لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
چالش های مالیاتی تولید و سرمایه گذاری
اقتصاد ایران
تولید و سرمایه گذاری در ایران ، علیرغم برنامه ها و اقداماتی که جهت بهبود وضعیت آن انجام می شود ، همچنان با چالش های فراوانی رو به رو است . موانع پیش روی توسعه و گسترش بازار ، نبود تکنولوژی های پیشرفته و فن آوری های نوین به منظور بهبود راندمان کمّی و کیفی تولید ، موانع موجود در جذب بازار های داخلی و خارجی و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در مسیر تولید و فروش محصولات و یافتن بازار های جدید ، از جمله چالش های موجود در قلمروی تولید و سرمایه گذاری در ایران می باشند . در میان موانع متعدد تولید و سرمایه گذاری ، عاملی که رفع آن از دیگر موانع مهمتر و در عین حال ، امکان پذیر تر است ، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات می باشد . از اهّم قوانین مرتبط با بخش تولید و سرمایه گذاری در کشورمان ، می توان به قوانین کار و تأمین اجتماعی ، قوانین مالیاتی ، مقررات صادرات و واردات ، تعزیرات حکومتی و سیاست های بانکی اشاره کرد . در واقع ، وجود قوانین و مقررات ناکارا و نامناسب علاوه بر اینکه موجبات دخالت بیشتر دولت را فراهم می آورد ، سبب کندی و رکود تولید شده و سرمایه گذاران را به خروج از فعالیت های تولیدی و حرکت به سوی دلالی یا فعالیت های کوتاه مدت ، تشویق و رهنمون می سازد . در میان مجموعه مقررات مؤثر بر حوزه تولید ، قوانین مالیاتی نقش مهمی در روند تولید و سرمایه گذاری و رونق یا رکود آن دارند .
از خمس تا مالیات
پرداخت مالیات در ایران به زمان هخامنشیان باز می گردد . از آن تاریخ به بعد ، علیرغم تغییر سلسله های شاهی ، مالیات به عناوین مختلف از مردم اخذ شده است . پس از ورود اسلام و استقرار حکومت اسلامی در ایران ، مسأله مشارکت مردم در اداره امور کشور تحت عناوین خمس ، خراج ، جزیه و غیره ادامه یافت . ولی نخستین قانون مالیاتی کشورمان تحت عنوان " مالیات بر شرکت ها و تجارت " در تاریخ 12 فروردین 1309 به تصویب رسید . تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، قوانین متعددی در جهت اصلاح و تکمیل قوانین قبلی مالیاتی وضع شد . اما پس از انقلاب ، اختلاف نظر جدّی سیاست مداران و علمای وقت در خصوص تغییر عنوان مالیات در گرفت . اما در نهایت ، قانون مالیات ها پذیرفته شد . این قانون نیز در سال 1370 دستخوش تغییراتی گردید و قانون مالیات های مستقیم به ویژه در مورد شرکت ها به مورد اجرا گذاشته شد . با تصویب برنامه سوم توسعه و پیش بینی ساز و کار های جدید در مورد تعیین و وصول مالیات ها ، اعتراضات گسترده ای از سوی تشکل های کارفرمایان در مورد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1370 صورت گرفت . سرانجام با بررسی قانون مالیات های مستقیم به وسیله کارشناسان و متخصصان امر - از جمله هیأت تحریریه ماهنامه < اقتصاد ایران - > لایحه اصلاحی آن از سوی دولت به مجلس تقدیم و در آذر ماه 1380 قانون جدید مالیاتی به تصویب رسید .
اصول مالیاتی
مالیات ها ، ابزاری برای تأمین هزینه های دولت ، تعدیل نوسانات اقتصاد ، توزیع عادلانه درآمد ، رشد اقتصادی متوازن و حمایت از نقاط محروم هستند . به موازات ، مالیات ها آثار انگیزشی شدیدی از طریق معافیت های مالیاتی بر سرمایه گذاران و تولید برجا می گذارند . البته تحقق این آثار و نتایج تنها هنگامی میسّر است که در تعیین نرخ مالیات و نحوه دریافت آن ، علاوه بر توجه به شرایط اقتصادی - اجتماعی حاکم بر جامعه ، ویژگی های زیر نیز لحاظ گردد :
1) اصل عدالت مالیاتی : مالیات ها باید به تناسب درآمد و بر اساس توانایی مؤدیان ( پرداخت کنندگان ) تعیین شوند .
2) اصل ثبات : مقررات مالیاتی و میزان مالیات ها نباید همواره در تغییر باشند . البته ممکن است شرایط اقتصادی- اجتماعی ایجاب کند ، زمانی مالیات ها افزایش و زمانی دیگر ، کاهش یابند یا بر میزان معافیت ها و موارد آن افزوده و یا کاسته شود . ولی این تغییرات نباید مداوم ، سریع و تکراری باشد تا مانع برنامه ریزی کارفرمایان و سرمایه گذاران برای واحد های اقتصادیشان شود .
3) اصل سهولت : در تعیین نرخ های مالیاتی و وصول مالیات ها ، باید ترتیباتی اتخاذ گردد که مؤدی مالیاتی به سهولت بتواند وضع خود را روشن نماید و با تکمیل اظهارنامه و ارایه آن به مسؤولان امر ، مالیات خود را پرداخت کند . این در حالی است که وجود ممیز ، سرممیز ، ممیز کل ، مراجع حل اختلاف و غیره غالباً مشکلاتی را برای مؤدیان ایجاد می نماید .
4) اصل برائت : مسؤولان و ممیزان در سطوح مختلف ، باید اصل را بر صحّت ارقام ارایه شده گذارده و آن را بپذیرند ، مگر آنکه شواهد و دلایل محکمی بر نادرست بودن ارقام ارایه شده آشکار شود تا ممیزان را وادار به بررسی مجدد نماید .
5) مقرون به صرفه بودن : تشریفات و مراحل مربوط به دریافت مالیات نباید آنچنان طولانی و پرهزینه باشد که میزان هزینه دریافت مالیات از میزان مالیات دریافتی ، فزونی یابد .
به طور کلی ، برای اینکه قوانین مالیاتی بتواند تأثیر مساعدی بر اقتصاد کشور و به ویژه بخش تولید و سرمایه گذاری بر جا گذارند ، باید اصول یاد شده در تعیین مالیات ها و چگونگی وصول آنها ، کاملا رعایت گردد . در چنین شرایطی ، می توان اطمینان یافت که پرداخت کنندگان مالیات شامل صاحبان صنایع ، سرمایه گذاران و کسانی که نقش عمده در پیشرفت و رونق کشور دارند ، به بهبود و رونق تولید و سرمایه گذاری کمک کنند .
از تعدد نرخ ها تا جرایم مالیاتی
مقررات مالیاتی فعلی کشور ، علیرغم تعدیلاتی که در سال 1380 در آن به عمل آمده ، چالش های بسیاری را برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران سبب می شود . در ادامه به برخی از چالش های مالیاتی امروز اقتصاد کشور اشاره می کنیم .
الف) نرخ های مالیاتی : برای تعیین میزان مالیات ها ، معمولاً روش های مختلفی وجود دارد که رایج ترین آن ، نرخ های تصاعدی است . در این روش ، نرخ مالیات ها همزمان با رشد درآمد ها ، افزایش می یابد . بدین منظور ، در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از 15 تا 35 درصد برای درآمد های 30 میلیون ریال تا مازاد بر یک میلیارد ریال تعیین شده است . در مورد اشخاص حقوقی نیز بنا بر ماده 105 قانون ، نرخ 25 درصد درآمد تعیین گردیده است . در این میان ، دو نکته باید در مورد نرخ های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد . نکته اول ، بالا بودن نرخ های مالیاتی و نکته دوم ، تنوع این نرخ ها است که برای سرمایه گذاران و صاحبان صنایع ، مشکل آفرین شده است .
ب) تشریفات وصول و ایصال مالیات ها : تشریفات و روش های اجرای وصول مالیات ، یکی دیگر از مشکلاتی است که مؤدیان و به ویژه گروه صاحبان صنایع و کارفرمایان با آن مواجه هستند و به همین دلیل ، همواره بر لزوم اصلاح تشریفات
تحقیق و بررسی در مورد الشهام~1