مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از یاری فایل مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه و تطبیق قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از یاری فایل طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:236

فهرست

(1) گزارش توجیهی--------------------------------------- 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی------------- 1

1) واقعیت---------------------------------------------- 1

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌------------------ 1

2-1- رویکرد دستوری‌ یا تجویزی‌--------------------------- 1

2-2- رویکرد ‌ دوگانه------------------------------------ 1

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»----------------------------------- 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌---------------------------------- 1

3-1- اثر حقوقی‌----------------------------------------- 1

3-2- فرض‌ قانونی‌---------------------------------------- 1

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌----------------------- 1

4-1- مسئولیت‌------------------------------------------- 1

4-1-1‌- زمینه‌------------------------------------------- 1

4-1-2- رویکرد کشورها----------------------------------- 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌------------------------ 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌------------------------- 1

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد--------- 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌----------------------------------- 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌--------------------------------- 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا------------------------- 1

6-1-2- آنسیترال‌---------------------------------------- 1

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌----------------------------- 1

6-1-4- OECD------------------------------------------- 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌------------------------ 1

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌-------------------------------------------- 1

7-1- حمایت از مصرف‌کننده-------------------------------- 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی-------------------------- 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌----------------------------------- 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌----------------------------- 1

7-2-3- شورای‌ اروپا------------------------------------- 1

7-2-4- OECD------------------------------------------- 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌-------------------------------------- 1

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌--------------------------- 1

7-2-7- گردش‌ فرامرزی‌ داده‌------------------------------ 1

7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1

(ب) ابعاد جزایی---------------------------------------- 1

1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت--------------------------- 1

2) جرایم جدید------------------------------------------ 1

2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص--------------------------- 1

2-2- جعل خاص------------------------------------------- 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)--- 1

2-4- نقض حق تألیف-------------------------------------- 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده-------------------------------- 1

2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------- 1

(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار------------------------------ 1

بخش اول – حقوقی---------------------------------------- 1

اقدامات فوری------------------------------------------- 1

1-‌ آیین‌نامه‌ها------------------------------------------ 1

2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی---------------- 1

اقدامات ضروری------------------------------------------ 1

1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی    1

2- تدوین قوانین اصلی----------------------------------- 1

3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک------------------------- 1

بخش دوم - جزایی---------------------------------------- 1

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه---------------- 1

1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی-------------- 1

2- جرایم دیگر------------------------------------------ 1

3- تنش‏های‌ آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی  1

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1

الف ـ مقدمه-------------------------------------------- 1

ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک--------------------------- 1

ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی---------------- 1

ضمایم-------------------------------------------------- 1

ضمیمه 1------------------------------------------------ 1

کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------------ 1

تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------ 1

مجازات کلاه‌برداری--------------------------------------- 1

مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری----------------------------- 1

الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری-------------------------- 1

ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک---------------------- 1

ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت---------------------- 1

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی--------------------------- 1

پدیدة جرم کامپیوتری------------------------------------ 1

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر------------------ 1

ب _ روش‌های سوء استفاده--------------------------------- 1

ج _ مرتکبین-------------------------------------------- 1

د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری-------------------------- 1

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون------------------------ 1

و- تحول مصادیق----------------------------------------- 1

ضمیمه 2------------------------------------------------ 1

جعل کامپیوتری------------------------------------------ 1

1- مقدمه----------------------------------------------- 1

2- طرح بحث--------------------------------------------- 1

3- تاریخچه--------------------------------------------- 1

4- تعریف----------------------------------------------- 1

5- منبع شناسی------------------------------------------ 1

6- جمع بندی و پیشنهاد---------------------------------- 1

ضمیمه 3------------------------------------------------ 1

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه------------------------------------------------- 1

ماده 1316 قانون مدنی----------------------------------- 1

طرح مصوبه : متن---------------------------------------- 1

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی 1

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:  1

بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی--------------------- 1

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی--------------------- 1

شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000--------- 1

آزادی گردش در بازار داخلی------------------------------ 1

اختیارات کمیسیون--------------------------------------- 1

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی--------------------------- 1

سیستم تأیید اختیاری------------------------------------ 1

مسئولیت‏ها---------------------------------------------- 1

شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت------------------------------------------------ 1

ضمیمه 4------------------------------------------------ 1

قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000 1

ضمیمه 5------------------------------------------------ 1

عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران  1

ضمیمه 6------------------------------------------------ 1

فرمت X509v3--------------------------------------------- 1

(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی--------------------- 1

پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی------------------------- 1

فهرست عناوین------------------------------------------- 1

باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات-------------- 1

فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1-------------------- 1

فصل دوم – تعاریف – ماده 2------------------------------- 1

فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4---------------------- 1

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5------------ 1

مبحث دوم - در احکام »داده«------------------------------ 1

فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11-------------- 1

مبحث سوم - »داده« مطمئن-------------------------------- 1

فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12-------------- 1

فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13------- 1

فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16 1

فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21---- 1

فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22---------- 1

مبحث چهارم - مبادله »داده«----------------------------- 1

فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24------------ 1

فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29------------ 1

فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35-------------- 1

فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40  1

باب دوم------------------------------------------------ 1

دفاتر خدمات الکترونیکی--------------------------------- 1

مبحث اول - کلیات--------------------------------------- 1

فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48--------- 1

مبحث دوم – دفتردار کل---------------------------------- 1

فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57------------------- 1

فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63----------- 1

مبحث سوم - وظایف--------------------------------------- 1

فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65--- 1

فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66------------------- 1

فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67------------- 1

مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی---------------- 1

فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75   1

باب سوم------------------------------------------------ 1

در قواعد مختلف----------------------------------------- 1

مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی--- 1

فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101- 1

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104    1

مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی---- 1

فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107     1

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109-------- 1

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111---------- 1

باب چهارم---------------------------------------------- 1

جرایم و مجازات‌ها--------------------------------------- 1

مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112--------------- 1

مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113--------------------- 1

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115-------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116-------------------- 1

مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121   1

مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123- 1

باب پنجم----------------------------------------------- 1

جبران خسارت – ماده 124--------------------------------- 1

باب ششم------------------------------------------------ 1

متفرقه – مواد 125 الی 134------------------------------- 1

(3) شرح مواد قانونی------------------------------------ 1

(4) منابع---------------------------------------------- 1

کارافرینی قانون کار

اختصاصی از یاری فایل کارافرینی قانون کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:45

فهرست و توضیحات:
مقدمه

تاریخچه شرکت

اهداف شرکت

کارکنان و متخصصان

تجزیه و تحلیل

محصولات

روش تحقیق

سابقه تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم

قانون کار

فصل دوم - قرارداد کار

قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .

قانون کار
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
ماده 1 - کلیه کارفرمایان ، کارگران ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .
ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .
ماده 3 - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار کارگاه هستندنماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است 0
ماده 4 - کارگاه محلی است که کارگاه به درخواست کارفرما یا نمانیده او در آنجا کار می کند ، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی وامثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به ا قتضای کار متعلق به کارگاه اند ، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا وانجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند .
ماده 5 - کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند .
ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .

ف

دانلود مقاله قانون ملی شدن صنعت نفت

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله قانون ملی شدن صنعت نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و تصویب گردید.
متن پیشنهاد تصویب شده:
به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.
مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.
پیشینه
در سالهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین نویل گس، از مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس، و عباسقلی گلشائیان، وزیر دارائی دولت ساعد انجام شد و حاصل آن قراردادی بود که به قرارداد الحاقی گس-گلشائیان معروف شد. طبق این قرارداد، حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش می‌یافت ولی در عین حال قرارداد اصلی یعنی قرارداد ۱۹۳۳ تغییری نمی‌کرد بلکه برپایه قانونی استواری قرار می‌گرفت.[۱]
دکتر مصدق اگرچه در دوره پانزدهم در مجلس حضور نداشت ولی به‌کمک نمایندگانی از جبهه ملی مثل حسین مکی، مظفر بقائی و ابوالحسن حائری‌زاده توانست از تصویب آن جلوگیری کند و عمر مجلس پانزدهم به‌پایان رسید. [۲] شاه در این دوره به مقامات بریتانیا اطمینان می‌داد که اگر با اصلاحات او و افزایش اختیاراتش موافقت کنند قرارداد الحاقی نیز به تصویب خواهد رسید. او بر اعمال نفوذ دربار و ارتش برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان مخالف قرارداد در مجلس شانزدهم حساب می‌کرد.
با شروع انتخابات و روشن شدن اعمال نفوذهای وسیع در جریان آن، دکتر مصدق با عده‌ای از هم‌فکرانش در اعتراض به وضع انتخابات در دربار متحصن شدند. شاه با اکراه آنان را در کاخ پذیرفت ولی اعتراض آنان به انتخابات را قبول نکرد. دکتر مصدق و همراهانش در این تحصن جبهه ملی ایران را پایه گذاشتند که در سال‌های بعد نقش موثری در صحنه سیاسی ایران داشت. دکتر مصدق و چند تن دیگر از جبهه ملی در انتخابات مجلس شانزدهم (پس از ابطال صندوق‌های تهران و رأی‌گیری مجدد) به مجلس راه یافتند.[۳]
در همین دوره عبدالحسین هژیر که پس از نخست‌وزیری مدتی عملا و بعد رسما وزیر دربار بود به دست فدائیان اسلام کشته شد و این ضربه‌ای به دربار و شاه بود. مجلس شانزدهم پس از انعقاد به ساعد (که شاه دوباره بدون رای تمایل مجلس او را منصوب کرده بود) رای اعتماد نداد و دوران نخست‌وزیری او به‌پایان رسید، بدون این‌که بتواند قرارداد الحاقی را که دربار و دولت بریتانیا به تصویب آن نظر داشتند به تصویب برساند.
پس از ساعد، علی منصور با حمایت روشن سفارت و شخص سفیر بریتانیا یعنی لوروژتل، نخست‌وزیر شد. بریتانیایی‌ها او را قادر به قبولاندن قرارداد الحاقی به مجلس می‌دانستند. منصور نیز بدون رای تمایل به نخست‌وزیری رسید و شاه به این ترتیب می‌خواست بر اختیارات خود تاکید کند.
در ۴ خرداد ۱۳۲۹ دکتر مصدق در نطقی مجلس مؤسسان را غیرقانونی خواند و به شاه نصیحت کرد که از اقدامات خلاف قانون اساسی مشروطه دوری کند. وی همچنین از دخالت‌های دربار و اشرف پهلوی و رئیس ستاد ارتش در امور سیاسی کشور انتقاد کرد. او همچنین طرحی را برای تصویب پیشنهاد کرد که تصمیمات مجلس موسسان بی‌اعتبار شوند ولی این طرح تصویب نشد. احمد قوام نیز با انتشار نامه سرگشاده‌ای به‌شدت از شاه و تمایل او به کسب اختیارات بیشتر انتقاد کرد. حکیمی که اینک وزیر دربار بود نامه تندی در پاسخ به قوام فرستاد. در واقع دخالت‌های شاه و دربار در امور سیاسی ایران و نیز فساد دربار (اعم از مالی و غیره) در جامعه آنان را منفور ساخته بود و برخی سیاست‌مداران از این موضوع برای کسب وجهه استفاده می‌کردند. شاه به‌ویژه در این دوره از جبهه ملی بیمناک بود و براساس اسناد وزارت خارجه انگلستان بارها به شپرد سفیر جدید بریتانیا از جبهه بدگویی می‌کرد. در یک مورد گفته بود که او جبهه ملی را از حزب توده خطرناک‌تر می‌داند.
منصور برای جلب نمایندگان به خواسته‌های جبهه ملی با نظر مساعد برخورد می‌کرد. همچنین او آیت‌الله کاشانی را که پس از ترور شاه به لبنان تبعید شده بود به ایران دعوت کرد. بالاخره منصور قرارداد الحاقی را به مجلس تقدیم کرد ولی نظری در موافقت با آن ابراز نکرد و خواست که مجلس قرارداد را بررسی کند. بریتانیا که تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید با نظر مثبت به نخست‌وزیری سرلشکر رزم‌آرا تمایل نشان داد. منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹، به شرط اعزام به رم در سمت سفیر ایران در ایتالیا، استعفا کرد.
در سال ۱۳۲۹ شاه با همسر دوم خود ثریا اسفندیاری ازدواج کرد.[۴]
رزم‌آرا که در ارتش به‌خاطر سخت‌کوشی و مدیریت خود صاحب نامی بود وارد سیاست شده بود و با ایجاد پیوند با محافل سیاسی به ویژه اشرف پهلوی امیدوار به نخست‌وزیری بود. شاه و بریتانیا نیز می‌خواستند که فرد مؤثری که از اقدامات مختلف نترسد نخست‌وزیر شود و کار قرارداد الحاقی را تمام کند.
بار دیگر شاه بدون رای تمایل مجلس نخست‌وزیر جدید، یعنی رزم‌آرا را منصوب کرد. دکتر مصدق و جبهه ملی به‌شدت با او مخالفت کردند ولی او توانست رای اعتماد از مجلس را به دست آورد. رزم‌آرا زیر فشار بریتانیا از مجلس خواستار تصویب قرارداد الحاقی شد ولی مخالفت مصدق و جبهه ملی بجای این کار منجر به مطرح شدن پیشنهاد ملی شدن نفت در سراسر ایران شد. موضوع منحل کردن مجلس به دست شاه برای باز کردن دست رزم‌آرا نیز در میان طرفداران بریتانیا مطرح بود ولی شاه که دیگر از قدرت گرفتن رزم‌آرا و احتمال سرنگونی خود به دست او بیم‌ناک شده بود به مخالفان او پیوست. رزم‌آرا که از تصویب قرارداد الحاقی مایوس شده بود بدون این‌که اعلام کند می‌خواست با پشتیبانی ظاهری از اندیشه ملی شدن نفت قرارداد جدیدی را پیشنهاد کند که عملا حق امتیاز ایران را به ۵۰ درصد می‌رساند. ولی مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس به شدت با این فکر مخالفت کردند. رزم‌آرا در ۱۳ اسفند ۱۳۲۹ ظاهراً به دست یکی از اعضای فدائیان اسلام کشته شد، اگر چه هنوز روشن نیست که چه کسانی واقعا در کشتن او دست داشتند.
پس از کشته شدن رزم‌آرا، شاه باز هم بدون کسب رأی تمایل مجلس، حسن علا را به نخست‌وزیری برگزید. علا پس از چند روز ناگهان استعفا کرد و شاه آماده بود تا سید ضیاءالدین طباطبائی را به نخست‌وزیری برگمارد. گفته می‌شد که شاه با انحلال مجلس و سید ضیاء با دستگیری مخالفان جلوی روند ملی شدن نفت را خواهند گرفت. در جلسه‌ای در مجلس شورای‌ملی، جمال امامی به مصدق پیشنهاد نخست‌وزیری کرد، با این فکر که او قبول نخواهد کرد و سپس سید ضیاء نخست‌وزیر خواهد شد. در واقع سید ضیاء هم‌زمان با این جلسه نزد شاه بود و منتظر بود تا با رأی تمایل مجلس نخست‌وزیر شود. ولی دکتر مصدق نخست‌وزیری را قبول کرد و نقشه‌های شاه و انگلیسی‌ها و سید ضیاء و دیگران عملی نشد.
قدرت شاه در دوره نخست‌وزیری مصدق روزبه‌روز کمتر می‌شد و تمام کوشش‌های او و دربار با اقدامات متقابل مصدق خنثی می‌شد. به خاطر محبوبیت مصدق و امر ملی شدن نفت، شاه نیز در ظاهر از او پشتیبانی می‌کرد ولی عملا در برکناری او می‌کوشید. در رویداد ۳۰ تیر ۱۳۳۱ ارتش به طرفداران مصدق و کمونیستها تیراندازی کرد و عده‌ای کشته شدند.
ملی شدن صنعت نفت ایران را به جرات می توان یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران ارزیابی کرد که نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در جنبش های آزادیخواهانه و استقلا ل طلبانه ملت ایران داشته است. به همین دلیل همه ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در آستانه 29 اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران، رویدادهای مرتبط با این رویداد مهم تاریخی بازخوانی می شود تا علا وه بر تبیین شرایط حساس و مهمی که به ملی شدن صنعت نفت ایران منجر شده است، از این رویداد مهم تاریخی، درس های بزرگی برای طی کردن مسیرهای سختی که پیش روی ماست گرفته شود تا بتوان با تکرار این آموزه ها موفقیت های بیشتری را برای ایران در حوزه های مختلف کسب کرد.ابتدا باید این نکته را مورد توجه قرار داد که ملی شدن صنعت نفت ایران و خلع ید بیگانگان از طلا ی سیاه کشورما، صرفا به 29 اسفند 1329 منحصر نمی شود. باید ریشه های 29 اسفند و ملی شدن صنعت نفت را یافت و با بررسی آن، عواملی را که موجب آفریده شدن آن افتخار ملی شد بیابیم تا با تکرار آن، شاهد موفقیت های بیشتری باشیم.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 16   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات52

فهرست مطالب
مقدمه 1
بخش اول : کلیات 3
فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه 3
الف – تعریف رشد 3
ب – تعریف توسعه 3
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب 5
الف- توسعة سرمایه داری 5
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال 5
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان 6
فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان 8
الف – آدام اسمیت 8
ب – جان استوارت میل 10
ج – کارل مارکس 11
د- آرتور لوئیس 13
فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی 15
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی 15
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی 15
ج – رفاه اجتماعی 16
د – شاخص‌های اجتماعی 16

بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی 17
فصل اول : مبانی خداشناسی 17
الف – علت پیروزی دنیاگرایی 18
1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه 18
2- خشونت‌های کلیسا 19
ب – راه حل غرب برای نجات دین 19
1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی 19
2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی 20
فصل دوم : مبانی انسان شناسی 22
الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان 22
ب – فرد گرایی فلسفی 23
1- تجربه گرایی 23
2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت 24
ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) 25

فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی 29
الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) 30
ب- ناسیونالیسم 31
ج – مساوات گرایی 33
د- آزادی 34
فصل چهارم : مبانی اقتصادی 35
الف- مالکیت خصوصی 35
ب – آزادی اقتصادی 37
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد 39
د – مسئله توزیع 40
نتیجه 43
فهرست منابع 45