دانلود مقاله اصول حسابداری دولتی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله اصول حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: اصول حسابداری دولتی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 29

این مقاله درمورد اصول حسابداری دولتی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله اصول حسابداری دولتی می خوانید :

فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
موانع موجود در محیط حسابداری دولتی، باعث عدم توسعة سیستم حسابداری دولتی و عدم تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی شده است.
فرضیه های فرعی:
فرضیه یک: موانع قانونی در محیط حسابداری دولتی، باعث عدم توسعة سیستم حسابداری دولتی و عدم تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی شده است.
فرضیه دو: موانع اجتمای و سیاسی در محیط حسابداری دولتی، باعث عدم توسعة سیستم حسابداری دولتی و عدم تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی شده است
فرضیه سوم: موانع فرهنگی و آموزشی در محیط حسابداری دولتی باعث عدم توسعة سیستم حسابداری دولتی و عدم تحقق اهداف گزارشگری مالی دولتی شده است.

پیشینه تحقیق:
خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاداتی که محققان در زمینه حسابداری دولتی و یا موانع عدم توسعه  حسابداری دولتی در ایران قبلاً انجام داده اند به شرح ذیل می باشد
1- ارزیابی مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی جمهوری اسلامی ایران
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ظرفیت و قابلیتهای مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح ذیل تدوین گردیده
1- مطالعه و بررسی مبانی نظری نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و موثر در تحقق و ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
2- نظر خواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی متخربه از مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به منظور انتخاب معیارهای قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت
3- مقایسه ویژگیهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور، به منظور ارزیابی ظرفیت قابلیتهای مسئولیت پاسخگویی نظام مذکور
نتایج حاصل از مراحل سه گانه تحقیقی نشان می دهد که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیتهای لازم برای ادای مسئولیت پاسخگویی در زمینه های کنترل بودجه مصوب، شناسایی و انعکاس درآمد و هزینه واقعی سالانه، انعکاس دارائیهای ثابت و بدهیهای بلند مدت عمومی و انعکاس و ضعیف و نتایج عملیات مالی در گزارشهای مالی جامع سالانه برخوردار نمی باشد در پایان محقق بر اساس مطالعات انجام شده و نتایج این تحقیق و تجارب چنیدی ساله خود پیشنهاداتی به منظور رفع نارساییهای عمده نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران و طراحی و اجرای یک نظام مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ارائه داده است.
الف) پیشنهادات به مراجع ذیربط قانونی:
 اغلب کشورهای که در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی دولتی پیشرفتهای چشمگیری داشته و در حال حاضر یا از یک نظام حسابداری و گزارشگری  مطلوبی برخوردارند و یا در آستانه ورود به قرن بیست و یکم در شرف اجرای یک نظام مطلوب می باشند دارای قوانین و مقررات کافی و الزام آور در جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی از طریق حسابداری و گزارشگری مالی دولتی می باشند با توجه به اینکه در حال حاضر قوانین و مقررات کافی و شفاف برای ایجاد تحولات بنیادی در نظام حسابدرای و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی وجود ندارد بنابراین پیشنهاد می شود برای سرو سامان داده به نظام حسابداری و سرعت بخشیدن به ایجاد اصلاحات و تحولات بنیادی در گزارشگری مالی دولتی قوانین و مقررات الزام آوری جهت اجرای این قبیل اصلاحات بنیادی به صورت لایحه یا طرح تصویب گردد.
2- ضرورت تدوین چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی به عنوان راهنمای عملی حسابداران دولتی برای تنظیم گزارشهای مالی از یک سو و معیاری برای قضاوت حسابرسان مستقل از سوی دیگر بر کسی پوشیده نیست.
3- قوانین و مقررات کافی در مورد الزام دولت و سازمانهای تابعه به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی مصوب هیأتها و مراجع رسمی قانونی تصویب و ابلاغ گردد.
4- به منظور انجام فعالیتهای تحقیقاتی مستمر و استفاده از تحقیقات و تجارب کشورهای پیشرفته در جهت ایجاد اصلاحات لازم و ارتقاء استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یک مرکز تحقیقات حسابداری دولتی و مؤسسات عمومی تحت نظارت یکی از سازمانهای ذیصلاح تأسیس گردد

ب) پیشنهاد به دانشگاهها و انجمن های علمی حرفه ای
1- به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی مسیری دوره های کارشناسی ارشد و دکتری رشته حسابداری پیشنهاد می شود پایان نامه های دانشجویان مقاطع تحصیلی مذکور را به سمت حسابداری دولتی هدایت نموده و حمایت مالی سازمانها و مراجع قانونی ذیربط را برای انجام این قبیل تحقیقات کسب نمایند
2- به دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته حسابداری پیشنهاد می شود موضوع پایان نامه های خود را در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی دولتی انتخاب نمایند
3- همکاری نزدیک انجمن های علمی و حرفه ای حسابداری با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسای ارشد و دکتری به منظور انجام تحقیقات و هدایت پایان نامه های این قبیل دانشجویان به سمت حسابداری و گزارشگری مالی دولتی:
تحقیق دومی که در زمینه حسابداری دولتی انجام گرفته بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثر آن بر گزارشگری مالی دولت است این تحقیق درصد آن بوده است که به بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران پرداخته و تا حد ممکن به ارائه پیشنهاداتی برای رفع این موانع بپردازد تا  در این راستا ضمن محقق شدن اهداف حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، امکان دستیابی به یک نظام حسابداری دولتی مطلوب و مناسب  جامعه اسلامی و مردم سالار فراهم آید
بدین ترتیب در راستای انجام مراحل این تحقیق و درپی یافتن موانع توسعه در محیط حسابداری دولتی در ایران روشن قیاسی استفرایی مد نظر قرار گرفته و با انجام مطالعات و بررسیهای میدانی و کتابخانه ای موانع و عوامل عدم توسعه حسابداری دولتی که به عدم امکان تخفقی اهداف گزارشگری مالی دولتی انجامیده شناسایی و در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیة فرعی مطرح و به نظر خواهی گذاشته شده است و در این فرضیه ها موانع مذکور با توجه به ماهیت آنها به موانع ساختاری، قانونی،سیاسی اجتماعی و فرهنگی آموزشی تقسیم بندی گریده اند
همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه با مقیاس پنج گزینه ای کیلرت( خیلی زیاد- زیاد- متوسط- خیلی کم- کم) استفاده شده است و دلیل استفاده از این ابزار اندازه گیری این بوده است که پاسخگویان در پاسخگویی خود قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشند لذا به موجب این تحقیق عامل وجود مدیریت غیر تخصصی و غیر علمی در سازمانهای دولتی در رأس موانع فرهنگی آموزشی، عامل ضعف در مسئولیت پاسخگویی دولت و حسابدهی مدیریتی آن در رأس موانع ساختاری عامل « محدود بودن انتظارات مسولین دولتی از سیستم حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در حد رعایت تشریفات قانون محاسبات عمومی جهت رعایت و رائه حسابها و نه انگیزة استفاده از نتایج سیستم در برنامه ریزی ها» در رأس مواوع قانونی و نهایتاً عامل عدم توسعه مسئولیت پاسخ خواهی مردم و نمایندگان از دولت نیز در رأس موانع سیاسی اجتماعی موجود در محیط حسابداری دولتی شناخته شده است بدین ترتیب با توجه به موانع شناخته شده پیشنهاداتی از جمله گسترش روحیه و مسئولیت پاسخگوئی دولت و پاسخ خواهی مردم و برقراری الزامات برای آنها، اصلاح در مفاد قوانین و مقررات ناظر موثر بر امور مالی و محاسباتی دولت و دستگاهای تابعه از جمله قانون محاسبات عمومی ارائه شده است.

تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی:
تعریف حسابداری دولتی:
حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضات آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله اصول حسابداری دولتی

مقدمه
هدف تحقیق:
اهمیت موضوع:
فرضیه های تحقیق:
پیشینه تحقیق:
تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی:
تعریف حسابداری دولتی:
مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی:
تعریف اصول بنیادی حسابداری دولتی:
تعریف حساب مستقل:
تعریف بودجه:

حسابداری دولتی

اختصاصی از یاری فایل حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

چکیده

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

1. مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.

2. پیشینه

در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد.

دانلود پاورپوینت اصول بودجه دولتی - 190 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت اصول بودجه دولتی - 190 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف کلی:

آشنایی با تاریخچه، تعاریف بودجه و اهمیت بودجه و بودجه ریزی در برنامه ریزی مالی و اقتصادی.

هدفهای رفتاری

از شما دانشجویان عزیز انتظار می رود که پس از مطالعه این فصل بتوانید:

1- معنای لغوی بودجه را در یک سطر بنویسید.

2- معنای رایج غیر تخصصی بودجه را در دو سطر بیان نمائید.

3- تعاریف مختلف بودجه را با هم مقایسه کنید.

4- کاملترین تعریف بودجه را انتخاب کنید و دلایل انتخاب خود را توضیح دهید.

5- عوامل مشترک بودجه را لیست کنید.

6- طبق قوانین محاسبات ایران، تعریف بودجه سال 1349 را با تعریف بودجه سار 1366 مقایسه نمایید و وجوه اختلاف و تشابه این تعاریف را برشمارید.

7- قسمتهای تشکیل دهنده بودجه کل کشور را برشمرده و توضیح دهید.

8- با ذکر یک مثال، نتایج بودجه بدون برنامه را تشریح کنید.

9- چگونگی ارتباط بین بودجه و برنامه اقتصادی را توضیح دهید.

10- ماهیت مالی بودجه را شرح دهید.

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود تحقیق مروری بر حسابداری دولتی

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق مروری بر حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مروری بر حسابداری دولتی

مقدمهدر حساب مستقل عمومی ،وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابها ی مستقل دیگر، کنترل بودجهای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی می باشد – باید از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال گردد. حسابهای بودجهای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند؛ دارای خصوصیات زیر هستند : 1-        حسابهای بودجه ای باید میزان اعتبارات مصوب برای هر برنامه، فعالیت و طرح، منبع مالی اعتبارات، اعتبارت اختصاص یافته، تعهدات قطعی نشده، اعتبارات هزینه شده و نیز مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب را نشان دهند.2-        حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجرا کنندگان بودجه مصوب در مورد میزان مسئولیت آنها، عملکرد آنها و جریان پیشرفت آنها متناسب با منابع مالی بکار گرفته شده را فراهم نمایند.3-        حسابهای بودجه ای باید میزان بازده و کفایت استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و نحوه اعمال تکنیکهای مدیریت در استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب را به درستی نشان دهند.4-        حسابهای بودجه ای باید مسئولیتها و وظایف واحدهای سازمانی و کارکنان آنها در وصول درآمدها، تعهد اعتبارات و پرداخت هزینه ها را دقیقا مشخص نمایند. این حسابها باید همیشه قابل حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دولتی باشند.     5- حسابهای بودجهای باید امکان تجزیه و تحلیل نتایج وآثار اقتصادی درآمدها و هزینههای دولت بردرآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت بر توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می کند.نحوه ثبت حسابهای بودجه ای در ابتدای هر سال مالی حساب "در آمد های پیش بینی شده " که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد، به میزان جمع درآمدهای منظور شده در بودجه مصوب، که انتظار می رود در سال مالی اجرای بوجه شناسایی شوند، بدهکار می گردد. همچنین، میزان درآمدهایی که برای هر منبع درآمد تعیین شده در بودجه مصوب برآورده شده است در بدهکار حساب معین مربوط ثبت می گردد، به ترتیبی که جمع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل درآمدهای پیش بینی شده تطبیق نمایند. از طرف دیگر، معادل مبلغی که به حساب " درآمد های پیش بینی شده " بدهکار شده است حساب تحت عنوان " مازاد تخصیص نیافته " یا " مازاد حساب مستقل " بستانکار می گردد .حساب " مازاد تخصیص نیافته " قبل از ثبت ارقام بودجه هر سال، معمولا دارای مانده بستانکاری است که نمایانگر مازاد داراییهای حساب مستقل بر بدهیهای آن ( که باید از محل داراییها پرداخت شوند ) می باشد. بدیهی است در صورتی که بدهیهای یک حساب مستقل از داراییهای آن بیشتر باشند " حساب مازاد تحصیص نیافته " دارای مانده بدهکار خواهد بود.بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته نشان دهنده مجموع داراییها و درآمدهای پیش بینی شده برای دوره مالی بر بدهیهای هر حساب مستقل – که باید از محل داراییهای آن پرداخت شوند – خواهد بود که در حقیقت معادل جمع وجوه و منابع مالی موجود برای تأمین اعتبارت مصوب می باشد.در اول هر سال مالی اجرای بودجه، بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته با مازاد حساب مستقل به میزان کل اعتبارات مصوب بدهکار و حساب اعتبارات مصوب که یک حساب کنترل می باشد به همان میزان بستانکار می گردد. اعتباراتی که برای هر یک از برنامهها، فعالیتها و مواد هزینه حساب مستقل تصویب شده است در بستانکار حساب معین مربوط ثبت میگردد، به ترتیبی که مجموع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل اعتبارات مصوب تطبیق نماید. 

حسابداری درآمدها

درآمدهای واقعی هر سال مالی با بستانکار کردن حساب درآمدها که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد و بدهکار کردن " حسابهای دریافتنی " یا "بانک" ثبت می شوند. برای حساب کنترل درآمدها باید حسابهای معین، با همان طبقه بندی و عناوین حسابهای معین درآمدهای پیش بینی شده، نگهداری شوند که جمع ماندههای آنها قابل تطبیق با حساب کنترل مذکور باشد.  حسابداری تعهدات قطعی نشده و هزینهها

اعتبارات مبالغی می باشند که برای مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می رسند. به عبارت دیگر، اعتبارات مصوب، اجازه ایجاد تعهد یا بدهی برای مدت معین به مبلغ معین و برای مصارف معین است. بنابراین تعهدات یا بدهیهای مجازی که از محل اعتبارات مصوب ایجاد می شوند اعتبارات مصوب تلقی می گردند.در حسابداری دولتی، اصل احتیاط ایجاب می کند که تمام سفارشات خرید و قراردادها قبل از تأمین اعتبار به دقت بررسی شوند تا وجود اعتبار کافی برای هزینه های که در مقابل دریافت کالا و خدمات انجام می شوند اطمینان حاصل گردد. بدهیها و تعهدات احتمالی و غیر قطعی، ناشی از انعقاد قراردها و صدور سفارشات خرید، تعهدات قطعی نشده نامیده می شوند.در حساب مستقل عمومی و برخی دیگر از حسابهای مستقل که شامل حسابهای بودجهای میباشند هنگام ایجاد تعهدات احتمالی و قطعی نشده حساب "تعهدات قطعی نشده " بدهکار و حساب " اندوخته تعهدات قطعی نشده " معادل مبلغ قرارداد یا سفارش بستانکار می شود. حساب "تعهدات قطعی نشده" یک حساب کنترل در دفتر کل است که دارای حسابهای معین مربوط با طبقه بندی و عناوین اعتبارات مصوب می باشد. در اغلب حسابهای مستقل هزینه ها هنگام ایجاد تعهدات قطعی ناشی از دریافت کالا و خدمات شناسایی می شوند. بنابراین بعد از دریافت کالا و خدماتی که از محل اعتبارات مصوب خریداری شده اند باید ثبتهای زیر در حسابها منعکس گردد: 1-حساب"اندوخته تهدات قطعی نشده " معادل قیمت تمام شده کالا و خدمات دریافت شده بدهکار و متقابلا"حساب تعهدات قطعی نشده " (همراه با حساب معین مربوط ) بستانکار میشود.2- حساب "هزینه ها" همراه با حسابهای معین معادل مبلغ قابل پرداخت بابت قیمت کالا و خدمات بدهکار و حساب "بانک " با حسابهای پرداختنی به همین مبلغ بستانکار می شود. به منظور امکان مقایسه حسابهای اعتبارات مصوب تعهدات قطعی نشده و هزینه ها، طبقه بندی معین حسابهای مذکور باید مشابه و یکنواخت باشد.حساب اندوخته تعهدات قطهی نشده که فاقد حسابهای معین می باشند معمولا به عنوان بخشی از از ارزش ویژه هر حساب مستقل تلقی می گردد.اصلاح بودجه مصوب اگر در سال مالی اجرای بودجه ارقام برآوردی مندرج در بودجه مصوب یک حساب مستقل که دارای حسابهای بودجه ای می باشد اصلاح شود ثبتهای زیر باید در دفاترانعکاس یابد : الف – در صورتیکه اعتبارات مصوب به علت کاهش درآمدهای پیش بینی شده تقلیل یابد حساب " اعتبارات مصوب" به میزان کاهش بدهکار و حساب "درآمدهای پیش بینی شده" به میزان افزایش بستانکار می گردد. اگر میزان کاهش اعتبارات مصوب کمتر از میزان کاهش درآمدهای پیش بینی شده باشد مابهالتفاوت به حساب "مازاد تخصیص نیافته" منظور میگردد.ب- در صورتی که میزان اعتبارات مصوب به علت بالا رفتن درآمدهای پیش بینی شده یا از محل مازاد تخصیص نیافته افزایش یابد حساب درآمدهای پیش بینی شده یا حساب مازاد تخصیص نیافته بدهکار و حساب اعتبارات مصوب بستانکار خواهد شد.ج- افزایش اعتبارات مصوب یک یا چند برنامه طرح یا ماده هزینه ممکن است از محل کاهش اعتبارات مصوب یک یا چند برنامه طرح یا هزینه دیگر تصویب شود. بستن حسابهای بودجه ای در پایان سال مالی اجرای بودجه مانده بستانکار حساب درآمدها به  حساب

تحقیق و بررسی درمورد مدیریت دولتی 10 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی درمورد مدیریت دولتی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مدیریت دولتی :

چرا کارکنان کاری را که از آنان انتظار میرود انجام نمیدهند؟

یکی از مهمترین مسائل مورد علاقه مدیران این است که چگونه میتوانند کارکنان را به انجام دادن کاری که میخواهند ترغیب و تشویق کنند بحثهای زیادی در این زمینه مطرح بوده ولی آنچه اهمیت بیشتری دارد رهنمودهایی است که در عمل کاربرد بهتری داشته باشد تحقیقات زیادی در این باره به عمل آمده و ارائه شده است و گفته شده است که در این باره چه باید کرد؟ که به اختصار به بیان آن میپردازیم .

کارکنان دلائل و ضرورت انجام دادن کار را نمیدانند.

گاهی اوقات مدیران میخواهند کارکنان بدون هیچ گونه پرسشی کارهای محوله خود را انجام دهند و برای خودشان هم دلائلی دارند مثلا اینکه آنها حقوق دریافت میکنند و باید کارشان را انجام دهند ویا اینکه مدیر وقت ندارد به پرسشهای آنها پاسخ گوید و … و این عمل باعث میشود کارکنان بر اثر عدم آگاهی از علت وجودی و اهمیت کار آن انجام نمیدهند. اهمیت کار و بیان علت آن از بعد فوائد و مضاری که برای سازمان و همچنین نتایجی که برای کارکنان در بر دارد باید برای آنان به نحو مطلوبی توضیح داده شود. اینکه چرا باید کاری انجام شود و نیز اینکه چرا باید فرد خاصی آن را انجام دهد این نکته باید برای فرد مذبور روشن باشد در غیر این صورت عملکرد کاری او نامطلوب خواهد بود. در بسیاری موارد مدیران از اهمیت کارها آگاهی دارند ولی کارکنان از این موضوع بی اطلاع هستند در نتیجه ممکن است آن را بی اهمیت بدانند و اقدام نکنند در چنین مواردی تنها با نظارت شدید امکان دارد کارکنان کارها را انجام دهند ولی این وضعیت نمیتواند ادامه داشته باشد و راه حل اساسی آن است که دلیل انجام دادن کار برای کارکنان روشن باشد که در این مورد راه حلهایی برای پیشگیری از این جریان برای مدیران توصیه شده است که از جمله مدیر باید قبل از واگذاری کار کارکنان را از علت و ضرورت انجام دادن کاری که به خاطر آن به استخدام درآمده اند آگاه کند. منافع و ضررهایی که برای سازمان دارد و نحوه ارتباط و تاثیر و تاثر با واحدهای دیگر و همچنین ماموریت سازمان را برای آنان تشریح نماید. مدیر اگر میخواهد اقدامی در جهت حل مشکل برای بهبود کیفیت کار انجام دهد باید مسئله را با تفضیل توضیح دهد و هدفها را کاملا مشخص سازد و راه حلها را مشروحا مورد بحث قرار دهد و مزایا و مضرات مورد انتظار را روشن کند و اگر کار دشواری است یا عواقب فوری خوشایندی ندارد منافع بلند مدت ناشی از انجام دادن آن را تشریح نماید توقع داشته باشد آنان صرفا برای حفظ حیثیت سازمان کوشش میکنند بلکه باید کارکنان را در مقداری از منافع حاصل از آن سهیم بدانند پاداشهایی که بر اثر عملکرد خوب نصیب آنان خواهد شد از قبیل : حیثیت سازمانی ‚ دانش افزایی ‚ موقعیت و پاداش مالی را برای آنان توضیح دهد .همچنین تنبیه هایی که در نتیجه عملکرد نا مناسب وضعیت مانند از بین رفتن حیثیت ـ عدم امنیت شغلی و محرومیت از دریافت پاداش و وجوه… متوجه آنان میشود بیان کند تا از عواقب عملکرد خود آگاهی کامل پیدا کنند و برای تنبیه و احیانا خاتمه کار آنان حجتی باشد.

کارکنان چگونه انجام دادن کار را نمیدانند؟

در بعضی از موارد کارکنان فکر میکنند چنانچه در مورد نحوه انجام دادن کار از مسئول و یا مدیر خویش پرسش کنند دلیل ضعف آنان خواهد بود و مورد سرزنش قرار خواهند کرفت و یا به نتایج دیگری دست خواهند یافت و در بعضی از مواقع تعدادی از مدیران فکر میکنند چون به کارکنان حقوق پرداخت میشود نباید در مورد انجام دادن کار به آنان توضیح داد و یا اینکه مثلا به علت تنگی وقت و حجم کار چنین فرصتی نباشد نتیجه این میشود که کارکنان ندانند چگونه کار را انجام دهند که در این مورد هم راه حلهایی برای مدیران است از جمله مدیر باید فردی را برای آموزش کارکنان بخصوص کارکنان جدید الاستخدام تعیین و او را برای این کار آماده سازد و برای آموزش دستور العمل و راهنما تنظیم و در دسترس آنان قرار دهد.و شیوه عمل و نحوه عملکرد مطلوب و مشکلات و موانع و راه حلها را آموزش دهد و در پایان دوره آموزش آزمون کتبی و عملی از کارکنان بگیرد و اگر کسی ضعیف بود دوباره آموزش دهد و از کارکنان بخواهد چیزهایی که یاد گرفته اند تعریف کنند. و آن را از قوه به فعل درآورند.

کارکنان نمیدانند انجام یافتن چه کاری از آنها موردانتظار است؟

البته این موضوع به این مفهوم نیست که کلا بی اطلاع هستند در بعضی موارد موضوع به طور کامل از سوی مدیر تفهیم نمیشود آنچه در ذهن مدیر وجود دارد تماماً به کارکنان انتقال نمی یابد در نتیجه مجبور به حدس زدن و برداشت متفاوت میشود.در نهایت موجبات نا همگونی را فراهم می سازد که در این مورد چه باید کرد؟

به نظر من مدیر باید برای افزایش کارآیی مشکلاتی را که بر اساس عدم اطلا ع کارکنان از رفتار مورد قبول به وجود می آید حذف کند و آنچه مورد نظر است به آنها بگوید و نظرات و مقاصد خود را روشن کند اگر میخواهد بداند که آیا کارکنان میدانند چه انتظاراتی از آنان میرود فقط به پرسیدن اکتفا نکند بلکه از آنها بخواهد که آنچه از ایشان متصور است بیان کنند برای آنها توضیح دهد چه کاری را انتظار دارد و آنها بخواهد شرح دهند چه وظایفی از آنها متوقع است .