تحقیق درباره جهانی‌شدن و امنیت ملی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره جهانی‌شدن و امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

جهانی‌شدن و امنیت ملی

منبع: ماهنامه زمانه شماره30

چکیده:

جهانی‌شدن فارغ از آن‌که یک پروژه باشد یا پروسه، پدیده‌ای است که صرفنظر از عناصر اختیاری و کنترل‌شده آن، از برخی وجوه کاملا تحمیلی برخوردار است که حتی قدرتهای بزرگ را به تمکین وامی‌دارد و این مساله از آنجا ناشی می‌شود که پدیده جهانی‌شدن هنوز در کلیت خود برای هیچ‌کس روشن نشده است. گریز مداوم جهانی‌شدن از کالبد‌شکافی محققانه و تنوع ادبیاتی موضوع جهانی‌شدن که ابهامات و تضادهای فراوانی را بر آن تحمیل کرده‌است، دستیابی به یک تعریف و نظریه دقیق و روشن را ناممکن ساخته و آن را چونان پدیده‌ای نمایان می‌سازد که تا زمان تحقق کامل اساسا قابل شناخت نباشد.

اما به‌هرحال بسیاری از کشورهای جهان تکلیف خود را با این پدیده معین کرده‌اند و سهم خود را در بازیگری یا بازیگردانی در محیط آن معلوم ساخته‌اند. جهانی‌شدن هرچه باشد و هرموقع که تحقق یابد، مانند بسیاری دیگر از پدیدارهای تمدن بشری دارای وجوه منفعت‌بار و زیان‌بار خواهد بود و نرمی و زبری در آن آمیخته است. بنابراین توجه به اصل پدیده جهانی‌شدن تنها یک طرف معادله است، طرف دیگر آن‌که می‌تواند صغری یا کبرای استدلال ما برای تایید یا نفی آن باشد، همانا منافع و امنیت ملی است.

نه‌تنها ما بلکه همه کشورهای جهان در حال سبک‌سنگین‌نمودن و توزین و تبیین جهانی‌شدن در قبال خود هستند و باتوجه به امکانات و شرایط ژئوپلیتیک خود، در حال پذیرفتن یا واگذارکردن نقشهای بازی در این صحنه‌اند. کشورهایی چون ایران که دارای امتیازات منطقه‌ای عمده‌ای هستند به‌طور ویژه‌ای در معرض وجوه گسترده‌تری از منافع یا مضرات جهانی‌شدن واقع می‌شوند و تقریبا قادر به انزواگزینی یا جداسازی خود از سیطره جهانی‌سازی نخواهند بود. اما با به‌کارگیری اندیشه‌های کاملا مطالعه‌شده و محققانه و با اتخاذ رویه‌های مدبرانه و هوشمندانه در رهبری و مدیریت کلان، می‌توان در به‌حداقل‌رساندن مضرات و به‌حداکثررساندن منافع آن موثر بود.

جهانی‌شدن فرصتهای بیشماری را فراهم می‌کند، همچنانکه فرصتها و اختیارات بسیاری را نیز با خود می‌برد؛ اما استفاده درست و به‌موقع از فرصتهای به‌دست‌آمده می‌تواند زیانهای ناشی از اختیارات و فرصتهای تلف‌شده را حتی تا چندبرابر جبران کند.

این امر بستگی زیادی به تحول مثبت در دیدگاه نظری ما نسبت به جهانی‌شدن و نیز پیدایش نوعی مدیریت هوشمندانه در سطوح کلان سیاستگذاری ملی و منطقه‌ای خواهد داشت. آنچه را که ما تحت عنوان امنیت ملی و اعتلای فرهنگی جستجو می‌کنیم و هم‌اکنون در معرض آسیبهای جدی پدیده جهانی‌شدن قرار گرفته است، موضوع اساسی برای همه کشورهای جهان از جمله کشورهای قدرتمند صنعتی غرب می‌باشد. ای بسا کشورهایی چون ایران با دستیابی به نظریه‌ای اصولی و کارشناسانه درباب جهانی‌شدن بتوانند آینده این پدیده را از آن خود کنند و حتی بیشتر از غربیها منافع آن را کسب نمایند. مقاله زیر را ملاحظه فرمائید.

امنیت ملی کشورها تحت تاثیر متغیرهای بین‌المللی و منطقه‌ای که کانونهای بحران محسوب می‌شوند همواره مورد تهدید قرار دارد. هرچه بر دامنه گسترش جهانی‌شدن و ابعاد آن افزوده می‌شود، کشورهایی که در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند، این تهدیدات را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با شدت هرچه‌بیشتری دریافت می‌کنند؛ بنابراین لازم است که درخصوص پدیده جهانی‌شدن به مثابه تهدیدی برای امنیت ملی کشورها، بررسی کارشناسی صورت گیرد. این مساله سوالات بسیاری را برمی‌انگیزد که برخی از این سوالات به ماهیت جهانی‌شدن و ابعاد آن مربوط می‌شود که در این مقاله، متغیر مستقل، فرضیه   تبیینی خواهد بود و تاحدودی نیز به امکانات و موقعیت جغرافیایی و فرهنگی جوامع در تقابل با

تحقیق درباره امنیت شبکه 02

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره امنیت شبکه 02 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 120

فصل اول

مقدمه

بدون شک زندگی امروز بشر از مقوله‌ی ارتباط تفکیک ناپذیر است. ارتباطات به حدی فاصله‌های دور را به هم نزدیک کرده است که از دنیای بزرگ ما به نام دهکده‌ی جهانی یاد می‌شود. ارتباطات آنقدر با زندگی روزمره‌ی ما عجیبن شده است که نمی‌توانیم زندگی بدون آن را حتی تصور کنیم در حالی‌که تا قرنی پیش مبادله‌ی خبر به روزها زمکان نیاز داشت. این کار اکنون تقریباً آنی انجام می‌شود. مخابرات، اینترنت،‌وسایل ارتباط جمعی نمونه‌هایی از ارتباطات امروز ما هستند که تبادل اطلاعات و انجام امور روزمره‌ی ما را با سهولت بیشتر و هزینه‌ی کمتر ممکن ساخته است.

از طرف دیگر گسترش ارباطات شبکه‌ای و نفوذ آن به دور دست‌ترین نقاط جهان باعث شده است زمینه‌ی سوء استفاده افراد سودجو و شرور هم فراهم شود. در حالی که هم اکنون انجام معاملات شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت قابل انجام است. اما انجام این امور بدون درنظر گرفتن تمام جوانب امنیتی ممکن است باعث ضررهای جبران‌ناپذیری گردد بنابراین آشنایی با راهکارهای امنیتی در استفاده از شبکه‌ها کامپیوتری نیازی بس حیاتی است.

در این پایان نامه سعی شده به موضوع و امنیت اطلاعات در شبکه از جنبه های مختلف پرداخته شود . ساختار مطالب گردآوری شده به شکل زیر است:

در فصل دوم به تعریف مفاهیم شبکه ، تقسیم بندی شبکه ، شباهتها و تفاوتها و مزایای آن خواهیم پرداخت .

فصل سوم بررسی سرویس های امنیتی در شبکه و در فصل چهارم اصول رمزنگاری مطرح می شود و در انتها در فصل پنجم امضاهای دیجیتالی ارائه شده است .

چکیده:

امروزه در عصر اینترنت و شبکه‌های کامپیوتری استفاده از سیستم عامل مناسب و نحوه‌ی بکارگیری سیستم عامل در شبکه و ترفندهای سیستم عاملی برای جلوگیری از ضررهای ناشی از استفاده از شبکه مانند هکرها و ویروس‌های مخرب و… بسیار شایان توجه است. به همین خاطر این پروژه به بررسی امنیت سیستم عامل‌هایی که مورد استفاده‌ی بسیاری از کاربران در سراسر جهان قرار می‌گیرد می‌پردازیم.

این سیستم عامل‌ها عبارتند از:

1ـ سیستم عامل یونیکس unix

2ـ سیستم عامل ویندوز NT

3ـ سیستم عامل ویندوز 2000

خلاصه:

ـ بررسی امنیت یونیکس و تنظیم سیستم به همراه راه‌کارهای مکمل

ـ امنیت ویندوز NT به علاوه‌ی تنظیمات رجیستری و پیکربندی سیستم

ـ امنیت ویندوز 2000 و تنظیم و پیکره‌بندی سیستم

ـ مقایسه‌ی امنیت یونیکس و ویندوز

ـ بررسی لوگ فایل‌ها و جستجوی علائم مشکوک در سیستم عامل‌های فوق

ـ مدیریت کاربر و مدیریت سیستم

پاورپوینت درمورد امنیت در سیستم عامل 15 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت درمورد امنیت در سیستم عامل 15 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 15 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست صفحات

1- ارزشیابی امنیت سیستم عامل در ویندوز

2- دامنه استفاده ویندوز در شبکه

3-servis pack

4- سنجش امنیت در ویندوز 2000

5- برنامه های ماکروسافت

آموزشکده فنی و حرفه ای سما ورامین

استاد:

انصاری

موضوع:

امنیت در سیستم عامل

محقق:

لیلا دلفی

ارزیابی امنیتی سیستم عامل ویندوزسیستم عامل ویندوز یکی از ده ها سیستم عامل موجود در جهان است که مدیریت منابع سخت افزاری در یک کامپیوتر را بر عهده دارد. استفاده از ویندوز بعنوان سیستم عاملی شبکه ای همزمان با عرضه NT وارد مرحله جدیدی گردید.

در ادامه و بدنبال ارائه نسخه های دیگری از ویندوز فصل جدیدی از بکار گیری سیستم عامل فوق در شبکه های کامپیوتری گشوده گردید.

استفاده از سیستم عامل ویندوز (نسخه های متفاوت) در ایران بطرز محسوسی افزایش و هم اینک در اکثر شبکه های کامپیوتری از سیستم عامل فوق استفاده می گردد.

تحقیق درباره طرح امنیت اجتماعی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره طرح امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

طرح امنیت اجتماعی‌‌؛ موافقان و مخالفان

خبرگزاری فارس: گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟

از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد. درست از یک روز پس از اعلام اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان که آن را تعالی امنیت اخلاقی نام نهاده ایم، بسیاری از صاحبان قلم و بیان ، و اندیشمندان و محققان مختلف به داوری پیرامون آن پرداختند و نقد و واکاوی آن را وجهه همت خویش قرار دادند. برخی از آنان اجرای طرح را خوش‌آمد گفتند و خواهان استمرار و گسترش دامنه تحول آن در سراسر کشور شدند. اینان که تعدادشان بسی بیش از مخالفان طرح بود، در نوشتارها و گفتارهای خویش رهنمودها و راهکارهایی عرضه نمودند که به زعم آن به کار بستن آنها موجب بسط، تعمیق و استمرار آرامش و امنیت عمومی و اخلاقی جامعه می شود. به ویژه این گروه به درستی تأکید ورزیدند که امنیت اخلاقی به صورت عام و پوشش به صورت خاص یک پدیده چند بعدی و چند وجهی است و لاجرم برای ایجاد و استمرار آن نهادهای فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی نیز باید به یاری پلیس بشتابند و ما نیز هنگامی که تدوین استراتژی گسترش امنیت اجتماعی را وجهه همت خویش قرار دادیم و به توفیق و تصریح اهداف، سیاست‌ها و روش‌های خود در این قلمرو همت گماشتیم از این واقعیت آگاه بودیم. از همین روی از همان آغاز اجرای طرح ، به رایزنی و گفت‌وگو با متولیان نهادهای فرهنگی، آموزش و اطلاع رسانی پرداختیم و از آنان درخواست نمودیم تا ارتقای امنیت اجتماعی را به منزله یک پروژه دائمی، و نه یک اقدام فصلی و موسمی، سرلوحه کار خویش قرار دهند. از آن گذشته، ما بخش‌های پژوهشی و اجتماعی پلیس تهران بزرگ را مأمور نمودیم تا به کنکاش نظام مند پیرامون ابعاد مختلف این پدیده بپردازند، و در راستای اقدامات پیشگیرانه ناجا، ساز و کارها و روش‌هایی که آموزشی و فرهنگی مداخله در این پدیده را شناسایی و معرفی نمایند. اما گروهی از صاحبان قلم ، سخنرانان و سخن‌وران نیز به مخالفت با اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی پرداختند. گرچه تعداد این گروه بسیار قلیل‌تر از گروه اول (موافقان طرح) بود اما باورها آراء و نظرات مخالفان نیز در خور تأمل و البته تقدیر است. به همین دلیل ما نظرات و نقادی‌های این گروه را که اغلب نشان از دلسوزی و احساس مسئولیت آنان در برابر پدیده‌های اجتماعی دارد مورد مداقه و امعان نظر قرار داده‌ایم. تأمل در نظرات مخالفان آشکار می سازد که آنان به چند دلیل به مخالفت با طرح ارتقای امنیت اخلاقی پرداخته‌اند برخی از آنان اذعان داشته اند که نیروی انتظامی بیشتر نیز چنین طرح هایی را به مرحله اجرا گذاشته است. آنان ادعا کرده‌اند که ناجا با اجرای طرح های پیشین خود نتوانسته است مشکل پوشش نابهنجار را به کل از میان ببرند به همین سبب اجرای دوباره چنان طرح‌هایی را خطا تلقی کرده‌اند. در پاسخ این گروه لازم است چنانکه یادآور شدم: اول، آن‌که طرح‌های پیشین ناجا نیز به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. چه، اگر غیر از آن بود اینک میزان شیوع ناامنی اخلاقی بسیار بیش از وضع کنونی بود . دوم آنکه در داوری پیرامون اثر بخش بودن یا غیراثر بخش بودن یک طرح باید شرایط و جغرافیای فرهنگی و اجتماعی اجرای آن را مطمح نظر قرار داد . گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟ از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد و از رنجاندن شهروندان محترم نیز به شدت اجتناب خواهد ورزید. تجربه یک ماه اخیر نیز درستی چنین ادعایی را نمایان کرده است. چه در بررسی نظرات کسانی که در این مدت به مراکز مشاوره نیروی انتظامی ارجاع داده شده‌اند، مشخص شد که هیچ یک از آنان از شیوه رفتار و برخورد کارکنان عمل کننده ناخرسند و ناراضی نیستند. آشکار است که این نه بدان معناست که آنان از دستگیر شدن راضی و خرسندند بلکه بدان معنا است که افراد پلیس از هر نوع بدرفتاری و تندخویی با آنان اجتناب ورزیده‌اند. سومین دلیلی که مخالفان اجرای طرح امنیت اخلاقی در مخالفت خود با این طرح بیان نموده‌اند، در اولویت بودن سایر آسیب‌ها و کژ رفتاری‌ها و کژسازگاری‌های اجتماعی است.اینان معتقدند: "در شرایط کنونی که جامعه ما با آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، تعدی به اموال و نوامیس مردم، وجود اراذل و اوباش، توزیع مواد مخدر و سرقت اموال مردم توسط سارقان، دست به گریبان است، چه ضرورتی به مبارزه با پوشش ناهنجار و کژتابی‌های اخلاقی است." در پاسخ این عده لازم است تأکید کنم که به شهادت آمار و ارقام و اطلاعاتی که پیوسته منتشر می شود و به اطلاع همگان می رسد، نیروی انتظامی به ویژه پلیس تهران بزرگ هرگز مقابله با این آسیب‌ها را متوقف نساخته است. ثانیا بررسی‌ها و مطالعات نظام مند و مستمر ما نشان داد که بسیاری از شهروندان عادی و کارشناسان و نخبگان جامعه بر این باورند که پوشش نابهنجار زمینه وقوع برخی کژروی‌ها و آسیب‌های اجتماعی دیگر را فراهم می سازد. از همین رو با از میان برداشتن آن هم می‌توان میزان شیوع برخی جرایم و آسیب‌ها را تقلیل داد و هم می توان بستر مقابله شدیدتر و گسترده تر با سایر آسیب‌ها را فراهم نمود. گروهی دیگر از صاحبان قلم و نظر از آن رو با اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی به مخالفت برخاسته‌اند که چنین اقدامی را فاقد مبنای تئوریک دانسته‌اند. آنان اذعان داشته‌اند که "هیچ شاهد علمی دقیقی در دست نیست که آشکار سازد با تغییر رفتار می‌توان زمینه را برای تغییر نگرش و نظرات شهروندان فراهم ساخت." بنده ،این گروه از نویسندگان را به کار پژوهشی عمیق و ژرف انگلهارت ارجاع می دهم. این نویسنده محقق در مطالعات و پژوهش‌های فراگیر خود نشان داده است که در دنیای امروز پیش از آنکه تغییر نگرش صورت گیرد تغییر رفتار محقق می شود. او در تبیین یافته‌های پژوهشی خویش از دو نظریه "ناهماهنگی شناختی فستینگر" و "خبرپردازی" بهره گرفته است. بنابراین ما نیز بر این باوریم که اگر بتوانیم با بهره جستن از شیوه‌های مطلوب و عاطفی افراد بدپوشش را ترغیب به اصلاح پوشش خود نماییم، حتما در بلندمدت نظرات و نگرش‌های آنان پیرامون پوشش بهبود خواهد یافت. سرانجام گروهی از مخالفان طرح به مخالفت با نظرسنجی‌های صورت گرفته پیرامون پدیده امنیت اخلاقی به ویژه پوشش پرداخته‌اند. آنان اذعان داشتند که اگر بدپوششی یک رفتار غیرقانونی است که برابر اصل 638 قانون مجازات اسلامی است دیگر چه لزومی به سنجش نظرات شهروندان در خصوص ضرورت اجرای این طرح است. طرفه آنکه این مخالفان خود به ارائه نظر در خصوص مقابله با بدحجابی پرداخته‌اند و اذعان داشته‌اند که گرچه لازم است با بدپوششی مقابله شود، اما در حال حاضر انجام چنین اقدامی فاقد اولویت است بهتر است پس از مقابله با سایر آسیب‌های اجتماعی به اجرای آن پرداخت. لازم است به اطلاع این گروه از نویسندگان محترم برسانیم که ما در نظرسنجی خود چگونگی اجرای طرح و اولویت داشتن یا نداشتن آن در شرایط کنونی را به نظرسنجی گذاشته ایم .و همانگونه که ما پیشتر نیز اعلام کردیم 87درصد پاسخ دهندگان اذعان داشتند که در حال حاضر اجرای چنین طرحی ضروری است، در حالی که 13 درصد آنها همانند مخالفانی که در سطور بالا از آنان یاد شده بر این باور بودند که در شرایط کنونی اجرای آن فاقد اولویت است. حاصل کلام! اجرای طرح امنیت اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که بسیاری از صاحبان فکر و قلم را برانگیخته است تا در موافقت یا مخالفت با آن به موضع‌گیری بپردازند. از نظر ما چنین موضع گیری‌هایی اعم از اینکه در موافقت با اقدامات ما اتخاذ شده باشند و یا در مخالفت باطرح ها و اقدامات‌مان نشان از دلسوزی، تعهد و احساس مسئولیت اصحاب جراید و صاحبان قلم دارد. از همین روی از آنان درخواست می‌کنیم تا در ادامه راه همچنان به داوری پیرامون اقدامات ما بنشینند. به ویژه به باور ما در مراحل بعدی اجرای طرح امنیت اجتماعی که سایر آسیب‌های اجتماعی نیز همراه با بدپوششی آماج اقدامات پلیس قرار می گیرند، نظرات مشفقانه و نقادی‌های عالمانه اهل قلم و نظر بیش از گذشته یاریگرمان خواهد بود.

بایدها و نبایدهای طرح امنیت اجتماعی

تاریخ و ساعت : ۷ خرداد ۱۳۸۶ - ۰:۵۴

کد خبر : 10872

 - سیدمحمد حائری‌ مطابق تعریف قانون کیفری ایران، هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود و برای جرائم ارتکابی توسط مجرمین و بزهکاران، مجازات بازدارنده تدوین گردیده است که این نوع اقدامات تنبیهی، مستفاد از ماده 17 قانون مجازات اسلا‌می، تأدیب و عقوبتی است... که از طرف حکومت و برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از نظامات حکومتی و مقررات وضع‌شده تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و... که به نظر می‌رسد مصادیق عنوان‌شده در ماده اخیرالذکر تمثیلی است نه حصری، چون حکومت می‌تواند برای جلوگیری از سلب آسایش عمومی و تنبیه بزهکاران و متجاوزان به نوامیس مردم و امنیت اجتماعی، اقدامات مقتضی دیگر را با حفظ مصلحت جامعه به مرحله اجرا درآورد. از طرفی برابر بند یک و هفت اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی که ساختار سیاسی و حکومتی نظام بر پایه آن قانون استوار گردیده است، دولت موظف به تامین آزادی سیاسی و اجتماعی و امنیت جامعه و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلا‌قی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و جلوگیری از تعرض به حیثیت، جان و حقوق اشخاص می‌باشد.بنا بر تعاریف مصرح در قوانین موضوعه و مواردی که فوقا اشاره شد، به نظر می‌رسد طرح تامین امنیت اجتماعی و تامین آسایش عمومی و مقابله جدی با رفتارهای مجرمانه و هنجارشکن و اعمال تبهکارانه مخل مبانی ایدئولوژیک و قابل قبول جامعه و باورهای دینی مردم، فارغ از اشکالا‌ت مترتب بر روش‌های اجرایی آن، نه‌تنها امری منطبق بر مصلحت عامه مردم می‌باشد بلکه باید به شدت از آن حمایت شود. جرائم بر ضد عفت و اخلا‌ق عمومی در همه اعصار و قرون مورد توجه ابنای بشر بوده و مکاتب الهی خصوصا مکتب اسلا‌م با این نوع جرائم که مبانی و ریشه‌های خانواده بشریت را نشانه می‌گیرد، به شدت برخورد نموده است و قانون مجازات اسلا‌می مصوب 1370 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلا‌می هم در مواد 637 ، 638 ، 639 ، 640 و 641 در این موارد برای مرتکبین، مجازات‌های قانونی را پیش‌بینی نموده است. تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلا‌می می‌گوید <زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.> نکته‌ای که در این رابطه لزوما باید مورد توجه واقع شود این است که عنوان حجاب شرعی در تبصره ذیل ماده مذکور یک عنوان کلی محسوب می‌گردد و می‌تواند مورد تفسیر متضاد و متناقض ضابطین و قضات و حقوقدانان و سایر علما و مراجع ذیصلا‌ح قرار گیرد و لا‌زم است برای جلوگیری از تناقض‌گویی و تفسیر به رای در مورد حجاب اسلا‌می و اندازه و حدود آن، بررسی کارشناسی و شرعی و اقدام مقتضی به عمل آید. اگرچه به اعتقاد نگارنده، حجاب اسلا‌می موضوعی است مرتبط با باورهای دینی جامعه زنان مسلمان و تدوین قانون در این رابطه شاید لا‌زم باشد ولی به‌هیچ‌وجه کافی و وافی به مقصود نیست چون پیروی فرامین شرعی خصوصا در مساله حجاب باید منطبق با باور ایمانی جامعه به فرهنگ تبدیل شود. از این رو با نگرش همه‌جانبه به مساله حجاب و با توجه به اهمیت روش اجرایی برخورد با آن، باید در شرایط موجود نسبت به این مساله با حساسیت بیشتری برخورد نمود. در رابطه با طرح امنیت اجتماعی اگرچه در قانون تعریف خاصی از کلمات اراذل و اوباش وجود ندارد، لیکن تمامی اعمال و رفتارهای خلا‌ف قانون که موجب رعب و وحشت و سلب آسایش مردم به هر شکل و به هر نوع و به هر وسیله، عدم امنیت اجتماعی، مزاحمت و تعرض به نوامیس مردم، تعدی و تجاوز به مرزهای اخلا‌ق عمومی، آدم‌ربایی، تجاهر و استعمال مشروبات الکلی و قماربازی، قدرت‌نمایی با سلا‌ح گرم یا سرد، زورگیری، اختلا‌ف در نظم عمومی و آسایش و آرامش مردم با هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف، ورود به حریم دیگران به عنف و ... می‌گردد تماما از نوع جرائم کیفری و قابل تعقیب از نقطه‌نظر جرم عمومی است. در کنار محاسن متعدد و غیرقابل انکار طرح تامین امنیت اجتماعی، در رابطه با برخورد با افرادی که در مظان اتهام و قانون‌شکنی می‌باشند، می‌بایست کلیه ضوابط مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود. اصل 32 قانون، دستگیری افراد را منوط به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، کرده است. علیهذا چون فلسفه اصلی اقدامات تنبیهی و مجازات‌های بازدارنده، جهت بازگرداندن بزهکاران و مجرمان به آغوش جامعه می‌باشد، لذا مراعات مقررات موضوعه و حرمت اشخاص از دیدگاه اسلا‌م امری بدیهی است و هرگونه افراط و تفریط در این مورد نه‌تنها ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند بلکه می‌تواند موجب تجری بیشتر گردد. به هر حال طرح تامین امنیت اجتماعی برای داشتن جامعه‌ای سالم و پاک و مبتنی بر اخلا‌قیات اسلا‌می و آسایش و آرامش روحی و روانی ، طرح قابل دفاعی بوده و نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه واقع شود همانا حرکت و اقدام بر مدار

*سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ

مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از یاری فایل مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»