قانون رقابت

اختصاصی از یاری فایل قانون رقابت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت حسابداری، اقتصاد و مدیریت با عنوان قانون رقابت در 59 صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:

* مفهوم تنظیم

* ضرورت تنظیم

* دیدگاه‌های اقتصاد کلان

* دیدگاه مکاتب موافق مداخله

* دیدگاه مکاتب مخالف مداخله

* سایر نظام‌ها

* سیاست رقابتی

* دیدگاه‌های اقتصاد خرد

* تئوری‌های شکست بازار

* تئوری های نابازار

* تئوری‌های شکست نابازار

* ابزارهای تنظیم

* مالکیت عمومی

* قانون رقابت

* تفاوت میان قانون رقابت، تنظیم و تنظیم زدایی

* تنظیم قیمت و کنترل

* نهاد تنظیمی

* مقام رقابتی

* وزارتخانه‌ها و آژانسهای وزارتخانه‌ای

* آژانسهای مستقل تنظیم‌کننده

* آژانس‌های مستقل مشاوره‌ای

* قوانین رقابت کشورهای منتخب براساس موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت

* اهداف قوانین رقابت در کشورهای منتخب

* تعاریف

* دایره شمول

* ممنوعیتها ومحدودیتها در قوانین کشورهای منتخب

* ممنوعیتها ومحدودیتها در قوانین کشورهای منتخب

* معافیتها و استثناها

* تشکیلات و ساختار سازمان ناظر بر رقابت درکشورهای منتخب

* وظایف و اختیارات سازمان رقابت

* وظایف و اختیارات سازمان ناظر بر رقابت

* رابطه میان مقامات رقابتی و تنظیمی (شواهد تجربی)

* ترکیب نهاد رقابت در کشورهای منتخب

* ترکیه

* کره جنوبی

* اندونزی

* لهستان

* ضمانت اجرای قانون

* برخی موارد که مجازات برای آن تعیین شده است

* E.C.D

* سازمان ملل

* اهداف، مجموعه اصول و قواعد چند جانبه مصوب سازمان ملل در زمینه رقابت عبارتند:

* سازمان جهانی تجارت

* آنکتاد

* قانون رقابت در کشورهای عضو سازمان ملل (سال تصویب)

* کشورهای عضو E.C.D

* موانع تنظیمی مقابل رقابت

* تعامل میان قانون رقابت، سیاست‌های رقابتی و تنظیم

* تنظیم می‌تواند با قانون رقابت و سیاست‌های رقابتی تضاد داشته باشد.

* تنظیمات می‌توانند جایگزین قانون رقابت و سیاستهای رقابتی گردند.

* تنظیمات می‌تواند منجر به بازنویسی قانون رقابت سیاست‌های رقابتی گردد.

* مقررات تنظیمی می‌تواند از روش‌های مورد استفاده نهادهای رقابتی بهره بگیرد.

* تعیین فرانشیز عمومی رقابتی (competitive public franchising)

* ایتالیا

* فرانسه

* ژاپن

* آمریکا

تحقیق آئین نامه و قانون دفاتر رسمی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق آئین نامه و قانون دفاتر رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به بررسی آئین نامه دفاتر رسمی پرداخته و دارای 13 صفحه ورد و قابل ویرایش است.

ویدیو آموزشی رازهای پولسازی با قانون جذب در کسب و کارهای اینترنتی

اختصاصی از یاری فایل ویدیو آموزشی رازهای پولسازی با قانون جذب در کسب و کارهای اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :ویدئو(قابل نمایش بر روی کامپیوتر و گیرنده های دیجیتال)

تعداد دقایق آموزش : 27 دقیقه

نوع محصول : دانلودی

کیفیت محصول : عالی

محصول ویدئویی زیر با جدیدترین تکنیکها و رازهای قانون جذب که بیشتر دانشمندان بزرگ دنیا از طریق قانون جذب به موفقیت های بزرگی رسیده اند تدوین و تهیه شده است محصول رازهای قانون جذب ما حاصل مطالعه ماه ها و سالها تلاش در حوزه روانشناسی فردی و موفقیت و همچنین ترکیب این حوزه با حوزه کامپیوتر میباشد که در قالب یک محصول ویدئویی با کیفیت و نوین منتشر گردیده است این محصول در راستای رسیدن به فروش خوب و موفق در کسب و کارهای اینترنتی و اهداف کسب و کار خود بسیار مفید و از کارایی بالایی برخوردار میباشد این محصول اولین جلسه از دوره آنلاین و نوین کارخانه پولساز من است که برای  فروش محصولات خود کمک بسیار خوبی به شما میکند تا در کمترین زمان بتوانید مشتریهای بیشتری جذب کنید و در کسب و کار خود موفق باشید این محصول نمونه داخلی ندارد و برای اولین بار است که توسط تیم تخصصی کارآفرینان وب تهیه و بر روی فروشگاه بزرگ پارس منتشر گردیده است

این محصول از ضمانت اثر بخشی محصول برخوردار است

این محصول یک ویدئو با ارزش و استثنایی و جدید برای افرادی است که تصمیم گرفته اند فروش خود را افزایش دهند و در کسب کار خود موفقیتهای بزرگ کسب کنند

 این محصول براساس تحقیقات گسترده ای بر روی مغز و شرایط و پیچیدگی های مغز افراد و فعالیتهای روزانه مغز افراد مختلف تدوین و تهیه شده است

تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون ایرن

اختصاصی از یاری فایل تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون ایرن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه82

فهرست مطالب

1. II. شیوه شناسی و اطلاعات

فرضیه ها:

1. III. نتایج

جدول I

حق الزحمه ایمنی شغلی در بازگشتهای غیر نرمال

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟

یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

ایرن . اس . آلدریج

سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چکیده

بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC). پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید. در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهندة مالی کمک کند. هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دورة رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خوقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند. در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم. من پشتوانة تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.

1. I. مقدمه

بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که

تحقیق در مورد اصولی از قانون جمهوری ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد اصولی از قانون جمهوری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه131

فهرست مطالب

  اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته

اصل سی و هشتم اصل یکصد و چهل و هشتم

اصل یکصد و چهل و نهم

اصل یکصد و پنجاه و ششم

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 24/8/1358

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها