پایان نامه پژوهش تطبیقی در زمینه توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه عشایری تالش، قبل و بعد از اسکان

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه پژوهش تطبیقی در زمینه توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه عشایری تالش، قبل و بعد از اسکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه با روش کمی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران انجام شده است. فرمت فایل: PDF و WORD. دارای پرسشنامه. 204 صفحه.                  

جامعه بشری همواره در حال تکاپو و دگرگونی است. انسان در جستجوی رفاه ، نیروهای طبیعی و تصنعی پیرامون خویش را به کار می‌گیرد. در جایی که انسان قاصر و ناتوان است و دست طبیعت بر زندگی بشر، مستولی می‌گردد، وی را گریزی از سازگاری نیست. جامعه عشایری نیز اجتنابی از انطباق با طبیعت ندارند. کوچندگی نوعی سازش با محیط تلقی می‌گردد. مردمی ‌که معاش خود را از راه پرورش چارپایان تأمین می‌کنند و جهت تغذیه دام (یافتن مرتع)، پیوسته در حال حرکت هستند.

«ایلات و عشایر ایران از نظر وضعیت و چگونگی کوچ و اسکان به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند:

گروه اول، ایلات و عشایر کوچ‌نشین که همواره در میان مناطق مختلف سردسیر و گرمسیر در حال حرکت و کوچ بسر می‌برند. این گروه از عشایر فاقد سکونت‌گاه‌های ثابت و دایمی‌هستند. تمام فصول را در سیاه چادرها زندگی می‌کنند و به گله‌داری اشتغال دارند و به کشت و زرع آشنایی ندارند.

گروه دوم، ایلات و عشایر نیمه کوچ نشین که عمدتاً زندگی ییلاق – قشلاقی دارند [این گروه به زراعت نیز می‌پردازند].

گروه سوم، ایلات و عشایر ساکن. یکجانشین شدن ایلات و عشایر بر اثر تغییر شیوۀ معیشت، ضعف و زوال گله‌داری سنتی و اشتغال به فعالیت‌های زراعی و امور دیگر است که به تدریج یکجانشین شده‌اند. عشایر یکجانشین به زراعت توأم با دامداری اشتغال دارند.» (نیک خلق و عسگری نوری، 1377: 64-60).

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حسابرسی

اختصاصی از یاری فایل دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع حسابرسی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 فصل اول : حسابرسی

تعریف حسابرسی: حسابرسی عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اسناد، مدارک، دفاتر و اطلاعات مالی مؤسسات توسط شخصی مستقل از مسئولیت تهیه و تنظیم آن. به عبارت دیگر حسابرسی عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری به توسط حسابداران مستقل است حسابرس شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبت های حسابداری و سایر مدارکی است که صورتهای مالی متکی به آنها است.

وضعیت قانونی حرفه حسابرسی:

در اکثر کشورها ضرورت انجام حسابرسی واحدهای اقتصادی در قوانین پیش بینی شده غالباً حرفه حسابرسی مستقل نیز با وضع مقررات خاصی بوجود آمده است. و در این کشورها انجمنهای حرفه ای حسابداری و حسابرسی انتخاب و حسابرسان مستقل نظارت بر امور حرفه ای آنان را برعهده دارند، غالب نقاط یکی از مهمترین وظایف این انجمنها تدوین و تصویب اصول و موازین حسابداری و حسابرسی می باشد.در ایران در شرایط فعلی قانونی که واحدهای اقتصادی را بطور عام ملزم به داشتن حسابرسی کند وجود ندارد ولی در شرکتهای سهام عام و خاص موظف به داشتن یک یا چند بازرس می باشند.

از سال 1362 مجلس شورای اسلامی تأسیس سازمانی دولتی با نام حسابرسی را تصویب کرد و وظایفی را برعهده آن گذاشت که در این سازمان در سال 1366 تأسیس شد و امروزه مشغول انجام فعالیتهای حسابرسی و وظایفی که به عهده اش گذاشته شده می‌باشد.

سیاست ملی مانند توسعه منابع انرژی ، کنترل تورم و افزایش اشتغال مستقیماً به کیفیت اندازه گیری فعالیتهای اقتصادی و ارتباط این اطلاعات متکی است. استانداردهای حسابداری و گزارشهای مالی قابل اعتماد، فاکتورهای کلیدی برای تعقیب اهداف اقتصادی هر اجتماعی هستند.

دلیل بکارگیری مؤسسه حسابرسی برای اظهار نظر در مورد صورتهای مالی، تضاد منافعی است که ممکن است بین واحد تجاری که صورتهای مالی را تهیه می کند و آن افرادی که صورتهای مالی را مورد استفاده قرار می دهند وجود داشته باشد.

تشخیص مسئولیت حسابداران مستقل در مقابل اشخاص ثالث منجر به تشکیل انجمن حسابداران خبره؛ در یک قرن پیش در اسکاتلند و انگلیس شد.

مؤسسات حسابرسی:

امروزه تعداد زیادی از حسابرسان مستقل اقدام به تأسیس مؤسسات حسابرسی می‌نمایند، مؤسسات مزبور از نظر حجم و گستردگی عملیات هماهنگ و یکسان نیستند. برخی فقط با همکاری 2 تا 7 نفر شریک ( حسابرسان مستقل) تشکیل می شوند و بعضی دیگر شامل 2 تا 7 نفر شریک اصلی و صدها کارمند و شعب متعدد می باشند که در شهرهای بزرگ دنیا پراکنده است.

در حال حاضر کشور ایران قسمت اعظم خدمات حسابرسی توسط موسسات حسابرسی بخش دولتی انجام می پذیرد ، علاوه بر مؤسسات دولتی تعدادی مؤسسه حسابرسی کوچک نیز در بخش خصوصی به این امر اشتغال دارند.

مسئولیتهای کارکنان حرفه‌ای

خصلتهای انسانی چون لیاقت، قضاوت و قدرت تصمیم گیری ، و درستکاری کارکنان، بزرگترین سرمایه یک مؤسسه حسابرسی است. کارکنان حرفه‌ای یک مؤسسه حسابرسی بطور معمول عبارتند از شرکاء ، مدیران، سرپرستان و کمک حسابرسان.

• شرکاء : مسئولیت اصلی شرکا، در تماس بودن با صاحبکاران است. گفتگو با صاحبکاران در مورد هدفها و دامنه رسیدگی، حل وفصل اختلاف نظرهایی که ممکن است درباره نحوه انعکاس اقلام در صورتهای مالی پیش آید و شرکت در مجامع عمومی صاحبکار به منظور پاسخگویی در مورد سئوالات مربوط به صورتهای مالی یا گزارش حسابرسی از جمله تماسهای یک شریک با صاحبکار است.سایر مسئولیتهای یک شریک عبارت است از استخدام کارمندان جدید ، سرپرستی و نظارت کل بر کارکنان حرفه ای، بررسی نهایی کاربرگها و امضای گزارشهای حسابرسی.
• مدیران : در مؤسسات حسابرسی بزرگ ، بیشتر وظایفی را که شرکای موسسات حسابرسی کوچک انجام می دهند به عهده مدیران یا سرپرستان است. یک مدیر ممکن است همزمان مسئولیت نظارت بر دو یا چند کار حسابرسی را داشته باشد. بررسی کار برگها و تبادل نظر با اعضای تیم رسیدگی و صاحبکار دربار مسایل حسابداری که ممکن است حین رسیدگی پیش آید از جمله موارد نظارت مدیر است. مسئولیت تعیین روشهای رسیدگی برای هر حسابرسی و اعمال استانداردهای اجرای عملیات به عهده مدیر است. مدیران اغلب مسئول گردآوری اطلاعات لازم برای ارسال صورتحساب برای صاحبکاران وصول آن می باشند.
• سرپرستان: سرپرست تیم رسیدگی کسی است که صلاحیت برنامه ریزی و اجرای یک رسیدگی را دارد و گزارش حسابرسی آن را برای تایید مدیر و شریک، تنظیم می کند. سرپرست در اجرای هر حسابرسی، بیشتر کارهای حسابرسی را با توجه به ارزیابی خود از توان هر یک از کمک حسابرسان نسبت به اجرای بخش خاصی از کار، بین آنان تقسیم می کند. یک فارغ التحصیل خوب دانشگاهی در رشته حسابداری می تواند ظرف دو تا سه سال، یا حتی کمتر از کمک حسابرسی به سرپرستی ارتقا یابد.
• کمک حسابرسان : اولین سمت یک فارغ التحصیل دانشگاهی در بدو ورود به حرفه حسابرسی، کمک حسابرس است. کمک حسابرس معمولاً‌ به وظایف گوناگونی گمارده می شود تا از توان تجزیه و تحلیل و پیشرفت آنان به نحوی کامل استفاده شود. بدیهی است برای انجام هر کار حسابرسی مقداری کارهای روزمره وجود دارد که باید انجام شود. اما فارغ التحصیلان دانشگاهی که آموزش کافی در زمینه حسابداری دارند نباید تصور کنند پس از ورود به حرفه، برای مدتهای طولانی به این گونه وظایف گمارده خواهند شد.

فصل دوم : اصول و رفتار حرفه ای حسابرسان

1- اصل استقلال و بی طرفی

2- اصل رازداری

3- اصل افشاء حقایق

4- اصل منع تبلیغ

5- اصل اهمیت

اصول رفتار حرفه ای

مجموعه اصول اخلاقی و فنی مربوط به کار است که در بسیاری از حرفه ها از جمله حرفه پزشکی و وکالت و حرفه حسابرسی وجود داشته و اجرای آنها برای کلیه اعضاء حرفه های مذکور الزامی است.

1- اصل استقلال و بی طرفی

منظور از اصل استقلال و بی طرفی یکی این است که حسابرس باید واقعاً مستقل و بی طرف باشد و دیگر اینکه باید عمل او از نظر اشخاص ثالث بی طرفانه تلقی و تشخیص داده شود.

حسابرسان مستقل نه تنها باید در انجام وظیفه حرفه ای خویش در حفظ استقلال و بی طرفی خود بکوشد بلکه باید از کلیه اعمالی نیز که ممکن است در نظر ثالث به استقلال و بی طرفی آنان خدشه وارد سازد خودداری ورزند.

 مواردی که استقلال حسابرس را خدشه دار می کند :

1- منافع مالی در واحد صاحبکار حسابرسی.

2- منافع مالی مستقیم وغیرمستقیم.

3- رابطه استخدام قبلی با صاحبکار.

4- منافع بستگان حسابرس.

2- اصل رازداری:

حسابرس مستقل نباید اسراری را که بین آنان وصاحبان کار وجود دارد فاش سازند. ضرورت کار حسابرس ایجاب می کند که از امور و اسناد و اوراق مالی محرمانه مؤسسه مورد رسیدگی اطلاع حاصل کند. چنانچه حسابرسان در حفظ این اسرار کوشش نکند اعتماد صاحبان کار و عامه مردم از وی سلب خواهد شد.

3- اصل منع تبلیغ:

به منظور حفظ موقعیت و منزلت حرفه حسابرسی در جامعه حسابرسان بایستی از اقدام به تبلیغ برای جلب کار خودداری نمایند. اصل منع تبلیغ در بسیاری از حرفه های معتبر مانند پزشکی و وکالت کم و بیش رعایت می شود و به همین جهت انجمنهای بین المللی حسابرسی مقررات دقیق در منع تبلیغ توسط اعضاء خود وضع نموده اند و به طوری که حسابرس و یا مؤسسات حسابرسی حق ندارند تغییر آدرس ،تلفن یا شرکاء خود را با حروفی در شتر و یا جالب توجه تر از مطالب متن در جراید منتشر نمایند.

4- اصل افشاء حقایق:

 به موجب این اصل حسابرس باید آنچه که لازم است به اطلاع صاحبان دستگاه مورد رسیدگی وسایر افراد ذینفع برساند و کلیه حقایق را بازگو نماید. این امر بایستی در درجه اول از طریق یادداشتهای پیوست صورتهای مالی که توسط دستگاه مورد رسیدگی تهیه می شود انجام گیرد. در غیر اینصورت حسابرس موظف است مطالب لازم را در گزارش خود به اطلاع افراد ذینفع برساند. باید توجه داشت که انجمن های حرفه ای حداقل مطالبی را که باید در صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست افشاء شود را تعیین کرده اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه ۱۱

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه ۱۱ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شما می توانید متن کامل پایان نامه رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11 را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 رشته :

حسابداری

مقطع کاردانی

گزارش کارآموزی

 موضوع:

نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11

 محل کارآموزی:

شهرداری منطقه 11 تهران

 استاد راهنما:

جناب‌آقای رضا ارزیتون

 دانشجو:

رقیه اسدزاده کلجاهی

مقدمه:

پر واضح است که اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه ای مانند تهران نیازمند مدیریت بسیار قوی و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد اجرای هر یک از این برنامه ها و ایجاد اشتغال و فرصت های برابر آموزشی، شغلی و … برای شهروندان در سطح کلان شهری همچون تهران مستلزم صرف هزینه هایی هنگفت از جانب دولت است. دولت برای اینکه بتواند در کوتاهترین زمان ممکن به اهداف مورد نظر خود دست یابد بودجه پیش بینی شده برای اداره شهر را بین مناطق 22 گانه تهران تسهیم می‌کند. این تسهیم به تناسب جمعیت، مساحت، مراکز مهم اقتصادی – سیاسی، میانگین سنی و … صورت می گیرد. به عنوان مثال در منطقه ای که میانگین سنی کمتر (پایین تر) از مناطق دیگر است نیاز به فضاهای آموزشی، تفریحی محسوس تر است و با توجه به انیکه دولت خود را ملزم به تأمین نیازهای شهروندان می داند بنابراین بودجه اختصاص یافته به این منطقه در بخش عمرانی- آموزشی بیشتر از سایر مناطق خواهد بود. با توجه به اهمیتی که دولت برای انجام هر چه بهتر و دقیق تر امور شهری قائل است مسئولیت های خود را که مربوط به اداره این امور است به شهرداری ها که جزء مؤسسات دولتی محسوب می گردد واگذار نموده است لازم به یادآوری است. با این که هر یک از مناطق 22 گانه تهران توسط شهرداری مختص به منطقه خود اداره می شود اما کلاً زیر مجموعه ای از سازمان شهرداری مرکزی کل تهران محسوب می شوند و از سیاست گذاری های کلان، در سطح شهر و در نهایت کل کشور تبعیت می‌کنند چنانچه ذکر شد هر ساله اعتبار خاصی برای هر منطقه تخصیص می یابد که این اعتبار به تدریج و مرحله به مرحله در طی سال در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. شهرداری ها نیز همچون سایر سازمانهای دولتی ضمن ارائه گزارشات دوره ای در زمینه میزان پیشبرد طرح های عمرانی، پروژه های اقتصادی، سرمایه گذاری های شرکت های تابعه (دولتی) و نحوه انجام امور محوله خود باید اطلاعاتی راجع به نحوه استفاده از منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته خود را به طور مشروح طبقه بندی شده و در قالب گزارشات مالی که توسط حسابداران تهیه و مورد تأیید حسابرسان است در اختیار دولت قرار دهد. این اطلاعات ارزشمند مالی علاوه بر نظارت دولت بر امور بیت المال، دولت و مسئولین را در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای آتی یاری می‌کند. آنچنان که ذکر شده تهیه این اطلاعات مالی به عهده حسابدارانی است که در دایره حسابداری شهرداری ها، تحت نظر معاونت امور مالی به فعالیت می پردازند. در این گزارش سعی بر این است که کلیاتی از مراحل و نحوه تنظیم این اطلاعات مطرح گردد.

 تاریخچه منطقه 11 (معرفی و شناخت اجمالی منطقه):

منطقه 11 شهرداری تهران از بخشهای کلان شهر تهران است سابقه شکل گیری بافتهای مسکونی به اولین تجدید حیات تهران در دهه 1280 هجری قمری باز می گردد و مقارن با آن سالهاست و به پیکره سنتی شهر تهران مربوط می شود.

بدون شک رونق، توسعه و شکل گیری ساختارهای اصلی منطقه مربوط به دوران پهلوی اول است بین سالهای 1304 تا 1320 که به تدریج این عناصر یا در محدوده کنونی منطقه 11 ویا در جوار آن است. (عناصری چون راه آهن، دانشگاه، پادگان، بیمارستان و پارک شهر) به طور کلی تا سال 1342 بخشهای مهمی از منطقه 11 از مناطق مرفه نشین و پر رونق تهران محسوب می شود اما همزمان به لحاظ موقعیت مرکزی منطقه فعالیت های کارگاهی و بازارهای تخصصی در بخشهای شمالی منطقه رونق یافته است.

قواعد کلیه:

• مقصود اصلی از تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهر نشینان است.
• امور راجع بلدبه از قرار تفصیل است اولاً اداره کردن آنکه اهالی شهر آنچه برای حفظ اصلاح امور بلدبه موجب قانون میدهد. ثانیاً اداره کردن اموال منقوله و غیر منقوله و سرمایه هائیکه متعلق به شهر است ثالثاً مراقبت در عدم قحطی آذوقه شهر به وسائل ممکنه، رابعاً ساختن و پاک نگه داشتن کوچه ها و میدان ها و خیابانها از پیاده رو و کالسکه رو و باغهای عمومی و مجاری میاه و زیر آبها و پلها و معابر و غیره و همچنان روشن کردن شهر و تقسیم آبهای شهری و مراقبت در تنقیه قنوات و پاکیزگی حمام ها و خامساً مراقبت در رفع تکدی و تأسیس دارالمساکین و دارالمجز مریض خانه ها و امثال آن سادساً معاونت در اقدامات حفظ الصحه و حفظ دواب و حشم و تأسیس دواخانه ها و امثال آن سابعاً مواظبت در اینکه معابر شهری موافق نقشه معینی باشد و اقدامات مقتضیه بر ضد حریق و سایر بلیات سماوی و ارضی بعمل آید و ثامناً بیمه ابنیه این متعلق به شهر از حریق تاسعاً معاونت در تکثیر معارف و مساعدت در دایر نمودن کتابخانه ها و قرائت خانها و موزه ها و حفظ مرمت مساجد و مدارس و ابنیه عتیقه، عاشراً مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایش گاههای تجاری و کلیه مراقبت رواج حرفت و تجارت شهر و دایر نمودن محل تشخیص اسعار و معاملات عمومی.
• دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلقه به شهر است.
• انجمن و اداره بلدیه می تواند به اسم شهر بیع و شراع و هر گونه معاملات نماید و به جاهای لازم شکایت کند و در محاکمه عدلیه اقامه دعوا نماید و مدعی الیه واقع شهود.
• اراضی کوچه ها و میدان ها و پیاده روها و معابر رودخانه ها و سواحل رودخانه ها و زیرآبهاو غیره هر چند که متعلق به شهر است اقامه دعوا نماید و مدعی الیه واقع شود.
• وجوهی که اهل شهر برای مصارف بلدیه میدهند باید به حکم قانون باشد
• حاکم شهر باید مراقبت نماید که اقدامات بلدیه مخالف با این نظامنامه نباشد
• اداره بلدیه حق دارد که مهر معینی با اسم شهر داشته باشد

وظایف شهردای:

وظایف شهرداری به شرح ذیل است

• ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
• تنظیف و نگاهداری و تسطیح و معاب و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکنه
• مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها
• مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداشت در آبله کوبی و تلقیح واکنس و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه
• جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره
• اجرای تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و … و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار
• حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری
• برآورد و تنظیم بودجه و متمم بوجه واصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرمانداری یا بخشداری به وزارت کشور ارسال می شود.
• انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها
• اهداء وقبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات درآمد معاف می باشد.
• نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها
• تهیه آمار مربوطه به شهر موالید و متوفیات
• ایجاد غسالخانه ها و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
• اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی، خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر باشد
• جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها و به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران قبلاً به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
• تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران
• پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم تعیین قیمت عادلانه اراضی ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل و یا خارج از شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر
• تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف و سائط نقلیه و غیره
• تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر
• جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمات برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهر هاست شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید.
• احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاهها و میدان ها وباغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختن خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر
• تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد وغیره
• اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی
• صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود
• ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر کوچه های عمومی و انهار و جداول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل
• پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع از وزارت کشور
• وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوح نامه آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.
• صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.

شرح وظایف شهر دار و معاونین شهردار:

شهردار منطقه: دارای گرید یا پست مرتبه 16 می باشد که اصطلاحاً رأی هرم می‌باشد و همچنین ذیحساب اول شناخته می شود که کلیه اختیارات و انتصاب و عذل پستهای پایین با دستورات شهردار انجام میشود که هر شهردار منطقه دارای 7 معاون تشکیل شده از: 1- معاون مالی و اداری، 2- معاون شهرسازی و معماری، 3-معاون فنی و عمرانی، 4- معاون حمل و نقل ترافیک، 5- معاون امور شهری و فضای سبز، 6- معاون فرهنگی و اجتماعی، 7- معاون هماهنگی و برنامه ریزی می باشد. ضمناً شایان ذکر است 4 واحد دیگر بطور مستقیم زیر نظر شهردار انجام وظیفه میکند که عبارتند از: 1- بازرس شهردار، 2- رئیس دفتر شهردار می باشد که یک نفر کارمند زیر نظر مسئول دفتر شهردار به انجام امور پیگیری رسیدگی می کند، 3- مسئول اجرای احکام4- مسئول روابط عمومی شرح وظایف معاونتهای زیر نظر شهردار: 1- معاون مالی و اداری: رسیدگی به امور مالی در خصوص حسابداری و درآمد امور مالی بربوط به سیستم اداری و کارگزینی و دبیرخانه می باشد.

2- معاون شهر سازی و معماری: مسئولیت این معاونت در خصوص مسائل فنی و معماری و شهر سازی می باشد که تشکیل پرونده طرح تفضیلی و بازرسی فنی و صدور پروانه و جواز ساخت زیر نظر این معاونت است.

3- معاون فنی و عمرانی : رسیدگی به امور عمران شهر و تکمیل و تحویل پروژه‌های در دست احداث می باشد نظیر مرمت و آ‌سفالت خیابانها و جدول بندی معابر

4- معاون حمل و نقل و ترافیک: این معاونت در خصوص بهبود وضعیت ترافیکی شهر، نصب علائم هشدار دهنده و چراغهای راهنمایی و رانندگی و خط کشی معابر و محوری فعالیت دارد.

5- معاون امور شهری و فضای سبز: به این معاونت با توجه به تفیض بعضی از اختیارات شهردار منطقه اصطلاحاً قائم مقام شهر هم می گویند عملکرد این معاونت در خصوص خدمات شهری و ا یجاد فضای سبز مناسب می باشد که رؤسای نواحی مناطق رئیس فضای سبز و رئیس زیبا سازی و ساماندهی زیر نظر این معاونت می‌باشد.

6- معاون فرهنگی: همانطور که از نامش مشخص می باشد این معاونت در خصوص ایجاد فضاهای فرهنگی مناسب در پارکها و اماکن تفریحی در ماههای مربوط نظیر ماه مهر، رمضان و شعبانیه فعالیت دارد.

7- معاون هماهنگی و برنامه ریزی: این معاونت در خصوص هماهنگی در مسایل بودجه و اعتبارات و اصلاح بودجه و تفریح متمم بودجه و همچنین مسائل آموزشی پرسنل و انفورماتیک شهرداری فعالیت دارد.

نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار:

الف ) شهردار:

انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع کار، یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایط تعیین شده باشد برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرمانداری اعلام کند. فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزرات کشور، بلافاصله شروع به کار خواهد کرد. انتخاب وی بلامانع است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS , SQL

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS , SQL دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

کاردانی کامپیوتر ـ نرم‌افزار

 موضوع:

بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS , SQL

مروری بر SQL

تاریخچه SQL از لابراتوار IBM در سان خوزه کالیفرنیا شروع می‌شود. جایی که SQL در اواخر دهه 1970 میلادی شکل گرفت.

کلمه SQL برگرفته از حروف اول کلمات Structuted Query Language ساخته شده و اغلب اوقات اشاره به ‘sequel’ می‌‍‌کند.

این زبان ابتدا برای محصول DB2 شرکت IBM (یک سیستم مدیریت پایگاه داده‌ای رابطه‌ای یا RDBMS که امروزه نیز برای بعضی محیط‌ها فروخته می‌شود، طراحی شد.)

در واقع SQL امکان RDBMS را فراهم می‌آورد. SQL یک زبان غیر روالمند می‌باشد، بر خلاف زبان‌های روانمند یا زبان‌های نسل سوم (3 GLs) مثل کوبول و C که در آن زمانها ایجاد شده بودند.

تذکر ـ غیر روانمند یعنی چه به جای چگونه، بطور مثــال SQL می‌گوید که داده‌ها باید ذخیره، حذف، اضافه یا بازیابی شوند بدون آنکه به چگونگی انجام آنها کاری داشته باشد.

ویژگی مهمی که باعث تفاوت بین DBMS و RDBMS می‌گردد، آن است که یک RDBMS از یک زبان مبتنی بر مجموعه‌ها استفاده می‌کند. در اکثر RDBMS ها این زبان، زبان SQL است. در نتیجه SQL زبان مبتنی بر مجموعه‌ها است.

SQL، یک زبان کامپیوتری مبتنی بر استاندارد (American National Standards Institute) ANSI برای بازیابی و بروز رسانی داده‌ها در یک پایگاه داده‌ای می‌باشد و با برنامه‌های پایگاه داده‌هایی مانند MS Access ، DB2 ، MS SQL Server ، Oracle، Sybase و … کار می‌کند.

از طریق SQL، یک برنامه نویس یا گرداننده داده‌ها می‌تواند کارهای زیر را انجام دهد:

! تغییر ساختار یک پایگاه داده‌ای

! تغییر مشخصات امنیتی سیستم

! امکان اعطای اجازه دسترسی کاربران به پایگاه داده‌ای یا جداول

! پرس و جو از یک پایگاه داده‌ای

استفاده از SQL و پایگاه داده‌ای رابطه‌ای نیز از مهمترین اقدامات انجام شده در جهت توسعه کاربرد Client/Server می‌باشد.

SQL بطور کلی شامل دو گروه از جملات می‌باشد:

• جملات پردازش داده‌ها (DML)
• جملات تعریف داده‌ها
• دستور SELECTقاعده نگارش را با دستور SELECT شروع می‌کنیم زیرا اکثر جملات با SELECT شروع می‌شوند. این دستور که دستوری مستقل نیست و حتما باید با اجزایی بکار رود، جهت ساخت پرس و جو بر روی بانک اطلاعاتی بکار می‌رود و رکوردهایی را که با شرایط این دستور همخوان باشد، به عنوان نتیجه پرس و جو برمی‌گرداند.توجه ـ هرگاه SELECT استفاده می‌‍شود حتما باید از شبه جملات FROM نیز استفاده شود.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:71

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مساله. 2

ب) سوالات تحقیق.. 4

ج) پیشینه تحقیق.. 4

د) فرضیات تحقیق.. 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق.. 6

و) روش تحقیق.. 7

ز) ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی.. 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی.. 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان. 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند. 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب... 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی.. 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی.. 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی.. 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی.. 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی.. 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد. 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد. 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی.. 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد. 15

1-4-2- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق.. 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق.. 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی.. 20

2-1-1- سه نظریه مهم. 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص.... 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون. 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان. 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی.. 28

2-1-2-4- نظریه ریپر. 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی.. 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک... 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه. 45

3-1-1- مکتب اصولی.. 46

3-1-2- مکتب اخباری.. 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه. 48

3-2-1- بیمه. 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض.... 48

3-3- حقوق موضوعه. 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه. 50

3-3-1-1- قانون. 50

3-3-1-2- قانون اساسى.. 50

3-3-1-3- قانون عادى.. 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف... 51

3-3-1-7- رویه قضائى.. 52

3-3-1-8- دکترین.. 52

نتیجه‌گیری.. 52

پیشنهادات... 54

منابع. 55

چکیده انگلیسی..59

چکیده :

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

مقدمه :

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

الف) بیان مساله

برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات مدنی نقد و تحلیل نظریه های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته است.یکی از مقرراتی که در نگاه اول هر خواننده ای را به تامل واداشته و او را به یافتن مبنا، علت و فلسفه ی قانونی وضع آن راغب می سازد ماده 266 قانون مدنی است.در این مقرره آمده است: در مورد تعهداتی که برای متهد له قانوناٌ حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.حکم این ماده با معادلات اولیه مدنی و اصول شناخته شده آن همخوانی چندانی ندارد.چه این که مطابق اولیات حقوق مدنی،هرگاه دین قابل مطالبه باشد می توان بدهکار را به پرداخت آن و مالاٌ جبران خسارت الزام کرد.

بر این اساس پس از تادیه‌ی دین بدهکار حق استرداد آن را نخواهد داشت.مفهوم مخالف قاعده فوق این است که به موجب قاعده ایفای نا روا و یا قواعد دیگر،مدیون حق استرداد وجوه و اموال تادیه و تسلیم شده بابت پرداخت دینی که از آن حمایت قانونی نمی شود،را خواهد داشت. به بیان ساده تر، دین و بدهی و مالاٌ الزام و تعهد وجود دارد ویا آن که وجود ندارد در فرض وجود دین باید ادا شود و پس از تادیه دعوی استرداد آن مزاحی بیش نیست.اما در فرض فقدان دین پرداخت آن معنایی نمی یابد.لذا در صورت تادیه و تسلیم وجه یا مالی تحت اصول و قواعد مسلم مدنی،مانند ایفای نا روا ویا اکل مال به باطل،باز پس گیری آن عقلانی،حقوقی و موافق انصاف و عدالت است.

قانونگذار ایران در ماده­ی مذکور صرفاً به نحو اجمال حکم مصداقی از تعهدات طبیعی و ویژگی­ها و آثار این گونه تعهدات را آورده است؛بدون آنکه حتی برای این نهاد مهم نام و عنوانی اختیار کند. برخلاف دیدگاه برخی نویسندگان حقوق که اوصاف مشترک تمام تعهدهای طبیعی را نداشتن حق مطالبه برای متعهدلٌه و مسموع نبودن دعوای استرداد پس از پرداخت پنداشته­اند(کاتوزیان، 1385).

باید تعهدهای طبیعی را متضمن سه ویژگی دانست؛نخست آنکه، تعهد بما هو تعهد است؛ دیگر آن که، قانوناً برای متعهدٌله حق مطالبه وجود ندارد و سرانجام اینکه،دعوای استرداد پس از تأدیه­ی داوطلبانه­ ی دین از جانب مدیون، قابل استماع و پذیرش نمی­باشد.

به بیان دیگر در این قسم تعهدات،وجود، استمرار و صحت دین از جمله ارکان و شرایط قانونی تحقق تأسیس حقوقی می­باشد؛زیرا، همان­ گونه که قانون مدنی در این خصوص تاکید دارد و به صراحت از واژه یتعهد استفاده نموده است،اگر معتقد به عدم وجود تعهد به معنای اخص و بماهو تعهد و چه بسا در معنای قانونی آن در این موضوع نباشیم،استعمال عبارت تعهدات طبیعی لغوی بیش نیست.نادیده انگاشتن عنصر اساسی دین ما را با اشکالی جدی مواجه می­سازد.

در تبیین این موضوع می‌توان از عنصر اختلاف و تفاوت ماهیت دینوالتزام به تأدیهسخن گفت. قانونگذار نیز تفاوت نهادهای مزبور را در ماده­ی699 قانون مدنی (تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد) به روشنی پذیرفته است.

گذشته از وجود دیدگاه­های نظری گاه متعارض در این خصوص،در مقام تعریف تعهدات طبیعی،به استناد بند 2 ماده 1235 قانون مدنی فرانسه می‌توان گفت:تعهداتی که برای متعهدله قانونآحق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود ان را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهند بود.

این تعریف تمامی ارکان و شرایط مندرج در ماده­ی266 قانون مدنی را در برمی­گیرد؛هر چند در تفسیر واژه­ها و عبارات آن رعایت حداکثر تیز بینی حقوقی الزامی است. به عنوان نمونه و در صورت بروز اختلاف و طرح دعوا در محاکم، دادرس باید به نحوه­ ی پرداخت دین و تأدیه­ ی آن توجه داشته و ایفای آگاهانه و داوطلبانه­ی متعهد را برای ضمانت اجرای قسمت اخیر ماده­ی266 قانون مدنی احراز نماید.        

زیرا مستفاد از ماده­ی 651 قانون مدنی (اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل از انقضای مدت،طلب خود را مطالبه کند)، یک طلب مؤجل در معنای تام و کامل خود از پیوند دو رکن طلب و حق مطالبه (ناظر بر حلول اجل) تشکیل می­شود.

بنابراین، چنانچه مدیون یک دین مؤجل، پیش از حلول اجل دین خود را ایفا نماید، مانع قانونی برای استماع دعوای استرداد وی مفقود است.به بیان دیگر عبارت مقترض نمی‌تواند قبل ازانقضاء مدت، طلب خود را مطالبه کند، مذکور در این ماده ناظر بر نداشتن حق مطالبه ی داین پیش از حلول اجل دین،درعین وجود اصل دین است.بدین ترتیب درصورت ایفای دین با وصف فقدان یکی از ارکان متشکله­ی طلب مؤجل، مدیون حق استرداد دین ایفا شده را به نحو موقت خواهد داشت.این دیدگاه به ویژه هنگامی تقویت می­شود که با توجه به اغراض اقتصادی اطراف دین، وجود اجل همواره به نفع مدیون جعل نمی­شود؛به نحوی­ که این امر گاهی ناشی از اراده و خواست و موافق منافع اقتصادی داین است.سرانجام اینکه نویسندگان حقوق مدنی نیز با تأسی از منبع خارجی این نهاد، مقررات ماده­ی266 قانون مدنی را ناظر بر تعهدات طبیعی دانسته­اند (شهیدی،1383، ص113؛ جعفری لنگرودی،1380، ص 167).

ب) سوالات تحقیق

ما در این پایان نامه در پی پاسخگویی به سؤالات زیر می­باشیم:

1- تا چه حد به تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران پرداخته شده است؟

2- تا چه حد به تعهدات طبیعی در فقه امامیه پرداخته شده است؟

3- مبانی و مصادیق حقوقی تعهدات طبیعی چیست؟

4- افتراق بین تعهدات طبیعی و تعهدات قانونی چیست؟

5- تشابهات بین تعهدات طبیعی و تعهدات قانونی چیست؟

ج) پیشینه تحقیق

هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد. سرنوشت این تعهدات تماماً در دست مدیون است:

اگر مدیون اراده کند دین محقق می­شود واِلا هیچ واقعه­ای در دنیای حقوق روی نمی­دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.

امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روز افزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی­تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو و حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت­ها می­شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است:عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت می­کند. بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می­شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن­تر می­گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را،وسیله انتقال عدالتبه جهان حقوق نامیده اند.

برخی پژوهش گران نیز در پژوهش های خود سعی در از بین بردن فاصله بین نهادهای حقوقی مفید خارجی با حقوق داخلی و بسط و توسعه نهاد تعهد طبیعی در حقوق ایران نموده اند. خانم ناهید جوان مرادی در پایان نامه ای که تحت عنوانتعهدات طبیعیتدوین نموده اند ایشان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ازاد اسلامی تهران با راهنمایی استاد ناصر کاتوزیان در سال 1378 انجام داده است.در فصل سوم ان به آثار تعهدات طبیعی، چه پس از اجرای آن و چه در صورت وعده به اجرای آن در نظریه­های مختلف حقوقی پرداخته اند و بالاخره، در فصل چهارم، سعی نموده تا به برخی از متداول­ترین و شناخته­ترین مصداق­های این تعهدات اشاره و در حد امکان به تحلیل آنها بپردازند.و در این رساله آمده است:

مفاهیمی چون تعهد و تکالیف برای هر حقوقدانی آشنا است ولی فقط آن دسته از تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود،حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی و ذهنی آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان‌هاست که غیر قابل بی‌اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای تعهدات اخلاقی به کلی وابسته به اراده مدیون است.البته مشروط بر این که بر خلاف افکار عمومی نباشد. رویه قضایی در کشورهای غربی همچنان تعهداتی را تحت عنوان تعهدات طبیعی(در مقابل تعهدات قانونی) شناخته است.اهمیت این پدیده را بی‌تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی‌تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است، درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم الانفاق نیست، جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند، ادای دین محسوب می‌شود نه ایفا ناروا ماده 266 ق.م و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد.محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این‌گونه تعهدات است.برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت‌ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات قانونی، به نقد و تحلیل نظریه‌های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته و نظریه‌ای که از دیدگاه نویسنده، بیش از همه در رسیدن به مطلوب(که همانا انطباق قواعد حقوق موضوعه با قواعد حقوقی طبیعی و فطری در جهت پاسخگویی به ضرورت‌های زندگی اجتماعی و تحول حقوق موضوعه است) می‌تواند مفید فایده باشد، بیان شده است.

و...

NikoFile