یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اختصاصی از یاری فایل مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی


مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

دانلود مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی 35 ص فرمت word 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …. این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و…. به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران ! دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است......................


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

مقاله درباره بازارهای الکترونیکی (تأثیر و تبعات)

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره بازارهای الکترونیکی (تأثیر و تبعات) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

بازارهای الکترونیکی: تأثیر و تبعات

تأثیر اقتصادی بازارهای الکترونیکی (بازارهای- e) را بررسی می‌کنیم.

نمونه‌های بازارهای e تأثیر بازارهای- e بر ریو ساختار صنایع، فرق‌های هزینه خریدار و فروشنده برای بازارهای سنتی و الکترونیکی، تبعات منبع درآمد برای فروشنده‌ها و واسطه‌گرهای داد و ستد و تعیین کننده‌های موفقیت بازار- e را شناسائی و تحلیل می‌کنیم.

مسأله کلی بیان شده این است که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای بازارهای الکترونیکی وجود دارند، یا آنها فقط سرگرمی موقتی می‌باشند؟

(بازارهای الکترونیکی: اقتصاد هزینه داد و ستد؛ اقتصاد اطلاعات؛ ساختار صنعت؛ رفتار مصرف کننده؛ استراتژی (خط‌مشی) تجارت)

1- مقدمه

داد و ستدهای بازرگانی برای قرنها صورت پذیرفته‌اند، اما انقلابی در حال وقوع است که بازار را متحول می‌سازد.

این تحول حادث می‌گردد زیرا رابطه بین سازمانها و مصرف‌کننده‌ها بطور فزاینده از طریق فن‌آوری اطلاعات الکترونیکی (IT) تسهیل می‌شوند.

عموماً به این امر به عنوان بازرگانی الکترونیکی (بازرگانی-e) اشاره می‌گردد که جزء عمده بازرگانی- e بازارهای در حال ظهور به حد کافی درک نمی‌شود.

در 1996 تعداد متضرهای (ضرر دیده‌ها) از تعداد سود برنده‌ها به نسبت 2 به 1 از بابت فعالیت‌های بازرگانی اینترنتی پیشی گرفتند (Rebello et al، 1996)

سؤالی که از رشد جاری بازارهای الکترونیکی پدیدار می‌گردد اینست که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای خریداران و فروشنده‌ها جهت مشارکت در آنها وجود دارند، یا آیا آنها سرگرمی موقتی هستند.

هدف این مقاله بیان نمودن این مسئله می‌باشد.

کار گذشته بر روی رابطه نظری که عموماً براساس تحلیل اقتصادی هزینه داد و ستد (Williamson، 1985)، بین IT و طرز انجام داد و ستد است (بازارهای در مقابل سلسله مراتب) متمرکز گشته است.

(Bakos، 1991، بنیامین و Wigand، 1995، Whang, Eurbaxani، 1991؛ Malone et al، 1987؛ Malone et al، 1989؛ Rokart، 1991).

مطالعه ما شامل تحلیل اقتصادی بر مبنای هزینه، مشابه با کار قبلی است، اما بازارهای سنتی را با بازارهای الکترونیکی به جای بازارهای دارای سلسله مراتب مقایسه می‌کنیم.

Williamson بیان می‌دارد که مؤسسات اقتصادی سرمایه‌داری (یعنی بازارها و سلسله مراتب) هدف اصلی و تأثیر اقتصادی‌سازی بر روی هزینه‌های داد و ستد دارند (Williamson، 1985)

تز ما این است که در اکثر موارد، بازارهای الکترونیکی از مزیت‌های هزینه داد و ستد بر روی بازارهای سنتی بهره‌ می‌گیرند.

به خاطر این مزیت‌های هزینه داد و ستد می‌توانیم رشد مداوم را در بازارهای بر روی خط شبکه در اکثر صنایع انتظار داشته باشیم.

بخش‌های بعدی یافته‌های مطالعه ما را شرح می‌دهند.

در بخش 2 چند نمونه بازارهای الکترونیکی را برای فراهم نمودن زمینه برای بخش‌های باقی ارائه می‌کنیم.

بخشهای باقی تأثیر بازارهای- e را از سه منظر: خریداران، فروشنده‌ها و سایر سازمانهای همراه با داد و ستدهای بازرگانی شرح می‌دهند.

در بخش 3 تأثیراتی را که بازارهای- e بر روی ساختارهای صنعت دارند شناسائی می‌کنیم.

ساختار صنعت خرده‌فروشی، ساختار صنعت برای بازارهای- e محصول غیردیجیتالی و ساختار صنعت برای بازارهای- e همراه با محصولات دیجیتالی را مورد بحث قرار می‌دهیم.

در بخش 4 خصوصیات بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر خریدار ارزیابی می‌کنیم.

تعدادی تبعات درآمدی برای فرشنده‌ها و سایر سازمانها از این تحلیل و نیز تحلیل از بخش قبلی استنتاج می‌کنیم.

در بخش 5 فرق‌های بر مبنای هزینه، بین بازارهای سنتی و الکترونیکی را از منظر فروشنده مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

در بخش 6 تأثیری را که بازارهای- e بر روی منابع درآمدی برای فراهم‌کنندگان محصول/خدمات، واسطه‌گرهای داد و ستد، فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) و دولت ایالتی و فدرالی دارند مورد بحث قرار می‌دهیم.

نهایتاً در بخش 7 چند عامل تأثیرگذار بر روی موفقیت بازارهای-e را شناسائی می‌کنیم و در بخش 8 نتیجه‌گیری‌های کلی خودمان را مورد بحث قرار می‌دهیم.

2- بازارهای الکترونیکی: شرح و نمونه‌ها

انتقال به سوی بازرگانی الکترونیکی انقلابی است زیر آن مرتبط‌سازی مصرف‌کنندگان به بازارهای الکترونیکی را دربر می‌گیرد و نه تنها به طور الکترونیکی داد و ستدهای سلسله مراتبی را در داخل و بین سازمانها پشتیبانی می‌نماید (عموماً به عنوان مسأله یکپارچه‌سازی داد و ستد اشاره می‌گردد) شمول مصرف‌کنندگان، علاوه بر فراهم‌کنندگان محصول/خدمات، بطور برجسته، بزرگی بالقوه تغییر را افزایش می‌دهد.

قسمت قابل ملاحظه GDP هزینه‌های شخصی هستند (Stat-USA، 1998)

رشد گذشته در سیستم‌های یکپارچه‌سازی داد و ستد این داد و ستدها را از دست داد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره بازارهای الکترونیکی (تأثیر و تبعات)

پاورپوینت درباره آثار و تبعات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی طرح تحول نظام سلامت

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت درباره آثار و تبعات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی طرح تحول نظام سلامت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره آثار و تبعات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی طرح تحول نظام سلامت


پاورپوینت درباره آثار و تبعات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی طرح تحول نظام سلامت

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 39 اسلاید

 

 

 

تعارض :

فرآیندی که در آن نوعی تلاش آگاهانه به وسیله فرد «الف» انجام می گیرد تا بدین وسیله تلاشهای فرد «ب» را  از طریق سد کردن راه او خنثی کند تا اینکه فرد «ب» در مسیر نیل به هدف خود مستأصل  شود و در نتیجه  فرد«الف» بتواند برمیزان منافع خود بیافزاید .

 

استضعاف

این پدیده غالباً در برابر نوعی برتری‌طلبی نمایان می‌شود. کاربرد واژه استضعاف در برابر «استکبار» در بسیاری از آیات، گواهی بر این سخن است. این ویژگی معنایی استضعاف و کاربرد قرآنی آن سبب شده است که در پی رویکرد اجتماعی مسلمانان به قرآن ، معنایی اصطلاحی برای استضعاف در تقابل با اصطلاح استکبار در ادبیات سیاسی اجتماعی مسلمانان فراهم آید. از این دو اصطلاح برای تقسیم جوامع انسانی به دو طبقه «مستضعَف» و «مستکبِر» استفاده می‌شود؛ مستضعفین کسانی هستند که بیرون از کانون قدرت و ثروت زندگی را با محرومیت از امکانات رفاهی و معیشتی موجود در جامعه‌ می‌گذرانند. در فرهنگ اسلامی، مستضعف کسی است که در شناخت حق یا عمل به آن ناتوان شده باشد.



دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره آثار و تبعات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی طرح تحول نظام سلامت

حذف دادسرا و تبعات آن

اختصاصی از یاری فایل حذف دادسرا و تبعات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در قانون دادگاههای عام به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »

2ـ مراجع قضایی سابق فقط با پرونده های تعیین دقت شده از قبل و احتمالاً دارای دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنکه در دادگاههای عام ، علاوه بر پرونده های مذکور قاضی محکمه مکلف است به پرونده های ارجاعی همان روز که از پاسگاه به دادگاه ارسال می شود ، نیز رسیدگی نماید. این امر باعث اختلال در روند رسیدگی می شود. قاضی در حال رسیدگی به یک پرونده است که ضابط دادگستری به اتفاق شاکی و متهم وارد جلسه دادگاه می شوند و قاضی موظف است به آن پرونده نیز هم زمان رسیدگی نماید ، چه اتفاقی می افتد ؟ رئیس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسیدگی ، سریعاً پروندة ارجاعی را بدون ملاحظه دقیق برای تحقیقات بیشتر به پاسگاه ارجاع نماید و یک قرار باری به هر جهت ، برای متهم صادر نماید. آیا آن پرونده واقعاً نیازی به تحقیقات بیشتر داشته است، یا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنین دستوری داده شده است ؟! آیا صدور قرار تامین متناسب با جرم و وضعیت متهم بوده است یا خیر؟

به هرحال قاضی دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسیدگی و همچنین عدم گسترده شدن افکار وی ، چنین تصمیماتی اتخاذ نماید ، ولی آیا این شکل واقعاً تاثیر منفی خود را بر دادگاه تحمیل نکرده است ؟ به همین علت ممکن است دادگاه بازهم وقت رسیدگی مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسیدگی نماید که این مورد نیز مطلقاً اطاله دادرسی را در پی دارد.

بندهای 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسایی بر قاضی تحمیل شود و به گفته یکی از قضات از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، بیشتر پرونده ها در منازل رسیدگی می شوند و این دقیقاً به خاطر تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آیا این حجم کار و محاکمات متنوع و متعدد باعث نشده است که قضات بدون تحقیقات مفیدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمایند تا به رسیدگی دیگر پرونده ها وقت داشته باشند که نتیجه این امر آیا بی عدالتی و نارضایتی مردم را در پی نداشته است ؟

ب ـ عدم تخصصی بودن دادگاهها

علوم امروزه گسترش فراوانی پیدا کرده اند. توسعه این علوم بیشتر ناشی از نیازهای جامعه بشری است. علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نیازهای جهان امروزی در پی گسترش روز افزون و همه جانبه روابط اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه جهانی بوجود آمده اند. به جهت گستردگی و شاخه های فراوان علوم و عدم توانایی در تحقیق و برای تمامی زوایای


دانلود با لینک مستقیم


حذف دادسرا و تبعات آن

تحقیق در مورد بازارهای الکترونیکی (تأثیر و تبعات)

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بازارهای الکترونیکی (تأثیر و تبعات) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

بازارهای الکترونیکی: تأثیر و تبعات

تأثیر اقتصادی بازارهای الکترونیکی (بازارهای- e) را بررسی می‌کنیم.

نمونه‌های بازارهای e تأثیر بازارهای- e بر ریو ساختار صنایع، فرق‌های هزینه خریدار و فروشنده برای بازارهای سنتی و الکترونیکی، تبعات منبع درآمد برای فروشنده‌ها و واسطه‌گرهای داد و ستد و تعیین کننده‌های موفقیت بازار- e را شناسائی و تحلیل می‌کنیم.

مسأله کلی بیان شده این است که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای بازارهای الکترونیکی وجود دارند، یا آنها فقط سرگرمی موقتی می‌باشند؟

(بازارهای الکترونیکی: اقتصاد هزینه داد و ستد؛ اقتصاد اطلاعات؛ ساختار صنعت؛ رفتار مصرف کننده؛ استراتژی (خط‌مشی) تجارت)

1- مقدمه

داد و ستدهای بازرگانی برای قرنها صورت پذیرفته‌اند، اما انقلابی در حال وقوع است که بازار را متحول می‌سازد.

این تحول حادث می‌گردد زیرا رابطه بین سازمانها و مصرف‌کننده‌ها بطور فزاینده از طریق فن‌آوری اطلاعات الکترونیکی (IT) تسهیل می‌شوند.

عموماً به این امر به عنوان بازرگانی الکترونیکی (بازرگانی-e) اشاره می‌گردد که جزء عمده بازرگانی- e بازارهای در حال ظهور به حد کافی درک نمی‌شود.

در 1996 تعداد متضرهای (ضرر دیده‌ها) از تعداد سود برنده‌ها به نسبت 2 به 1 از بابت فعالیت‌های بازرگانی اینترنتی پیشی گرفتند (Rebello et al، 1996)

سؤالی که از رشد جاری بازارهای الکترونیکی پدیدار می‌گردد اینست که آیا انگیزه‌های اقتصادی برای خریداران و فروشنده‌ها جهت مشارکت در آنها وجود دارند، یا آیا آنها سرگرمی موقتی هستند.

هدف این مقاله بیان نمودن این مسئله می‌باشد.

کار گذشته بر روی رابطه نظری که عموماً براساس تحلیل اقتصادی هزینه داد و ستد (Williamson، 1985)، بین IT و طرز انجام داد و ستد است (بازارهای در مقابل سلسله مراتب) متمرکز گشته است.

(Bakos، 1991، بنیامین و Wigand، 1995، Whang, Eurbaxani، 1991؛ Malone et al، 1987؛ Malone et al، 1989؛ Rokart، 1991).

مطالعه ما شامل تحلیل اقتصادی بر مبنای هزینه، مشابه با کار قبلی است، اما بازارهای سنتی را با بازارهای الکترونیکی به جای بازارهای دارای سلسله مراتب مقایسه می‌کنیم.

Williamson بیان می‌دارد که مؤسسات اقتصادی سرمایه‌داری (یعنی بازارها و سلسله مراتب) هدف اصلی و تأثیر اقتصادی‌سازی بر روی هزینه‌های داد و ستد دارند (Williamson، 1985)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بازارهای الکترونیکی (تأثیر و تبعات)