس آن در چندین سال پیش قابل تصور نبوده است تجربه کنند.

آگاهی همه جانبه و بهابخشیدن به نظریات علمی ، کشف و تشخیص مؤثر که فرصت ها را به دنبال دارد به خصوص ، شرکتها و مؤسسات به سرعت به دنبال تعیین و تشخیص عوامل متفاوت هزینه بودند و زمانیکه بحث پس انداز مطرح شد به عملیات اجرایی پرداختند این امر حداقل در پاسخ سیاسی سیستمیک را در این بخش از ناحیه ها به همراه داشت (2001 Audutseh) . مناطق ، هزینه های کمتری را به خود اختصاص می دهند اما کارگران کاآزموده به طرزی فزاینده ، عملیات تولیدی سنتی را جدا از کشورهایی با دستمزد بالا جذب می کنند (بطوریکه در چین هزینه های حاشیه ای تلاش و کار نزدیک به صفر است ) و هزینه کشورهایی با دستمزد بالاتر هر چه بیشتر جایگزین سرمایه گذاری ، زحمت و مشقت در راستای حفظ این امکانات می شود بنابراین توجهی برای رشد و گسترش اولیه مرحله جهانی شدن اقتصاد و پاسخهای منطقه ای مربوطه را پیشنهاد می کند.

همانطور که Audutseh (4.p ، 2001) و دیگران اشاره دارند ، جهانی سازی یک اجبار شایع نمی باشد بلکه تنها در جهت بهبود و پیشرفت ICT تلاش می کند تغییر سیاسی در بخشهای دیگر جهان همچون اروپای مرکزی ، شرقی ، چین ، هند و ویتنام به تحکیم مناطق غیرقابل دسترس سابق منجر می شود بطوریکه (گسترش و توسعه) امکانپذیر شد و دسترسی را با کمترین هزینه مقدور ساخت اما کار و زحمت واجد شرایط(مشروط) را افزایش داد.

پاسخ به دستمزد بالای کشورهای توسعه یافته ، دو شکل پیدا کرد یکی شتاب و عجله برای جایگزینی سرمایه ، یعنی به خصوص تکنولوژی جانشین برای کار و تلاش در جهت حفظ حداکثر تولیدات سنتی و فعالیتهای تولید و ساخت بود البته ، این امر در بعضی از مشاغل ضرر و زیان ایجاد می کند اما نه در عملیات در حال اجرا و ؟ .

مگر اینکه تفاوتهای جهانی حقوق بیشتر از جایگزینی سرمایه که تنها بصورت مقطعی مؤثر هستند بسیار زیاد باشد این روند تنها یک توجه و نگرانی مقدماتی پشت نمایش های اخیر wto می باشد.

یک پاسخ نسبی در برگیرنده ، فعالیت در حال تغییر اقتصاد در حقوق های بالا و صنایع کارمندی بالاتر می باشد به معنای تغییر روند ثبات و شکل گیری شغل در فشردگی تکنولوژی یا صنایع معرفتی است بنابراین ، دلیل تصویب افزایش یک ثبات در اتحاد ، یکپارچگی و سیاست سرمایه گذاری جهت یافته می باشد.

در نتیجه ، ICT و جهانی سازی کشورها با دستمزدهای بالا و مناطقی برای تمرکز سیاست توسعه اقتصادی ، در جهت ایجاد حتی مشاغلی با دستمزد بالا پیش می رود و حفظ محیطی

مقاله درباره معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma

مهندسین اغلب برای رسیدن به سطح بالایی از روند تولیدات و یا کیفیت Six sigma ، به بهینه سازی و ارزیابی فرآیندهایی می‌پردازند که دارای ویژگی های کیفی متعددی هستند. توابع فعلی کیفیت در عین اینکه می‌توانند در تحقق بخشیدن به اهداف چند گانه موثر واقع شوند دارای نقاط ضعفی نیز هستند. یکی از این نقاط ضعف و محدودیت ها این است که توابع فعلی نمی‌توانند توضیح روشنی برای اثر مشترک میانگین و پراکندگی کیفیت داشته باشند. به همین دلیل مهندسین که هنگام تولید محصولات، از این توابع استفاده می‌کنند یا نمی‌توانند به محصولات مورد نظر خود برسند و یا در صورت تولید این محصولات، آنها را با صرف هزینه‌های اضافی بدست می‌آورند. در این مقاله تابع مطلوبیتی مطرح شده است که فاقد این نقاط ضعف است. این تابع پیشنهادی قادر است با توجه به فرضیاتی که در مبحث Six sigma مطرح است « محصول موثر » را تخمین بزند.

همچنین بهتر از توابع دیگر می‌تواند میزان تغییرات را توجیه کند. برای آنکه متوجه شوید این تابع پیشنهادی تا چه اندازه می‌تواند به شما در رسیدن به سطح بالاتری از کیفیت کمک کند و در ارزیابی دقتی قابلیتهای فرآیند یاری‌تان نماید مثالی دربارة جوش‌کاری قوسی برای شما ارائه داده‌ایم.

توجه: yield به معنی بازده نیز هست اما در این متن در همه جا این کلمه به صورت «محصول» ترجمه شده است.

ما معتقدیم هنگامی‌که داده‌های مربوط به پراکندگی در دسترس شما قرار دارد بهتر است از این تابع مطلوبیت برای تسهیل بخشیدن به بهینه‌سازی چند معیاری استفاده کنید.

Copyright @ 2003 john wiley & sons , Ltd

کلمات کلیدی:

بهینه‌سازی چند معیاری multicriterion optimization :

روش سطحی جواب respanse surface methodologh :

طراحی نیرومند ـ طراحی درست و صحیح robust design :

1 ـ مقدمه

مهندسین هنگام طراحی محصولات یا فرآیندها، پارامترهای طراحی رابه گونه‌ای طراحی می‌کنند که منجر به ترکیب مناسبی از ویژگی‌ها یا معیارهای کیفی بشود. برای مثال در جوش‌کاری قوسی، مهندس هنگام تولید قسمت خاصی از یک محصول، باید سرعت حرکت و زاویة‌ مشعل جوشکاری را به گونه‌ای تنظیم کند که میزان گودافتادگی، تحدب و زمان چرخه، مطلوب شود. هدف روش‌های سطحی جواب یا RSM ها، مدل‌سازی ویژگی‌های فرآیند است به طوری که بتوان هنگام بهینه‌سازی فرآیند ازاین مدل‌ها بهره گرفت.(برای اطلاع بیشتر به Box & Draper ، Khuri & cornell و Myers & Montagomery رجوع کنید). این نوع مدل سازی مستلزم تجربه است. هر فردی با استفاده از RSM ها می‌تواند مدل‌هایی را دربارة ویژگی‌های فرآیندی که درحال مطالعه‌اش است ایجاد کند و میزان تغییرپذیری فرآیند را تخمین بزند. در کنار این مدل‌ها باید با استفاده از اطلاعاتی که قابل حصول هستند اهداف خاص را مشخص کرد. بطوری که پس از بهینه‌سازی این اهداف،‌‌ آن چیزی که حاصل می‌شود واقعاً یک محصول مطلوب باشد.

توابعی که مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را به یک هدف خاص تبدیل می‌کنند توابع مطلوبیت نام دارند و به صورت نوشته می‌شوند. منابعی که دربارة توابع مطلوبیت وجود دارند عبارتند از: castillo و همکارانش، Derringer ، Derriger & suich ، Harrington ، kim& Lin توجه داشته باشید توابع مطلوبیت معمولاً دربارة بستة ] 1 و0 [قرار دارند.

اولین توابع مطلوبیت توسط هارینگتون (Harrington) مطرح شدند. وی توابع توان دار را برای محاسبه مطلوبیت‌هایی در نظر گرفت که با معیارهای فردی1 همراه بودند و استفاده از از میانگین هندسی را برای ارزش‌گذاری این معیارها و محاسبة مطلوبیت کل در نظر گرفت. Derringer ، Derriger & suich ، فرم‌های توابعی و طرح‌های ارزش‌گذاری به متد هارینگتون را مورد انتقاد قرار دادند زیرا به اعتقاد آنها این فرم‌ها و متدها بیش از اندازه سخت بودند. در عوض، این افراد مجموعه توابعی را معرفی کردند که به کمک آنها می‌شود ارزش هدف2 را در هر منطقه‌ای بین مشخصات محصول قرار داد. برای ایجاد سهولت در کار، castillo و همکارانش مطلوبیت معیارهای فردی ذکر شده توسط Derringer را بسط و توسعه دادند. این عمل بسیار سودمند بود زیرا باعث شد مهندسین و طراحان مبتنی بر گرادیان (gra dient – based) هنگام بهینه‌سازی توابع مطلوبیت عملکرد بهتری داشته باشند. kim و Lin توابع قبلی را که دربارة‌ مطلوبیت وجود داشت مورد انتقاد قرار دادند زیرا به اعتقاد آنها این توابع به وابستگی بین yi حساسیت داشتند همچنین توابع اصلاح شده‌ای را برای معیارهای فردی پیشنهاد دادند که به کمک آنها می‌توان خطاهای احتماعی RSM را پیش‌بینی کرد. اخیراً روش‌های Six sigma و مفاهیم طراحی مربوط به آن تأثیر بسزایی بر روی طراحی فرآیندها دارند.