یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژیکی

اختصاصی از یاری فایل رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران

«تغییرات اجتماعی»

(موضوع تحقیق)

رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی

استاد ارجمند : دکتر شریفی

تهیه و تنظیم : محمد بنکار

«اسفند 83»

شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوی های نوین اطلاعات و ارتباطات

ICT(Information-Communication Technology تکنولوژی های جدید اطلاعاتی ارتباطی شامل تمامی فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسان ها با یکدیگر ، انسان ها با سیستم های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد به نظر می رسد که نگاه جهانیان به این پدیده بر طیفی از شیفتگی تا انزجار قرار می گیرد که در یک سوی آن ، جهت گیری کاملاً مثبت ، همراه با شیفتگی و انتظار دستیابی به دموکراسی جهانی و مدینة فاضله دیده می شود که تجسم همپوشی فرهنگی بخشی از انواع نگاه های کاملاً مثبت به آن است و در آن سوی (Cultural Overlar) و (Push Information) طیف جهت گیری منفی قرار دارد که با اصطلاح فشار اطلاعات منفعل شدن مخاطب و شکل گیری بزرگراه‌های مصرف شروه و به حوزة تلاش به منظور نجات جامعه بومی وارد و با توصیف وضعیت به صورت امپریالیسم فرهنگی و تهاجم فرهنگی از سرانجام بی‌ملیتی و‌آمریکایی شدن سخن می گوید .

شاید بتوان مقدمة ورود کشورهای در حال توسعه به عصر ICT را آغاز دهه 1990 دانست که با پوشش گستردة آسیایی شروع به کار کرد . تحقیقات نشان می دهد که STAR شبکة ماهواره‌ای برخی از حکومت ها درآسیا بدون شناخت دقیق وضعیت و آینده نگری ، هر کدام در جایی از آن طیف شیفتگی تا انزجار قرار گرفتند ، به گونه‌ای که عکس العمل آنها در شش دسته جای گرفت . دستة اول ، کشورهایی بودند که نه تنها استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای را مجاز دانستند ، بلکه تسهیلاتی نیز برای دریافت برنامه ها به وسیلة مردم فراهم کردند . مانند سنگاپور و کویت ، گروه دوم کشورهایی که مانعی ایجاد نکردند ، اما با تعیین مالیات برای نصب آنتن ، به طور غیرمستقیم با عمومی شدن آن مقابله کردند . مانند پاکستان . گروه سوم کشورهایی که مجاز دانستند ولی اقدامات رقابتی را نیز آغاز کردند . مانند هند ، اندونزی ، کرة جنوبی و سریلانکا . گروه چهارم کشورهایی که با پشتوانة امکانات قوی خود پیش از ممنوعیت ، در رقابت موفق شدند . مانند ژاپن و گروه پنجم کشورهایی که همراه با ممنوعیت قانونی ، اقدامات رقابتی را نیز دنبال کردند . مانند عربستان سعودی ، بحرین، قطر ، شارجه ، دبی و مالزی . گروه ششم کشورهایی که سردرگم ، تصمیم قانونی نگرفته و هیچگونه اقدام رقابتی را نیز آغاز نکردند . مانند ایران و برخی از کشورهای تازه استقلال یافتة آسیای میانه (محسنیان راد ، 1373 ، صص47029).

البته ، در سال های بعد ، برخی از این کشورها جای خود را بر طیف فرضی ما تغییر دادند . در نگاهی کوتاه به بخش مثبت طیف ، می توان به عنوان نمونه به نظرات کلیفورد گیرتز اشاره کرد که بسیار خوشبینانه ، سرانجام این عصر را همپوشی فرهنگی می داند . او در (C.Geerts) تعریف فرهنگ می گوید ، فرهنگ در جوهرة خود اطلاعاتی است که گروهی در آن شریک اند . خصلت اطلاعات به عکس اشیاء آن است که دهنده ، آنچه را که داده می تواند برای خود نیز حفظ کند . به این ترتیب فرهنگ ها با یکدیگر همپوشی یافته با هم تعامل پیدا می کنند و وابستگی متقابل می‌سازند . آنچه اتفاق خواهد افتاد همان است که در فرهنگ مشترک میان یک زوج روی می دهد (1994McCreery , ) . زیرا آنها می آموزند که چه انتظاری از یکدیگر داشته باشند برخی از کشورهای خوش بینی خود را در عمل اینگونه نشان داده که علیرغم اختلافات دیرینه با جامعه دیگر ، فضای حاصل از ICT را وسیله ای برای نزدیکی بیشتر با خصم دیرینه تلقی کرده اند . نمونة اقدامات کرة جنوبی در مقابل ژاپن از مصادیق بارز چنین مواردی است . (2000Ryall, )

در کنار چنین خوش‌بینی هایی ، افرادی مثال پیرلازولی - نویسندة لیبراسیون - معتقد است که در ICT فقط منابع نظام سرمایه داری ، سودپرستی ، توسعة تبلیغات بازرگانی و افزایش مصرف نهفته است . او می گوید عصر چند رسانه ای می خواهد کتاب را کنار گذارد . او کتاب را از منظر چشم سوداگران با اینترنت مقایسه کرده و می نویسد: آنها از دید تجاری ، به هیچ وجه کتاب را ابزار رسانه ای مناسبی نمی دانند ، چون خودکفاست ، هزینة جانبی ندارد . قابل مبادله و استفادة عدة زیادی است . خواننده کتاب می تواند خارج از دسترس تبلیغات و چرخة کسب و کار ، ساعت ها را با کتاب سپری کند . کتاب استدلال خواهی و افزایش حس گرایش به نقد را در مخاطب تقویت می کند . در حالی که اینترنت سال به سال با از رده خارج کردن کامپیوتر قبلی، مصرف کننده را نیازمند دستگاهی جدیدتر می کند . روز به روز بر تعداد سی دی های انبار شدة او افزوده می شود . ضمن آنکه صنعت تلفن به خاطر کارکرد اینترنت ، هزینة بیشتری از او دریافت می کند .

البته لازولی تصدیق می کند که اینترنت علیرغم تمام این مخاطرات ، ابزاری فوق العاده برای ایجاد ارتباط است و در جای خود پیشرفتی قابل ملاحظه محسوب می شود و امکان گفت و گوی آزادانه را با تمام جهان فراهم می سازد . او در مورد پست الکترونیکی می گوید ، در جامعة اطلاعاتی نیز مثل سایر جوامع انسانی ، دلنشین ترین دیدارها و برخوردها در بزرگراه ها صورت نمی گیرد ، بلکه به طور غیرمترقبه و در جاده های فرعی روی می دهد . (21 ، 5 ، 1998 ، Lazuly)

عده ای نگران نابرابری در سواد اطلاعاتی (Information Literacy) و سواد رقومی (Digital Literacy) در میان اعضای یک جامعه هستند (2000 ، Inoue). برخی نیز موضوع را وسیع تر یده از نابرابری میان کشورها سخن گفته و می گویند همانگونه که میان امکانات محله های فقیرنشین با ثروت‌مند نشین تفاوت مشهود است ، چنین تفاوتی در مورد جامعة اطلاعاتی نیز در حال شکل گیری است . (برلو ، 1997)

در جامعة ICT ، تمامی اطلاعات خصوصی افراد ، به صورتی نظم یافته و ضمناً دور از دسترس صاحب اطلاعات نگهداری خواهد شد . اگر اکنون تمامی سوابق امکانات تلفنی افراد حفظ می شود . به تدریج زمانی خواهد رسید که دولت ها قادر خواهند بود اطلاعات عظیمی را دربارة تک تک اعضای تشکیل دهندة ملت در اختیار داشته باشند . ضمن آنکه هم اکنون نیز بخشی از این اطلاعات مانند آدرس آبونمان شدگان برای فروش ضبط و به صورت پکیج های آماده عرضه می شود . (1993 ، Seshagiri)


دانلود با لینک مستقیم


رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژیکی

تحقیق درباره جریان سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره جریان سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می‌شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای دولت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه‌گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامدوکسری رااز میان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد‌.بالاخره، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره جریان سرمایه گذاری خارجی

تحقیق درباره مصرف شتا1

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره مصرف شتا1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

مصرف شتاب‌زده انرژی در کشورهای مختلف و اعمال سیاست‌های جایگزینی انرژی با دیگر عوامل تولید بدون ایجاد زمینه مناسب صرفه‌جویی انرژی می‌تواند زمینه ساز بحران انرژی و بحران اقتصادی کشورها در آینده‌ای نه چندان دور باشد.

به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا غلام‌حسین نوذری ـ وزیر نفت - با بیان مطلب فوق عنوان کرد: در این میان عدم دسترسی مستمر و سهل به منابع انرژی به دلیل فاصله‌های جغرافیایی قابل ملاحظه بین کشورهای صاحب انرژی و کشورهای بزرگ مصرف کننده نیز بر این بحران دامن می‌زند و زمینه‌ساز بحران‌های تورمی ناشی از فشار هزینه عرضه انرژی می‌شود.

وی افزود: با توجه به واقعیات ذکر شده، توجه ویژه به سیاست‌گذاری در بخش انرژی با نگرش خاص بر اعمال روش‌های موثر صرفه‌جویانه در کلیه بخش‌های مصرف از ضروریات اجتناب ناپذیر خواهد بود.

او با تاکید بر این‌که به کارگیری سیاست‌های یارانه‌ای انرژی برای بخش‌های مختلف مصرف عامل بسیار مهمی جهت عدم تشویق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و یکی از علل اصلی عدم تاثیرپذیری دیگر سیاست‌ها برای بهبود مدیریت و کارایی انرژی به‌شمار می‌رود و این‌که دو سوم از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بهبود کارایی انرژی باید در کشورهای در حال توسعه انجام شود، خاطرنشان کرد: رقابت و فرصت‌های رقابتی برای به کارگیری سرمایه‌های مختلف در مقیاس وسیع وجود دارد و با توجه به ویژگی اقتصادی هر یک از کشورهای در حال توسعه، احتمال انحراف جریان سرمایه به سمتی که باوجود بازدهی بالا از نظر اقتصاد کلان قابلیت دفاع نداشته باشد، وجود دارد.

وی که در سیزدهمین همایش بین‌المللی نفت وگاز با موضوع مدیریت انرژی سخن می‌گفت، افزود: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد رفاه عمومی در جامعه همواره یکی از اهداف مهم اقتصادی در ایران به شمار رفته است و این امر موجب شد تا اعمال سیاست‌های یارانه‌ای انرژی به عنوان بخشی از سیاست کلی انرژی از اهمیت خاصی برخوردار شود تا یارانه‌ انواع حامل‌های انرژی مصرفی در کشور در دهه‌ی 1375 تا 1385 به بیش از 10 برابر افزایش یابد.

به گفته وزیر نفت فشارهای مالی ناشی از اعمال این سیاست بر اقتصاد کلان کشور، عدم برخورداری اقشار مختلف از مزایای یارانه‌ای انرژی و عدم رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم پیاده شدن هدف مهم کارایی اقتصادی که یکی از اهداف مهم و ساختاری در چهار چوب مفاهیم اقتصادی است، موجب شد که طرح هدفمند کردن یارانه انرژی در چند سال اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران بخش انرژی قرار گیرد.

نوذری ادامه داد: براساس این طرح، قیمت‌گذاری انواع حامل‌های انرژی مصرفی به تدریج بر اساس هزینه‌ی فرصت واقعی هر عامل انرژی (قیمت در بازار بین‌الملل) تعیین و الگوی پرداخت یارانه با توجه به دهک‌های درآمدی اقشار جامعه و همچنین سطح مصرف هر یک از گروه‌های مصرف کننده تعریف خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه‌های انرژی می‌تواند علاوه بر تاثیر بسیار زیاد بر روند مصرف انرژی کشور در آینده پتانسیل‌های نهفته در بخش‌های مولد اقتصادی در راستای افزایش توان رقابت با دیگر تولیدکنندگان مشابه بین‌المللی را افزایش دهد.

نوذری عنوان کرد: اعمال این سیاست انرژی در کشور از دو منظر دیگر نیز قابل بررسی است؛ اول این‌که ضرورت ایجاد امنیت پایدار انرژی در کشور از طریق کاهش تقاضای داخلی انرژی و ایجاد زمینه صادرات مستقیم و غیر مستقیم انرژی به خارج و کسب هر چه بیشتر درآمدهای ارزی و دوم ضرورت تامین بخشی از امنیت عرضه‌ی انرژی جهان توسط کشورهای صاحب ذخیره انرژی به ویژه نفت وگاز ایجاد می‌شود.

وی با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین صاحبان منابع انرژی در جهان به شمار می‌رود، افزود: بنابراین ضروری است تا از طریق مدیریت بهینه مصرف انرژی زمینه‌ی مناسب برای تحقق رسالت مهم بین‌المللی فراهم شود.

به گفته او در جهان امروز انرژی و به‌ویژه نفت وگاز به عنوان یک عامل بسیار مهم تولید در کنار سایر عوامل تولید از جمله سرمایه، نیروی انسانی و تکنولوژی ایفای نقش می‌کنند و این عامل تولید نه تنها دارای نقش واسطه‌ای در بخش‌های مولد است، بلکه در برخی از بخش‌های اقتصاد کشورها به عنوان یک کالای نهایی مصرفی مد نظر قرار می‌گیرد.

وزیر نفت تصریح کرد: تدوین و قانونمند کردن استانداردهای کارایی انرژی برای کلیه تجهیزات و تاسیسات تولیدی یکی از مهمترین راه‌های اعمال این سیاست‌ است که ضمن تاثیرگذاری قطعی بر الگوی تولید از طریق جایگزین کردن تجهیزات با انرژی‌بری بالا با تجهیزاتی با انرژی‌بری کم، زمینه ساز بهبود اقتصاد طرح های تولیدی از طریق کاهش هزینه‌ تولید هر کالا نیز می‌شود.

وی همچنین با بیان این‌که اعمال سیاست‌های مدیریتی و اقتصادی خاص در راستای تشویق صرفه‌جویی و اعمال سیاست‌های مرتبط با تنظیم و کنترل سبد مصرف انرژی مصرف کنندگان راهکار بلند مدت و قانونمند دیگری است که باید در کنار سیاست‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: این گونه سیاست‌ها در بخش‌های مصرفی غیر مولد مانند بخش خانگی که سهم قابل ملاحظه‌ای از سبد تولید انرژی را به خود اختصاص داده است، می‌تواند بسیار موثر باشد.

نوذری در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: تا سال 2020 اعمال سیاست‌های لازم در جهان تنها با صرف هزینه‌ی سالانه به میزان 170 میلیارد دلار امکان پذیر خواهد بود و نتایج حاصل از این سیاست‌ها کاهش 50 درصدی تقاضای جهانی انرژی و کاهش 50 درصدی آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از افزایش درجه حرارت زمین به میزان دو درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی افزود: انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود کارایی انرژی از منظر اقتصادی نیز منابع قابل ملاحظه‌ای را برای کل جهان به همراه خواهد داشت؛ به طوری که متوسط نرخ بازده داخلی طرح‌های مرتبط با این سیاست 17 درصد و حداقل 10 درصد خواهد بود و صرفه‌جویی ناشی از اعمال این سیاست سالانه قریب به 900 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

به گفته‌ی نوذری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهت اعمال سیاست بهبود کارایی انرژی در مناطق و بخش‌های مختلف مصرف بسیار متفاوت است و بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده در بخش‌های صنعتی و نزدیک به یک چهارم آن در بخش خانگی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که شاخص کارایی انرژی در کشورهای در حال توسعه به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از کشورهای در توسعه یافته است، بنابراین نزدیک به دو سوم از سرمایه‌گذاری‌های پیش بینی شده باید به کشورهای در حال توسعه اختصاص یابد و این در حالی است که بهره‌گیری از عوامل تولید فراوان و ارزان با انرژی فراوان در این دسته


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مصرف شتا1