یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله لینوکس و نرم افزارهای معادل آن

اختصاصی از یاری فایل مقاله لینوکس و نرم افزارهای معادل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله لینوکس و نرم افزارهای معادل آن


مقاله لینوکس و نرم افزارهای معادل آن

دانلود مقاله لینوکس و نرم افزارهای معادل آن

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
 
قالب: Word
 
تعداد صفحات: 36

توضیحات:

چکیده

یکی از نگرانی های افرادیکه از سیستم عامل ویندوز به لینوکس مهاجرت می‌کنند، یافتن معادل برای برنامه‌هایی است که به‌طور معمول از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا با معرفی برخی برنامه های پرکاربرد لینوکس تا حدی به رفع این نگرانی کمک کنیم. شاید یکی از دلایلی که از لینوکس کمتر استفاده می شود همین مشکل آشنا نبودن با نرم افزار های معادل آن است برای رفع این مشکل راه حلی که بتواند آن را حل کند معرفی نرم افزار های معادل لینوکس است. از برنامه های موجود در سیستم عامل لینوکس می توان به برنامه ها کار با فایل، شبکه و اینترنت، زبان های برنامه نویسی اشاره کرد. ما سعی می کنیم این سوال را هم جواب دهیم چرا ویندوز چرا لینوکس.

 کلمات کلیدی: نسخه های لینوکس، مزایای لینوکس، نرم افزار معادل، عدم استفاده


دانلود با لینک مستقیم


مقاله لینوکس و نرم افزارهای معادل آن

دانلود مقاله گزارش کاراموزی بانک تجارت

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله گزارش کاراموزی بانک تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مراحلی که کارآموز در دایره اعتباری بانک تجارت می تواند با آن سرو کار داشته باشد .
1- لیست های دریافتی از شعب که مربوط به تسهیلات پرداختی می باشد به دست کار آموزمی رسد
2- وارد کردن اطلاعات تسهیلات پرداختی در سیستم کامپیوتری
3- بایگانی لیستهای وارد شده
4- مهر زدن فرمهای 1043
5- برگشت فرمها به شعب
چکیده تاریخچه بانک
بانک تجارت بموجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر ماه 1358، با ادغام یازده بانک خصوصی که متعاقباً با الحاق بانک ایران و روس تعداد آنها به دوازده بانک رسید با سرمایه ای بالغ بر 1/39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذر ماه 1358 تاسیس شد. توجه به ترکیب بانکهای تشکیل دهنده بانک تجارت، نکته ای حائز اهمیت را آشکار
می سازد و آن قرار گرفتن بانکهای قدیمی و جدید در کنار یکدیگر است. وجود بانکهای قدیمی همچون بانک بازرگانی ایران بعنوان نخستین بانک خصوصی کشور که وارث تجربیات طولانی در امر بانکداری بود و بانک ایران و روس که سابقه تاسیس آن به 80 سال پیش باز می گردد در کنار بانکهای جوانی که اندکی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شده بودند و همچنین بانکهای مختلط ایرانی و خارجی که از امکانات و تکنولوژی مدرن بانکی برخوردار بودند، عملاً آمیزه‌ای از تجارب گرانبهای صنعت بانکداری را به سبک اروپایی، آمریکایی، ژاپنی و روسی به همراه ترکیبی از نیروهای انسانی جوان و مجرب در اختیار بانک تجارت قرار داد.و.........

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه گزارش
این گزارش طی مراحل زیر تهیه شده که در هرمرحله توضیحاتی داده خواهد شد
1-تاریخچه بانک :
بانک تجارت بموجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر ماه 1358، با ادغام یازده بانک خصوصی که متعاقباً با الحاق بانک ایران و روس تعداد آنها به دوازده بانک رسید با سرمایه ای بالغ بر 1/39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذر ماه 1358 تاسیس شد. توجه به ترکیب بانکهای تشکیل دهنده
2-نمودارسازمانی بانک
3-تعریفات وشرایط خاص هریک ازانواع وامها:
- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
- تکمیل و امضاء فرم تقاضای افتتاح حساب مشترک با درج نسبت سهم شرکاء (در صورت عدم تعیین، سهم هریک بالمناصفه خواهدبود)، نحوه برداشت از اصل وجه سپرده و نحوه ابطال(منفرداً یا متفقاً).اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران:
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت به نام اشخاص حقیقی (غیر از افاغنه فاقد کارت آبی و آوارگان عراقی فاقد کارت سبز) و حقوقی خارجی (که در ایران به ثبت رسیده باشند) مقیم ایران با رعایت شرایط افتتاح حساب مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می باشد.مدت سپرده:
- مدت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، 6 ماه می باشد.- مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله می باشد. تمدید سپرده:کلیه سپرده ها در سررسید متناوباً برای دوره های بعدی با همان مدت قبلی و مشخصات موجود، در چارچوب و ضوابط و مقررات بانک تمدید می گردد مگر آنکه سپرده گذار بصورت مکتوب دستور دیگری به بانک اعلام نموده باشد.و.....
4 –مراحل کارهای که کارآموز دردایره اعتبارات باید انجام دهد
ا-1- لیست های دریافتی از شعب که مربوط به تسهیلات پرداختی می باشد به دست کار آموزمی رسد
2- وارد کردن اطلاعات تسهیلات پرداختی در سیستم کامپیوتری
3- بایگانی لیستهای وارد شده
4- مهر زدن فرمهای 1043
5- برگشت فرمها به شعب

 

فصل اول

 


انواع سپرده ها

 

1-تسهیلات اعتباری
2-ضمانتنامه
3-تلفنبانک
4-صندوق امانات
5-چک پول
6-چک بر
7-تجارت کارت
8-بانکداری اینترنتی
9-ایران چک
10-ضمانتنامه ارزی
11-انواع حسابهای ارزی
12-سوئیفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمانت نامه
بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید در صورتیکه متعهد( ضمانتخواه / مضمون عنه) ‌، تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و بموقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید, به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یاسازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
ضمانتنامه های بانکی غیر قابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.

انواع ضمانتنامه های بانکی:
1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
2- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
3- ضمانتنامه حسن انجام کار
4- ضمانتنامه پیش پرداخت
5- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
6- ضمانتنامه گمرکی
7- ضمانتنامه تعهد پرداخت
8- ضمانتنامه متفرق

 

 

 

تلفنبانک
با استفاده از سیستم تلفنبانک ، قادر خواهید بود در هر ساعت ازشبانه روز ، تنها با در اختیار داشتن یک خط تلفن ، ضمن تماس باسیستم از آخرین اطلاعات کلیه حسابهای خود در بانک تجارت مطلع گردید .
شماره تلفن تلفنبانک مرکزی تهران 88801818 و 81277 مِباشد
امکانات و توانائیهای این سیستم بشرح زیر است :
الف – ارائه خدمات تلفنی و فاکس
- اعلام موجودی مشتریان به ریال و ارز بهمراه تاریخ آخرین گردش حساب
- اعلام سه گردش آخر حساب
- امکان تغییر رمز حساب توسط مشتریان
- دریافت صورتحساب توسط فاکس بصورت فارسی و لاتین دو دوبخش 30گردش آخر حساب و ماههای قبل از تاریخ ................. تا تاریخ .................
- قابلیت استفاده از سیستم در دو حالت Pulse و Tone (در بعضی از مراکزو پیش شماره های اعلام شده توسط مخابرات Pulse رد نمی شود
-امکان انتقال وجه از یک حساب به سایر حسابهای بانک تجارت که در سیستم معرفی گردیده است

 

 

 

 

 

صندوق امانات
تعریف:
صندوق امانات گونه ای از خدمات است که به منظور ایجاد تسهیلات رفاهی در اختیار مشتریان گرامی قرار می گیرد.
شرایط عمومی:
1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون اهلیت انجام معامله را داشته و دارای هرنوع حساب نزد بانک تجارت باشند می توانند طبق ضوابط از خدمات صندوقهای امانات بانک استفاده نمایند.
2- متقاضیان استفاده از صندوقهای امانات در صورت نداشتن حساب در بانک تجارت, ملزم به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز می باشند.
3- چنانچه اجاره صندوق توسط اشخاص حقوقی باشد, رونوشت مصدق اساسنامه و یک نسخه از روزنامه رسمی کشورکه در آن آگهی ثبت شرکت و یا موسسه درج شده باشد و همچنین روزنامه رسمی مربوط به معرفی مدیر یا مدیران و آخرین تغییرات شرکت و یک قطعه عکس مدیر یا مدیران می بایست به بانک تسلیم گردد.
4- اجاره صندوق, شخصی و اسمی بوده و قابل انتقال به دیگری نیست و فقط اجاره کننده و یا وکیل وی می تواند از آن استفاده نماید.

 

 

 

 

 


مشارکت مدنی بازرگانی
بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی شامل بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی, صنعتی، معدنی و کشاورزی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز متقاضیان را بصورت مشارکت تأمین می نماید. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای خصوصی، دولتی و تعاونی مجاز می باشد.
تعریف : مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی، بازرگانی و خدماتی) به مدت محدود، طبق قرارداد.
مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهدیافت که شرکا طبق قرارداد, سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مشترک در بانک واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد، بهای این سهم الشرکه باید بدواً طبق توافق طرفین تقویم گردیده و پس از توافق و امضای صورتمجلس، به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.
1- مشارکت مدنی وارداتی و مشارکت مدنی بازرگانی داخلی
ضوابط اعطای تسهیلات:
1- موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
2- ارائه وثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قراردادمشارکت مدنی به بانک الزامیست.
3- شریک باید در کار موضوع مشارکت، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را جهت اجرای امر مشارکت به هرصورت فراهم نماید.
4- حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی80% کل سرمایه مشارکت خواهدبود.
5- نسبت سود طرفین توسط بانک تعیین و در متن قرارداد درج می گردد.

 

6- تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضا شده مشارکت مدنی, موکول به بررسی مجدد سهم منافع بانک خواهدبود.
7- پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات صورت گیرد. در اینصورت در هر دفعه، شرکا باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت نمایند.
تعهدات شریک:
1- شریک حق ندارد از سرمایه مشارکت مدنی در فعالیتهای دیگری غیر از موضوع قرارداد استفاده نماید. ولی احیاناً اگر این عمل را انجام دهد و بانک نسبت به فسخ قرارداد اقدام ننماید، شریک نسبت به مبلغ و مدتی که از وجوه حساب مشترک مشارکت مدنی استفاده کرده است بدهکار محسوب و باید خسارت تأخیر تأدیه بنفع بانک پرداخت نماید.
2- شریک باید هرگونه اطلاعات مورد نیاز (مانند ارائه دفاتر، حسابها و...) را در اختیار بانک قراردهد و به راهنماییهای نماینده بانک ترتیب اثر دهد.
3- شریک بایدکلیه امور بانکی مورد نیاز فعالیت موضوع قرارداد مشارکت را از طریق بانک تجارت انجام دهد.
4- چنانچه قرارداد به هر جهت و یا در اثر تخلف شریک از هر یک از مفاد تعهدات خود ، فسخ گردد و در استرداد سرمایه مشارکت (سهم بانک) تاًخیر بعمل آید, علاوه بر اصل سرمایه که شریک باید نقداً واریز کند، از زمان استفاده از سرمایه تا زمان وصول کلیه مطالبات بانک، معادل سود بخش اقتصادی مربوطه به اضافه 6% در سال نسبت به سرمایه استفاده شده به عنوان جبران خسارت به بانک پرداخت نماید.
5- چنانچه به هر دلیل خساراتی بر اصل سرمایه مشارکت (سهم بانک) وارد آید، شریک باید خسارت وارده را به میزانی که بانک تعیین می کند از اموال خود به بانک پرداخت نماید.
6- شریک به بانک اختیار می دهد که وجوه لازم را جهت وصول وجه التزام و جبران نقصان و خسارات وارده بر اصل سرمایه، از هر یک از حسابهای موجود و اموال و اسناد خود نزد بانک برداشت و یا از محل وثایق نزد بانک بابت قرارداد تأمین نماید.

 

7- قبل از امضای قرارداد، وثیقه تعیین شده توسط بانک برای حسن اجرای تعهدات شریک و تأمین خسارات وارده بر اصل سرمایه (سهم بانک) در اختیار بانک گذاشته شود.
ضوابط تقسیم سود حاصل از مشارکت مدنی:
1- در بررسی هر تقاضا، بعد از احتساب قیمت تمام شده، با در نظر گرفتن میزان سود مجاز معامله، سود کلی قابل انتظار از انجام معامله محاسبه و سهم السود طرفین معین می گردد. همچنین مدت هر قرارداد در محاسبه و تعیین سهم سود طرفین آن نقش اساسی دارد و سود مورد انتظار از انواع کالاها و معاملات مشارکت مدنی نیز بنا به طبیعت و ماهیت آنها متفاوت است.
2- درپایان مدت قرارداد، پس از احتساب و وضع کلیه هزینه های مشارکت که مورد تصویب بانک قرارگرفته است و برداشت سرمایه هریک از شرکا (بانک و شریک)، سود مشارکت به نسبتی که به موجب قرارداد تعیین گردیده بین شریک و بانک، تقسیم خواهدشد.
توضیح: درصورتیکه قرارداد قبل از انقضاء مدت، توسط بانک فسخ گردد و سود قابل محاسبه باشد به تناسب تعیین شده در قرارداد، بین بانک و شریک تقسیم می گردد و سهم شریک به حساب او منظور می شود و درصورتیکه بعلت فروش نرفتن مقداری از کالا، سود قابل محاسبه نباشد، بدواً موجودی کالا به فروش می رسد و سپس طبق روش بالا، سود حاصله احتساب و طبق نسبت تعیین شده، تقسیم خواهدگردید.
هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی وارداتی:
- قیمت خرید کالا
- هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
- هزینه حمل و نقل
- هزینه انبارداری
- هزینه های بانکی
- حقوق گمرکی و سود بازرگانی
- هزینه های بسته بندی
- حق الثبت سفارش
هزینه های قابل قبول در مشارکت مدنی بازرگانی داخلی:
- قیمت خرید کالا
- هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
- هزینه حمل و نقل
- هزینه انبارداری
- هزینه های بانکی
- هزینه های بسته بندی
2- مشارکت مدنی صادراتی
حداکثر میزان مشارکت:
1- در خصوص آن دسته از صادرکنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا یا خدمات فنی و مهندسی می نمایند حداکثر70% ارزش ریالی موضوع قرارداد می باشد مشروط بر آنکه صدور تعهدنامه ارزی توسط یکی از واحدهای ارزی بانک تجارت صورت گیرد.
2- در مورد آن دسته از صادرکنندگان که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادرت به صدور می نمایندحداکثر میزان تسهیلات 90% ارزش ریالی موضوع قرارداد می باشد.
مدارک مورد نیاز:
- داشتن کارت بازرگانی معتبر و کد اقتصادی
- ارائه تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که دارای رتبه بندی سازمان مذکور می باشند و در خصوص شرکتها و مؤسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند ارائه گواهی تأیید صلاحیت از مرجع ذیصلاح (کمیته متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه ذیربط و عنداللزوم تشکل صنفی تخصصی مربوطه).
- نداشتن تعهد ارزی سررسید گذشته و تسویه نشده نزد بانک تجارت
- ارائه قرارداد انجام کار در خصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
- ارائه پروفرماهای صادره توسط صادرکنندگان (درصورت صدور کالا به صورت امانی) و یا تأیید واحد ارزی، مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت.
مدت مشارکت مدنی:
موضوع مشارکت مدنی باید حداکثرظرف مدت 12 ماه برای کالا و 18 ماه برای خدمات فنی و مهندسی خاتمه پذیرد و ظرف همین مدت تسویه شود.
ارائه وثایق:
مشتری باید قبل از امضای قرارداد، وثایق تعیین شده را به بانک ارائه دهد.
هزینه های قابل قبول:
- قیمت خرید کالا
- هزینه حمل و نقل
- هزینه های بسته بندی
فروش اقساطی
تعریف:
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
1- فروش اقساطی مواداولیه، لوازم یدکی و ابزارکار
بانک تجارت به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ، اعم از اینکه واحد تولیدی متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیاز های اولیه مورد احتیاج این واحدها را طبق ضوابط، خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند.
قیمت فروش اقساطی کالاهای مشمول، باتوجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد و مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال و کالاها (جز در موارد استثنایی) معادل یک دوره تولید (حداکثر یک سال) می باشد. در صورتیکه خریدار قبل از پایان مدت قرارداد مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده بدهی خود بنماید، نسبت به باقیمانده مدت از تخفیف لازم برخوردار خواهدشد.
شرایط واحدهای تولیدی جهت استفاده از تسهیلات:
1- واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد.
2- متقاضی تسهیلات باید دارای پروانه های لازم برای تأسیس و بهره برداری از واحد تولیدی خود باشد.
3- متقاضی تسهیلات بایستی واجد کلیه ضوابط و شرایط بانک در مورد اعطای تسهیلات باشد.
4- متقاضی باید وثایق و تأمین کافی را در اختیار بانک قراردهد.

 

 

 

مضاربه
تعریف:
مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) میگردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هردو طرف شریک باشند.
کاربرد و مدت:
کاربرد مضاربه در امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (شامل صادرات و واردات) می باشد که در آن سرمایه لازم از سوی بانک تأمین و کار لازم در آن باید تماماً توسط عامل انجام پذیرد.
مضاربه تسهیلاتی است کوتاه مدت و معادل یک دوره گردش کالا و به طور معمول حداکثر یک سال بطول می انجامد.
شرایط کلی متقاضی:
1- بخش خصوصی (آن قسمت از اقتصاد که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیش از 50% از سهام آنها متعلق به عامه مردم باشد اداره گردد) فقط می تواند از تسهیلات مضاربه بانک در رشته های صادرات و بازرگانی داخلی استفاده نماید.
2- شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برای کلیه رشته های بازرگانی شامل واردات، صادرات و بازرگانی داخلی مجاز به مضاربه با بانک می باشند
3- تعاونیهای قانونی

 

 

 

سپرده قرض الحسنه پس انداز
اشخاص حقیقی:
- اشخاصی که دارای اهلیت و سن قانونی باشند می توانند به نام خود و یا فرزندانشان و یا افرادی که بر آنها سمت ولایت، وصایت و یا قیمومت دارند حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی افتتاح نمایند.
- برای افتتاح حساب، متقاضی و یا قیم قانونی او باید شخصاً با در دست داشتن شناسنامه عکس دار و قیم نامه به یکی از شعب مراجعه نماید.
- افراد بیسواد میتوانند با ارائه دو قطعه عکس و شناسنامه عکسدار حساب افتتاح نمایند. در اینصورت مهر و اثر انگشت جانشین امضاء خواهد بود.
- حق برداشت از حساب با دارنده آن و یا قائم مقام قانونی او می باشد.
توضیح: در صورتیکه دارنده حساب صغیر باشد پس از رسیدن به سن 18 سال تمام حق استفاده از حساب مزبور منحصراً با صاحب حساب خواهد بود.
- مادران می توانند برای فرزندان صغیر خود حساب با حق برداشت باز نمایند.
- کلیه اطفال پس از رسیدن به سن 12 سال تمام می توانند حساب باز نمایند.
- جد پدری با در قید حیات بودن پدر می تواند برای طفل صغیر وی حساب افتتاح نماید و چنانچه در زمان افتتاح حساب قید نماید که شخصاً حق برداشت دارد؛حق برداشت با اومی باشد در غیر اینصورت تا رسیدن صغیر به سن 18 سالگی حق برداشت با هریک از ایشان(پدر و جد پدری)خواهدبود.
- افتتاح حساب برای اتباع خارجی مقیم ایران در قبال ارائه گذرنامه معتبر دولت متبوع متقاضی واحراز هویت کامل مانند سایرین و با رعایت سایر ضوابط، امکان پذیر بوده و تا زمانیکه در ایران هستند می توانند طبق مقررات مربوط از حساب خود استفاده نمایند.
توضیح: افتتاح حساب برای افاغنه مقیم ایران که دارای کارت شناسایی آبی و رانده شـدگان عراقی که دارای کارت شناسایی سبز می باشند (درمحل صدور) بلامانع می باشد.
- تکمیل وامضاء کارت افتتاح حساب.
اشخاص حقوقی:
- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت یا شرکتنامه (در مورد شرکتهای غیر سهامی).
- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت ویک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی کشور که مبنی بر اطلاعات ذیل باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل شرکت.
ب) مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
ج) مدت و حدود اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل(مدیران اجرایی).
د) در اساسنامه حق افتتاح حساب برای شرکت پیش بینی شده باشد.
ه) مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.

توضیح: مدیران و افتتاح کنندگان حساب قرض الحسنه پس انداز-عادی باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد شوند که هر نوع تغییری که در اساسنامه و یا شرکتنامه به عمل آید بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.
- حق افتتاح حساب با صاحبان امضای مجاز می باشد.
- تکمیل کارتهای افتتاح حساب، امضاء مدیران اجرایی.
حداقل موجودی:
حسابهایی مشمول قرعه کشی جوایز اعطایی می گردند که حداقل مبلغ 100,000 ریال موجودی داشته باشند.
دریافت و پرداخت:
دریافت از حساب و پرداخت به حساب، بوسیله دفترچه ویا بدون ارائه دفترچه، بنا به درخواست کتبی مشتری وپس از تأیید صحت مهر و امضاء توسط مسئول مربوطه ، با تنظیم سند انتقالی (دستور برداشت از حساب به منظور واریز به حساب دیگر در همان شعبه) ویا حواله امکان پذیر می باشد.
دریافت وجه نقد از حساب صرفاً بوسیله دفترچه و در شعبه دارنده حساب میسر می باشد.
فقدان دفترچه قرض الحسنه پس انداز:
در صورت مفقود شدن دفترچه پس انداز، صاحب آن مکلف است مراتب را بلادرنگ به بانک اطلاع دهد.بانک موظف است حساب مذکور را بسته و حساب دیگری برای صاحب حساب افتتاح نماید و دفترچه جدیدی را با دریافت هزینه مربوطه به وی تحویل دهد.
فوت صاحب حساب:
در صورت فوت صاحب حساب، در مقابل گواهی حصر وراثت، گواهی نامه واریز مالیات بر ارث و شناسنامه وراث متوفی، مانده حساب به وراث قانونی طبق سهم تعیین شده پرداخت می شود. چنانچه جزو برندگان جوایز حسابهای قرض الحسنه باشد جایزه به وراث قانونی اعطاء می گردد.

2- سپرده قرض الحسنه پس انداز- ویژه
پس اندازی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی افتتاح و تودیع کنندگان وجوه بانک را طی قراردادی به عاملیت قرارداده و به اشخاص حقیقی و حقوقی که از طرف آنان معرفی می گردند از طرف بانک وام قرض الحسنه اعطاء میگردد. حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب 300,000 ریال و حداقل قرض الحسنه پرداختی از این حساب مبلغ 100,000 ریال می باشد. مدت بازپرداخت حـداکثر
5 سـال می باشد. این نوع پس اندازها نیز در قرعه کشی شرکت داده می شوند. بانک بر اساس قرارداد منعقده، حق اخذ کارمزد را خواهد داشت.

3-حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز- حساب در گردش
شرایط افتتاح حساب:
- متقاضی دارای اهلیت و 18 سال تمام باشد.
- متقاضی باید شخصاً با در دست داشتن شناسنامه عکس دار و سه قطعه عکس جدید (یک قطعه روی کارت معرفی و دو قطعه روی کارتهای افتتاح حساب در گردش الصاق می گردد)، به هر یک از شعب بانک که مایل است مراجعه نماید.
- معرف داشته باشد.
- حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 100,000 ریال و مانده معتبر برای نگاهداری حساب 10,000 ریال می باشد.
- افتتاح حساب برای افراد فاقد امضاء، انجمنها، شرکتها، مؤسسات و نیز به نام دو نفر یا بیشتر ممنوع است.
- تکمیل و امضاء کارت افتتاح حساب

 

 

 

 

 

 

 


سلف
معامله سلف عبارت است از پیش خرید نـقدی محصولات تـولیدی به قیمت معین.
شرایط متقاضی تسهیلات (فروشنده محصولات تولیدی):
1- دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله سلف باشد (داشتن اختیار انجام معامله). معاملات اشخاص حقوقی فقط با امضای افراد مجاز طبق آگهی روزنامه رسمی کشور، رسمیت و اعتبار دارد. ضمناً اساسنامه شرکت نباید منعی برای انجام این نوع معاملات ایجادکرده باشد.
2- فروشنده محصولات تولیدی باید خود تولیدکننده محصول مورد معامله باشد.
3- ازلحاظ مواد اولیه در تولید محصول خود، دچار کمبود نباشد.
4- از لحاظ نیازهای واحد تولیدی خود در زمینه هزینه های اداری، فروش، هزینه های تولید و دستمزد غیر از هزینه استهلاک، در تنگنا قرارداشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اشخاص حقیقی:اسپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت وبلند مدت ویژه
- متقاضی دارای اهلیت و 18 سال تمام باشد.
- ارائه شناسنامه عکسدار و کپی از صفحه اول شناسنامه.
- تکمیل و امضاء فرم تقاضای افتتاح حساب با درج کامل مشخصات شناسنامه.
- افتتاح حساب توسط مادران یا افراد غیر از ولی، وصی و قیم به منظور هبه نمودن به اطفال صغیر با رعایت موارد ذیل امکان پذیر می باشد:
الف) تکمیل قسمت قرارداد اعطای وکالت (به بانک وکالت داده شود که پس از رسیدن طفل معرفی شده به سن 18 سال تمام و یا ارائه حکم رشد از محاکم صالحه، کلیه وجوه موجود و منافع متعلق به حساب افتتاح شده، اعم از اصل و منافع را به وی هبه نماید) که بدین منظور باید حسابی را جهت واریز سود معرفی نماید.
ب) حق برداشت از حساب مفتوحه تا رسیدن طفل به سن 18 سال تمام، منحصراً با افتتاح کننده حساب خواهد بود.
- امضاء فرم مقررات و شرایط افتتاح حساب.
اشخاص حقوقی:
- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت یا شرکتنامه (در مورد شرکتهای غیر سهامی)و مطابقت با اصل آن.
- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت ویک نسخه از آخرین تغییرات منتشرشده در روزنامه رسمی کشور که مبنی بر اطلاعات ذیل باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل شرکت.

 

ب) مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
ج) مدت و حدود اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل(مدیران اجرایی).
د) در اساسنامه حق افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای شرکت پیش بینی یا بطور کلی افتتاح حسابهای بانکی قید شده باشد.
ه) مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.
تبصره: مدیران و افتتاح کنندگان حساب باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد شوند که هر نوع تغییری را که در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا تصمیمات هیأت مدیره در رابطه با سمت، اختیارات، مدت مأموریت مدیران و صاحبان امضاء به عمل آید بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.
- تکمیل و امضاء فرم تقاضای افتتاح حساب توسط مدیران اجرایی.
- قبول شرایط عمومی حساب، امضاء آن توسط مدیران اجرایی و ممهور نمودن به مهر شرکت.
حساب مشترک:
- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   46 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله گزارش کاراموزی بانک تجارت

دانلود مقاله بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران
-1. تاریخچه مطالعاتی
ادبیات غنی و قابل ملاحظه ای راجع به قابلیت پیش بینی بازده مقطعی سهام بر مبنای بازده های گذشته در ادبیات مالی مستند شده است.
جیگادیش و تیتمن (1993) گزارش کردند استراتژی خرید سهام برنده و فروش سهام بازنده گذشته می تواند بازده اضافی معنی داری را ایجاد نماید. آنها این نتیجه را بر مبنای تشکیل پرتفوی هایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره 1965 – 1989 کشف کردند. روش کار آنها به این صورت بود که سهام را بر اساس بازدهی سه تا دوازده ماه گذشته در ده دهک طبقه بندی کردند و سپس ده پرتفوی با وزن برابر تشکیل دادند و استراتژی خود را خرید دهک برنده و فروش دهک بازنده قرار دادند و نشان دادند که بازدهی اضافی ایجاد می شود (جیگادیش و تیتمن ، 1993، ص 89).
کونراد و کول (1998) با یک بررسی بلند مدت در آمریکا موفقیت استراتژی معکوس را در طولانی مدت و استراتژی مومنتوم را در کوتاه مدت گزارش کردند. آنها اعلام کردند که موفقیت این استراتژی ها به افق مورد نظر بستگی دارد. در حالی که استراتژی مومنتوم برای یک دوره میان مدت سه تا دوازده ماهه سودمند بود، استراتژی معکوس در یک دوره کوتاه مدت هفتگی یا ماهانه و یا یک افق طولانی مدت سه تا پنج ساله مناسب بود. آنها استدلال کردند که سود های مومنتوم فقط به خاطر تفاوت های مقطعی در بازدهی مورد انتظار به جای الگوی سری زمانی بازده ایجاد می شود. آنها استدلال کردند که سودهای مومنتوم می تواند یک محصول جانبی این موضوع باشد که بعضی از سهام به خاطر وجود یک سری از عوامل ریسک ناشناخته ریسکی تر می شوند. به عبارتی اگر بازدهی اضافی به خاطر ریسک سیستماتیک ناشناخته بالاتر(پایین تر)ایجاد شود، پس سهام در آینده نیز به این بازهی بالاتر(پایین تر)دست خواهند یافت. با این نگرش دیگر سود های مومنتوم با بحث کارایی نیز سازگار می شود و تناقض از بین می رود.(کونراد و کول، 1998، ص 489).

 

یافته های اخیر جاگادیش و تیتمن( 2001 ) انتقادهای زیادی را بر این فرضیه(کنراد و کاول ) وارد می کند. آنها استدلال می کنند که اگر سودهای مومنتوم به خاطر تفاوت مقطعی در بازدهی باشد، پس برندگان گذشته(بازندگان گذشته)بایستی بازدهی بالاتر(پایین تر)خود را به طور نامحدود در آینده ادامه دهند. ولی آنها به این نتیجه رسیدند که بازدهی پرتفوی های مومنتوم (برندگان منهای بازندگان) فقط برای دوازده ماه اول بعد از تشکیل پرتفوی مثبت است و اگر اتفاق خاصی نیفتد بازدهی بعد از دوازده ماه منفی است ( جاگادیش و تیتمن ,2002, ص265-243)
مارکویتز وگرینبلات (1999) یک اثر مومنتوم قوی و پایدار را در بین صنایع کشف کردند. ایشان نشان دادند که استراتژی خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته حتی پس از کنترل اثراندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، مومنتوم سهام انفرادی و پراکندگی در میانگین بازده سودمند می باشد.(مارکوویتز و گرینبلات ، 1999، ص 1249).
راون هورست (1998) با استفاده از اطلاعات 12 کشور اروپایی در طی دوره 1995-1980 دریافت که پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی های بازنده بهتر عمل می کنند و نشان داد که استمرار بازدهی به طور معکوس با اندازه شرکت مرتبط است (راون هورست ، 1998، ص 267).
دی بونت و تالر ( 1985،1987 ) وجود یک حرکت معکوس یا برگشت قیمتی را در قیمت سهام در بلند مدت اثبات کردند و پیشنهاد کردند که خرید سهام بازنده گذشته و فروش سهام برنده گذشته می تواند منجر به بازدهی اضافی گردد. آنها نشان دادند که بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می کنند.
گرینبلات و تیتمن (1989) با استفاده از استراتژی مومنتوم سودهای اضافی را کشف کردند ولی مشاهده کردند که سودهای مومنتوم در اولین سال بعد از تشکیل پرتفوی از بین می رود (گرینبلات و تیتمن ، 1989، ص 394)

 


هنگ و استین (1999) فرض کردند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطلاعات خاص شرکت ناشی می شود.هنگ، لیم و استین (2000) فرضیه هنگ و استین (1999) را با استفاده از داده های ایالات متحده آمریکا آزمون کردند و تکیه گاهی برای فرضیه انتشار تدریجی اطلاعات یافتند.
به طور اخص هنگ و همکارانش (2000) اثبات کردند که استراتژی مومنتوم در سهام دارای پوشش تحلیلگر کمتر بهتر عمل می نماید. ایشان نتیجه گیری کردند که اگرچه اندازه به طور معکوس با سودهای مومنتوم رابطه دارد، لیکن پس از پاکسازی اثر سایز، پوشش تحلیل گر بیشتر از اندازه، اثر مومنتوم را در بازار سهام ایالات متحده آمریکا تحریک می کند (هنگ و دیگران، 2000، ص 265).
در یک چارچوب اروپایی، دوکز و مکنایت (2005) تکیه گاهی برای فرضیه هنگ و استین (1999) یافتند که با یافته های هنگ و همکارانش (2000) نیز سازگار بود (دوکز و مکنایت، 2005، ص 313).
مکنایت و هو (2006) سودهای مومنتوم را با استفاده از متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BTM)، اندازه و پوشش تحلیل گر ارزیابی کردند و این متغیرها را به عنوان نمایندگانی برای سود مومنتوم به کار بردند، آنها به این نتیجه رسیدند که سودهای مومنتوم به طور معکوس با هر سه عامل فوق ارتباط دارد و به ترتیب نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، پوشش تحلیل گر و اندازه اهمیت دارند (مکنایت و هو ، 2006، ص227)
در تحقیقی دیگر دیوید لیسموند , میشل اسچیل ,چواشنگ زاو (2001) به بررسی ماهیت گمراه کنندگی سودهای مومنتوم پرداختند.آنها به بررسی استراتژی از 1980 تا 1998 پرداختند .روش طبقه بندی سهام آنها مشابه روش جی تی 1993 و هنگ وهمکاران 2000 و جی تی 2001 می باشد .آنها در مقاله خود به بررسی سودبخشی از توانایی نسبی استراتژی های مومنتوم(خرید آنهایی که عملکرد خوبی در گذشته داشته وفروش آنهایی که عملکرد بدی داشته اند) پرداختند انها دریافتند یک استاندارد که استراتژی هایی که نسبتا قوی هستند احتیاج دارند به هزینه های معاملاتی بسیار زیادی به طوریکه این هزینه های معاملاتی جلوگیری می کند از اجرا سودبخش این استراتژی ها .در یک برش مقطعی متوجه شدند که انهایی که بازده های مومنتوم زیادی دارند دقیقا همان انهایی هستند که هزینه های معاملاتی بسیار زیاد دارنددرنتیجه حجم بسیار زیاد از بازده های غیر عادی وابسته است به این استراتژی در ایجاد یک گمراهی از فرصت سود, درصورتی که واقعا هیچ سودی وجود ندارد
جان ای دوکاس وفلیپ مک نایت (2003) به بررسی دوتئوری رفتاری ,مدل اشاعه تدریجی از هنگ واستین (1999) و مدل تورش سیاست محافظه کاری سرمایه گذاران از بارباریز و شلیفر و ویسنی (1998). آنها بررسی کردند این دو تئوری را در یک نمونه 13 تایی از بازار سهام اروپائی طی سالهای 1998 – 2001 این دومدل قبلا پیش بینی کرده اند که مومنتوم به دست می آید از 1) انتشار تدریجی از اطلاعات یک شرکت ویژه 2)عدم موفقیت سرمایه گذاران در بهنگام کردن معتقداتشان به قدر کافی زمانیکه آنها اطلاعات عمومی جدید را مشاهده می کنند.یافته های جان دوکاس وهمکارانشان با این دو مدل رفتاری سازگار است وآنها را تائید می کند.شواهد بدست آمده از تحقیق ایشان نشان دهنده این است که مومنتوم نتیجه اشاعه تدریجی اطلاعات ویژه و سیاست محافظه کاری روانی سرمایه گذاران که بازتاب کننده خطاهای سیستماتیک آنها در شکل دادن درآمدها با بهنگام نبودن هست واین وابسته است با اعتقادات قبلی آنها و ناچیز دانستن وزن آماری اطلاعات جدید.
شن، ژاکماری و شارما (2005) اعلام کردند که سود مومنتوم در شاخص های رشدی متمرکز است و شواهد عکس العمل بیش از اندازه در این شاخص ها بیشتر نمود پیدا می کند (شن و دیگران ، 2005، ص 235).
ینگ فون چو و مینگ لیو و زینتیتگ فان در سال( 2008) به بررسی ماندگاری گستره بازار وسودهای مومنتوم پرداختند انها در این مطالعه ازاطلاعات بورس سهام نیویورک وبورس سهام آمریکاNYSE-AMEX موجود در مرکز تحقیق امنیت قیمت ها (CRSP) استفاده کردند آن ها این نتایج را بر اساس تشکیل پرتفویهایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره از ژانویه 1965 تاپایان دسامبر 1999 مشابه نمونه انتخابی جاگیداش وتیتمن مورد بررسی قرار دادند.استراتژی مبادله آنها براساس بازده ای در دوره گذشته نگهداری با استفاده از دوره زمانی 6/6 که بیشترین سودبخشی را دارا می باشد بوده است.انها سهام ها را در 10 دهک برابر رتبه بندی کرده و به صورتی که پرتفویی که بهترین عملکرد را دارا می بود p10 بهترین برنده ها و پرتفویی با بدترین عملکردp1 بدترین بازنده ها شناسایی کردند آنها در این تحقیق از50 پرتفوی سهام برابر استفاده کردند. آنها نشان دادند که یک اثر متقابل از میانگین منابع وسری های زمانی و سودهای مومنتوم وجود دارد انها نشان دادند که یک ارتباط معنی داری بین سودهای مومنتوم وماندگاری گستره بازار وجود دارد.
فاما و فرنچ (1996) استدلال می کنند که شرکت با BV/MV بالاتر شرکت های ارزشی هستند که دارای صرف ارزش هستند و در آینده سودهای بالاتری نسبت به شرکت های با BV/MV پایین تر که شرکت های رشدی می باشند و دارای کسر رشد هستند، ایجاد می کنند (فاما و فرنچ ، 1996، ص 56).
لاکونیشاک و دیگران (1994) استدلال می کنند که بازار سهام رشدی را بالای قیمت ارزیابی می کند و سهام ارزشی را زیر قیمت ارزیابی می کند و همین باعث ایجاد صرف ارزش برای سهام رشدی می شود و بر این مبنا برای سهام رشدی احتمال ایجاد سودهای مومنتوم بیشتر است(لاکونیشاک و دیگران ، 1994، ص 1541)
پاتریشا چلی استیلی و آنتونیوس سیگانوس (2007 ) ارتباط بین سودمندی مومنتوم و مکانیزم های بازرگانی بازار سهام را امتحان کردن که با دگرگونی های تازه ای که در سیستم بازرگانی رخ می دهد تحریک می شوند . بعد از سال 1975 دو سیستم بازرگانی متفاوت در بورس سهام لندن SEAQ سیستم دلالی کامپیوتری و SETS یک سیستم حراج اتوماتیک بکارگماشته می شود.در این تحقیق آنها از اطلاعات بازدهای ماهیانه برای همه کشورهای UK بر روی فایل اطلاعاتی آنها در پایگاه داده های قیمت سهام لندن بین سال های 1975 تا 2001 .آنها جهت شناسایی مومنتوم از روش جاگیداش وتیتمن 1990 استفاده کردند وسودبخشی مومنتوم را با استفاده از طبقه بندی شرکتها براساس 6 ماهه قبلی نگهداری و در 10 پرتفوی برابر طبقه بندی کردند به صورتی که (w) پرتفوی سهام شامل بهترین بازیگران و (L) شامل بدترین بازیگران دهک می باشد. از تفاضل بین برنده وبازنده های پرتفوی (W-L) سودمندی استراتژی مومنتوم مشخص میشود.ا ین تحقیق نشان می دهد که بین سودهای مومنتوم وساختار سیستم های بازرگانی ارتباط وجود دارد و اختلاف بین سودهای مومنتوم درساختارهای سهام معنی دار است و نتایج این تحقیق با آن موافق است.
در مطالعات بروزینسکی و همکاران 2003 حجم معاملات نیز به عنوان متغیری برای پیش بینی اندازه و مقاومت مومنتوم معرفی شده است. تحقیقات اخیر قدرت پیش بینی زیادی را برای متغیر حجم معاملات در پیش بینی بازده های سهام تأیید کرده اند و هم چنین رابطه ای قوی بین حجم معاملات و مومنتوم گزارش شده است.

 

3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
هرسرمایه گذاری دربدو ورود به بازار سرمایه به دنبال پیدا کردن راهها وتدوین و به کارگیری استراتژی هایی است که بتواند بر بازار پیروز شود و بازدهی اضافی کسب نماید. در حال حاضر در بازار سرمایه دنیا استراتژی های معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد٬ استراتژی های مومنتوم و معکوس است و درتحقیقات متعددی در دنیا واز جمله در ایران سودمندی آن در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است ( صادقی وفدایی نژاد ٬ 85).
مومنتوم مفهومی در علم فیزیک می باشد که بیان می دارد که یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود(قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد. این استراتژی شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته در دوره مشخصی از آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. در مقابل استراتژی معکوس اعتقاد دارد که عوام و اکثریت بازار اشتباه می کنند و روندهای اخیر قیمت ها بر می گردند، بنابراین برای دستیابی به بازدهی اضافی می باید صبور بود و با جسارت در جهت مخالف بازار عمل کرد. در مجموع این استراتژی ها به دنبال شناسایی روندها با استفاده از معیارهای مختلف و بهره گیری از آنها هستند. جذابیت دیگر بررسی این استراتژی ها این است که در تقابل مستقیم با دکترین پذیرفته شده کارایی بازار قرار می گیرند. فرضیه بازار کارآ ادعا می کند روند و الگوی خاصی در بازدهی و قیمت های اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی می باشد. مطابق فرضیه کارایی بازار عملکرد پرتفوی مستقل از عملکرد گذشته آن می باشد. بنابراین تایید سودمندی این استراتژی ها می تواند چالشی اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.
استراتژی های مومنتوم و معکوس که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. مومنتوم در یک انتهای پیوستار قرار می گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها در میان مدت حکایت می کند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی می باشد.(جاگادیش و تیتمن ، 1993 )
اوراق بهاداری که عملکرد خوبی(بدی)را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب(بد)را در آینده نیز ادامه دهند. به عبارت بهتر مومنتوم اعتقاد به استمرار بازدهی میان مدت تاریخی در افق میان مدت آتی دارد.مومنتوم خود شامل انواع مختلفی می باشد. یکی از آنها مومنتوم سود است که استدلال می کند سهامی که اخیرا شگفتی در سود داشته اند در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی که تعدیل مثبت داشته اند در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، مومنتوم صنعت می باشد که ادعا می کند که صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی (بدی) داشته اند در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد. نوع دیگر آن مومنتوم قیمت است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که با این رویکرد بازدهی اضافی نسبت به بازار بدست می آید. در انتهای دیگر پیوستار استراتژی معکوس قرار می گیرد که بر مبنای همبستگی سریالی منفی در بازدهی اوراق بهادار استوار می باشد. در این استراتژی ادعا می شود که می بایستی برای غلبه بر بازار سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید. تمپلتون اعتقاد دارد که این خیلی صبر و حوصله می خواهد که وقتی همه می خرند بفروشی و وقتی که تب فروش بالاست بخری. به هر حال این استراتژی اعتقاد به برگشت روندها دارد و اینکه اکثریت بازار اشتباه می کنند (وقتی که غالب بازار به یک شکل فکر و عمل می کنند، به احتمال زیاد اکثر آنها اشتباه می کنند)، بنابراین باید به جایی رفت که جمعیت وجود ندارد (فدایی نژاد و صادقی، 1385، ص 2).
درحالیکه سودمندی استراتژی مومنتوم و معکوس درایجاد سود در بازار سهام کشورهای مختلف اثبات شده است لیکن نتایج تحقیقات نشان می دهد که عوامل تأثیرگذار بر سودهای مومنتوم ومعکوس متنوع می باشند و توافق آشکاری را نمی توان استخراج نمود (مکنایت و هو ، 2006، ص 228).
در این پژوهش هدف ما این است که با استفاده از روش ترکیبی استراتژی دوره های تشکیل و نگهداری(6/6),(12/12),(24/24) ماهه را در رابطه با سود های مومنتوم و معکوس را با توجه به متغیرهایی نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات شرکت بسنجیم و نتایج به دست آمده از هریک از این استراتژی ها را مورد مقایسه قرار دهیم.

 

4-1. چارچوب نظری تحقیق
تئوری مالی مدرن که بر اساس فرضیه بازار کارا و رفتار عقلایی بنا نهاده شده است و بیش از نیم قرن بر تمامی محافل علمی حاکم بوده است.فرضیه بازار کارا بیان می نماید که تمامی اطلاعات در قیمت سهام وجود دارد ونمی توان بدون تحمل ریسک بیشتر بازده بیشتری به دست آورد. یکی از نتایج حاصل از این دیدگاه این است که روند خاصی در قیمت اوراق بهادار وجود ندارد به گونه ای که بتوان از آن به منظور کسب بازده بیشتر استفاده نمود ، وجود ندارد.
اما در دهه های اخیر استثنائاتی مشاهده شده است که با مدل های ارائه گردیده در این تئوری قابل تبیین نبوده اندو صلابت نظریه های مدرن مالی مورد تردید قرار گرفته است و این امر منجر به ظهور مالی رفتاری گردیده است.این استثنائات باعث تقویت این تفکر شده است که قیمت ها دربازار بیشتر تحت تاثیر عوامل روانی تعیین می شوند. درخصوص وجوداین استثنائات اتفاق نظرکاملی وجودندارد ودلایل مختلفی توسط اندیشمندان مالی ذکرمی گردد. یکی از بحث انگیزترین مشاهدات در حوزه مالی درسالهای اخیرمومنتوم و سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس می باشد. دراین تحقیق سعی بر آن است که رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران سنجیده شود.
ساختار تحقیق
1- فصل اول: کلیات تحقیق
دراین فصل به بیان موضوع تحقیق، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق پرداخته شده است و در ارتباط با نحوه فراهم آوردن اطلاعات، شرکت های نمونه و جامعه آماری، قلمرو زمانی و مکانی به صورت اجمالی بحث شده است و در پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است.

 


2- فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق
در این فصل در بخش های مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد محققین در خصوص سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس و عوامل موثر بر این استراتژی ها پرداخته می شود.
3- فصل سوم: روش تحقیق
در این فصل به روش شناسی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق، جامعه، نمونه آماری، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.
4-فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
در این فصل ابتدا مدل های تحقیق با استفاده از داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار میگیرد و سپس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس داده های ترکیبی ارائه می شود.
5-فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها
در این فصل خلاصه ای از موضوع و یافته های تحقیق، نتیجه گیری بحث، پیشنهادها و محدودیتها بیان می شود.

 

5-1. فرضیات تحقیق
- فرضیه اول: بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.
- فرضیه دوم: بین اندازه شرکت و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد
-فرضیه سوم: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.
-فرضیه چهارم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( BV/MV ) و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد
-فرضیه پنجم : بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.
-فرضیه ششم : بین حجم معاملات و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد.

 

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
وجود پدیده هایی که کارایی بازارهای مالی را زیر سوال می برند یکی از مسایلی است که اندیشمندان مالی توجه زیادی به آنها داشته اند. این پدیده ها منجر به ایجاد فاصله بین ارزش ذاتی و ارزش بازار اوراق بهادار گشته و در نهایت سودهای غیرعادی را برای عده ای و در نتیجه زیان های هنگفت برای عده ای دیگر، به ارمغان داشته اند. شناسایی و بررسی این پدیده ها می تواند کمک زیادی در راستای ایجاد راهکارهای مناسب جهت نزدیک شدن به توزیع عادلانه و تخصیص بهینه منابع نماید. استراتژی های مومنتوم و معکوس نیز از موضوعاتی هستند که سودمندی آن در بسیاری از بازارهای توسعه یافته و برخی از بازارهای نوظهور و از جمله در ایران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و تأیید شده است. لیکن محرک های دقیق اثرمومنتوم و معکوس به عنوان یک پرسش تجربی، لاینحل باقی مانده است.

 

7-1. اهداف تحقیق
تحقیق حاضردر پی آن است که از طریق تجزیه وتحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی کند که از طریق آن ها تشخیص دهیم که آیا بین اندازه, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) وحجم معاملات شرکت با سود مومنتوم ومعکوس ارتباط وجود داردو اینکه آیا استراتژیهای معامله براساس دوره های متفاوت دارای بازدهی متفاوت می باشد .
آگاهی از تآثیر این عوامل بر سودهای مومنتوم ومعکوس و عملکرد این استراتژی ها در دورهای زمانی متفاوت باعث می شود سرمایه گذاران سهام مورد نظرخود را با اطمینان بیشتری خریداری کنند.با استفاده از این چشم انداز معکوس به جای چشم اندازی که درباره آینده و برای پیش بینی فردا وجود دارد سرمایه گذاران می توانند نشانه های خوش یمن را دریابند و قیمتهای برندگان را پیدا کنند. همین آسیب شناسی را می توان برای مواردی که درآمد یک شرکت رشد منفی دارد نیز به کار برد.

 

8-1. حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مکان تحقیق می باشد.

 

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
گستره زمانی تحقیق شامل داده های سال های1380 تا 1387 می باشد.

 

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این تحقیق به بررسی رابطه اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و حجم معاملات شرکت با سودهای مومنتوم و معکوس پرداخته می شود.

 

9-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
- مومنتوم: مومنتوم مفهومی در علم فیزیک است که بیان می دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند، مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود (قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد (فدایی نژاد و صادقی، 1385، ص 2).
- مالی رفتاری: مالی رفتاری ادغام اقتصاد کلاسیک و مالی با علوم روانشناسی و تصمیم گیری است(تلنگی ، 1383، ص 12).
- استراتژی معکوس: طبق این استراتژی توصیه می شود سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند به فروش رسند و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته اند، خریداری شوند. به عبارتی بهتر توصیه می شود سهامی خریداری شود که در حال حاضر بازار نسبت به آن سهم بدبین است و سهامی فروخته شود که بازار نسبت به آن بسیار خوش بین است (هان و تانکز ، 2003، ص 46)
- استراتژی مومنتوم: طبق این استراتژی توصیه می شود، سهامی خریداری شود که در دوره گذشته بالاترین بازدهی را داشته است و سهامی به فروش رسد که در دوره گذشته پایین ترین بازده را کسب کرده است (جیگادیش و تیتمن ، 1993، ص 66).
- سهام برنده: عبارتند از سهامی که طی دوره مشخص و در مقایسه با سایر سهام ها به بازده بیشتری دست یافته اند. (همان منبع، ص 68).
- سهام بازنده: عبارتند از سهامی که طی دوره مشخص و در مقایسه با سایر سهام ها به بازده کمتری دست یافته اند. (همان منبع ، ص 68)
- بازده دوره نگهداری: میزان بازده یک سهام با فرض خرید و نگهداری در یک دوره معین می باشد. (همان منبع ، ص 69).
- ارزش بنیادی (ذاتی) دارایی: عبارت است از ارزش یک دارایی که با استفاده از عوامل بنیادی اقتصادی تعیین می گردد و معمولاً به شکل ارزش فعلی جریان های نقدی مورد انتظار از دارایی تعریف و محاسبه می شود.
- بازده غیرعادی: به عنوان تفاوت میان بازده واقعی شرکت با بازده مورد انتظار یا بازده کل بازار می باشد (مهرانی ،1387، 130).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
بر اساس فرضیه بازار کارا روند و الگوی خاصی در بازدهی اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی است و عملکرد پرتفوی مستقل از گذشته آن می باشد. لیکن مطالعات متعدد اخیر نشان داده اند که در افق زمانی میان مدت (3-12 ماه) در بازده سهام مومنتوم وجود دارد، یعنی عملکرد مطلوب برندگان گذشته و عملکرد ضعیف بازندگان گذشته در این بازه زمانی استمرار می یابد.
جیگادیش و تیتمن (1993) اثبات کردند استراتژی که مبادرت به خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده قبلی می نماید تقریباً بازده اضافی ماهانه یک درصد در طی 6 ماه بعدی ایجاد می نماید. پس از ایشان محقیقین دیگری از جمله کونراد و کول (1998)، مارکوویتز و گرینبلات ، (1999)راون هورست (1998)، دوگز و مکنایت (2005) و... به اثبات سودمندی استراتژی مومنتوم در بازار سهام ایالات متحده آمریکا و اروپا پرداخته اند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام، در نقاط مختلف جهان اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست (مکنایت و هو ،2006، ص228-227).
هنگ،لیم و استین فرض می کنند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطلاعات خاص شرکت ناشی می شود.نتایج کار ایشان نشان داد استراتژی مومنتوم در خصوص سهام های دارای پوشش تحلیلگر پایینتر موثرتر است و پوشش تحلیلگر بیشتر از اندازه اثر مومنتوم را در بازار سهام انگلستان تحریک می کند (هنگ و دیگران ، 2000 ص 295).
مکنایت و هو (2006)سودهای مومنتوم را با استفاده از متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،پوشش تحلیل گر و اندازه در بازار سهام انگلستان ارزیابی کردند، ایشان دریافتند که سودهای مومنتوم با هر سه عامل فوق رابطه معکوس دارند و به ترتیب BV/MV، پوشش تحلیلگر و اندازه اهمیت دارند. (مکنایت و هو 2006 ، ص 227).
با توجه به توضیحات مذکور این تحقیق به بررسی رابطه بین سودهای مومنتوم با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار،در بازار سرمایه ایران می پردازد.

 

2-2. تئوری پرتفوی
در سالهای 1906و1907و1930 دانشمندی به نام فشیر به کارکردهای اصلی بازارهای اعتباری در فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد. تخصیص منابع مالی در طی زمان یکی از کارکردها بود و این فرآیند موجب شناخته شدن اهمیت ریسک دراین بازارها شد. دردهه چهارم قرن بیستم نیز دانشمندان نظیر کنیز ، جان هیکس ، نیکولارس کالدر دریافتند که در تئوری انتخاب پرتفوی، عدم اطمینان نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
جان بور / ویلیامز ، یکی از نخستین افرادی بود که اعتقاد داشت قیمت دارائیهای مالی ودیگر دارائیها منعکس کننده ارزش ذاتی آنهاست که با اندازه گیری سود تقسیمی مورد انتظار درآینده محاسبه می شود. اما به طور کلی تا قبل از سال 1952، سرمایه گذاران اوراق بهارداری را انتخاب می کردند که زیر قیمت واقعی ، ارزش گذاری شده بودند و به ارتباط بین اوراق بهادار خود در داخل پرتفوی کاری نداشتند . پیدایش تئوری نوین سرمایه گذاری(مجموعه اوراق بهادار) به سال 1952 برمی گردد و زمانی که هری مارکویتز مقاله ای تحت عنوان انتخاب پرتفوی منتشر کرد. اوبا عقیده بنیادگرایان در مورد انتظارات آتی موافق بود اما برای اولین بار عامل ریسک را نیز درتجزیه وتحلیل های خود وارد نمود اوتوانست تئوری انتخاب پرتفوی رادرچارچوب تعاملات میان ریسک و بازده بهینه سازی کند. او به مسئله تنوع بخشی پرتفوی به عنوان یکی ازروشهای کاهش ریسک اشاره دارد. تئوری او با عنوان پرتفولیوی مدرن (MPT) شناخته میشود.(جونز ، 2003 ص220)
روش مارکویتز بااین فرض شروع می شود که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در زمان حال مبلغ معینی پول در اختیار دارند این پول برای مدت زمان معینی سرمایه گذارای می شود که به آن دوره نگهداری گفته می شود. در پایان دوره نگهداری سرمایه گذاران، اوراق بهاداری را که در اول دوره خریداری کرده اند به فروش می رسانند. بنابراین روش مارکوتیز، روش یک دوره ای می باشد. در ابتدای دوره، سرمایه گذارمی تواند نرخ بازدهی مورد انتظار (یا میانگین) بازدهی اوراق بهادار مختلف مورد نظررا تخمین بزند و سپس دراوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که بیشترین بازدهی مورد انتظاررا دارد. اما دراین جا، اطمینان از بازدهی مورد انتظار نیز مورد توجه قرار گرفت. بنابراین سرمایه گذاری درابتدای دوره دو هدف متضاد را مد نظرقرار می دهد. حداکثر رساندن بازدهی و حداقل رساندن عدم اطمینان . در روش مارکویتز هردو هدف مورد توجه قرارمی گیرد. مارکویتز ، انحراف معیار جریانهای نقدی را به عنوان کمیت سنجش ریسک معرفی نمود و ریسک کل پرتفوی مورد توجه قرار دارد.
مارکویتز بیان نمود تنوع بخشی زمانی موثر است که، پرتفوی ترکیبی ازاوراق بهاداری باشد که با یکدیگر کوواریانس منفی یا صفر داشته باشد مفروضات نظریه پرتفوی مارکویتزعبارتند از :
1- بر تصمیم گیری سرمایه گذاران ، تنها دو عامل ریسک و بازده مورد انتظار تاثیر دارند.
2- اصل ریسک گریز سرمایه گذاران : سرمایه گذاران از بین دو سبد سرمایه گذاری با بازده مساوی، سبدی را انتخاب می کنند که انحراف معیار کوچکتری داشته باشد .
3- اصل سیری ناپذیری سرمایه گذاران : سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن بازده سرمایه گذارای خود با ریسک مشخصی هستند.
4- همه سرمایه گذاران انتظارات یکسانی راجع به بازده مورد انتظار، واریانس وکواریانس کلیه دارائی های ریسکی دارند.
5- همه سرمایه گذاران یک افق سرمایه گذاری یکسان دارند.
پرتفوی کارا از نظر مارکویتز، پرتفوی مطرح شده است. یکی از انتقادها، شکل محاسبه کوواریانس های اوراق بهادار با یکدیگرو به تبع آن محاسبه نرخ بازده پرتفوی می باشد. زیرا منتقدان این روش را، برای تمام سرمایه گذاران ، عملی نمی دانستند
3-2. تئوری مالی استاندارد
علم مالی استاندارد بدنه دانشی است که براساس اصول آربیتراژ میلر و مودیلیانی ، اصول پرتفوی مارکویتز ، تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شارپ ، لیتنر و بلک و تئوری قیمت گذاری اختیاری بلک، شولز و مرتن بنا نهاده شده است، این رویکردها بازار را کارآمد در نظر می گیرند و بسیار تحلیلی و دستوری می باشند.
تئوری اقتصادی مالی مدرن بر مبنای پذیرش این فرض استوار است که فعالان بازار به صورت منطقی عمل می کنند. فعالان بازار مطابق با اصول تئوری مطلوبیت مورد انتظار تصمیم گیری نموده و اقدام به پیش بینی های بی طرفانه در رابطه با آینده می نمایند. براساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار، اشخاص ریسک گریزند و تابع مطلوبیت یک فرد از پایین حالت مقعر دارد. به عبارتی، مطلوبیت نهایی ثروت، کاهش می یابد. قیمت دارایی ها توسط سرمایه گذاران عقلایی تعیین می شود و متعاقباً تعادل بازار براساس عقلانیت، حاصل می شود. در این تعادل، اوراق بهادار براساس فرضیه بازار کارا قیمت گذاری می شوند (جانسون و دیگران ، 2002، ص12).
طبق فرضیه بازار کارا، قیمت های دارایی های مالی، دربرگیرنده همه اطلاعات عمومی می باشد و قیمت ها را در هر زمان می توان به عنوان تخمین بهینه ای از ارزش واقعی سرمایه گذاری در نظر گرفت. این فرضیه بر این اساس قرار دارد که سرمایه گذاران رفتار عقلایی و منطقی دارند، بدین معنی که همه اطلاعات موجود و در دسترس را پردازش کرده، به دنبال حداکثر ساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند، به بیان دیگر، دارایی های مالی همیشه به صورت عقلایی، قیمت گذاری می شوند. بنابراین، قیمتها زمانی که ظهور پیدا می کنند، حرکت ها و تغییرات بعدی آنها قابل پیش بینی نیست. زیرا تغییرات قیمت تنها به علت جریان اطلاعات جدید در بازار، اتفاق می افتد. در نتیجه کسی نمی تواند بازده غیرعادی و بالاتر از میانگین داشته باشد (همان منبع،ص12).

 

1-3-2. فرضیه بازار کارا
فرضیه بازار کارا وابسته به مکتب گشت تصادفی می باشد ،منطق این مکتب این است که اگر جریان اطلاعات آزاد باشد و اطلاعات فوراًدر قیمت سهام منعکس شود، آن گاه تغییر قیمت فردا فقط اخبار فردا را منعکس می نماید و از تغییر قیمت امروز مستقل خواهد بود. اخبار برطبق تعریف غیر قابل پیش بینی میباشند و از این رو تغییرات قیمت غیر قابل پیش بینی و تصادفی اند، نتیجتاً قیمت ها به طور کامل همه اطلاعات شناخته شده را منعکس می نمایند وحتی سرمایه گذاران غیر مطلع نیز می توانند نرخ بازدهی مشابه سرمایه گذاران مجرب و متخصص کسب نمایند (بورتن و مالکیل ،2003، ص3).

 

2-3-2. نظریه بازار کارای سرمایه
کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که در صورت کارا بودن بازار سرمایه هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه که مهم ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است به صورت مطلوب و بهینه انجام شود.
بر اساس انواع اطلاعات مربوط،کارایی بازار به سه شکل،طبقه بندی می گردد:
- شکل ضعیف کارایی بازار :قیمت ها تمام اطلاعات گذشته را منعکس می نمایند و اطلاعات مربوط به قیمت های گذشته در کسب بازده اضافی مفید و مربوط نمی باشد وجود کارایی ضعیف مانع کسب بازده اضافی از طریق به کارگیری استراتژی مومنتوم می گردد.
- شکل نیمه قوی کارایی بازار : قیمتها همه اطلاعات عمومی در دسترس را منعکس می نماید و تحلیل بنیادی منجر به کسب بازده اضافی نمی گردد.
- شکل قوی کارایی بازار :قیمت ها همه اطلاعات را منعکس می نماید و حتی افراد درون شرکت نیز نمی توانند بازده اضافی کسب نمایند (ریندیس باچر ،2002، ص2).
سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک در شکل (2-1)نشان داده شده است:

 


شکل (1-2) سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک

 

 

 

 

 

 

 


3-3-2. مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM)
مدل CAPM ،شارپ- لیتنر بسط مدل های میانگین– واریانس پرتفوی مارکویتز (1959) و توبین (1958) با مفروضات ذیل می باشد:
1. سرمایه گذاران پرتفوی های سرمایه گذاری شان را بر اساس بازده مورد انتظار و واریانس بازده دوره ای منفرد انتخاب می نمایند.
2. سرمایه گذاران برآورد یکسانی ازمیانگین، واریانس و کوواریانس همه دارایی ها دارند.
3. هزینه معاملات در بازار سرمایه صفر است.
4. همه دارایی ها کاملاً قابل تقسیم می باشند.
5. هیچ محدودیتی در خصوص فروش های کوتاه مدت وجود ندارد.
6. سرمایه گذاران می توانند مبالغ نامحدودی را بدون تحمل ریسک قرض بگیرند و قرض بدهند.
معادله CAPM به صورت ذیل می باشد:
(2-1)
که در معادله فوق
) Rit E( : بازده مورد انتظار سهم i در مقطع زمانی t بر مبنای مدل مدل قیمت گذاری.
Rft : نرخ بازده بدون ریسک در مقطع زمانی t.
Rmt : بازده شاخص بازار در مقطع زمانی t.
و بتای بازار معیاری از ریسک سیستماتیک داراییهاست که به صورت بیان می گردد.
سرمایه گذاران ریسک گریزند، سهام دارای ریسک بالا (بتای بازار بالا) بایستی بازده مورد انتظار بالاتری نسبت به سهام دارای ریسک کمتر (بتای بازار پایین) داشته باشد.اگرمدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای صحیح باشد، هزینه سرمایه از طریق پیش بینی بتای بازار βi) )، بازده بازار ((Rmt و نرخ بازده بدون ریسک (Rft)قابل پیش بینی می باشد.(کنز ، 2005، صص8-7)

 

4-3-2. مدل سه عاملی فاما – فرنچ
مدل سه عاملی فاما – فرنچ بازده مورد انتظار را با توجه به سه عامل ریسک سیستماتیک (بتا) ، اندازه (ارزش بازار) و ارزش دفتری به ارزش بازار برآورد می نماید. بازده مورد انتظار و بازده غیرعادی بر اساس این روش برابر است با:
(2-2)
(2-3)
که در آن ) Rit E( : بازده مورد انتظار سهم i در مقطع زمانی t بر مبنای مدل مدل سه عاملی فاما- فرنچ
Rft: نرخ بازده بدون ریسک در مقطع زمانی t
Rmt بازده شاخص بازار در مقطع زمانی t
βit، βi1 و βi2 بر پایه برازش بازده اضافی مقطع زمانی t ( روزانه ، هفتگی یا ماهانه ) سهم i بر بازده اضافی بازار نسبت به بازده بدون ریسک ، ارزش دفتری به ارزش بازار و ارزش بازار برای دوره مورد نظر بدست می آیند . HMLt حاصل تفریق بزرگ ترین و کوچک ترین بازده ارزش دفتری به ارزش بازار در مقطع زمانی t و SMBt حاصل تفریق بزرگ ترین و کوچک ترین ارزش بازار در همان مقطع زمانی است.
FFMARit : بازده غیر عادی سهم i در مقطع زمانی t که با استفاده ازمدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه می شود.
) Rit E( : بازده مورد انتظار سهم i در مقطع زمانی t بر مبنای مدل مدل سه عاملی فاما- فرنچ
Rit : بازده سهم i در مقطع زمانی t (همان منبع، ص9-8)

 

4-2. استثناهای مالی
برخی پژوهش ها به بعضی از الگوها دست یافتند که اعتبار فرضیه بازار کارا و در نتیجه پژوهش های قبلی را زیر سؤال می برد برخی از این استثنائات به شرح ذیل می باشند:

 

1-4-2. اعلامیه های سود
این اعلامیه ها قیمت سهام را در مسیری که از طریق تغییر ناگهانی نشان داده شده منحرف می سازد، اما عملکرد غیرعادی سهام در مسیری مخالف سودهای بلندمدت تغییر می یابد.
جهت ارزیابی مسائل مربوط به اعلامیه های سود بایستی یک اعلامیه سودخالص رابه دو بخش قابل انتظار و غیرقابل انتظار تقسیم کنیم. بخش قابل انتظار آن قسمتی است که به وسیله سرمایه گذاران درهنگام اعلام ، پیش بینی گردیده ونیازبه تعدیل در قیمت سهام ندارد. در حالی که بخش غیرقابل انتظار به وسیله سرمایه گذاران پیش بینی نگردیده و نیاز به تعدیل درقیمت وجود دارد.
لاتان، تاتل و جونز ، در سال 1968 گزارشات فصلی سود را مطالعه کرده ودریافتند که آنها به شکل مثبتی با حرکات بعدی قیمتی در کوتاه مدت همبستگی دارند. این یافته ها نشان میدهد که تاخیری درتعدیل قیمتهای سهام نسبت به اطلاعات در این گزارشات وجود دارد. به دنبال چندین مقاله که ارزش سودهای فصلی را درانتخاب سهام ارزیابی می کرد، لاتان، جونز و ریکه در سال 1974 مفهوم سود های غیرمنتظره استاندارد شده یا sue را بعنوان ابزار بررسی شوک های درآمدی در اطلاعات فصلی ارائه کردند sue به صورت زیر تعریف می شود.
SUE= سودهای پیش بینی شده فصلی- سودهای واقعی فصلی/عامل استانداردسازی برای تعدیل تفاوتها ی اندازه ای

 

2-4-2. برگشت بلند مدت
دی بونت و تالر ، شواهدی از برگشت بلندمدت بازده ها در بازارهای مالی ارائه کردند. آنها عملکرد دو گروه از شرکت ها را با هم مقایسه کردند، شرکت بازنده یعنی شرکت هایی که چندین سال اخبار بد داشتند و شرکت برنده یعنی شرکت هایی که چندین سال اخبار خوب داشتند.نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت های بازنده (برنده) گرایش دارند متوسط بازده های بعدی بسیار بالاتری (نسبتاً ضعیف) کسب نمایند.

 

3-4-2. روندهای کوتاه مدت
جیگادش و تیتمن شواهدی از روند کوتاه مدت یا مومنتوم در قیمت بازار سهام ارائه کردند. آنها دریافتند که حرکات مقطعی در قیمت سهام که طی یک دوره 6 تا 12 ماهه ثابت باقی می ماند، به صورت نمونه ای به وسیله حرکات آتی در همان مسیر دنبال می شود.

 

4-4-2. اثر اندازه
از نظر تاریخی سهام منتشره توسط شرکت های کوچک، بازده های بالاتری نسبت به سهام منتشره توسط شرکت های بزرگ کسب می نماید. علاوه بر این، بازده بالاتر مربوط به سهام شرکت های کوچک در ژانویه هر سال متمرکز شده است. در یک مطالعه صورت گرفته، رولف بنز دریافت که سهام شرکتهای کوچک NYSE بازده تعدیل شده با ریسک بیشتری از شرکتهای بزرگ آن(به طور متوسط) بدست می آورند.
مارک رینگاتوم با استفاده از نمونه ایی از AMEX , NYSE نیز بازده متناسب با ریسک غیرعادی زیادی برای شرکتهای کوچک مشاهده نمود.(دونالد کیم ،1986)
هر دوی این محققین این نتایج، را به تعیین نادرست مدل قیمت گذاری و دارائی سرمایه ای به جای عدم کارائی بازار نسبت داده اند.

 

5-4-2. قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی
برخی از متغیرهای خاص شرکت ها، مثل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) یا سود به قیمت (E/P) (که میزان ارزش ذاتی بوسیله قیمت سنجیده می شود)، با در نظر گرفتن متوسط بازده یک سهم، قابل پیش بینی است.
لاکونیشاک و دیگران، فاما و فرنچ، دی بونت ، تالر و فاما نشان دادند پرتفوی شرکت هایی که نسبت (BV/MV) پایین تری دارند، بازده بسیار پایین تری نسبت به شرکت هایی که نسبت (BV/MV) بالا داشتند، کسب می نمایند.نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان ارزش دفتری حسابداری دارایی های شرکت نسبت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت تعریف می گردد.
باسواین مسئله را با رتبه بندی سهام براساس P/E آنها و مقایسه نتایج گروه با نسبت P/E بالا با گروه پایین P/E ، 12 ماه پس از خرید مورد توجه قرار داده است. ازآنجائیکه نسبت P/E جزءاطلاعات شناخته شده بود واحتمالاً در قیمت منعکس گردیده است . در صورت کارا بودن بازار نبایستی بین نسبت P/E بازدهی های بعدی رابطه ای وجودداشته باشد. نتایج مطالعات باسو نشان میدهد که سهام با P/E پایینی از سهام با P/E بالا عملکرد بهتری کسب می کنند.همچنین ریسک عامل اثر گذار نبوده است. پس ازانجام تعدیلات ریسک، سهام با نسبت P/E پایین همچنان عملکرد بهتری داشتند
باسو با مطالعه دیگری نیز در زمینه ارزیابی مجدد رابطه نسبت P/E و اثر اندازه و بازده سهام بورس نیویورک طی دوره 1963 تا 1980 انجام داد وی دریافت که سهم شرکتهای بانسبت P/E پایین عموماً بازده تعدیل شده با ریسک بیشتری درمقایسه با شرکتهای با P/E بالا به دست می آورند. (باسو، 1983) دانشمند دیگری بنام دریمنطی دوره بیست ساله منتهی به 1993 تحقیق را در نمونه ای متشکل از 1200 سهم کوچک انجام داد و دریافت که سهام دارای نسبت P/E پایین در طی دوره های زمانی بلندمدت از سهام دارای P/E بالا عملکرد بهتری دارد.(دریمن ،1994)

 

6-4-2. قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها
غالباً، افراد نسبت به وقایع و اطلاعیه های شرکت ها بیش از حد واکنش نشان می دهند (اعلامیه های سود یا درآمد، ، بازخرید سهام ، سودهای تقسیمی , باز خرید سهام ,هدایا و...). به نظر می رسد تاثیر یک اعلامیه یا رویداد در طی زمان تا هنگامی که باعث انحرافاتی در اعلامیه بعدی گردد، ثابت می ماند.
7-4-2. فرض منطقی بودن سرمایه گذاران
فاما در نظریه بازار کارای خود به فرض بسیار مهمی توجه کرد.
الف) سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود در بازار دارای رفتار منطقی هستند.
ب) آنها بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار نموده و در تعیین منصفانه بودن قیمت اوراق بهادار درایت کافی دارند ( عبده تبریزی و گنابادی ، 1375، 14)
افراد زیادی فرض منطقی بودن سرمایه گذاران را مورد انتقاد قرار دادند. کان من و تیورسکی در سال 1973 دریافتند که افراد به اطلاعات جاری وزن بیشتری می دهند.
نیکولاس معتقد است که وضعیت وشرایط بازارها بسیار پیچیده تراز تعاریفی است که در نظریه های موجود در بازارهای مالی وجود دارد. برخ

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات

دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته - word

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته - word


دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته - word

عنوان :

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

 

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 24 صفحه

تکه های از عناوین متن :

 

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .
چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.
در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.
مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.
سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .
به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است...............

و...........



دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته - word